"جراحی اقتصادی" از دید نظام ولایت فقیه و توسط دولت سیزدهم چه معنایی د ارد و قصد نظام از اجرای آن چیست؟
در حال حاضر دولت سیزدهم اعلام شروع مراحل اولیه یک "جراحی اقتصادی " را کرده است و تاکید دارد سایر دولتها جرات دست یازیدن به این جراحی را نیافتند و حال این دولت "شجاع" این جرات را یافته و مجری این جراحی سخت خواهد بود.
در پی افزایش قیمت آرد و نان احمد وحیدی " وزیر " کشور دولت سیزدهم در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱اطلاع داد: "در طرح اصلاح یارانه‌ها، قیمت مرغ و تخم مرغ و لبنیات و روغن میتواند تغییر پیدا کند و هیچ کالای دیگری حق افزایش قیمت ندارد. "
این "وزیر" البته درکی از اقتصاد و مکانیزم بازار ندارد و نمی‌داند که افزایش قیمت این ۴ قلم کالا منجر به افزایش قیمت و سرازیر شدن به بیش از ۳۶ کالای دیگر نیز خواهد شد و حتی به بخش خدمات نیز سرایت می‌کند. من باب نمونه با وجود اینکه دولت ادعا کرده بود افزایش قیمت این ۴ قلم دارو تاثیری بر روی سایر کالاها نمی‌گذارد شرکت ایران دارو تا ۱۲۷ درصد گران کرد! و یایکی از مهمترین کالاهای اساسی نهاده‌های دامی است. موضوعی که میتواند بسیار روی قیمت تمام‌شده مرغ مؤثر باشد. ارسلان قاسمی مسؤل کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون اما می‌گوید هم اکنون وزارت‌خانه از تأمین نهاده به اندازه کافی ناتوان است و خیلی از تولیدکننده‌ها ناگزیر از تهیه از بازار آزاد هستند.
همچنین در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ احمدی، رئیس اتحادیه مرغ و ماهی فروشان گرگان در گفتگو با خبرنگار بازار، گفت: "ظرف یک هفته گذشته، فروش مرغ و تخم مرغ به یک سوم کاهش یافته، افزود: وضعیت بازار مرغ به خاطر گرانی مرغ و تخم مرغ در یک هفته گذشته بسیار راکد است، الان مردم از جگر مرغ و سنگدان دل و حتی پوست مرغ برای آبگوشت استفاده میکنند. سرانه‌‌ای که اکنون برای مصرف مردم در نظر گرفتند، [معادل] ۲ عدد مرغ است که جوابگوی نیاز خانواده نیست. بعید می‌‌دانم، با وجود تخصیص یارانه به خانواده‌‌ها، باز هم مردم تمایلی به خرید مرغ داشته باشند، چراکه پیش از این، دهکهای کم درآمد توان خرید مرغ ۳۰ هزار تومانی را نداشتند، چه رسد به خرید مرغ ۶۰ هزار تومانی. اگر اوضاع به همین صورت ادامه یابد، بسیاری از واحدهای پروتئینیِ خُرد، ناگزیر به تعطیلی خواهند شد، حتی برخی واحدهای تولیدی کوچک هم به دلیل افزایش قیمت نهاده‌‌ها تعطیل میشوند. این طرح برای مصرف کننده و فروشنده، بخصوص آن کسب و کارهایی که ملک اجاره‌‌ای دارند، صرف اقتصادی ندارد، چراکه با توجه به کاهش تقاضا و افزایش اجاره و دستمزد، قادر به ادامۀ فعالیت نخواهند بود. "
برای اینکه متوجه شویم که چرا دولت سیزدهم به یکباره به فکر "جراحی اقتصادی " افتاده است، بهتر است به تعریف یارانه و روند وضع آن در ایران و نیز روندچند نرخی شدن ارز در ایران و تبعاتش بپردازیم.
یارانه پنهان و آشکار چیست؟
در بسیاری از کشورها به اسم کمک به طبقات ضعیف جامعه، به فرمهای پنهان و آشکار به کالاها و مردم از طرف دولت سوبسید و یا یارانه تعلق می‌گیرد. به‌طور کل می‌توان یارانه‌های اعطایی به مردم را در ۲ دسته پنهان و آشکار تقسیم بندی کرد. یارانه پنهان آن دست از یارانه‌ها را شامل می‌شود که به کالاهایی مانند آب، برق، بنزین، و برخی اقلام غذایی و یا به صنعت و کشاورزی و برخی دیگر کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد. میزان یارانه پرداختی به صورت پنهان معمولا بسیار بیشتر از یارانه نقدی و آشکار است. در واقع یارانه‌های پنهان در سایه مشکلات بودجه‌ای، بودجه عمرانی و زیربنایی جایگاه مهمی در ساختار بودجه‌های سالیانه و همچنین در پیشبرد برنامه‌های توسعه دارد. واقعیت این است که یارانه‌های پنهان سهم این بخش از بودجه عمرانی را تقلیل میدهد. به‌علاوه، برای بخش تولید نیز آسیب زا است. رقم هنگفتی که از خلال مصرف انرژی و غیره به عنوان یارانه پرداخت می‌شود باید به تولید اختصاص یابد. اما پدیده یارانه‌های پنهان تولید را به نفع مصرف تضعیف می‌کند. برای مثال، هر ساله بخش قابل توجهی از بودجه کشور به پرداخت یارانه انرژی و کالاها و خدمات اساسی اختصاص می‌یابد که بیشتر بیانگر مصرف است تا تولید. یارانه در یک اقتصاد موفق و ملی و ضابطه مند و در خدمت تولید قرار گیرد. من باب نمونه در بسیاری از کشورها، منجمله آلمان تولیدکنندگان چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی از انواع مختلف یارانه برای داشتن توان رقابت با محصولات مشابه خارجی برخوردار میشوند. یارانه به معنای واقعی کلمه میتواند در خدمت اقتصاد و مردم جامعه باشد. اما امر اختصاص دادن این یارانه‌ها به تولید، زمانی قابل تحقق است که شکل و شیوه توزیع آن منطقی و درست باشد و در یک نظام اقتصادی حقوند و منظم و غیر استبدادی و غیر رانت خوار توزیع شود. به این امر باز می‌گردیم که آیا دولتهای نظام ولایت فقیه خصوصا دولت سیزدهم قادر است یارانه‌ها را در تولید بکار گیرد یا خیر؟ و ایا این نظام و بالتیع دولت توانایی و شرایط اینکار را دارند یا خیر؟
ناگفته نیست که اغلب دولتها مایلند که از پرداخت یارانه پنهان و آشکار بخصوص در بخش مصرف خلاصی یابند. از دید نگارنده چنانچه اقتصادی ملی و مستقل باشد و مردم در امور خود مشارکت کنند و عدالت به نحوی اجرا گردد که مردم از امکانات همه گانه بدون تبعیض بطور نسبتا مساوی بهره مند شود یعنی امر توزیع امکانات و در آمد عادلانه انجام گیرد، نیازی به پرداخت یارانه نیست. اغلب دولتها با اتخاذ سیاستهای غلط و تقسیم نا عادلانه درآمد باعث شکل گیری رانت خواری و شکاف طبقاتی در جامعه میشوند و آنگاه که طبقات کم در آمد بفکر اعتراض می‌افتند دولت آنرا خطری برای خود حس کرده و به پرداخت یارانه روی می‌آورد.
موضوع یارانه‌ها از حساسیت زیادی برخوردار بوده و به شرایطی مانند وضعیت تولید، اشتغال و بیکاری، نرخ رشد اقتصادی شفافیت مالی طبقات و دهکهای درآمدی، نظام مالیاتی کارآمد و غیره وابسته است.
اما نحوه پرداخت یارانه و نیز میزان آن نیز در موثر بودن یا نبودن آن بسیار نقش دارد. همه مردم هم البته به شکل یکسان از آن بهره‌مند نمی‌شوند. برای مثال فردی که د ارای خانه بزرگ دارد و برق و آب بیشتری مصرف می‌کند بالتبع بهره بیشتری از یارانه‌های آب و برق نیز خواهد داشت. یا افرادی که فاقد خودرو هستند از یارانه بنزین بهره‌ای نمی‌برند. این مساله به نوعی بیانگر توزیع ناعادلانه ثروت ملی در جامعه است. در ایران دهک اول که پایین‌ترین هزینه را دارد از ۵,۰۶ درصد و دهک دهم از ۱۴,۸۲ درصد یارانه انرژی بهره مند هستند.
در ایران از سال ۱۳۸۹در دولت احمدی نژاد، پرداخت یارانه نقدی به اسم یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در دستور کار قرار داد و سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت آن پرداخت شده است که مجموع آن طی این سال‌ها به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
آیا پرداخت نقدی یارانه‌ها (پنهان و آشکار) راه حل درستی است؟
حذف یارانه‌های پنهان و آشکار کردن آنها با فرض ثبات سایر شرایط، و نیز شرایط قید شده فوق میتواند آثار مثبت رفاهی بیشتری نسبت به پرداخت همان میزان یارانه از طریق کنترل قیمت داشته باشد.
بنابر این، می‌توان در حالت ایده آل، انتظار ۲ پیامد را داشت: هم تولیدکنندگان در فضای رقابتی‌تری فعالیت کنند و هم مصرف کننده‌های نیازمند یارانه نیز در چگونگی مصرف یارانه خود اختیار بیشتری خواهند داشت. در حالت فوق می‌توان انتظار رونق تولید را داشت. اما واقعیت این است که چنین پیامد مثبتی فقط در صورتی که سایر شرایط اقتصادی فراهم باشد رخ خواهد داد و اگر شرایط اقتصادی مناسب نباشد (مثل زمان رکود اقتصادی) تورم شدید میتواند به سرعت نقش یارانه‌های نقدی در افزایش قدرت خرید یارانه‌بگیران را از بین ببرد. البته این کار نیازمند فراهم بودن شرایط لازم به‌ویژه زیرساخت‌های فنی و قانونی است. به‌علاوه، شیوه کار نیز بسیار مهم است. برای مثال حتی اگر دولت از طریق پرداخت یارانه‌های پنهان بتواند قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند، پایین نگه داشتن این قیمتها از یک سو، میتواند مصرف کالاها را افزایش داده و بدین ترتیب میزان یارانه پرداختی نیز افزایش پیدا کند و از سوی دیگر همان تفاوت‌های بین دهکهای درآمدی نیز تکرار خواهد شد. این موضوع هم به معنای وارد آمدن فشاری دائمی و فزآینده بر بودجه دولت است، که در نهایت دولت را از نظر مالی با عدم توان پرداخت مواجه می‌کند و هم توزیع ناعادلانه یارانه‌ها را در پی خواهد داشت. اما مهمتر اینکه آیا اقتصاد فعلی متکی به رانت ایران همه آن شرایط را دارا است؟ و سلطه مافیا اصولا جایی برای رقابت آزاد تولید کنندگان بجا گذاشته و سیستم بانکی واقعا در خدمت تولید کنندگان است؟ و توزیع در آمد و امکانات بین مردم عادلانه است تا مردم نیاز به یارانه نداشته باشند؟ خیر.
ایرادات نظام فعلی پرداخت یارانه
از اعلام رسمی آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران، نزدیک ۱۱ سال می‌گذرد. شیوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت احمدی نژاد از ابتدا غلط بودو شدیدا مغایر با ارتقای عدالت اجتماعی بوده است. اعطای یارانه برابر به آحاد جامعه باعث شد که نیازمندان واقعی تحت پوشش واقعی قرار نگیرند. ایجاد تورم، عدم تخصیص منابع و مشکلاتی از این قبیل از مهمترین پیامدهای این شیوه پرداخت بود که دامن اقتصاد کشور را گرفته است. اما از طرفی وضعیت توزیع نابرابر امکانات و در آمدها و سلطه مافیا و انواع تبعیضات نسبت به قشر عظیمی از مردم ایران، باعث بنیه ضعیف این قشر گردیده است. لذا راه حل در این نیست که با وعده اختصاص یارانه به تولید (چون این نظام مسبوق به سابقه است اطمینانی به عمل به وعده وی در نزد آحاد ملت نیست) یارانه این قشر قطع شود.
روند نظام ارزی چند نرخی در ایران
در ایران از آنجا که دولت تعیین کننده نرخ ارز است و نرخ آنرا بازار آزاد تعیین نمی‌کند. سال ۱۳۶۵ یکی از آشفته‌ترین سال‌های دوران جنگ از حیث مدیریت اقتصاد بود. در این سال به علت کاهش قیمت نفت و کاهش چشمگیر صادرات نفت، درآمدهای ارزی به شدت کاهش یافت. نرخ تورم شدیدا افزایش یافت و بیکاری نیز روند افزایشی خود را کماکان طی کرد. از اینرو شاهد بکار گیری سیاستهای ارزی‌ای شدیم که به سمت چند نرخی شدن ارز خارجی پیش رفت. نظام چند نرخی باعث ایجاد مصرف کاذب ارز جهت استفاده از تفاوت قیمت نرخ ارز اسمی و واقعی گردید و رانت اقتصادی اینگونه شکل گرفت. یعنی افراد و یا نهادهایی که به ارز با نرخ پایین‌تر دسترسی داشتند آن را جایگزین ریال در معاملات نمودند تا از این تفاوت نرخ منتفع گردند. نتیجه ان نیز محرز بود: گام نهادن در مسیر دلاری شدن اقتصاد! در واقع به نظر می‌رسد مبارزه با رانت حاصل از چند نرخی بودن ارز راهی جز یکسان‌سازی نرخ ارز ندارد که البته با توجه به افزایش قیمت کالاهای بهرمند از نرخ رسمی تورم بوجود می‌آورد. (البته خواننده محترم می‌داند که ریشه فساد و رانت در ابعاد بزرگتر در ماهیت مافیایی نظام ولایت فقیه و ناتوانی و بی کفایتی و فاسد بودن مسئولان آن قراردارد.) با اقدامات انجام شده از سال ۶۸، در فروردین ۷۲ در دوره دولت رفسنجانی برای اولین بار ارز در اقتصاد ایران تک نرخی شد که هفت ماه تداوم یافت و به تورمی ۴۹ درصدی منجر شد. بار دیگر بانک مرکزی در سال ۱۳۸۱، به منظور اصلاح نظام اداری کشور اقدام به اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز کرد و به نظام ارزی شناور مدیریت شده روی آورد. اما در عمل چون این نوع تغییرات مجزا از سایر تغییرات ساختاری انجام گرفت، فقط نوسانات نرخ دلار آمریکا در یک محدوده، کنترل شد، و همه ساله بر قیمت دلار افزوده شد. در سال ۸۹ به دلیل تورم زاید الوصف و رشد نقدینگی باز هم فاصله بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شد و باز هم ارز دونرخی و در نتیجه همان رانت و فساد شکل گرفت.
دولت قبل (دولت روحانی) چه اقدامی کرده بود که نیاز به حذف ارز ترجیحی شد.
در دولت قبل زمانی که قیمت ارز به یکباره گران شد، دولت از سال ۹۷ برای ۲۷ قلم کالا، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در نظر گرفت که چون پیشنهاد جهانگیری معاون اول "ریاست جمهوری "بود به ارز جهانگیری معروف شد. قرار بود این ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی را در اختیار تجار قرار دهند تا کالا وارد کنند تا به اصطلاح این کالاهای اساسی ارزان بدست مصرف کننده و تولید کننده برسد. اما از همان ابتدا سوء مدیریت و ماهیت نظام فاسد و رانت خوار ولایت فقیه، زمینه رانت بزرگی را برای عده‌ای خاص ایجاد کردو حتی بنام کسب مجوز وارد کردن دارو لاستیک وارد کردند. در این بین اغلب " آقازاده‌ها" واسطه شدند و جنس‌ها را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کرده ولی آنها را احتکار کرده و حتی به بهانه کمبود عرضه، برخی از کالاها را بیش از قیمت ارز آزاد به مردم فروختند. در واقع از سال ۹۷ که بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی شروع شد، شامل ۲۵ قلم کالا بود اما به تدریج گرفتاری‌های ناشی از تحریم، دسترسی دولت به منابع ارزی را محدود کرد. ضمن آنکه شکست سیاست اختصاص ارز ترجیحی برای همه روشن شده بود.، لیست اقلام دریافت‌کننده دلار جهانگیری آب رفت و۱۸ قلم کالا حذف شد و در حال حاضر ۷ قلم کالا باقی مانده‌است. و تنها به گندم، دانه‌های روغنی، روغن خام، جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت. مجموع هزینه‌های دولت روحانی برای پرداخت یارانه آشکار و پنهان در سال ۹۸ برابر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان شد. این رقم تقریبا ۲ و نیم برابر بودجه سالانه کشور است. در واقع، از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ دلار در بازار آزاد بوده که به جیب عده‌ای واردکننده بزرگ و دلالان رفته است. سازمان برنامه و بودجه در گزارشی ارقام یارانه پرداختی در کشور شامل آشکار و پنهان را محاسبه و اعلام کرده است: طبق این گزارش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رقم کل یارانه‌ها حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که ۲۱۵ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است.
دولت روحانی با توجه به اینکه با کاهش فاحش در آمدهای حاصل از فروش ثروتهای ملی (نفت و گاز) روبرو بود توان هزینه‌ها و تبعات پرداخت عمومی یارانه نقدی را نداشت و دربودجه مکلف به غربالگری یارانه‌بگیران شده بود، ولی نه تنها این اقدام صورت نگرفت، بلکه دولت در سال ۱۳۹۸ به دنبال افزایش قیمت بنزین و مشاهده عکس العمل اعتراضی شدید مردم و کشتاری که از مردم توسط نظام حاکم صورت گرفت یارانه نقدی دیگری تحت عنوان یارانه معیشتی اضافه کرد که سالانه حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان هم بابت آن می‌پردازد که مجموع یارانه نقدی پرداختی در هر ماه را به ۷۰ هزار میلیارد تومان رساند.
«شمس‌الدین حسینی» وزیر اسبق اقتصاد (که از منتقدان سیاستهای دولت روحانی است) در مصاحبه با ایرانا در ۱۸اردیبهشت ۱۴۰۰ در زمینه عملکرد دولت روحانی معتقد است: دولت قبل در بازار آزاد ارز ۲۵ هزار تومانی خرید و به واردکننده ۴۲۰۰ تومان داد، یعنی به ازای هر یک دلار ۲۱ هزار تومان پول چاپ کرد که تأثیر مستقیم بر افزایش نقدینگی و تورم داشت. اگر به جای حراج منابع ارزی کشور به نرخ ۴۲۰۰ تومان و هدررفت آن، این منابع در بازار آزاد فروخته می‌شد و در قالب یارانه مستقیم بین اقشار کم‌درآمد و متوسط توزیع می‌شد، به هر نفر مجموعا ۲۰ میلیون تومان رسیده بود. بنابراین اگر دولت به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات چند قلم کالای اساسی، درآمد فروش این منابع ارزی در بازار آزاد را به صورت نقدی به ۶۰ میلیون نفر از دهکهای کم‌درآمد و متوسط جامعه پرداخت میکرد در این ۴ سال مجموعاً به هر یک از این افراد بیش از ۲۰ میلیون تومان یارانه رسیده بود که یارانه ماهانه هریک از آنها در این ۴ سال به هر نفر نزدیک به ۴۲۰ هزار تومان می‌شد. و سؤال اینجاست که این مبالغ به دست چه کسانی رسیده است؟ البته تنها یک واردکننده به اندازه کل مردم ایران یارانه گرفته است. مسئولیت‌پذیری مناسبی هم در این زمینه وجود نداشته و نظام ارزی حاکم بر کشور، خود عامل اصلی افزایش نقدینگی و تورم است. در سال گذشته در بودجه ۱۴۰۰ به هنگام تصویب، دولت وقت خواستار درج ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی شد. بر اساس اعلام معاون اول رئیس‌جمهور، قرار بود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شود؛ اما بنا به دلایلی ۱۵. ۶ میلیارد دلار پرداخت شده است. "
نگارنده نیز معتقد است که تخصیص ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی و در اختیار عده‌ای محدود قراردادن توسط دولت روحانی ۴ضرر عمده در برداشت:
۱-متاسفانه همانگونه که در بالا اشاره شد خود این تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بدل به رانت بزرگی شد و امضاهای طلایی برای رانت شکل گرفت و ارز ارزان در اختیار عده‌ای سود جو و مافیای واردات قرار گرفت که سودهای میلیاردی به جیب زدند. در واقع نحوه عملکرد از ابتدا اشتباه بود که برای تامین کالا برای ۸۰ میلیون جمعیت به چند صد واردکننده ارز ارزان اختصاص داده شود. علاوه بر ایجاد رانت و فساد نظارتی هم روی تجار و صلاحیت آنها و نیز کیفیت تخصیص دلارها و کیفیت کالاهای وارداتی و نیز عدم احتکار آنها وجود نداشت. لذا سوی مدیریت به شکل گیری رانت دامن زد.
۲- ارز ارزان پرداخت شد، کالا اما همچنان در حال گران شدن بود و است.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون برنامه‌بودجه البته بدرستی می‌گوید: «مثلاً ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی اختصاص می‌دهیم، ولی مرغ با قیمت بالا و تقریبا با قیمت آزاد به دست مردم می‌رسد! نمی‌شود هم ارز ارزان داد هم مردم کالای گران بخرند.»
۳-یارانه‌های دولت عملاً به گروه هدف یعنی اقشار ضعیف جامعه داده نشد.
۴- ارز ۴۲۰۰ دارای آثار تورمی شدیدی بود. دولت روحانی بخاطر محدودیت منابع ارزی بواسطه تحریمها، از تأمین تعهدات خود نا توان شد و به خرید دلار گران‌قیمت از سامانه نیما روی آورد و سپس آن را با سوبسید در اختیار واردکنندگان قرار می‌داد! به این ترتیب برای جبران کسر بودجه ایجادشده ناگزیر از چاپ پول و افزایش تورم بود که زندگی را بر مردم سخت کرده است و آقای همتی رئیس بانک مرکزی وقت نیز مجبور به اقرار شد که دولت به بانک مرکزی فشار وارد می‌کرده که اسکناس چاپ کند. جالب اینجاست که روحانی مرتب مساله استقراض داخلی از بانک مرکزی و چاپ اسکناس را انکار میکرد!
۵- توجه به یارانه به بخش تولید بسیار کمتر از اختصاص یارانه به بخش مصرف بوده است.
پاس دادن تصمیم حذف ارز تدریجی بین مجلس نظام و دولت سیزدهم
همگان می‌دانند و خصوصا دولت سیزدهم با توجه به اعتراضات آشکار مردم به تورم سرسام آور و گرانی قیمتهای ناشی از حذف یارانه کالاهای اساسی، می‌داند که قشر متوسط و ضعیف جامعه خصوصا تصمیم به حذف ارز تدریجی را کار دولت سیزدهم قلمداد می‌کند، و اینجاست که نه مجلس و نه دولت حاضر به پذیرش مسئولیت این اقدام نیستند.
از طرفی محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نظام در گفتگو با خبرنگار مهر در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قانون درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه می‌گوید، اظهار داشت: مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اختیار داد یارانه ارزی را به جای واردات، به مصرف کننده نهایی اختصاص دهد. وی با اشاره به اینکه مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درباره کالاهای اساسی دو اختیار به دولت داد، متذکر شد: مجلس از یکسو به دولت اختیار داد مسیر سنوات گذشته اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی را ادامه دهد و از سوی دیگر این اختیار به دولت داده شد که سیاست خود در این زمینه را تغییر دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین در بودجه ۱۴۰۱ موضوعی تحت عنوان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد. طبق مصوبه مجلس، دولت اختیار دارد ارز ترجیحی را همچنان و مانند حالت قبل به کالاهای اساسی تخصیص دهد و یا آنکه میتواند ارز را به انتهای زنجیره که مصرف کننده نهایی است، اختصاص دهد.
و از طرف دیگر طرفداران دولت سیزدهم این تصمیم را به مجلس نسبت می‌دهند تا از میزان شر این تصمیم برای دولت کم کنند:
بنا به گزارش خبر انلاین ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ مدعی شده است: مجلس انقلابی یازدهم حذف ارز ترجیحی را تصویب کرده و نباید این موضوع را به گردن دولت بیاندازیم. این موضوع در دولت قبل هم مطرح شد اما دولت قبلی برای اینکه در دیدگاه‌ها خوب باشد اقدامی انجام نداد اما دولت سیزدهم به میدان آمده و سینه خود را برای رفع مشکلات کشور سپر کرده است و اینکه نماینده‌ای بخواهد سر دولت داد بزند، نادرست است.
گفنتی است در اسفندماه گذشته ذوالنوری در مخالفت با حذف ارزترجیحی در جلسه علنی مجلس خطاب به قالیباف گفته بود: " چون نظر و اراده و اصرار شما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، دیروز نزدیک به چهار ساعت از وقت مجلس را با غیرعلنی کردن گرفتید. آقای دکتر به شعور نمایندگان احترام بگذارید و اجازه دهید با شنیدن استدلال نمایندگان موافق و مخالف خودشان تصمیم بگیرند نه با صحبتهای جهت دار، خلاف قانون آیین نامه و القائی جنابعالی. "
ذالنوری همچنین دی ماه ۱۴۰۰ در یک تذکر علنی درباره همین موضوع گفته بود: قطعا کنترل و تقویت نظارت بر بازار زحمت کمتری از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد داشت. و به یکباره موافق حدف ارز ترجیحی شده است!
ادعای دولت سیزدهم که مساله را بهتر از دولت روحانی اداره می‌کند.
دولت سیزدهم دلایل حذف ارز ترجیحی را برای کالاهای اساسی در نمونه آرد به این شکل بیان می‌کند:
"با توجه به قیمت گندم، و میزان استحصال آرد از هر کیلو گندم، قیمت تمام شده هر کیلو آرد ۱۷ هزار تومان می‌شود، یعنی قیمت یک کیسه ۸۵۰,۰۰۰ تومان برای دولت آب می‌خورد. همین آرد به نانوا، کیسه‌ای تنها ۳۸۰۰۰ تومان فروخته می‌شود، این یعنی دولت به ازای هر کیلو ۱۶۲۴۰ تومان یارانه می‌پردازد. اما همین آرد به کشورهای اطراف یعنی ترکیه، پاکستان، عراق، افغانستان و... به طور گسترده قاچاق می‌شود.
طبق آمارهای رسمی، ۳۵۰ هزار تن آرد فقط در سال ۱۴۰۰ به طور قاچاق از کشور خارج می‌شود. باتوجه به آنچه بیان شد کافی است یک حساب و کتاب ساده داشته باشیم، ۳۵۰هزار تن را در ۱۶۲۴۰تومن یارانه به ازای هر کیلو آرد ضرب کنیم، خواهیم دید رقمی شگفت انگیز از بودجه کشور چگونه به یغما برده می‌شود. ۵۶۸۴ میلیارد تومان!! هر کیلو آرد دولتی برای شرکت‌های ماکارانی ۲۷۰۰ تومان بود، یعنی کیسه‌ای ۱۳۵ هزار تومان. این یعنی دولت به ازای هر کیلو آرد ۱۴۳۰۰ تومان یارانه میدهد. جالب است بدانید به علت ارزان بودن قیمت تمام شده برای شرکت‌های تولید ماکارانی در کشور، ایران به ۵ قاره جهان ماکارانی صادر می‌کند! و این درحالی است که دولت سالیانه ۴۸۶۱ میلیارد تومان آرد یارانه‌ای به این شرکت‌ها میدهد! این فقط دو نمونه از خروارها سرمایه‌ای است که در کشور به علتِ شیوه تخصیص یارانه در حال نابودی است و فشار ناشی از این خطای فاحش را سالهاست مردم میپردازند. حال اگر همین موارد را به یارانه پرداختی به شرکت‌های بیسکوئیت‌سازی کیک و کلوچه و شیرنی تعمیم دهیم رقمی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان! را به ما نشان میدهد. (۱) یعنی سالانه ما این مقدار از سرمایه کشور فقط بخاطر یارانه آرد از دست می‌دهیم.
البته اگر این اعداد را به میزان هدر رفت وضایعات آرد ونان که چیزی حدود ۲ میلیون تن است (۲) اضافه کنیم خواهید دید که چه میزان از سرمایه کشور که در واقع پشتوانه‌ی امنیت غذایی کشوراست، چگونه نابود می‌شود. به این مثالهای می‌توانید، روغن، بنزین، گاز و... را هم اضافه کنید. "
اکنون دولت سیزدهم ادعا دارد قصد دارد با حذف اختصاص ارز ترجیحی به واردکنندگان، معادل ریالی یا کالایی آن را به‌صورت اعتباری به گروه‌های هدف (اقشار آسیب‌پذیر) پرداخت خواهد کرد.
آیا تصمیم دولت سیزدهم در بالا بردن قیمت کالاهای اساسی درست بوده است و در ادعا‌های خود در کمک به طبقات آسیب پذیر صادق است؟
ابتدا بایستی یاد آور شد که هیچ عملی بدون هدف انجام نمی‌گیرد. لذا بهتر است ابتدا از هدف دولت سیزدهم در باره حذف ارز ترجیحی صحبت کنیم. این دولت ادعا دارد که برای کمک به اقشار آسیب پذیر قصد دارد اختصاص ارز ترجیحی به وارد کنندگان را به اقشار آسیب پذیر اختصاص دهد. اگر این دولت در ادعای خود صادق است پس چه لزومی به نظامی کردن محیط زندگی مردم بود و گسیل مامور گارد ویژه و ماموران سرکوب و نیروهای انتظامی و لباس شخصی به تظاهرات مردم و به خون الودن تظاهرات مردم؟! حقوق سیاسی (حق بیان و تظاهرات) از حقوق اجتماعی که جدا و منفک نیست! چگونه می‌توان باور کرد نظامی و یا دولتی بفکر اقشار آسیب پذیر است ولی اعتراض همان مردم آسیب پذیر و محروم را با شدت به خونین ترین شکل خشونت پایمال می‌کند. تظاهرات و جنبشهای اخیر و کشته شدن عزیزانی از مردم توسط ماموران سرکوب بهترین شاهد بر این دو رویی نظام و دولت حاکم است و مردم ایران حق دارند این دولت را در ادعای خود صادق نبینند.
البته بسیاری از طرفداران دولت حاکم در مصاحبه‌های اظهار کرده‌اند که هدف اصلی دولت سیستم از این امر جبران کسری بودجه است. اگر این هدف اصلی است، سوال اساسی این است چرا دولت برای جبران کسری بودجه از افزایش هزینه‌های جاری دولت که اکنون صد در صد افزایش یافته است، جلوگیری بعمل نمی‌آورد. و یا برای جبران کسری بودجه چرا بودجه نهادهای غیر مسئول و تبلیغاتی طرفدار نظام اعم از سازمان تبلیغات اسلامی و انواع نهادهای حوزه‌های علمیه و نهادهای نظامی چند گانه غیر مسئول که کارشان در بهره مندی از رانت است و رسالت خود را در سرکوب مردم می‌دانند، و... را قطع نمی‌کند؟
چرا این دولت در جلوگیری از رانت خواری برنامه‌ای ندارد و خود از زمینه سازان سیستم رانتی است؟ چرا جراحی را در بعد سیاسی شروع نمی‌کند و مقامات غیر مسئول را حذف نمی‌کند؟
چرایی را البته نگارنده واقف است ولی همواره باید ادعا‌ها را با واقعیت‌ها روبرو کرد تا دروغ آن آشکار شود. جالب این است که آقای رئیسی (این جنایتکار تاریخی) در مصاحبه‌ای ادعا کرد: " تا زنده‌ام نخواهم گذاشت که مردم طعم گرانی را بچشند و آسب ببینند " فردی که احکام صادره توسط وی و همراهانش به قیمت جان بیش از ۴۰۰۰ نفر از جوانان این مرز و بوم تمام شده است و زنده ماندن این ۴۰۰۰ نفر را بخاطر تبعیت از لوازم قدرت ارزشمند نمی‌دانست، تا چه حد خود محوراست که به ارزشمند بودن جان خود توجه دارد و جان بقیه را بی ارزش دانسته و توقع دارد مردم نیز ادعای وی را قبول کنند!
هم اکنون قیمتهای کالاها سرسام آور شده و مردم بخاطر اعتراض به این گرانی و تورم سرسام آور به خیابانها آمده‌اند و در آنجا هم با سرکوب مواجه شده‌اند و عزیزان آنها را بشهادت رساندند، چگونه به قسم این جنایتکار تاریخی بتوانند اعتماد کنند که تا زنده است نخواهد گذاشت مردم از گرانی آسیب ببینند؟ ایا ایشان معنای فارسی این کلمه را نمی‌داند؟
از طرفی دولت سیزدهم باز برای کنترل قیمت به مساله بکار گیری روش تعزیرات اشاره می‌کند. این دولت و مشاوران اقتصادی وی از قبیل محسن رضایی نمی‌دانند که زندگی بر مردمی که قیمتهای کالاهای اساسی زندگیشان بالا رفته است طاقت فرسا می‌شود و در اصل هم هر روز تجریه میکنند که آنچه که رژیم بنا بر قانون هدفمندی از مردم می‌گیرد بیشتر از آن چیزی است که بدانها تحت عنوان یارانه صدقه‌ای می‌پردازد.
پس در واقع این نظام و دولت یک جامعه فقیر را فقیر تر می‌کند. آن بخشی را هم که در بودجه خرج می‌کند، قد رت خریدی ایجاد می‌کند که خود آن هم بنوبه خود تورم را افزایش میدهد. اینهمه عامل ایجاد تورم در یک اقتصاد مثل اقتصاد مصرف محور ایران یک ماده منفجره است که زندگی همگان را تهدید می‌کند. مردم دارای شعورند و بدرستی درک میکنند که دولتهای این نظام خصوصا دولت سیزدهم که در بی سوادی مسئولان و وزرایش بی مانند است، از لحاظ اجرایی فلج است. چون اگر فلج نبود به فکر بکار گیری تعزیرات برای کنترل قیمت نمی‌افتاد. شیوه تعزیرات برای کنترل قیمتها و مبارزه با گرانی نه در ایران و نه هیچ کشور دیگری به نتیجه نرسیده است. چرا؟
۱-چون وقتی قدرت خرید بخشی از جامعه که به ثروت باد آورده رسیده و به دستگاه رانت خوار وصل است، و این قدرت خرید بیش از آن است که اقتصاد میتواند عرضه کند (چون تولید داخلی را که نابود کرده‌اند) قیمتها بالا می‌رود.
۲- چون وقتی در طرف تولید هزینه‌های تولید بالا می‌رود همین امر باز باعث می‌شود که قیمتها بالا روند.
۳-از آنجا که اقتصاد ایران مصرف محور است، یعنی تکیه‌اش به واردات است و این واردات که از خارج وارد می‌شود با توجه به درآمد ارزی که ایران دارد وبا توجه به نرخ ارز که بالا رفته و با توجه به آنچه در داخل باید مهیا کرد تا واردات قابل مصرف بشود باز منجر به افزایش قیمتها می‌شود.
پس مشاهده می‌کنیم که وقتی از سه طرف قیمت کالاها افزایش می‌یابند، چگونه با تعزیرات و داغ و درفش می‌توان قیمتها را کنترل کرد؟
هدف اصلی این دولت در عجله برای حذف ارز تدریجی چیست؟
از دید اینجانب این تعجیل جدا از نیاز به تامین کسری بودجه و کسب در آمد از جیب مردم بخاطر افزایش هزینه‌های جاری اما ربط مستقیمی هم دارد به نیاز نظام ولایت فقیه در تامین مخارج نظامی سپاه قدس در سوریه. اگر خوانندگان محترم توجه کنند بعد از حمله روسیه به اوکراین و مواجه شدن با مقاومت دلیرانه مردم اوکراین وموفق نشدن از نقطه نظر نظامی و شکست در بسیاری از اهداف استراتژیک نظامی خود در اوکراین و از دست دادن بیش از ۲۰ هزار نفر از نفرات ارتش خود (بنا بر گزارش ها)، با کمبود نیرو مواجه شد و بسیاری از نیروهای مستقر روسیه در سوری را به جبهه اوکراین فراخواند و به بشار اسد این دیکتاتور سوریه نیز فهماند که بعلت نیاز به نیروهایش در اوکراین نمی‌تواند آنها را در سوریه بکار گیرد. و همچنین بعلت وخیم شدن اوضاع مالی روسیه و سقوط روبل و بخاطر تحریم‌های مالی اعمال شده علیه روسیه و نیز درمعرض تحریم نفتی قرار گرفتن روسیه از طرف اتحادیه اروپا و امریکا، روسیه دیگر کمتر توان متعهد شدن برای بار مالی جنگ در سوریه را دارد. لذا روسیه تامین مالی را به نظام ولایت فقیه پاس داده است و اینجاست که شاهد سفر شتاب زده بشار اسد به ایران و دیدار دو دیکتاتور می‌شویم. و از دید نگارنده بی دلیل نیست که بشار اسد در تهران اعلام کرد: «طی سالیان مقاومت و مقابله با تجاوزات غرب و تکفیری‌ها، ایران تنها کشوری بود که از ابتدا در کنار ما ایستاده است. "
همین امر باعث شد که کلیه نظام بفکر تامین پول بیشتر برای خرج در سوریه افتاده است و به یکباره آقای رئیسی (این جنایتکار تاریخی) را مامور آزاد سازی قیمتها و تامین پول از جیب مردم ایران کرده است. بدون اینکه به کاستن از بودجه نهادهای پشتیبان نظام داقدام کند. و بی دلیل نیست که همگان بسیج شده‌اند تا در باره این جراحی اقتصادی بر پیکر نحیف قشر آسیب زده بپردازند. بگذریم که بکار گیری اصطلاح "جراحی اقتصادی " برای آزاد سازی قیمت ۴ کالا بسیار مبالغه آمیز است و در نظامهای دیگر وقتی از جراحی اقتصادی نام برده می‌شود که تغییرات ساختاری را انجام می‌دهند.
پس از دید نگارنده تعجیل این دولت در آزاد سازی قیمت کالاهای اساسی و بکار گیری روش سرکوب در مقابل معترضان علاوه برتامین کسری بودجه ربط مستقیم دارد با نیاز مالی در ادامه جنگ در کشورهای منطقه منجمله سوریه.
در شماره آینده خاطر نشان خوانندگان عزیز می‌نمایم که معضلات و بحرانهایی که نظام ولایت فقیه به جامعه ایران تحمیل کرده است، همه دارای راه حل هستند و نبایستی از براه اندازی یک نظام حقوند که دارای راه حل مناسب با حقوق مردم ایران باشد نا امید شد. به شرطی که در بستر و زمینه خاصی رخ دهد. و راه حل خط فکری خود را و لوازم آنچه در واقع تغییر ساختاری و جراحی بزرگ اقتصادی است را با خوانندگان محترم در میان می‌گذارم.
در واقع امر جراحی بزرگی که لازم است کندن این غده چرکین بنام استبداد ولایت فقیه از بدن ایران است که هم ضرورت دارد و هم فوریت.
