در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز ردیفی برای تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی دارو پیش بینی نشده است. هرچند ابراهیم رییسی، رییس جمهور گفته: «قیمت دارو نباید افزایش پیدا کند»، اما دستور فوری و شفاهی رییس جمهور که نه خطابش مشخص است و نه ابزارهایش، آن چیزی نیست که بتواند فنر گرانی دارو را مهار کند.

محمدرضا واعظ مهدوی رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران در گفتگو با رویداد۲۴ درباره آثار حذف یارانه‌های واردات دارو و مواد اولیه این بخش، توضیح می‌دهد: «امروز شاهد این هستیم که افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی و تحت هماهنگی دولت و با هدایت عناصری که با نام‌هایی مثل جمشید بسم‌الله و ... تعیین می‌شود. حالا دولت تصمیم دارد کل واردات کالا‌های اساسی مانند غذا و دارو را به دست این بازار بسپارد تا واردات با نرخ دلار شناور بازار آزاد انجام شود. این یعنی ما در شروع حذف ارز ترجیحی یک گرانی داریم و از آن مهم‌تر این گرانی همچنان ادامه خواهد داشت، چرا که تا قبل واردات با یک نرخ ثابت دلار انجام می‌شد و از این به بعد با نرخ دلاری واردات کالا‌های اساسی و دارو انجام می‌شود که لحظه‌ای تغییر می‌کند. امواج سهمگین ناشی از تورم قیمتی فشار سنگینی بر خانواده‌های کم درآمد تحمیل کرده و افزایش قیمت دارو امر غیرقابل تحملی برای مردم است.»

قیمت تمام شده دارو سه تا چهار برابر افزایش پیدا می‌کند

به گفته واعظ مهدوی، محاسبات کارشناسی نشان داده چنانچه ارز مواد اولیه دارویی به قیمت بازار آزاد تامین شود (و حتی به قیمت نیمایی که به همان نرخ بازار آزاد نزدیک است)، قیمت تمام شده دارو حدود سه تا چهار برابر افزایش پیدا می‌کند. این تازه نرخ اولیه و فوری بعد از توقف کامل ارز ترجیحی است، اما بعد از این هم همچنان این روند صعودی پاس داده شده است. این به این معناست مبلغ فرانشیز دارویی که فعلا در حدود ۲۵ درصد است، به چهار برابر افزایش پیدا می‌کند. یعنی اگر اکنون قیمت دارویی، ۱۰ هزار تومان است، مصرف کننده ۲۵۰۰ تومان آن را پرداخت می‌کند، اما زمانی که ارز واردات آن به جای ۴۲۰۰ تومان با نرخ ارز نیمایی و آزاد انجام شود، پرداخت فرانشیز همان دارو به ۱۰ هزار تومان می‌رسد. این دقیقا شبیه این است که در شرایط امروز کل دارو‌ها را از پوشش بیمه خارج کنیم.»

به گفته واعظ مهدوی، سلب مسئولیت دولت از پرداخت یارانه ارزی برای دارو، بار مالی بسیار سنگینی هم بر بیمه‌ها وارد می‌کند. او توضیح می‌دهد: «در حال حاضر حدود ۸ میلیون نفر از جمعیت ایران فاقد هرگونه بیمه درمانی هستند. با این اوضاع این جمعیت ۸ میلیون نفری، باید ۴ برابر بیشتر از هزینه فعلی خرج دارو کنند. همچنین جمعیت وسیعی از مهاجران افغانستان در کشور هستند که اغلب کم‌درآمد هستند و فاقد بیمه. با این اقدامات فشار هزینه‌ای روی آن‌ها زیاد می‌شود.»

شرکت‌های دارویی که به جایی وصل نیستند، دچار بحران می‌شوند

واعظ مهدوی یکی دیگر از تبعات این سیاست را در احتمال کمبود دارو می‌داند و عنوان می‌کند: «با چرخش تامین مواد اولیه دارو از نرخ ارز دولتی به نرخ ارز نیمایی، شرکت‌های دارویی نیز دچار بحران می‌شوند؛ چراکه نقدینگی مورد نیاز آن‌ها برای تامین مواد اولیه به ۷ برابر افزایش پیدا می‌کند. یعنی اگر یک شرکت دارویی برای تامین مواد اولیه یک میلیون دلار را به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کرد، به ۴.۲ میلیاردتومان منابع نیاز داشت. حالا باید ۲۷ میلیاردتومان برای همان میزان واردات، نقدینگی فعال کند.»

اما به گفته واعظ مهدوی، تمامی شرکت‌های دارویی در این زیان سهیم نیستند و شرکت‌هایی که به رانت نزدیک هستند، نه تنها مشکلی در تامین نقدینگی نخواهند داشت، بلکه همین الان هم در تشویق دولت برای حذف ارز ترجیحی تاثیرگذار بوده‌اند.

برخی شرکت‌های دارویی با ارز دولتی مواد اولیه را تامین کردند و دنبال خالی کردن موجودی انبار‌ها هستند

فقدان شناخت سلامت، نفوذ مافیای دارویی و سود کلان، سه عاملی است که به گفته واعظ مهدوی در پشت صحنه این تصمیم دولت قرار دارند. او می‌گوید: «طی همین سال‌هایی که تامین منابع واردات دارو با ارز دولتی انجام می‌شد، بسیاری از شرکت‌های دارویی قیمت فروش دارو را به قیمت آزاد حساب می‌کردند، حالا دولت به جای اینکه به دنبال سازوکار نظارتی برحسب وظیفه خودش باشد و جلوی این گران فروشی را در بازار بگیرد، با سلب مسئولیت از خودش آمده و کل یارانه تامین دارو را حذف کرده است. به نظر می‌آید مسائلی که پشت این تصمیم است، فقط بی‌خبری دولت از نظام سلامت ایران نیست بلکه تامین منافع دیگری در جریان است. به عنوان مثال ما خبر داریم که برخی از شرکت‌های دارویی با ارز ۴۲۰۰ تومان مواد اولیه خود را تامین کرده و اکنون دنبال خالی کردن موجودی ذخایر و انبار‌ها هستند.»

سازمان غذا و دارو واردات دارو‌های گرانقیمت را در اولویت قرار می‌داد

واعظ مهدوی معتقد است کمبود‌هایی که در بازار دارو اکنون وجود دارد، به سوء مدیریت اجرایی برمی‌گردد. مثلا بیش از هفتاد درصد مواد اولیه دارویی کشور با مبلغ حدود ۱۵۰ میلیون دلار قابل تامین است، درحالی که شاهد این بودیم که به جای اینکه سازمان غذا و دارو تامین ارز ضروری را در دستور کار خود قرار دهد، واردات دارو‌های گرانقیمت که کمتر از یک درصد کشور را تشکیل می‌دادند، در اولویت قرار می‌داد.»

به گفته واعظ مهدوی دولت درحالی با توجیه مبارزه با فساد و توزیع رانت، دست به حذف ارز ترجیحی زده که هیچ سیاست جایگزین و مکملی به نفع مصرف کننده اعمال نکرده و گویا به دنبال آن هم نیست. دولت باید در چنین شرایطی اگر می‌خواهد سوبسید واردات را حذف کند، به سمت حمایت بیشتر از بیمه‌ها برود و پرداخت از جیب مصرف کنندگان را کمتر کند و دارو‌های بیشتری را نیز تحت پوشش بیمه درآورد. ضمن اینکه برای افرادی که بیمه نیستند، سیاست حمایتی جداگانه‌ای را اتخاذ کند. اما دولت بدون اینکه هیچ کدام از این اقدامات را انجام دهد، دست به تصمیم خطرناک حذف ارز یارانه‌ای زده است.