علی رسولی - ایندیپندنت فارسی
دولت، مجلس، دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون‌ها و کارگروه‌های اقتصادی در بیرون و درون حاکمیت جمهوری اسلامی مشغول حل یک معادله پیچیده چند مجهولی هستند: مقابله با ورشکستگی اقتصادی.
وقتی تعداد مجهول‌های یک معادله زیاد باشد، پاسخ معادله نه یک پاسخ روشن و سرراست که به صورت پارامتریک و طیفی از پاسخ‌ها است. وقتی موضوعات اقتصادی کلان در معادلاتی با پاسخ پارامتریک قرار می‌گیرند رسیدن به تصمیم و تدوین سیاست برای بازیگران گوناگون عرصه قدرت دشوار می‌شود. هر سناریو می‌تواند با اندکی اختلاف معیار به جای درمان بیماری، سبب متاستاز سرطان اقتصادی به همه ارگان‌‌ها بشود. اقتصاد جمهوری اسلامی چندین سال است که درگیر همین معادله چند مجهولی است و تاکنون موفق نشده به سیاستی منسجم برای برون‌رفت از آن دست یابد.
مجهول‌های بزرگ اقتصاد ایران این‌ها است: کسری بودجه، بدهی انباشته، تورم، رکود، رشد نقدینگی.
به شکل ساده مخمصه‌ای که جمهوری اسلامی در آن گرفتار شده این چنین است: میزان درآمد با میزان مخارج همخوانی ندارد.
کسری منابع بیش از ۵۰ درصد مخارج است. یعنی برای تقریباً نیمی از مخارج سالیانه پولی وجود ندارد. برای حل این معضل در سال‌های گذشته شیوه مدیریت بدهی اتخاذ شده. یعنی دولت برای آنکه تعهدات جاری‌اش را پرداخت کند بودجه عمرانی را تا حد ممکن کم کرده، اوراق قرضه و اوراق بدهی فروخته یا پول چاپ کرده است. در نتیجه بخشی از کسری منابع برای هزینه‌های جاری به سال‌های بعد موکول و بخشی دیگر هم به رشد پایه پولی منجر شده است.
اقتصاد جمهوری اسلامی چندین سال است که درگیر یک معادله چند مجهولی است و تاکنون موفق نشده به سیاستی منسجم برای برون‌رفت از آن دست یابد. مجهول‌های بزرگ اقتصاد ایران این‌ها است: کسری بودجه، بدهی انباشته، تورم، رکود، رشد نقدینگی.
از طرف دیگر هر سال از بودجه عمرانی کاسته شده و بودجه در این بخش انقباضی‌تر شده و به همین دلیل رشد اقتصادی به شدت کاهش یافته و رکود به پدیده‌ای عمومی تبدیل شده است. به عبارت دیگر به موازات رشد پایه پولی، تولید اقتصادی در کشور نزولی شده است. یعنی میزان اجناس موجود در مغازه دولت برای فروش کاهش یافته ولی هزینه‌های اداره مغازه هر سال بیشتر شده است.
مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
نتیجه چنین وضعی، تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در اقتصاد است. دولت گرچه مخارجش به ویژه در بخش حقوق و دستمزد را به اندازه تورم افزایش نداده ولی مجبور است تورم در دیگر هزینه‌های جاری‌اش را لحاظ کند. به این‌ترتیب دولت ناچار است هر سال بودجه سال بعد را بزرگ‌تر کند. این بزرگ‌تر شدن بودجه همپای بیشتر شدن منابع دولت پیش نرفته است. یعنی بزرگ‌ترین منبع درآمد دولت که فروش نفت است به دلیل بحران هسته‌ای و وضع تحریم‌ها هر سال کمتر شده است. درآمد مالیاتی هم به دلیل رکود اقتصادی رشدی کمتر از تورم دارد. نتیجه اینکه هر سال رقم کسری بودجه بزرگ‌تر می‌شود و میزان بدهی/انقباضی‌شدن بودجه عمرانی/ چاپ پول بی‌پشتوانه افزایش می‌یابد.
این یک دور باطل است. یعنی برای درمان ناترازی مالی، مجموعه اقداماتی انجام می‌شود که نشانه‌های بیماری را سرکوب می‌کند و خود بیماری در سال بعد با ابعادی هولناک‌تر و نشانه‌های بیشتر بازتولید می‌شود و این داستان ادامه دارد.
اما آیا دولت ابراهیم رئیسی، عضو هیئت مرگ که تازه چند ماهی است بر سر کار آمده راه‌حلی برای خروج از این مخمصه دارد؟
اعدام اقتصاد ایران در دستور کار است!
شاید در نگاه اول، تخصص ابراهیم رئیسی در زمینه صدور حکم اعدام برای منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی با پیچیدگی‌های اداره دولت همخوانی نداشته باشد. اما به نظر می‌رسد برنامه‌هایی که دولت او برای حل بحران اقتصادی ایران ارائه داده مشابه عملکرد او در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در همان جلسه رأی اعتماد مهم‌ترین برنامه‌اش را «مدیریت بدهی» اعلام کرد. یعنی راه‌حل ناترازی مالی را نه در یافتن راهی برای افزایش درآمد، عادی‌سازی رابطه اقتصادی با جهان و رفع تحریم‌ها که جذاب کردن اوراق قرضه دولتی برای خریداران و الزام طلبکاران دولت به معاوضه بدهی با اوراق خواند.
پژوهشکده پولی و بانکی که گزارش‌هایش یکی از منابع سیاست‌گذاری اقتصادی است در مورد راه‌حل غلبه بر کسری بودجه با استفاده از اوراق و مدیریت بدهی معتقد است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران برابر ۴۰ درصد است، این نسبت برای ژاپن برابر ۲۳۷ درصد، امریکا ۱۰۷ درصد و سنگاپور ۱۲۶ درصد برآورد شده و داده‌های سایر کشورهای توسعه‌یافته نیز اعداد عموماً اعداد بالای ۵۰ درصد را نشان می‌دهند. بنابراین از لحاظ بدهی دولتی، کشور در شرایط مطلوبی به سر می‌برد و همین امر می‌تواند به دولت در جهت تأمین کسری بودجه‌اش از نقدینگی موجود در اقتصاد به وسیله انتشار اوراق بدهی کمک کند.
اما آیا داستان به همین سادگی است؟ در بودجه سه سال گذشته و پس از اجرای سیاست‌های انقباضی نسبت هزینه‌های جاری به بودجه عمرانی به رقم ۹۲ به ۸ رسیده است. یعنی ۹۲ درصد بودجه صرف امور یومیه و جاری می‌شود و تنها ۸ درصد از بودجه عمومی در بخش تشکیل سرمایه ثابت و درمان استهلاک سرمایه خرج می‌شود.
معنای این معادله چیست؟ فرض کنید شما مغازه‌ای دارید که سالیانه ۱ میلیارد تومان درآمد دارد. شما ۹۲۰ میلیون از این درآمد را به مخارج آب و برق و غذا و حقوق کارکنان اختصاص داده‌اید و تنها ۸۰ میلیون صرف تعمیرات مغازه، رفع اشکالات ساختاری و اضافه کردن جنس جدید کرده‌اید. به این نکته هم توجه کنید که ۴۰ درصد همین دخل هم از طریق اوراق قرضه تأمین می‌شود. یعنی صاحب مغازه با وام و قرض ۴۰۰ میلیون تومان به دست آورده است.
به صورت طبیعی ۹۲۰ میلیون هزینه‌های جاری خصلت سرمایه‌ای ندارند و به صورت تعهدی که بر ذمه صاحب مغازه است از دخل خارج می‌شود. مشکل بعدی این است که هزینه استهلاک سرمایه همان مغازه هم بیشتر از ۸۰ میلیونی است که ته دخل باقی مانده است. حال می‌توان معنای همین حرف خاندوزی در روز رأی اعتماد را بهتر فهمید که گفت: در یک دهه گذشته استهلاک سرمایه از نرخ تشکیل سرمایه بیشتر بوده است.
وقتی کسب و کاری چنین تراز مالی‌ای داشته باشد، هر سال کوچک‌تر می‌شود و توان رقابتش را با همسایه‌های کنار دستی از دست می‌دهد.
در چنین وضعی پژوهشکده پولی و بانکی می‌گوید به جای آنکه ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را به عنوان سقف بدهی نگاه داریم بیاییم و تا ۲ برابر دخلمان را قرض بگیریم چرا که ژاپن و آمریکا همین کار را کرده‌اند.
مشکل اصلی در سیاست‌گذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی غلبه اقتصاد‌دان‌هایی است که اقتصادسنجی و بازی با اعداد و داده‌ها را تبدیل به توصیه سیاستی می‌کنند. عموماً این گروه پیوستگی مؤلفه‌های اقتصادی و چندعاملی بودن را در پایین‌ترین سطح تحلیل قرار می‌دهند.
در ژاپن و آمریکا بیش از نیمی از بودجه سالیانه به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بخش تشکیل سرمایه ثابت هزینه می‌شود. هزینه دولت‌ها در بخش بودجه عمرانی یا تشکیل سرمایه، به عنوان هزینه مولد در نظر گرفته می‌شود. یعنی اگر برای مثال ژاپن ۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ برای توسعه خطوط ریلی سریع‌السیر هزینه کند، در مدت ۳ تا ۵ سال بعد این هزینه از طریق سود اجرایی شدن پروژه باز می‌گردد و در سال‌های بعد تا ۳۰۰ درصد از هزینه اولیه می‌تواند بازگشت سرمایه داشته باشد. در کشورهای صنعتی دیگر هم همین وضعیت است.
به عبارت دیگر مدیریت بدهی برای تأمین بودجه الزاماً سیاست اشتباهی نیست ولی مهم این است که شما پولی که قرض گرفته‌اید را خرج چه کاری می‌کنید. اگر شما برای مغازه‌تان پول قرض کنید و با آن هزینه جنگ‌های نیابتی‌تان را بدهید، خرج خورد و خوراکتان کنید و یک سفر شمال هم بروید با اینکه پولی که قرض کرده‌اید را خرج ایجاد یک واحد تولیدی کنار مغازه‌تان بکنید متفاوت است.
در هر دو سناریو شما مقروضید ولی در یکی شما مقروض مفلوکید و در دیگری مقروض پولدار. در سناریوی اول شما برای پرداخت قرض‌هایتان نهایتاً مجبور خواهید شد بخشی از مغازه‌تان را بفروشید و در دومی از سود واحد تولیدی‌ای که ایجاد کرده‌اید بدهی‌تان پرداخت می‌شود.
دقیقا همین موضوع در حال رخ دادن است. معاون اول دولت هفته گذشته بخشنامه‌ای صادر کرد و به همه وزرا دستور داد که اموال و املاک مازاد خود را از طریق بورس کالا یا مزایده عمومی حراج کنند.
حراجی دولت برای مجلس ختم
براساس اعلام فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد پیشین، اموال دولت در سال ۱۳۹۷ حدود ۷ میلیون میلیارد تومان بوده است. دولت کنونی می‌گوید ارزش این اموال در سال ۱۴۰۰ به ۱۴ میلیون میلیارد رسیده است. این دو برابر شدن ارزش اموال نه به دلیل افزایش اموال که در نتیجه تورم سالیانه رخ داده است.
حال دولت می‌خواهد این ۱۴ میلیون میلیارد تومان اموالش را حراج کند. نخست باید ببینیم چه اندازه از این اموال خصلت نقدشوندگی یا قابلیت فروش دارند. وزارت جهاد کشاورزی، وزارت میراث فرهنگی و وزارت نفت بیشترین املاک کشور را در اختیار دارند. بخش زیادی از این املاک قابل فروش نیست. برای نمونه چند صد هکتار عرصه تخت‌جمشید یا عرصه میادین نفتی را نمی‌توان فروخت. مشخص نیست که آیا دولت انفال را هم در این اموال محاسبه کرده است یا نه. یعنی جنگل‌ها، مراتع و ... آیا جزو همین رقم هست یا خیر. فرض کنیم انفال از این اموال مستثنا شده‌اند. با این حال طبق گفته وزیر اقتصاد قبلی در بهترین حالت ۲۰ درصد از این اموال را می‌توان فروخت.
۲۰ درصد از ۱۴ میلیون میلیارد تومان رقمی نزدیک به ۳ میلیون میلیارد تومان می‌شود. برای آنکه بفهمیم در صورت فروش این اموال چقدر دولت دست گشاده‌ای می‌یابد باید آن را با بودجه سالیانه و حجم تعهدات سررسید شده سنجید.
سناریوی اول بودجه ۱۴۰۰ در بخش عمومی ۱ میلیون و ۲۷۰ هزار میلیارد تومان است. وزیر اقتصاد دولت رئیسی و کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گویند که حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه سال فعلی است.
اگر بر فرض محال دولت بتواند همه اموال قابل فروشش را حراج کند و به پول برسد همان روز اول باید ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از ۳ میلیون میلیارد تومان را خرج کسری بودجه سال جاری کند.
در سال ۱۳۹۶، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی که به دلیل پرداخت نشدن سهم بیمه دولت ایجاد شده است، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بود. اگر فرض کنیم دولت از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ همه تعهداتش به سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت کرده باشد، تنها بدهی قبلی به نرخ روز بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
از طرف دیگر دولت برای تأمین کسری بودجه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ دست‌کم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه فروخته که باید این‌ها را به روز پرداخت کند.
تا اینجای کار نیمی از پولی که دولت از طریق حراج اموالش به دست می‌آورد خرج شده است. برای نیمه دوم هم وضعیت مشابه است. بدهی دولت به بانک‌ها که در سه سال گذشته در سررسید بانک مرکزی وارد شده، حدود ۱ میلیون میلیارد تومان برآورد می‌شود.
در نهایت از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی باقی مانده، چاه‌های بزرگی همچون همسان‌سازی حقوق، کسری بودجه سال آینده و ... هم باقی است.
نتیجه اینکه اگر دولت این سناریو را اجرا کند مانند این است که فرد بدهکاری با ارثی که از خانواده‌اش دریافت کرده توانسته نزول بدهی‌اش را پرداخت کند و اصل بدهی و نزول آتی همچنان پابرجا است. توجه کنید که ارث دارایی مولد نیست و یک بار می‌توان از آن استفاده کرد.
فشار بیشتر بر رعایا!
رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش حدیثی در محل سخنرانی‌اش نصب کرده بود که مضمونش مهربانی حاکمان با رعایا بود. حال این مهربانی با رعایا چه تفسیر اقتصادی یافته است؟ دولت ابراهیم رئیسی یک برنامه دیگر برای بحران کسری منابع دارد. دومین طرح اقتصادی دولت برای غلبه بر بحران اقتصادی حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی یا نرخ ترجیحی از سال ۱۳۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام و وقوع شوک ارزی پا به اقتصاد ایران گذاشت. در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۵ میلیارد دلار به ۲۵ گروه کالایی اختصاص یافت تا این کالاهای اساسی و کالاهای واسطه‌ای تولید از دایره بی‌ثباتی قیمتی خارج شوند. از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به تدریج لیست کالاهای دریافت‌کننده ارز ترجیحی کوتاه‌تر شده است. هم‌اکنون از مجموع ۲۵ گروه کالای اساسی فقط هفت قلم مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود.
بررسی آمار تجارت خارجی در نیمه اول سال جاری نشان می‌دهد که از ۱۴,۳ میلیون تن کالای اساسی وارد شده از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه، ۱۲,۴ میلیون تن به ارزش ۶,۹ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است.
کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شود، محدود به هفت قلم شامل گندم، جو، دانه‌های روغنی، روغن خام، ذرت، کنجاله سویا و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی است.
اما مانده کالاهای اساسی وارد شده در ۲۵ گروه، با ارز نیمایی تأمین شده‌اند. این رقم در ۶ ماه نخست حدود ۲ میلیارد دلار بوده است.
اقلامی مانند برنج، مرغ، گوشت، شکر، کاغذ، ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید، لاستیک، سموم و کودهای شیمیایی از جمله کالاهای اساسی وارداتی با ارز نیمایی است.
براساس قانون بودجه ۱۴۰۰، حدود ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات این ۷ قلم کالای اساسی در سال ۱۴۰۰ هزینه خواهد شد. آن‌چنان‌که مشخص است تقریباً یک میلیارد دلار از این بودجه هنوز خرج نشده است و تأمین ۷ قلم کالا برای شش‌ماهه دوم با همین یک میلیارد دلار انجام خواهد شد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن معنا است که کالاهای پایه‌ای برای تأمین خوراک رشد قیمتی ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی خواهند داشت. همه اقلامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند یا برای تأمین نان مردم است یا شیر و گوشت و مرغ. هم‌اکنون و بدون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت گوشت و مرغ در سه سال گذشته ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد رشد داشته است.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر برای دولت سود خواهد داشت؟ مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز نیمایی برای دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آورده دارد. اما این افزایش درآمد ۱۳۰ هزارمیلیاردی بدون تغییر در قیمت نان و مرغ و گوشت و لبنیات محقق نمی‌شود. برآورد می‌شود که حذف ارز ترجیحی بهای این کالاها را ۲ تا ۳ برابر کند.
حسین راغفر، اقتصاد‌دان نهادگرا چند روز پیش به دولت هشدار داد که اگر چنین کنید، رویدادهای دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ تکرار خواهد شد.
اقتصاد ایران در یک مخمصه مالی گرفتار شده است که خروج از آن آسان نیست. سیاست‌گذاران اقتصادی تصمیم‌هایشان را با قطب‌نمای سیاسی علی خامنه‌ای تنظیم می‌کنند و چشم به دهان او دوخته‌اند تا هرچه را او در سیاست فرمان می‌دهد، در اقتصاد پیاده کنند. انزوای سیاسی و بین‌المللی و تحریم‌ها شیرازه اقتصاد ایران را از هم پاشیده است. همه نشانگرهای اقتصادی به کارگزاران حکومت هشدار می‌دهند که ماشین اقتصادی کشور در سراشیبی سقوط قرار دارد ولی کسی جرئت ندارد به پادشاه بگوید که او لباسی برتن ندارد.
نام فیسبوک به "متا" تغییر می‌یابد
