یوسف امین، نگهبانی که دم در رستوران ایستاده بود. جوانی ۲۵ ساله اهل لبنان. عباس راحیل، دیگر عضو تیم ترور که او نیز اهل لبنان بود. یوسف و عباس از لبنان یکدیگر را می‌شناختند، با هم به حزب الله پیوستند و با هم برای یک دوره نظامی به یک اردوگاه مخفی به ایران رفتند. سپس هردو به صورت غیرقانونی به آلمان وارد شدند. عباس راحیل همان فردی بود که چهار گلوله آخر را شلیک کرد.
عباس هنگام ترور یادش رفته بود دستکش به دست کند و اثر انگشتش روی سلاح بود. اسلحه‌ها هنگام فرار در یک پارکینگ و زیر یک اتومبیل آودی پرت شده بودند. کشف اسلحه‌ها به شناسایی عباس راحیل منتهی شد. تیرانداز اصلی طی کمتر از ۴۸ ساعت آلمان را ترک و به ایران رفته بود. کاظم دارای هم بعدها مشخص شد ترور را سازماندهی کرده، به ایران برگشته بود.
عباس قصد داشت آلمان را ترک و به بیروت برود. اما باید یوسف را به که خود به آلمان آورده بود متقاعد کند و با خود ببرد، به همین دلیل اواخر سپتامبر به شهر راین، محل زندگی یوسف رفت. هر دو در پی جعل پاسپورت بودند. پلیس آلمان شب چهارم اکتبر به خانه یوسف حمله کرده و عباس، یوسف، برادش و همسر یوسف را بازداشت کردند. اینکه چگونه یوسف شناسایی شد گفته می‌شود که بر اساس دو سند مهم بوده است: اولی مربوط به گزارش یک منبع ناشناخته ولی قابل اعتماد که جزئیات ترور را شرح داده بود، و دومین سند مربوط به گزارشی از سوی سازمان جاسوسی بریتانیا می‌شود که محل سکونت دو فرد مظنون و نیز کاظم دارابی مشخص شده بود. بریتانیایی‌ها کاظم دارابی را به خاطر روابطش با حزب الله لبنان پیشتر شناسایی کرده و تحت نظر داشتند.
کاظم دارابی که پیشتر به تهران رفته بود و اینک دیگر مطمئن شده بود تمام اعضای تیم ترور فرار کرده‌اند، دوباره برای پیوستن به خانواده‌اش به آلمان برگشت. اما به محض ورود بازداشت شد.
کاظم دارابی سال ۱۹۸۲ به اتهام شرکت در قتل یک دانشجوی آلمانی در شهر ماینز بازداشت شده بود. وی سال ۱۹۸۳ اتحادیه دانشجویان ایرانی مسلمان را در برلین تاسیس کرد که به مسجد بزرگ شیعیان تبدیل شد. دارابی بعد از شش سال تحصیل، به دلیل اینکه نتوانسته بود هیچ موفقیتی داشته باشد، سال ۱۹۸۷ از دانشگاه اخراج شد. دارابی رابطه بسیار خوبی با سفارت ایران در آلمان داشت و حتی سفارت، وظایفی برای ارتباط با ارگان‌های آلمانی به وی محول کرده بود.
در جریان جمع آوری اطلاعات، انتشار اطلاعات غلطی درباره سلاح‌های کشف شده که در آن دولت آلمان متهم شده بود، موجب گردید تا از ماه مه ۱۹۹۳ پرونده از دادستان فدرال خارج شده و به دادستان ارشد فدرال واگذار شود. بدین ترتیب سکوت طولانی شکسته شد و اطلاعات درست از سوی دادستان فدرال در رابطه با اسلحه‌های ترور منتشر شد. اولین اتهام رسمی علیه رژیم ایران در ماه مه ۱۹۹۳ مطرح شد.
طبق تحقیقات پلیس، هفت تیر پیدا شده در یک ساک ورزشی یک ماشین آودی، به یک محموله از سلاح‌های اسپانیایی مربوط می‌شوند که سال ۱۹۷۲ از سوی اسپانیا به ارتش سلطنتی ایران تحویل داده شده‌اند. این سلاح‌ها پس از انقلاب در اختیار رژیم جمهوری اسلامی بودند.
کشور آلمان تا پیش از ترور میکونوس یک شریک تجاری جدی برای ایران بود. مناسبات تجاری دو کشور به بیش از پنج میلیارد دلار می‌رسید، جمهوری اسلامی ایران در سهام آلمان سرمایه گذاری کرده بود. آلمان از حامیان رژیم ایران در مجامع بین المللی بود و از جمله پیشنهادات آمریکا علیه رژیم ایران را وتو یا تعدیل می‌کرد.
تنها چند ماه پس از پایان جنگ ایران و عراق، دیتریچ گینشیر، وزیر امور خارجه آلمان، اولین مقام رسمی اروپایی بود که بعد از سالها به ایران سفر کرد. در ایران دولت رفسنجانی سرکار بود و این پیام را به گینشیر داده بود که رژیم ایران قصد دارد راه دوستی با اروپا را آغاز کند. وزیر امور خارجه آلمان معتقد بود که باید از نیروهای اصلاح طلب و میانه رو در رژیم ایران حمایت کرد.
پس از بیش از یک سال از ترور دکتر شرفکندی و همراهانش، دادگاه میکونوس صبح روز ۲۸ اکتبر ۱۹۹۳ آغاز شد. بعد از جنگ جهانی دوم، دادگاه میکونوس اولین دادگاه آلمانی بود که جنایات یک دولت خارجی را مورد بررسی قرار می‌داد.
متهمان پرونده ۱۲ وکیل مدافع داشتند. یکی از وکلا پس از مدت کمی استعفا داد و درباره موکلش یوسف امین در جمع روزنامه نگاران گفت که "وی اسیر دست رژیم ارتجاعی ایران است. "

مقامات رژیم ایران که می‌دانستند میکونوس می‌تواند به فاجعه‌ای در سیاست خارجی تبدیل شود، تلاش‌های خود را برای توقف پروسه محاکمه آغاز کردند. در اواسط اکتبر ۱۹۹۳، علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات که نامش به عنوان یکی از متهمان در پرونده وجود داشت، به صورت مخفیانه به آلمان آمد و با همتای آلمانی خود بیرند شمیدباور دیدار کرد. فلاحیان در این جلسه خواستار توقف دادگاه یا تعویق آن به آینده شده بود. ولی پاسخی که دریافت کرد برایش چندان جالب نبود. این جلسه همان روز از سوی رسانه‌های آلمان افشا گردید.
همچنین حسین موسویان، سفیر وقت ایرن در آلمان در یک گفتگو که اخیرا منتشر شده می‌گوید که بلافاصله بعد از ترور، معاون وزیر اطلاعات به آلمان آمده و با مسئولین سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آلمان گفتگو کرده است. همچنین به گفته وی، پس از علی فلاحیان؛ سعید ایروانی، مدیرکل وزارت اطلاعات دوبار به آلمان سفر کرده و با مدیران ارشد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آلمان گفتگو کرده است. همچنین ولایتی وزیر امور خارجه، واعظی و متکی معاونین این وزارتخانه و آصفی مدیرکل وزارت خارجه، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس دفتر قوه قضائیه نیز سفرهایی به آلمان داشته‌اند تا مانع از برگزاری دادگاه میکونوس شوند. موسویان همچنین ادعا کرده بیش از سیصد بار در وزارت خارجه آلمان در همین رابطه دیدارهایی داشته است. تمام این تلاش‌ها شکست خورد.
در جریان دادگاه میکونوس بازپرس ارشد اتریشی که پرونده عبدالرحمن قاسملو را عهده دار بود نیز از کسانی بود که شهادت داد. وی نتیجه تحقیقات حدود چهار سال خود را بیان کرد که مستقیم به رژیم ایران اشاره داشت: "رهبران ایران برای از بین بردن رهبران کرد یک سیاست پنهان داشتند. این برای من کاملا روشن شده است. ما وظیفه خود را انجام دادیم... مشکلی که پیش آمده بود نه خطای ما یا پلیس بلکه برعهده سیاستمداران بود که جنایتکاران را آزاد کردند. "
همچنین در همین رابطه یک گزارش از سرویس اطلاعاتی داخلی آلمان BFV به عنوان سند مکتوب در دادگاه ارائه شد. بر اساس این گزارش یک گروه ویژه تحت عنوان کمیته عملیات ویژه با همکاری وزارت اطلاعات در ترور رهبران کرد در برلین در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ دست داشته است. این گزارش همچنین افزوده بود که گروه مذکور مدت طولانی اعضای حزب دمکرات کردستان ایران را تحت تعقیب داشته و همچنین در ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو در وین مستقیما مسئول بوده است. بدین ترتیب بر اساس گزارش سرویس اطلاعات داخلی آلمان، نقش علی فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات، در ترورهای وین و برلین تائید شد.
طبق گزارش سرویس اطلاعات داخلی آلمان، مرتضی غلامی عضو اطلاعاتی سفارت، مسئول تعقیب فعالین اپوزیسیون بوده و "احتمالا" در ترور رهبران کرد در برلین به عنوان رهبر دست داشته است. غلامی از عاملین ترور فریدون فرخزاد و رضا مظلومان می‌باشد.
در جریان دادگاه اسامی دو نفر دیگر مطرح شدند: نجاتی و صدیقی. این دو از سوی مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری مامور شده بودند تا با اپوزیسیون تماس بگیرند. اسامی مستعار آنها جذبه و تقوی بود. این دو در برلین با تعدادی از اعضای اپوزیسیون تماس گرفته و آنها را به مذاکره دعوت کرده بودند. همین امر موجب دو دستگی میان فعالین سیاسی در خارج از کشور شده بود. گویا تعدادی با آنها همکاری کرده بودند.
از سوی دیگر با توجه به شواهد موجود، تلفنی که به تروریست‌ها شد، و همچنین نحوه ترور که تنها در چند ثانیه صورت گرفت که نشان می‌داد تروریست‌ها دقیقا از محل نشستن افراد اطلاع داشته‌اند، حاکی از آن است که یک نفر جاسوس در رستوران حضور داشته. بسیاری به عزیزالله طبیب غفاری، صاحب رستوران که عضو سازمان فدائیان خلق بود، مشکوک هستند. وی در دادگاه حاضر شد و به سوالاتی از جمله مبنی بر اینکه پول هنگفتی که از محل اقامتش پیدا شده را از کجا آورده، پاسخ داد. در میان اظهارات وی و شاهدان تناقضاتی وجود داشت. با این وجود هیچگاه ثابت نشد که وی جاسوس بوده است. عزیز غفاری هم اکنون در ایران به سر می‌برد و به تجارت مشغول است.
در همین حال حضور یک نفر در جریان دادگاه، از دشواری‌ها این محاکمه کاست و واقعیات را بیش از پیش روشن کرد: ابوالقاسم (فرهاد) مصباحی. وی یکی از افراد مورد اطمینان نظام بود که از اولین روزهای انقلاب در کنار سران رژیم بود و در سیستم اطلاعاتی جای خود را باز کرده بود. او پیشتر به عنوان رایزن ارشد سیاسی به سفارت ایران در فرانسه اعزام شده بود تا در پوشش یک دیپلمات، به ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی در شهرهای مختلف اروپا بپردازد. او و همسرش در سال ۱۹۸۲ از فرانسه اخراج شدند. او پس از بازگشت به تهران، مسئولیت اداره اطلاعات و جاسوسی در اروپای غربی را به عهده گرفت و این بار در بروکسل اقامت گزید. مصباحی از نزدیکان سعید امامی بود. امامی معاون علی فلاحیان بود که پس از افشای قتل‌های زنجیره‌ای در زندان به طرز مشکوکی جان باخت. ابوالقاسیم مصباحی نیز در سال ۱۹۸۷ و پس از بازگشت به ایران، در فرودگاه بازداشت و شکنجه شده بود. او را به جاسوسی متهم کرده بودند. سعید امامی پیشتر به مصباحی گفته بود که علی فلاحیان قصد تصفیه آنها را دارد. امامی سال ۱۹۹۶ به صورت مخفیانه به دیدار مصباحی رفت و به او هشدار داد اگر می‌خواهد زنده بماند به سرعت کشور را ترک نماید.
مصباحی کشور را ترک و به پاکستان رفت. از آنجا با بنی صدر رئیس جمهور سابق تماس گرفته بود. وی در این تماس از فردی به نام "عبدالرحمن بنی هاشمی" معروف به "شریف"، مامور اطلاعاتی رژیم، به عنوان فرمانده تروریست‌ها نام برده بود که مسئولیت شلیک مسلسل را برعهده داشته و اینکه همان شب از طریق هوایی آلمان را ترک کرده بود.
بنی صدر در دادگاه میکونوس به عنوان شاهد حاضر شد و از "کمیته عملیات ویژه" نام برد که مسئولیت برنامه ریزی و انجام ترورها را برعهده دارند. بنی صدر اطلاعاتی را که از مصباحی و دو منبع دیگر در داخل کشور دریافت کرده بود در اختیار دادگاه گذاشت. بنی صدر عناوین این سه منبع را شاهد A، شاهد Bو شاهد Cنامید. شاهد Cابوالقاسم مصباحی بود.
"کمیته عملیات ویژه" که مصباحی از آن نام برده، یک کمیته در ورای تمام ارگان‌های دولتی و حکومتی می‌باشد که هیچ جایگاهی برای آن در قانون اساسی تعریف نشده است. گفته می‌شود اعضای این کمیته در هنگام ترور میکونوس عبارت بوده‌اند از: علی خامنه‌ای رهبر یا حجازی نماینده او، هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور یا نماینده او پسرش محسن، ولایتی وزیر امور خارجه، فلاحیان وزیر اطلاعات، ری شهری دادستان کل کشور و معتمد رهبر، رضایی فرمانده سپاه، خزعلی عضو شورای نگهبان و سیف اللهی فرمانده نیروی انتظامی. هیچ اطلاعی در دست نیست آیا این کمیته هنوز به فعالین ادامه می‌دهد یا خیر.
سرانجام مصباحی از پاکستان خارج و به اروپا آمد. وی از جمله شهود بسیار مهم در روند دادگاه بود و چندین بار به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شد. به گفته وی اطلاعاتش را در رابطه با ترور میکونوس از پنج منبع اطلاعاتی به دست آورده که از جمله مقامات عالی اطلاعاتی و امنیتی بوده‌اند یا به افرادی در کمیته عملیات ویژه نزدیک بوده‌اند.
دادگاه میکونوس که طی حدود چهار سال ۲۴۶ جلسه برگزار کرده و اظهارات ۱۷۶ شاهد را شنیده بود، سرانجام روز دهم آوریل ۱۹۹۷ (۲۱ فروردین ۱۳۷۶) ساعت ۹: ۳۰ صبح رای خود را صادر کرد. بر اساس رای دادگاه: کاظم دارابی و عباس راحیل به دلیل نقش داشتن در قتل به زندان ابد محکوم شدند. یوسف امین و محمد عطریس به جرم همکاری در قتل به ترتیب به یازده سال و پنج سال محکوم شدند. و عطاءالله عیاد آزاد شد. قاضی دادگاه همچنین در رابطه با تروریسم دولتی و فشارهایی که بر کردهای ایران وارد آمده اظهاراتی بیان کرد. در پایان گفت: "دستور جنایتی که در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ در برلین انجام گردیده، از سوی رهبر ایران داده شده است". در حکم دادگاه، در کنار علی خامنه‌ای رهبر رژیم، اسامی هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور و علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه نیز به عنوان آمران ترور آمده بود. همچنین برای علی فلاحیان وزیر اطلاعات حکم جلب بین المللی صادر گردید.
پس از رای دادگاه، دولت آلمان سفیر ایران را عزل و چهارده نفر را در سفارت به اتهام جاسوسی اخراج کرد. تمام کشورهای اتحادیه اروپا سفرای خود را فراخواندند و سفارتخانه‌هایشان را بستند. رژیم ایران دچار یک بحران جدی در سیاست خارجی خود شده بود. این تیرگی روابط میان ایران و اروپا حدود شش ماه به طول انجامید.
کاظم دارابی پس از گذراندن ۱۵ سال از محکومیت خود، در دسامبر ۲۰۰۷ آزاد شد و بلافاصله به تهران برگشت. در فرودگاه مانند یک قهرمان از او استقبال گردید.
سال ۲۰۰۴ با همت جمعی از فعالین، یک لوح یادبود در محل رستوارن میکونوس نصب شد. روی این لوح نوشته شده است: "اینجا، در محل رستوران سابق میکونوس، در ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲، نمایندگان حزب دمکرات کردستان ایران، دکتر صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان، و سیاستمدار ساکن برلین، نوری دهکری، از سوی سران رژیم تهران به قتل رسیدند. آنها در پیکار برای دستیابی به آزادی و حقوق بشر جان خود را از دست دادند. "

آسو صالح
عضو هیات اجرایی حزب دمکرات کردستان ایران در خارج از کشور