از کار اندازی دو دوربین آژانس در آستانه اجلاس شورای حکام و تهدید بر قطع بیست و هفت دوربین دیگر، پس از محکومیت رژیم، در شورای مزبور، یعنی طغیان جمهوری اسلامی، بر قوانین بین المللی و گروگان گرفتن صلح جهانی، با تهدیدات اتمی، در راستای کسب امتیاز و منابع مالی و پولی، درست شبیه صنعت گروگانگیری انسانها و باج گرفتن برای آزادی آنان، یا راهزنی دریائی و گروگان گیری کشتی‌ها و...، باضافه تهدید علنی جامعه جهانی، از سوی مسئول پیشین انرژی اتمی، با تاکید بر نظریه مقاومت و تعریف آن بر هماهنگ شدن قدرت منطقه‌ای رژیم، با قدرت اقتصادی چین و ظرفیت‌های روسیه، به منظور تبدیل آسیا (شرق) به قدرت برتر قرن جاری، در همین راستا بوده است.

بدیهی است. چنین رجز خوانی‌ها، یک طبل تو خالی بیش نبوده و کسی به این گروگان گیرهای اتمی و تهدیدات، باج نخواهد داد. بالعکس، در صورت تن ندادن و تسلیم نشدن به مصوبه شورای حکام، مبنی بر همکاری مجدد با آژانس و استقرارمجدد دوربین‌های حقیقت یاب، با ارجاع پرونده این طغیان، به شورای امنیت، این بار، همزمان با اجرای مکانیسم ماشه، جامعه جهانی، چاره‌ای، جز تنبیه رژیم، بر اساس اصل چهل و دوی (تنبیه نظامی) فصل هفتم منشور ملل متحد، نخواهد داشت.