تدوین قانون اساسی

«متن پیش‏‌نویس قانون اساسى پس از بررسى‌‏هایی که در شوراى انقلاب در آن انجام شد به میزان وسیعى منتشر شد، ولى هنوز این قانون اساسى تصویب نشده بود و یکى از بحث‌هاى مهم نحوهٔ تأیید و تصویب آن بود.

در شوراى انقلاب بحث‌هاى زیادى پیرامون نحوهٔ تأیید و تصویب متن پیش‏‌نویس قانون اساسى به عمل آمد و سرانجام توافق شد تا براى دستیابى به راه‏‌حل نهایی به نزد امام خمینی برویم. شوراى انقلاب پس از انتشار قانون پیشنهادى، یک نسخه از آن را براى امام خمینی به قم فرستاد. امام هنگام دریافت نسخه گفتند که نسخه‌‏اى از متن پیش‏‌نویس براى آقایان مراجع قم نیز ارسال شود. لذا متن مزبور براى آقایان گلپایگانی، شریعتمداری و مرعشی نجفى نیز ارسال شد.

چند روز پس از آن، از دفتر امام به شوراى انقلاب اطلاع داده شد که امام خواستار ملاقات و گفتگو با یکی یا دو تن از اعضاى شوراى انقلاب مى‏‌باشند. و به همین لحاظ آقایان بهشتى و بنى‌‏صدر به نمایندگی از شوراى انقلاب با امام دیدار کردند.

آنان پس از دیدار و گفتگو با امام و بازگشت به تهران نسخهٔ پیش‌‏نویس قانون اساسى را که امام مطالعه کرده بودند به شوراى انقلاب تسلیم کردند. در آن نسخه امام نظرات خود را پیرامون پاره‏‌اى اصول قانون اساسى نگاشته بودند. امام در حاشیهٔ شش اصل علامت گذاشته بودند. آقایان بنى‌‏صدر و بهشتى در خصوص شش اصل مورد اشکال با ایشان بحث کرده بودند و امام در سه مورد نظرات آنان را پذیرفته بودند و در مورد سه اصل اشکال باقى‌مانده نیز ایشان اظهار داشته بودند که در مجلس مؤسسان پیرامون آن بحث و بررسى شود.

آن نسخهٔ قانون اساسى که امام مطالعه و نظرات خود را در حاشیهٔ آن یادداشت کرده بودند، جزو اسناد شوراى انقلاب است که من از محل نگهدارى آن‌ها اطلاع ندارم.

تا آن‌جا که من به یاد دارم، اصولى که امام بر روى آن‌ها انگشت گذارده بود عبارت بود از شرط شیعه و مذکر بودن براى رئیس جمهور درحالى‌که در متن پیش‏‌نویس قانون اساسى، ایرانی مسلمان قید شده بود. ایراد دیگرى که امام گرفته بودند، در خصوص پرچم ایران بود که در متن پیشنهادى همان پرچم سه‌رنگ با آرم شیر و خورشید را نوشته بودند که امام با علامتِ شیر و خورشید مخالفت کرده بود.

ایراد دیگر ایشان به بحث حقوق اقلیت‌هاى مذهبى همچون اهل تسنن مربوط بود. در متن پیشنهادى قانون اساسى چنین مطرح شده بود که در مناطقى همچون بلوچستان و سیستان و یا کردستان که اکثریت با اهل تسنن است، در دادگاه‌ها و سایر مسائل احکام فقهى اهل تسنن ملاک عمل قرار داده شود که امام به این مسائل هم اعتراض داشتند.

اما در خصوص ولایت فقیه که در متن قانون اساسى پیشنهادى هیچ اشاره‌‏اى به آن نشده بود، امام هیچ‌گونه اظهارنظر و پیشنهادى در خصوص گنجاندن آن در متن قانون نکرده بودند. این در حالى بود که ایشان خود واضع نظریهٔ ولایت فقیه به شمار مى‌‏رفتند.

پس از دریافت اظهارنظر امام، بحث اصلى شوراى انقلاب بر سر نحوهٔ رسیدگى به متن پیشنهادى قانون اساسى بود. در این رابطه جلسات متعددى تشکیل شد. در آخرین جلسه‏‌اى که بدین منظور برگزار شد، تا آن‌جایی که من به خاطر دارم، آقایان مهندس بازرگان، دکتر سحابى، اردبیلى، بنى‌‏صدر، مرحوم طالقانى و احتمالاً مهندس میرحسین موسوى طرفدار تشکیل مجلس مؤسسان بودند. در مقابل این نظر، دیدگاه و نظر دیگرى نیز مطرح بود که معتقد به تشکیل مجلس مؤسسان نبودند.

در جریان بحث‌هاى مربوط به نحوهٔ همه‌‏پرسى قانون اساسى پیشنهادى، من طرحى را به شوراى انقلاب ارائه کردم. در آن طرح چنین آمده بود که شرایط فعلى کشور بسیار حساس و خطیر است و چون هنوز اوضاع در کشور به حالت عادى درنیامده است، لهذا انقلاب در خطر است و چون ممکن است از خارج هم توطئه‏‌هایی علیه انقلاب صورت بگیرد، نباید به روال عادی عمل کرد بلکه همچون الجزایر و یا پاکستان که پس از استقلال به شکل انقلابى کشور را اداره کرده و ۱۵ سال پس از پیروزى قانون اساسى کشور خود را تهیه و تدوین نموده‏‌اند، ما نیز نباید عجله کنیم.

حرف اصلى من آن بود که در کشورهاى تحت سلطه و یا کشورهایی که رژیم حاکم بر آن‌ها استبدادى و دیکتاتورى بوده است، مردم هیچ‏گاه فرصت حرف زدن و اظهارنظر پیدا نکرده‌‏اند و زمانى که آزاد و مستقل مى‌‏شدند همچون گروهى که از بند رها شده‌‏اند، به دلیل عدم آشنایی با قواعد بازى، نحوهٔ رسیدن به رأى مشترک و بحث و گفتگوى آزاد را به‌خوبى نمى‌‏دانند و این موجب تفرقه و تشتت مى‏‌شود. شاهد مثال ما هم تعداد بسیار زیاد احزاب، گروه‌ها و جمعیت‌هاى سیاسى تشکیل‌شده در جریان انقلاب و پس از پیروزى انقلاب بود.

در آن پیشنهاد من مطرح کرده بودم که به‌عقیدهٔ من مجلس مؤسسان در صورت تشکیل حداقل دو سال وقت لازم دارد تا تکلیف قانون اساسى را مشخص کند، درحالى‌که به‌دلیل شرایط خطیر انقلاب ما نیاز به تثبیت اوضاع داریم. لهذا من پیشنهاد مى‏‌کنم که همین متن قانون اساسى پذیرفته شود و چون ممکن است نقایص و اشکالاتى هم در آن وجود داشته باشد، مى‌‏توانیم مکانیزمى را در آن پیش‏‌بینی کنیم که در صورت نیاز آن را مورد تجدیدنظر قرار داد.

این پیشنهاد من از سوى آقایان عضو حزب جمهورى اسلامى یعنی مرحوم بهشتى و مرحوم باهنر و آقاى هاشمى پذیرفته شد. بر طبق این نظر، متن پیشنهادى قانون اساسى که توسط شوراى انقلاب تصویب شده بود به میزان زیاد تکثیر و منتشر شده و یک فرصت دوماهه به‌منظور مطالعهٔ آن از سوى مردم و شخصیت‌ها و گروه‌هاى سیاسى در نظر گرفته شود تا پس از جمع‌‏آورى نظرات و پیشنهادات و انتقادات رسیده، هیئتی از سوى امام خمینی جهت دسته‏بندى و تلفیق و بررسى آراء تشکیل و پس از جمع‌بندى و انجام اصلاحات لازم، متن مورد توافق را به رفراندومِ آری یا نه بگذارد.

به هر صورت نظر من این بود که با سرعت باید تکلیف قانون اساسى را روشن کرد، در غیر این صورت مملکت دچار بلاتکلیفی و تشتت و تفرقه خواهد شد.

در مقابل این استدلال و نظر من، مرحوم مهندس بازرگان و دکتر سحابى چنین اظهار مى‌‏داشتند که گرچه با استدلال‌هاى ارائه‌شده مخالفتى ندارند ولى چون به مردم وعدهٔ تشکیل مجلس مؤسسان داده شده است و به‌ویژه امام خمینی در فرمان تشکیل دولت به مهندس بازرگان اجراى ده مورد را متذکر شده‏اند که تشکیل مجلس مؤسسان هم از آن جمله است، لهذا مردم منتظر تشکیل مجلس مؤسسان هستند و اگر ما به وعدهٔ خود وفا نکنیم و خلف وعده کنیم، کار صحیحی نیست.

به‌دلیل اختلاف آراء بحث بسیار بالا گرفت و جلسه متشنج شد و مهندس بازرگان و دکتر سحابى متأثر شدند. در این اثنا آقاى هاشمى رفسنجانى رو به پدر من و مهندس بازرگان کردند که آقاى دکتر، آقاى مهندس، شما این‌قدر روى مجلس مؤسسان اصرار نکنید. با حال و هواى امروز مملکت، من مطمئنم اگر انتخابات مجلس مؤسسان انجام شود، ۷۰ تا ۸۰ درصد اعضاى آن را روحانیان تشکیل خواهند داد و محصول آن مجلس مؤسسان، یک قانون اساسى ارتجاعى خواهد بود که نتیجهٔ آن پشیمانى و انگشت ندامت به دندان گرفتن خواهد بود.

این نظر آقاى هاشمى را من نیز از جنبهٔ مخالف آن مطرح مى‏‌کردم و عقیده داشتم که در صورت تشکیل مجلس مؤسسان، اکثریت آن را روشنفکران خواهند داشت و نتیجهٔ آن مطلوب نخواهد بود. به هر صورت ترس من از روشنفکران و ترس آقاى هاشمى از روحانیان غیرمبارز بود.

ولى به هر صورت آقایان قانع نشدند و تصمیم بر این شد که اعضاى شوراى انقلاب در نزد امام خمینی گرد هم آمده و نظر ایشان را در این باره جویا شوند. در آن جلسه که همهٔ اعضاى شوراى انقلاب و اعضاى هیئت دولت و معاونین نخست‌‏وزیر هم در آن حضور داشتند، بحث‌هاى مربوطه دوباره تکرار شد.

پس از آن لحظاتى سکوت برقرار شد تا سرانجام مرحوم آقاى طالقانى یک پیشنهاد جدید ارائه کردند که تا حدودى منظور طرفین را برآورده مى‌‏کرد. آقاى طالقانى چنین مطرح کردند که چون عده‏اى از اعضاى شوراى انقلاب با تشکیل مجلس مؤسسان به‌دلیل طولانى شدن مدت بررسى قانون اساسى مخالف‌اند ما مى‌‏توانیم تعداد اعضاى مجلس مؤسسان را کاهش دهیم و به‌عنوان مثال به‌جاى تعیین یک نماینده به‌ازاى هر صد هزار نفر جمعیت یک منطقه، براى هر یک میلیون نفر یک نماینده قرار دهیم. در آن حالت ما یک مجلس ۳۷ - ۳۸نفره تشکیل خواهیم داد که با سرعت بیشترى کار بررسى قانون اساسى را انجام خواهند داد.

پیشنهاد آقاى طالقانى با مقدارى جرح و تعدیل به این صورت که به‌ازاى هر یک میلیون نفر جمعیت دو نفر نماینده تعیین شود، مورد موافقت و تصویب حاضرین قرار گرفت و همچنین صحبت شد که براى نامزدهاى نمایندگی هم شرایطی تعیین شود و به‌اصطلاح افراد خبره نامزد شرکت در انتخابات شوند.

در همان زمان وزارت کشور مأمور شد تا آیین‏نامهٔ انتخابات مجلس را تهیه و به شوراى انقلاب جهت تصویب ارائه نماید. بر این اساس کار برگزارى انتخابات آغاز شد و مقرر شد در ۲۸ مردادماه مجلس خبرگان افتتاح گردد. در آن زمان و تا چند روز پیش از برگزارى انتخابات هیچ صحبتى و حرفى از بحث ولایت فقیه در میان نبود.

پس از برگزارى انتخابات و چند روز مانده به افتتاح مجلس، امام نمایندگان انتخاب‌شدهٔ مجلس خبرگان را به قم فراخواندند تا نظرات خود را با نمایندگان مطرح سازند. در آن جلسه که تمام منتخبین ملت حضور داشتند، روحانیان معمر و مسن‏‌ترها اطراف امام نشسته بودند و با ایشان بحث و گفتگو مى‏‌کردند. از آن جمله مرحوم حاج شیخ مرتضى حائرى فرزند مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائرى بیش از همه صحبت مى‏‌کرد. علت آن هم احترامی بود که آقاى خمینی براى ایشان قائل بودند. مرحوم حائرى علاوه بر این‌که پدر همسر مرحوم مصطفى خمینی بود، وصى آقاى خمینی هم بود.

ایشان با آقاى خمینی صحبت‌هایی را مطرح مى‏کرد و آقاى خمینی هم تأیید مى‏‌کردند. برای مثال آقاى حائرى خیلی اصرار مى‏‌کردند که همهٔ مسائل و امور باید بر طبق موازین اسلام باشد. آقاى خمینی هم در جواب مى‌‏گفتند: بله، معلومه، مسلمه حتماً باید بر طبق موازین اسلام باشد. در آن جلسه هم نه از سوى آقاى خمینی و نه نمایندگان حاضر در جلسه هیچ بحث و گفتگویی در خصوص ولایت فقیه به میان نیامد.

ولی در تاریخ ۱۸ تیرماه ۵۸، یعنی یک ماه قبل از افتتاح مجلس، آیت‌الله منتظری ضمن یک مصاحبهٔ مطبوعاتی اعلام کردند که قانون اساسی باید بر اساس ولایت فقیه تدوین شود. این اعلام ایشان موجب شگفتی تمام نواندیشان مذهبی و ملی‌ها و گروه‌های دیگرِ حاضر در انقلاب گردید. به هر حال این یک نظریه تلقی شد و دلیلی وجود نداشت که همان نظر در مجلس خبرگان تصویب شود.

تشکیل مجلس خبرگان‏

مجلس خبرگان در ۲۸ مرداد ۵۸ تشکیل شد و کار خود را آغاز کرد و در جلسهٔ دوم اعضاى هیئت‌رئیسه انتخاب شدند و مجلس کار خود را آغاز کرد. با شروع کار مجلس، ابتدا مرحوم آیت‌الله صدوقی و سپس حسن آیت، جلال‌‏الدین فارسى و آقایان رشیدیان و کیاوش شروع به بحث کردند. همهٔ آن‌ها دربارهٔ این‌که متن پیش‌‏نویس قانون اساسى داراى ارزش نیست و دولت موقت صلاحیت تهیهٔ پیش‏نویس قانون اساسى را ندارد و... دادِ سخن دادند و به دولت موقت حمله کردند.

این در حالى بود که، همچنان که گفتم، متن پیش‏نویس قانون اساسى را دولت موقت تهیه و به صورت لایحه به شوراى انقلاب ارائه کرده بود و شورای انقلاب با مدیریت شهید بهشتی یک ماه روی آن کار کرده و تغییراتی مخصوصاً در بخش‌های اقتصادی و شورای نگهبان داده بود. به هر حال متن پیش‌نویس محصول شورای انقلاب بود. علاوه بر آن، شخص امام و مراجع دیگر هم آن را دیده و، به‌جز دو سه ایراد مشخص، کلیت آن را تأیید کرده بودند.

آنان براى این‌که ارزش متن پیشنهادى را پایین بیاورند، به این شکل برخورد مى‏‌کردند. از نحوهٔ برخورد آنان و انتقاداتى که به موضوع داشتند مشخص بود که از قبل هماهنگى‌‏هایی در این خصوص انجام شده است. در این رابطه بحث‌هاى زیادى شد. در آن‌جا من در مقابل کسانى که از بحث‌هاى خود چنین نتیجه مى‏‌گرفتند که با توجه به این مسائل باید به طور کلى قانون اساسى را رد کرد، مطرح کردم که نام این مجلس مجلسِ بررسى نهایی پیش‌نویس قانون اساسى است و معناى آن این است که نمایندگان منتخب باید هر یک از مواد آن را بررسى کرده و رد یا قبول و یا اصلاح نمایند.

در آن جلسه یکی از روحانیان مشهور در کنار من نشسته بود. وى مرتب به من راهنمایی مى‏‌کرد که چگونه حرف بزنم و چه استدلال‌هایی بکنم که موضوع مورد قبول واقع شود، ولى خود ایشان اصلاً حرف نمى‌‏زد. در آن جلسه روحانیان بسیارى بودند که من از مخالفت آن‌ها با ولایت فقیه آگاه بودم که از آن جمله مرحوم انگجى بود، ولى هیچ‌یک هیچ‌گونه مخالفتى با این موضوع نکردند.

دلایل سکوت مخالفین و همچنین طراحان و دستوردهندگان مسئله نیز کماکان براى من مجهول ماند و روی‌هم‌رفته احساس کردم که هماهنگی‌هایی در خارج از مجلس صورت گرفته و در مجموع جوی ایجاد کرده‌اند که برخی بزرگان مجلس خبرگان مثل مرحوم شیخ مرتضی حائری و مرحوم انگجی و... هم جرئت حرف زدن نداشتند.

سرانجام مخالفینِ متن پیش‏نویس موفق شدند طرحِ رد متن پیشنهادى از سوى شوراى انقلاب را به رأى بگذارند و با یک قیام و قعود پیش‏نویس قانون اساسى را دربست مردود اعلام کردند! و قرار شد که یک قانون اساسى جدید از سوى نمایندگان مجلس خبرگان نوشته شود.»
[پایان نقل‌قول از کتاب «پنجاه سال خاطره و تجربه»، عزت‌الله سحابی]

آقای تاجزاده همچنین در این اتاق کلاب‌هاوس گفته است که مهندس سحابی به‌خاطر این‌که فکر می‌کرده انتخابات را روشنفکران خواهند برد مخالفِ به رفراندوم گذاشتن متن پیش‌نویسِ فاقد اصل ولایت فقیه بوده است. امیدوارم با نقل‌قول بالا این اشتباه دوم نیز اصلاح شود.

در پایان برادرانه به آقای تاجزاده توصیه می‌کنم برای اثبات نظراتِ در حال تغییر و تکمیلِ خود از استنادات نادقیق و یا نابجا به دیگران به‌خصوص مهندس سحابی خودداری و خود رأساً نظراتش را توضیح و تبیین کند. آقای تاجزاده در ابتدای انقلاب در صفِ نادرستی ایستاده بوده که بعضاً اینک با صراحت و شجاعت به نقد آن‌ها می‌پردازد. بر این اساس بهتر است برای تبیین دیدگاه‌های کنونیِ خود نیز حوصله به خرج بدهد و از هزینه کردن از سرمایه‌های ملی کشور برای دیدگاه‌های ناکارآمد و مبهمی چون اصلاحات ساختاری از طریق گفتگو و صندوق رأی و در تقابل و مخالفت با خیابان بپرهیزد. امید که نظرات رو به جلوی وی به یک انسجام و واقعگرایی و به دور از مصالح و منافع سیاسی جریانی برسد.

اصلاح‌طلبان، به‌خصوص بخش‌های پیشروتر آن، نباید به هراس بیجایی نسبت به عبور از جمهوری اسلامی موجود بنا به‌دلایل گوناگون (منافع و مصالح شخصی، هراس از روشن شدن نقش برخی افراد در دههٔ اول، اشتباه محاسبهٔ سیاسی و هراس‌افکنی تحت عنوان سوریه شدن ایران و...) دامن بزنند. ایران و مردمانش زندگی آسوده‌تری بدون جمهوری اسلامی خواهند داشت. همچنین بهتر است هراس‌شان از ایرانِ بدون جمهوری اسلامی را نادقیق و نابجا به این و آن نسبت ندهند. این تلاش‌ها راه به جایی نخواهد برد و در نتایج و تجاربِ با هزینهٔ سنگین به‌دست‌آمدهٔ اکثریت مردم نیز تغییری ایجاد نخواهد کرد.