ایندیپندنت فارسی - داریوش معمار روزنامه‌نگار
دو چهره‌ای که خود را نماد میانه‌روی نظام می‌دانند، بعید نیست برای ایجاد جبهه‌ای سوم کنار یکدیگر قرار بگیرند
به موازات انتصاب‌های جدید در دولت ابراهیم رئیسی و تحولات درون حاکمیت، به نظر می‌آید «برنامه پاکسازی و یکدست‌سازی» بر پایه برنامه‌ریزی در سطوح مختلف در حال اجراست. طرحی که از نظر یاران رهبر جمهوری اسلامی تنها راه بازگشت به «نقطه صفر» و برون‌رفت از بحران‌ها با کمک کلیدواژه «انقلابی‌گری» است.
از سویی اگر برنامه‌ریزی برای جانشین رهبری جمهوری اسلامی را هم بخشی از برنامه‌های جریان راست سنتی نزدیک به بیت بدانیم، می‌توان تصریح کرد آنچه در ماه‌های اخیر در خصوص پاکسازی بخشی دیگر از بزرگان نظام اتفاق افتاده، هزینه‌ای برای محیا شدن شرایط برای تغییری بزرگ درون حکومت اسلامی است.
در این میان سکوت معنادار برخی چهره‌های موثر سیاسی سال‌های اخیر از جمله حسن روحانی، اسحاق جهانگیری و برادران لاریجانی می‌تواند روشنگر ابعاد برنامه نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی و درک و برنامه‌ریزی جناح مقابل باشد که حالا بخش بزرگی از رهبران سیاسی رانده شده را گرد هم آورده است.
انتخابات پرحاشیه و شکایت از روحانی
پس از انتخابات پرحاشیه ۱۴۰۰ و استعفای پی‌درپی برادران لاریجانی از منصب‌های حکومتی و عدم صدور حکم برای رئیس‌جمهور سابق توسط علی خامنه‌ای، ابهام و سؤال فراوان در محافل سیاسی و سطح جامعه در خصوص آینده تقابل آنها با خامنه‌ای طرح شد. به‌ویژه آنکه طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر ارسال شکایت نمایندگان مجلس از روحانی به قوه قضاییه انتشار یافت.
مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
حسن شجاعی نماینده مجلس در خصوص این شکایت توضیح داده: «بیش از ۵۰۰ هزار امضا و شکایت از حسن روحانی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رسیده و برخی از طومارها به‌صورت دستی نوشته شده و امضاهای مردمی دارد که به آنها هم رسیدگی خواهد شد. زمان استقرار تیم بازرسی کمیسیون اصل ۹۰ در نهاد ریاست‌جمهوری مشخص نیست، اما چون مصوبه کمیسیون است حتما باید اجرا شود.»
خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران نیز در گزارشی از جمع‌آوری طومار شکایت بیش از ۵۰۰ هزار نفر از دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم علیه روحانی خبر داده است، شکایتی که تقریبا علیه تمام موارد تصمیم‌سازی در دولت حسن روحانی تنظیم شده است.
شکایت از روحانی در نزدیک به ۲۰ محور تنظیم شده و شامل این موارد است: «افزایش نرخ ارز و بی‌ارزش کردن پول ملی، نابودی سرمایه‌های مردم، به‌کارگیری عوامل جاسوس دشمن و دارای تابعیت دوگانه در سمت‌های کلیدی دولت، زمینه‌سازی برای افزایش مرگ‌ومیر ناشی از کرونا ازطریق ممانعت از ترویج طب سنتی-ایرانی، تبعیت بی‌چون‌وچرا از WHO (سازمان بهداشت جهانی)، همکاری با تحریم‌کنندگان ملت ازطریق اجرای غیرقانونی قراردادهای استعماری پالرمو و سی‌اف‌تی، افشاء راه‌های دورزدن تحریم‌ها، عدم استقبال از پیشنهادات کشورهای دوست جهت خلاصی از حاکمیت دلار، تخریب بنیان خانواده‌ها، توسعه قمار، قتل، سرقت، انحرافات جنسی، بیماری‌های روحی و روانی و بسیاری مفاسد و فجایع دیگر به‌واسطه توسعه تسلط اجانب بر فضای سایبری کشور، عدم برگزاری منظم جلسات شورای‌عالی فضای مجازی، عدم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات علی‌رغم تصریح در قوانین و دستورات مکرر رهبر جمهوری اسلامی، ارسال مکرر پالس ضعف کشور به دشمن، هتک حیثیت ملی با گدایی و مذاکرات بی‌فایده با دشمن، ایجاد فتنه بنزینی و ایراد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان خسارت مالی و کشته‌شدن بیش از ۲۰۰ نفر از هم‌وطنان.»
این فهرست بلندبالا نشان می‌دهد برخلاف سنت جمهوری اسلامی و مراحل حذف روسای جمهور سابق، این بار شاید از طریق پرونده و ارجاع آن به قوه قضاییه قرار است رئیس‌جمهوری به حصر رانده شود.
هرچند برخی تحلیلگران این فشار خبری و موج رسانه‌ای علیه روحانی را روشی برای وادار کردن وی به سکوت می‌دانند. چرا که به‌زعم آنها دولت رئیسی در مواردی همچون کنفرانس وین، لوایح اف‌ای‌تی‌اف و بسیاری از مسائل مهم مملکتی چاره‌ای ندارد، جز اینکه همان راهی را برود که روحانی طی کرد و در این حوزه اگر روحانی لب بگشاید و از فشارهای پشت پرده بگوید، شاید خیلی مسائل عیان شوند.
گروه‌ها و رسانه‌های اصول‌گرا تلاش دارند با افزایش فشار از طریق پُررنگ دانستن احتمال محاکمه روحانی او را گوشه رینگی قرار دهند که از طریق آن بتوان او را کنترل کرد.
جنس دیگر سکوت لاریجانی
سکوت علی لاریجانی اما از جنس دیگری است. پس از آنکه اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت لاریجانی برای کاندیداتوری ریاست‌جمهوری با وجود همه فشارها هیچ واکنش عملی از سوی رهبر جمهوری اسلامی در بر نداشت، به نظر می‌رسید دوران سردی روابط خانواده لاریجانی از جمله علی لاریجانی با خامنه‌ای وارد مسیری تازه شده است.
کناره‌گیری آملی لاریجانی از شورای نگهبان و شایعاتی مبنی بر احتمال کنار رفتنش از ریاست مجمع تشخیص مصلحت در کنار استعفاء علی لاریجانی از مسئولیت پرونده قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، تکمیل‌کننده این پازل به‌شمار می‌رمند.
رسانه‌های تندروی اصول‌گرا معتقدند، نظام تصمیم قطعی خود را برای کنار زدن بخش دیگری از نیروهای قدیمی که به‌زعم ایشان به طور تمام‌قد با رهبر جمهوری اسلامی همسو نیستند گرفته است.
اما تحلیلگران معتقدند لاریجانی، روحانی و جهانگیری بر این باورند یکدست‌سازی حاکمیت در کوتاه‌مدت نتیجه‌ای مخرب در پی خواهد داشت و تلاش دارند همانند احمدی‌نژاد ازاین‌پس چهره و جایگاه سیاسی خود را نزد افکارعمومی به‌مرور بازسازی کنند.
تشکیل جبهه سوم
شق دیگری نیز اما مطرح است. برخی از نزدیکان لاریجانی اعتقاد دارند، او و حسن روحانی و بعضی چهره‌های قدیمی نظام که طی چند سال گذشته به‌مرور از صحنه سیاست حذف شده‌اند، در کنار چهره‌هایی مانند کروبی، خاتمی، میرحسین موسوی، ناطق نوری، خانواده هاشمی و خمینی تلاش دارند در سکوت، جبهه سیاسی جدیدی شامل نیروهای اعتدال خواه، میانه‌رو و اصلاح‌طلب تشکیل دهند و برای تحولات بزرگ و مهم‌تر پیش رو آماده شوند.
اینکه چرا رفتار سیاسی روحانی و لاریجانی را می‌توان کنار هم قضاوت کرد، به سابقه روابط آنها برمی‌گردد. در خاطرات هاشمی رفسنجانی آمده است، علی لاریجانی سال ۷۵ تلاش زیادی برای جلب رضایت حسن روحانی برای ورود به انتخابات ۷۶ داشته که نشان از نزدیکی این دو چهره دارد. در دوران ریاست‌جمهوری روحانی نیز لاریجانی تا زمانی که ریاست مجلس را برعهده داشت، تلاش داشت با کمترین حاشیه برنامه‌های دولت محقق شوند. تصویب ۲۰ دقیقه‌ای برجام در مجلس شاید مهم‌ترین نمونه این همکاری و همدلی باشد، از سویی حسن روحانی و دولتش نیز با برادران لاریجانی رفتاری روادارانه را پیش گرفتند.
در چنین شرایطی دو چهره باسابقه جمهوری اسلامی که خود را نماد میانه‌روی نظام می‌دانند، بعید نیست برای ایجاد جبهه‌ای سوم کنار یکدیگر قرار بگیرند. حسین کنعانی مقدم تحلیلگر اصول‌گرای دراین‌خصوص بر این باور است: «لاریجانی و روحانی در دوران نقاهت به سر می‌برند و نیاز به برنامه‌ریزی برای آینده و سپس بازگشت به عرصه سیاست را دارند.»
آنچه سبب می‌شود ایجاد جبهه‌ای واحد توسط همه مخالفان سیاست‌های علی خامنه‌ای و زخم‌خوردگان از او را محتمل شود تنگ‌تر شدن دایره نیروهای خودی است که دیگر در آن بسیاری از نیروهای شناسنامه‌دار جمهوری اسلامی جا نمی‌گیرند.
به‌این‌ترتیب اگر همه حذف‌شدگان نظام حول محور یک جریان گرد هم بیایند، شاید حذف کامل آنها در برنامه پاکسازی و یکدست‌سازی ناممکن به نظر برسد. هرچند این احتمال دو پیش‌شرط اساسی دارد. اول ناکارآمدی الگوی یکدست‌سازی حکومت طی چند سال آینده و تغییر نظر رهبر جمهوری اسلامی و انعطاف او در قبال مخالفانش.
البته رفتار علی خامنه‌ای و حامیان او طی وقایع انتخابات ریاست‌جمهوری و پس از آن نشان از باور آنها به اهمیت یکدست‌سازی برای حفظ نظام دارد، وگرنه در سفره پهن شده ماه‌های اخیر، بی‌شک جایی برای لاریجانی‌ها و روحانی و دیگر رانده‌شدگان باقی می‌ماند.
