دویچه وله - صدها فعال سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای که روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت منتشر شد به مسئولان جمهوری اسلامی هشدار دادند، "برخورد خشونت‌بار با شهروندان عاصی و جان به لب رسیده" باعث تشدید اعتراض‌های مردمی می‌شود.
در روزهای گذشته حرکت‌های اعتراضی به گرانی‌های افسارگسیخته و بی‌کفایتی مسئولان در بسیار از شهرهای ایران شدت گرفته و در بسیاری از موارد با شعارهایی علیه رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای و رئیس دولت مورد حمایت او، ابراهیم رئیسی همراه بوده است.
این اعتراض‌ها که از سوی حکومت با سرکوب خشونت‌آمیز، ضرب و شتم و بازداشت معترضان مواجه شده همزمان با اعتراض‌های صنفی فرهنگیان و اعتصاب رانندگان و کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد ادامه دارند.
حدود ۵۵۰ فعال سیاسی و مدنی در بیانیه خود نوشته‌اند: «این وضعیت نابسامان و بغرنج، نتیجه محتوم اتخاذ راهبردهای نادرست و حذف اکثریت ملت و منتخبانشان، با نظارت مردم‌ستیز استصوابی است و بیم آن می‌رود که استمرار آنها، ثمره جان‌های عزیزی که برای نیل به استقلال، آزادی، عدالت و پیشرفت، جان به جان‌آفرین تسلیم کردند را به هدر دهد.»
نظارت استصوابی و اصلاح‌طلبان به حاشیه رانده شده
نظارت استصوابی که از طریق آن بسیاری از نامزدهای جناح‌های مختلف حکومت نیز ار شرکت در انتخابات بازمی‌مانند توسط شورای نگهبان اعمال می‌شود که شش فقیه آن منصوب خامنه‌ای هستند.
👈مطالب بیشتر در سایت دویچه وله
شورای نگهبان در سال‌های گذشته بیش از پیش با رد صلاحیت گسترده داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری زمینه‌ساز یک‌دست شدن حاکمیت و تسلط اصولگرایان مورد پشتیبانی خامنه‌ای بر دولت و مجلس شورای اسلامی شده است.
بسیاری از امضاءکنندگان بیانیه یاد شده از اعضا و وابستگان به جناح موسوم به اصلاح‌طلب حکومت جمهوری اسلامی هستند که دولت‌های مورد حمایت آنها در دهه‌های اخیر در نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی امروز سهم و مسئولیت دارند.
با این حال امضاءکنندگان بیانیه بدون اشاره به سهم دولت‌های قبلی در نابسامانی‌های امروز، کنار گذاشتن جریان‌های مورد نظر خود را "حذف اکثریت ملت و منتخبانشان" عنوان کرده‌اند.
در رویکرد حکومتی "اکثریت ملت" فقط شامل کسانی می‌شود که اساس جمهوری اسلامی را قبول دارند، در حالی که سویه ضدحکومتی حرکت‌های اعتراضی در سال‌های گذشته مدام برجسته‌تر شده است.
در میان امضاءکنندگان کسانی مانند ابوالفضل قدیانی نیز حضور دارند که بهمن ۱۳۹۶ همراه با چند فعال سیاسی دیگر با تاکید بر "اصلاح‌ناپذیر" بودن جمهوری اسلامی خواستار برگزاری همه‌پرسی زیر نظر نهادهای بین‌المللی برای گذار از حکومت کنونی به یک "دموکراسی سکولار پارلمانی" شد.
هشدار به حکومت نسبت به شعله‌ور شدن اعتراض‌ها
در بخش دیگری از بیانیه کنشگران مدنی و سیاسی آمده است: «آنچه در درجه اول می‌تواند موجبات تشدید اعتراضات مردم را فراهم سازد، همانا برخورد خشونت‌بار با شهروندان عاصی و جان به لب رسیده است. اگر راهبرد حکومت در مواجهه با اجتماعات اعتراضی مردم، سرکوب و بگیروببند باشد، نه تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه بر آتش اعتراضات می‌افزاید.»
امضاءکنندگان بیانیه در بخش پایانی آن به "مقامات عالی نظام" هشدار دادند: «پیش از آنکه دیر شود، برای مهار مشکلات به‌ویژه گرانی و تورم کمرشکن فکری اساسی کنند و ضمن خویشتن‌داری در مواجهه با مردم معترض، به اصلاح ساختارها و سیاست‌های اشتباه بپردازند و با تعامل و گفت‌وگو، در داخل و خارج از ایران، امکان بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های ملی و جهانی را فراهم سازند تا ایران و ایرانی از این گردنه پرخطر به‌سلامت عبور کنند.»
رضا پهلوی، فرزند آخرین پادشاه ایران نیز در پیامی که ۲۲ اردیبهشت در حساب کاربری او در توئیتر منتشر شد، از "هم‌میهنان و جوانان دلیر" در خوزستان، لرستان، و چهارمحال و بختیاری که با وجود سرکوب و قطعی اینترنت "متحد و دلاورانه خیابان‌ها را از سرکوبگران" باز پس گرفته‌اند تقدیر کرد.
بیانیه حامیان "گذار خشونت‌‌‌پرهیز از جمهوری اسلامی"
در ادامه حمایت از حرکت‌های اعتراضی در ایران، شش تشکل سیاسی که خود را "جمهوری‌خواه دموکرات" و معتقد به "گذار خشونت‌‌‌پرهیز از جمهوری اسلامی ایران" معرفی می‌کنند ۲۴ اردیبهشت در بیانیه‌ای از حرکت‌های اعتراضی مردم در شهرهای مختلف ایران پشتیبانی کردند.
این شش سازمان به مسئولان حکومت هشدار داده‌اند "به سرکوب، اعمال خشونت، قطع اینترنت، انسداد اطلاع رسانی و انکار خواست معترضان پایان دهند". آنها همچنین خواستار "آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر و تمامی زندانیان سیاسی، عقیدتی، صنفی و سندیکایی" شده‌اند.
بر پایه گزارش‌های غیررسمی تاکنون دست‌کم پنج نفر از معترضان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی و انتظامی کشته و شمار زیادی مجروح و بازداشت شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای، اعتراض مسالمت‌آمیز بدون مواجهه شدن با خشونت، تهدید و ارعاب را حق شهروندان ایرانی خواند و از مسئولان جمهوری اسلامی خواست، به سیاست قطع اینترنت که برای "ایجاد خفقان و مخفی کردن نقض حقوق بشر" اعمال می‌شود خاتمه دهد.
موج جدید حرکت‌های اعتراضی در ایران حدود ده روز پیش از خوزستان آغاز شد و به سرعت به شماری دیگر از استان‌ها گسترش یافت.
سیاست دولت ابراهیم رئیسی برای آزادسازی قیمت‌ها که بهای بسیاری از کالاهای اساسی را به چند برابر افزایش داده و ناتوانی در ارائه راهکارهای ملموس برای کاهش فشار بر مردم، دامنه و شدت نارضایتی عمومی را به شکل کم‌سابقه‌ای گسترده کرده است.
