قانون درباره دفاع مشروع چه می گوید؟

درباره اظهارات این مسئول انتظامی نکات مختلفی قابل بیان است، اما آنچه مهمتر به نظر می‌رسد که باید مورد توجه قرار گیرد میزان آگاهی عمومی از قوانین مرتبط با دفاع مشروع و همچنین میزان پاسخگویی قوانی فعلی مرتبط با بحث «دفاع مشروع» است که باید بر آن مداقه گردد و رابطه متقابل آن با ظهور و بروز برخی جرایم دیگر بررسی شود.یکی از مهمترین مواد قانون مجازات اسلامی ماده 156 آن است که بحث «دفاع مشروع» مورد اشاره قرار گرفته است.

ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی:

هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
تبصره ۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسوولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد، ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است. تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

همانگونه از که از مفاد این ماده برداشت می‌شود برای اینکه همین سرباز شجاع دچار عواقب کیفری یا ضمان مالی از جهت آسیب به فرد سارق نگردد بایست تمامی بند‌های ماده در مورد اعمال وی صادق باشد تا او دچار عواقب کیفری مجازات و یا محکوم به پر داخت دیه آسیب وارده به فرد مرتکب جرم سرقت نشود.

«دفاع مشروع» در قوانین دیگر کشورها

درباره نحوه تحقق «دفاع مشروع» میان حقوقدانان جزا و جرمشناسی اختلاف نظر‌های گسترده و عمیقی وجود دارد به طوری که برخی از آنان معتقدند بایست جرم محقق شده و بعد فرد بزه دیده به دفاع پردازد، ولی در مقابل برخی دیگر بر این اعتقاد هستند که اگر حتی احتمال وقوع جرم از سوی فردی داده شود و در برابر او اعمالی از جهت دفاع رخ دهد می‌تواند از مصادیق دافع مشروع بوده و باید مرتکب را از عواقب کیفری و یا ضمان مالی معاف دانست.در نگاه به قوانین دیگر کشور‌ها هم دیده می‌شود که آن‌ها هم قوانین خاصی درباره نحوه دفاع مشروع و شرایط تحقق آن در نظر گرفته و سعی کرده اند تا با توجه به عرف حاکم بر جوامع خود به این موضوع نگاه نمایند.

ماده ۱۲۲-۵ قانون جزای فرانسه مصوب ۱۹۹۹:

شخصی که در مقابل یک تهاجم ناموجه علیه خود یا دیگری در همان زمان مبادرت به اقدامی نماید که برای دفاع مشروع از خودش یا دیگری ضروری است از نظر کیفری مسئول نیست مگر آنکه میان اقدامات دفاعی به کار رفته و شدت حمله تناسب وجود نداشته باشد.
شخصی که برای متوقف کردن ارتکاب یک جنایت با جنحه علیه مالی مبادرت به اقدامی دفاعی نماید جر در مورد ارتکاب قتل ارادی به هنگامی که این عمل به طور مطلق با هدف دنبال شده ضرورت داشته باشد و تا هنگامی که اقدامات اتخاذی با شدت جرم متناسب باشد از حیث کیفری مسئول نیست.

بخش ۳۲ قانون جزای آلمان مصوب ۲۰۰۹: فردی که در جهت دفاع از خود مرتکب اقدامی شود اقدامی غیر قانونی انجام نداده است. دفاع از خود به معنای اقدامی دفاعی است که برای دفع حمله‌ای فوری و غیر قانونی علیه خویش یا دیگری ضروری باشد.
بخش ۳۳ قانون جزای آلمان مصوب ۲۰۰۹: به فردی که به دلیلی دست پاچگی ترس یا وحشت در محدودیت‌های لازم برای دفاع از خود افراط نماید نبایستی مسئولیت کیفری داد.

ماده ۲۰ قانون جزای چین مصوب ۱۹۹۷: هر فعلی که فرد در جهت متوقف کردن غیر قانونی و به قصد جلوگیری از صدمه وارد شدن به منافع دولت و مردم و یا منافع خود یا منافع افراد حقیقی اموال یا سایر حقوق مورد تجاوز علیه شخص متجاوز ضمن ورود دمه مرتکب شود دفاع مشروع محسوب و فرد دارای مسئولیت کیفری نمی‌باشد.

چنانچه عمل فرد که به صورت دفاع مشروع می‌باشد به طور واضح بیشتر از حد لزوم و موجب صدمه و زیان شدید گردد فرد مدافع دارای مسئولیت است، اما او می‌تواند از تخفیف مجازات یا معافیت از مجازات استفاده نماید.

آرای قضایی درباره فاع مشروع

در مراجعه به آرای قضایی صادره هم می‌توان آرای بسیاری درباره تحقق یا عدم تحقق دفاع مشروع یافت به طور مثال فردی که پس از مواجهه با سارق و اعطای کیف پول خود به او و سپس جدا شدن سارق از او مبادرت به پرتاب چاقو کرده و همین عمل او دفاع مشروع شناخته نشده و فرد مال باخته به عواقب کیفری و ضمان مالی محکوم شده است.

یا در پرونده دیگری درباره ضرب و شتم میان مالباخته و سارق فرد بزه دیده با ضربه‌ای به سر سارق موجب به کما رفتن او شده است که پس از بررسی شرایط خاص پرونده این عمل مرتکب دفاع مشروع شناخته شده و از عواقب کیفری و ضمان مالی معاف گردیده است؛ لذا به نظر می‌رسد که گرچه مفاد قانونی و محکمی درباره دفاع مشروع وجود دارد، اما در واقعیت و در لابه لای پرونده‌های قضایی مواردی مشاهده می‌شود که متاسفانه فرد مال باخته به جای نشستن در جایگاه مدعی از جهت احقاق حق خود بر جایگاه متهم نشسته و مجبور شده است که عواقب کیفری عمل خود را متحمل شود.

نتیجه:

اما به توصیه‌ای که در صدر مطلب بیان شد بر می‌گردیم یعنی اینکه «سعی کنید در مواجهه با سارق مقاومت نکنید!» این توصیه همانگونه که در ابتدای سخن گفته شد شاید از سوی یک بزه دیده که به خاطر خطا در عمل خود و واکنش بیش از اندازه به جای بزه دیده به بزهکار تبدیل شده است قابل قبول باشد، اما این سخن و توصیه هنگامی از لسان یک مقام ارشد انتظامی قابل پذیرش است که تمامی سرقت‌های خرد ناکام مانده باشد یا تمامی اموال بزه دیده گان جرم سرقت در جامعه به آنان برگردانده شده باشد که در این حال می‌توان گفت هنگام مواجهه با یک سارق با آغوش باز به همکاری با وی پرداخته و مال خود را در اختیار فرد سارق قرار دهید و هیچ مقاومتی نکنید!

اما هنگامی که شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه موجب شده است که جبران مال از دست رفته در برخی موارد حتی ناممکن گردد و همچنین عده و توان قوای انتظامی در برابر پیشگیری یا مقابله یا کشف جرم سرقت به میزان قابل پذیرشی نرسیده باشد حتی این مقام انتظامی پس توصیه به مقاومت نکردن کمی قابل تامل به نظر می‌رسد.

این یک واقعیت غیرقابل انکار است که به دلایل شرایط اقتصادی، ظهور جرایم و سرقت‌های خرد در حال افزایش است و حتی انگیزه‌های بروز چنین اعمالی روز به روز بیشتر و به گواهی آمار و تجربه اکثر کسانی که در معرض سرقت مال قرار گرفته اند یا به مال خود دست نیافته اند یا اینکه مال مسروقه خود را مثلا تلفن همراه یا خودروی سرقتی خود را در شرایطی به آنان عودت داده شده است که باید آن را در حکم تلف مال دانست.

به هر حال شایسته است که از کنار چنین وقایع و جرایمی به سادگی عبور نکنیم؛ و شرایط حاکم بر جامعه را با تمام جوانب آن در نظر بگیریم و این ضرورت را فراموش نکنیم که باید با بررسی همه جانبه و بروز رسانی قوانین به دنبال این باشیم که جایگاه بزه دیده و بزهکار عوض نشود.