دولت جديد در جريان انتخابات بارها شعار داد كه اولين مساله‌اي را كه حل خواهد كرد، پديده فساد است. مي‌توانيم تصور كنيم كه اين شعار صادقانه داده شده بود، ولي همه مي‌دانيم كه شعار كلي دادن به تنهايي كافي نيست. به همين علت شعار دفاع از شفافيت نيز داده شد، زيرا لازمه مبارزه با فساد شفافيت است. البته شفافيت لازم است ولي كافي نيست. مبارزه با فساد چه مراحل و لوازمي دارد؟ براي مبارزه با فساد چند گلوگاه اصلي وجود دارد كه بايد همه آنها را با يكديگر مسدود كرد.
گلوگاه اول كه ورود به فساد را ممكن‌تر مي‌كند، مقررات ناكارآمد است. بسياري از مقررات فسادزا هستند و بايد اصلاح شوند. امضاهاي طلايي، مقررات تبعيض‌آميز، دولتي كردن امور، قيمت‌گذاري‌ها و مجوزهاي عجيب و غريب، ممنوعيت‌هاي واردات و صادرات غيرتعرفه‌اي، همگي منشا فساد هستند. بدون اصلاح آنها نمي‌توان با فساد مبارزه كرد. البته هميشه بخشي از اين مقررات باقي مي‌مانند و چاره‌اي هم نيست ولي بايد حداقل شوند. دولت جديد در اين زمينه تا حالا كار مثبتي انجام نداده است، البته دير هم نشده و به زمان بيشتري نياز است و بايد منتظر بود و ديد كه چه اقداماتي انجام خواهد داد. اين مرحله به معناي باز بودن درها و پنجره‌هاي زياد براي ورود به داخل محوطه و فرآيند فساد است.
گلوگاه دوم مرحله ورود به ساختمان و انجام فساد است كه راه مقابله با آن دفاع از حداكثر شفافيت و آزادي رسانه و حق دسترسي به اطلاعات و دادگاه‌هاي مستقل براي مواجهه با افراد متخلف است. بايد دوربين‌هاي رسمي و غيررسمي را زياد كرد تا همه ناظر رفتارهاي فسادآميز باشند و اگر كسي وارد اين مرحله شد با او برخورد شود. آنچه در جريان فساد بيشتر به چشم مي‌آيد، اين بخش از مرحله فساد است. متاسفانه در اين مورد نيز اقدام ملموسي كه متفاوت از گذشته باشد، صورت نگرفته است. البته تغيير مديران مي‌تواند گام مثبت يا منفي در اين زمينه باشد كه بايد منتظر عملكرد آنان بود. در حقيقت ما در اين مرحله با چند نوع نظارت مواجه هستيم. نظارت مدني كه از طريق رسانه‌ها و نهادهاي مدني انجام مي‌شود. نظارت درون سازماني از طريق ادارات بازرسي و حراست و مديريت‌ها انجام مي‌شود. نظارت قضايي كه از طريق دستگاه قضايي صورت مي‌گيرد. در اين زمينه نظارت مدني اگر ضعيف‌تر نشده باشد، قوي‌تر نيز نشده است، زيرا رسانه‌هاي اصولگرا كه دست‌شان در انجام اين كار بازتر است و ترسي از عقوبت ندارند، مهر سكوت بر قلم‌هاي خود زده‌اند و اكنون چندان علاقه‌اي به ورود ندارند. نظارت قضايي نيز تغيير چنداني نكرده، يا حداقل تاكنون تغيير نكرده و نظارت درون سازماني و درون دولتي نيز ابتداي راه است، بايد منتظر بمانيم تا تغييرات آن را ببينيم.
گلوگاه سوم شايد از دو مورد قبلي مهم‌تر هم باشد كه هدف اين يادداشت پرداختن به وضعيت آن است. هر فسادي كه در نظام اداري انجام مي‌شود در نهايت بايد خود را در ثروت افراد نشان دهد. مثل مشروب است. اگر كسي مشروب بخورد بايد در ميزان مستي او بازتاب پيدا كند. در بسياري از جوامع ممكن است مشروب غيرقانوني نباشد، ولي رانندگي در حالت مستي جرم است. در حقيقت در مورد مستي به خروجي آن كار دارند. اگر خروجي يك فعل را كنترل كنيم، افراد آن فعل را انجام نخواهند داد. اگر اطلاع از ثروت مردم (به نظرم همه مردم، چه مسوول چه غيرمسوول) حقي عمومي شناخته شود، مهم‌ترين گلوگاه فساد تحت نظارت قرار مي‌گيرد. حالا اگر نخواهند يا نتوانند كه همه مردم را مشمول اين قاعده كنند، كاركنان دولت و بخش عمومي را مي‌توان مشمول اين امر كرد كه ثروت خود و خانواده آنان و نيز دريافتي‌هاي دولتي آنان در اختيار عموم قرار گيرد. هر چه فكر مي‌كنم كه ايراد چنين كاري چيست، هيچ چيزي به نظرم نمي‌رسد، جز اينكه تنها ايرادش جلوگيري كردن از فساد است!
اطلاع از ثروت مردم امر عجيبي نيست. در قديم در روستاها همه مردم از اموال يكديگر اطلاع داشتند، زيرا شيوه حصول ثروت شناخته شده بود و كسي هم از اينكه از ثروت او اطلاع داشته باشند نگران نبود و حتي بعضا فخر هم مي‌فروختند. پس چه شده است كه برخي افراد امروز درصدد مخفي كردن ثروت خود هستند؟ به نظر مي‌رسد كه حتي اگر دو گلوگاه اول و دوم نيز رها يا شل شوند، ولي گلوگاه سوم محكم‌تر از هميشه گرفته شود فساد، به ويژه فسادهاي مستمر و ارقام درشت از ميان خواهد رفت. چند سال پيش بر اساس پايگاه داده‌هاي خانوار مطالعه‌اي انجام شد و نمودار ميان حقوق كاركنان دولت با ثروت آنان رسم شد. البته هر چه حقوق بيشتر بود به طرز معناداري ثروت هم بيشتر بود و اين پديده‌اي طبيعي است. ولي برخي كارمندان به طرز عجيبي خارج از اين چارچوب بودند. ثروت‌هاي كلان داشتند، در حالي كه حقوق‌هاي آنان عادي و حتي كم بود. به احتمال زياد آنان با داشتن چنين ثروت‌هايي حاضر نمي‌شوند در نظام اداري كارهاي سطح پايين كنند، مگر آنكه منبع ثروت آنان اين جايگاه ويژه باشد.