حتما همه شهروندان ایران مشاهده کرده‌اند که کودکانی در خیابان‌ها اقدام به گدایی کردن، فروش اجناسی همچون گل و یا کارهای دیگر مشغول هستند. این کودکان به «کودکان خیابانی» مشهور هستند. این دسته از کودکان معمولا به دلیل فقر خانواده دچار بی‌سرپرستی یا بدسرپرستی می‌شوند و در این میان باندهای خلافکار از این کودکان جهت کسب درآمد بهره‌کشی می‌کنند. مشاهده افرادی که در آغوش خود نوزادی داشته و در کنار خیابان مشغول به گدایی هستند، از صحنه‌هایی است که به‌خصوص در شهرهای بزرگ عادی شده است و متاسفانه روز به روز به تعداد آنها نیز افزوده می‌شود. اما قانون در این زمینه چه می‌گوید؟ در ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر کس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد، به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه ‌اموالی که از طریق به دست ‌آورده است، محکوم خواهد شد.» در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز طیفی وسیع از رفتارهایی که منجر به آسیب جسمی و روانی به کودک می‌شود، جرم‌انگاری شده است. به عبارتی یک دیدن کودک خیابانی به خودی خود نشانگر این است که یک جرمی اتفاق افتاده است. علاوه بر آن در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هرگونه وضعیت زیان‌بار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی مهاجرت یا بی‌تابعیتی، سوءرفتار نسبت به طفل و نوجوان و با بهره‌کشی از او و به طور کلی وضعیتی که کودکان خیابانی دارند، «وضعیت مخاطره‌آمیز» محسوب شده و ارگان‌های ذی‌صلاح موظف به انجام اقداماتی هستند.

از جمله اینکه ماده ۶همان قانون، نیروی انتظامی را موظف به معرفی این کودکان به مراجع قضایی و بهزیستی کرده است. از طرف دیگر با توجه به اینکه جرم‌انگاری گسترده با محوریت کودکان آسیب‌پذیر وجود دارد، نیروی انتظامی موظف است نسبت به جمع‌آوری این کودکان از یک طرف و انجام اقدامات لازم برای کشف و پیگیری مسببان پدیده کودک خیابانی از طرف دیگر اقدام کند. حتی در ماده ۱۷ آن قانون آمده است که اگر اشخاصی که به وظیفه شغلی خود همچون نیروی انتظامی شاهد وقوع جرمی در رابطه با کودکان باشد و اقدامات قانونی لازم را انجام ندهد، به دو یا هرسه مجازات درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دوسال ، شلاق و جزای نقدی) و حسب مورد انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شود. در این قانون قوه قضاییه نیز موظف به اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از پدیده کودکان در معرض آسیب است. حال چندین سوال در این مورد قابل طرح است. آیا مقوله کودکان خیابانی در ملاء‌عام قابل مشاهده نیست؟ آیا کودکان در معرض آسیب در شوارع عمومی وجود ندارند؟ آیا نیروی انتظامی موظف به جمع‌آوری کودکان خیابانی نیست؟ آیا افرادی که منجر به وضعیت مخاطره‌آمیز کودکان می‌شوند، قابل تعقیب نیستند و نیروی انتظامی نباید اقدام به شناسایی آنان کند؟ در بسیاری موارد، مجرم در کنار همان کودک خیابانی در حال تکدی‌گری است. آیا نیروی انتظامی نباید آن شخص را دستگیر کند؟ نیروی انتظامی که کوچه به کوچه به دنبال روزه‌خواران می‌رود، چرا حتی اطلاع ندارد که باید کسانی را که در ملاءعام از کودکان بهره‌کشی می‌کنند، دستگیر کند؟

در مقوله روزه‌خواری شاهد بودیم که دادستان کل، دستور ویژه برای برخورد با روزه‌خواران را داده و امامان جمعه نیز خواستار برخورد آتش به اختیار با این موضوع شده‌اند. آیا تاکنون دادستان کل کشور و یا دیگر مقامات بلند پایه قضایی در رابطه با مساله کودکان خیابانی در معرض آسیب دستوری داده‌اند؟ و یا آیا کسی مشاهده کرده است که یک امام جمعه در رابطه با برخورد با مسببان مقوله کودکان خیابانی صحبت کند؟

توجه کنید که جرایم پیش‌بینی شده در حوزه کودکان خیابانی بسیار وسیع‌تر بوده و مجازات آنها نیز بسیار شدیدتر از مجازات روزه‌خواری است. قانون‌گذار صراحتا در قوانین مختلف نیروی انتظامی را موظف به برخورد با مسببان قضیه کرده است. در مورد قضات هم همین سوالات را می‌توان مطرح کرد. قضاتی که برای تادیب روزه‌خواران به‌زعم خود احکامی متجدد صادر می‌کنند، آیا تاکنون همین سعی و اهتمام خود را در رابطه با پرونده‌های مرتبط با کودک خیابانی به خرج داده‌اند؟

مقایسه دو مقوله فوق یک واقعیت مسلم را نشان می‌دهد. تصمیم‌گیرندگان کشور روزه‌خواری را تهدید می‌دانند؛ اما پدیده کودکان خیابانی را امری معمولی. در نگاه این مسئولان مهم نیست که قانون چه گفته است، مهم این است که قوانین فقط باید زمانی جدی گرفته شوند که عقیده آقایان به خطر بیفتد. به عبارتی دو مقایسه فوق نشان می‌دهد، چه موضوعی برای دست‌اندرکاران کشور اهمیتی زیادتر دارد.