جان هینلز این واقعیت مستمر تاریخی را قدری مفصل‌تر توضیح می‌دهد، وی می‌گوید: «به گمان ایرانیان، نیروهای خیر در ستیز خود با شر دو ابزار در اختیار دارند؛ همدینان و سلطنت. این دو همزیستی دارند، اما با هم منطبق نمی‌شوند. فرمان‌برداری از شاه و شناخت «دین بهی» دو عاملی هستند که برای شکست دادن شر لازم است. در دوران آرمانی «دین شهریاری و شهریاری دین است»... شاه خوب تجلی «روح نیکوکار» خدا و نماد فرمانروایی او بر زمین است. وظیفه‌ی او این است که آفرینش و دین بهی و شادمانی رعیت را گسترش دهد، زیرا این‌ها تجلیات آرزوهای خدا برای آدمی است... در دوره‌ی ساسانی قطعا برای شاهان الوهیت قائل بودند. آنان را برادران خورشید و ماه به شمار می‌آوردند و خدا می‌نامیدند. در نقوش برجسته‌ی گوناگونی اورمزد خود نشانه‌های سلطنت را به شاهان اعطا می‌کند و بر تاج‌های آنان نمادهایی از خدایان گوناگون به چشم می‌خورد. حضور هاله، که همان فره ایزدی است، در تعدادی از نقش‌های برجسته، بر خصوصیت ماورالطبیعی شاهان دلالت دارد... شاهان در بسیاری از کتیبه‌های‌شأن خود را کاملاً وابسته به اهوره‌مزدا معرفی می‌کنند. اهوره‌مزدا است که به آنان مقام شاهی می‌بخشد و قدرت می‌دهد و از آنان و از سرزمین‌شان و از هرچه انجام می‌دهند، حمایت می‌کند. شاه است که اراده‌ی خدا را در زمین به اجرا درمی‌آورد. داریوش در کتیبه‌ای در شوش اعلام می‌دارد که او درست مانند خدا عمل می‌کند، زیرا همانند خدا جهان را به اعتلا (فْرَشَه) می‌رساند... در نقوش برجسته، شاهان در زیر نماد بال گشوده‌ی اهوره‌مزدا دیده می‌شوند که نشانه‌ی تقریباً روشنی از این است که آنان نمایندگان خدا در زمین‌اند... شاه مکمل لازم موبد بود، زیرا دین و شهریاری برادرند... در نظر شاه و روحانیون، نقش شاه این بود که بر نیروهای مخرب که در قلمرو سلطنت به فعالیت می‌پرداختند، غلبه کند... احتمالاً ایرانیان از افسانه‌های بابلی درباره‌ی سلطنت ناآگاه نبودند، اما چنین می‌نماید که اسطوره‌ را به تاریخ مبدل کرده و در هنجارهای اساطیری خویش این اعتقاد را بیان داشته که شاه خوب تجلی «روح نیکوکار» (سپند مینو) خداست. ایرانیان انتظار روزی را داشتند که سلطنت کامل به دین پیوند خورد، زیرا در این هنگام است که «بازسازی جهان» (فْرَشْگرد) به وقوع می‌پیوندد» ( شناخت اساطیر ایران، ترجمه‌ی ژاله آموزگار و احمد تفضلی، نشر چشمه، چاپ بیست‌ودوم، خلاصه‌ی صفحات ۱۵۳ تا ۱۵۷).

اقوال بهار و هینلز متکی به اسناد و فکت‌های تاریخی، و ترجمان این واقعیت‌اند که دو نهاد سلطنت و روحانیت در دیالکتیکی مستمر پایه‌های اصلی استبداد ایرانی بوده و هستند. دیالکتیک این دو نهاد یک دیالکتیک دو وجهیِ تضاد و وحدت است. به این معنا که این دو نهاد همواره هم با هم و مکمل یکدیگر بوده‌اند و بر هم و علیه یکدیگر. آنجا که توانسته‌اند یکی بر دیگری غلبه یافته و جایی که سلطه میسر نبوده در وحدت با یکدیگر به مردم حکومت کرده و به استثمار آنان پرداخته‌اند. اگرچه عمدتاً سلطه و سطوت با سلطنت بوده و روحانیت نقش مکمل و موید را ایفا کرده، اما در برهه‌هایی از تاریخ نیز شاهد قدرت گرفتن روحانیت و سلطانی این کاست اجتماعی بوده‌ایم. شاید اولین نمونه‌ی تاریخیِ برجسته‌ی این قدرت‌یابی روحانیت را بتوان در داستان گئومات یا بردیای دروغین دید. مُغ یا موبدی که به سلطنت رسید، اما توسط داریوش هخامنشی سرکوب شد، و ایرانیان ماجرای مغ‌کشی یا آخوندکشون را چونان رقم زدند که در تاریخ ایران تا به امروز در حافظه‌ی جمعی ایرانیان مانده است. اگرچه بسیاری این رویداد تاریخی را آنچنان که واقع شده نمی‌دانند، اما خاطره‌ی جمعی آخوندکشی و جشن هرساله‌ی آخوندکشون که تا سال‌ها در ایران برگزار می‌شد را با تعابیری چون «باید از هر درخت (تیر برق) یک آخوند آویزان کرد»، به طور ناخودآگاه زنده می‌کنند.

بعد از اسلام، حاکم سیاسی امیرالمومنین نیز دانسته می‌شد و خلیفه عالی‌ترین مقام سیاسی و دینی در نزد و نظر مردم بود. در فرایند قدرت‌گیری شاهان شیعی در ایران، در دوران صفویه، سلطان همانا ولی امر مسلمین هم بود. در واقع هم مراد مذهبی مریدان و هم ارباب سیاسی رعیت بود. به مرور و در گذر زمان این دو نهاد در موقعیت سیاسی دوباره مستقل از یکدیگر شدند، اما در وحدت با هم به حکومت پرداختند. شاه طهماسب صفوی، شیخ علی بن عبدالعالی کرکی، از علمای وقت عالم تشیع، را از جبل عامل به ایران آورد و او را نایب امام زمان و سلطان وقت خطاب کرد. شاه طهماسب سلطنت را حق او دانست و به عمال خویش نوشت که مطیع اوامر شیخ علی باشند، چه او در اوامر و نواهی اصل است. در این دوره، در رقابت با مذهب تسنن و مفتیان سنی، روحانیون شیعی صاحب نفوذ و اعتبار شدند و به قدرت سیاسی تازه‌ای دست یافتند که تا آن زمان بی‌سابقه بود. این قدرت و اعتبار در دوره‌ی حکومت‌های افشاریه و زندیه کاهش یافت، در زمان قاجاریه اما دگربار فزونی می‌یابد. در زمان پهلوی از نفوذ و اعتبار این کاست اجتماعی کاسته شد، اما بعد از انقلاب ۵۷ حکومت خود را بنیاد نهادند و به سلطنت رسیدند.

این دو نهاد کهن تاریخی، به منظور برقراری سلطه و سطوت خویش بر مردم، از آبشخوری واحد سیراب می‌شوند. هر دو مشروعیت‌شان از آسمان و از جانب خداست، و این مهم‌ترین اصل عدم پاسخگویی، و مسئولیت‌ناپذیری آنها در برابر مردم بوده است. شاه، یا خود موبد و نماینده‌ی خدا و صاحب کرامات دینی است، یا اینکه از جانب نهاد روحانیت مورد تایید قرار می‌گیرد، مشروعیت می‌یابد و مسئول اجرایی کردن اراده‌ی خدا بر روی زمین و در میان رعیت می‌شود. در واقع سلطان مسئول اجرای شریعتی است که از جانب روحانیت به وی دیکته می‌شود. بنابراین هر دو نهاد در دیالکتیکی که با هم دارند نماد حکومت دینی محسوب می‌شوند و مبتنی بر ارزش‌ها و هنجارهای سنتی‌ای هستند که تحت عنوان دین از جانب موبدان و مفتیان به شاه و مردم دیکته شده‌اند. هنجارهایی چون مردسالاری و زن‌ستیزی، سلسله مراتب اجتماعی و عدم برابری، آزادی‌ستیزی و ... در یک کلام، هر دو نهاد پایه‌های استبداد کهن در جوامع انسانی و به طور ویژه استبداد ایرانی هستند.

در اروپا، متاثر از عقل‌باوری عصر رنسانس و فرایند عرفی شدن امور قدسی، متفکرانی چون هوگو گروسیوس، ژان بُدِن، توماس هابز و ساموئل پوفندورف نظریات جدیدی ارائه کردند که حاکمیت را بدون توسل به اقتدار و مشروعیت مذهبی در اختیار پادشاهان قرار می‌داد. در واقع این نظریه‌پردازان منشاء مشروعیت و اقتدار حاکم را قرارداد اجتماعی ضمنی مبنی بر دفاع از امنیت و اجرای عدالت در میان مردم می‌دانستند. متاثر از تحولات این عصر و بعد از آن، ایده‌ی دوران‌ساز دیگری مطرح شد که بنابر آن قلمرو حکام دیگر جزو اموال شخصی آنها تلقی نمی‌شد، و نوعی امانت عمومی محسوب می‌شد که حاکم به نیابت از کل جامعه آن را اداره می‌کرد، و تاکید داشتند که مشروعیت حاکم از حقوق مالکیت به ارث رسیده یا قدیمی ناشی نمی‌شود، بلکه ریشه در این نظر دارد که او حافظ مصالح کل جامعه است. جمع‌آوری مالیات از سوی حکام نیز زمانی مشروع است که در جهت ارائه‌ی خدمات عمومی و مخصوصاً برقراری نظم عمومی و جلوگیری از «جنگ همه علیه همه» باشد.

اگرچه مشروعیت حکام را از آسمان به زمین آوردند، اما این موجب محدودیت آنها نشد و مطلق‌العنانی و جباریت‌شان تداوم یافت؛ تا جایی که جامعه‌ی غربی به این نتیجه رسید که برای احقاق حقوق انسان، دو نهاد سلطنت و روحانیت باید از قدرت جدا شوند. جدایی این دو نهاد تاریخی شرط ضروری، هرچند نه کافی، برای گذار به دموکراسی است. با انواع جنبش‌های اجتماعی و اتقلاب‌ها نهاد روحانیت را از قدرت جدا کردند؛ برخی از جوامع سلطنت را برانداختند و برخی دیگر نیز آن را به نهادی تشریفاتی و غیر‌حکومتی تقلیل دادند. چه، به وضوح دریافته بودند که دموکراسی بیش و پیش از آنکه آزادی و اختیار افراد در انتخاب حاکمان باشد، آزادی و اختیارشان در برکناری بدون خشونت آنهاست، و از آنجا که سردمداران این دو نهاد نه با آرای مردم به قدرت می‌رسند و نه با آرای آنها کنار می‌روند، کمترین قرابتی با دموکراسی و قرارداد اجتماعی ندارند و لازم است که به طور مطلق از نهاد قدرت جدا شوند.

در ایران اما، بعد از اسلام و در تاریخ تشیع، جریان اصلی روحانیت شیعی تنها حکومت مشروع را از آن امام زمان می‌دانستند و هیچ مشروعیتی برای حکومت‌های موجود قائل نبودند. بنابراین همواره مستقل از نهاد قدرت بودند. به واسطه‌ی همین واقعیت مستمر تاریخی است که مرحوم مرتضی مطهری در آسیب‌شناسی روحانیت شیعی آنها را عوام‌زده می‌داند؛ چون از قدرت و مواهب اقتصادی آن مستقل بوده‌اند و وابستگی اجتماعی و اقتصادی‌شان به مردم بوده، ناگزیر از کسب رضایت مردم بوده‌اند و تن به تقلید از مقلدین خود می‌داده‌اند.اگرچه مرحوم مطهری این امر را آسیبی برای مراجع شیعی می‌دانسته، اما واقعیت این است که همین موجب می‌شده اجتهاد روحانیت شیعی سمت‌وسوی منافع و خواسته‌های مردم را داشته باشد. یکی از دلایل مشروطه‌خواهی اکثر روحانیت شیعی در انقلاب مشروطه نیز همین بود. چون هر حکومتی غیر از حکومت امام عصر را غیرمشروع و غصبی می‌دانستند، و نیز رضایت قاطبه‌ی مردم اساس اجتهادشان بود، لذا مشروعیت سیاسی حکومت‌ها را در آرای عمومی یافتند و به کوشش برای استقرار مشروطیت پرداختند. در میان روحانیت شیعی اقلیتی چون شیخ فضل‌الله نوری هم بوده‌اند که، در زمان مشروطه، اجرای شریعت را در ید قدرت سلطان می‌دانسته‌اند و در کنار سلطنت علیه مردم و دیگر روحانیون شیعی قرار گرفته‌اند. این بخش از روحانیون شیعی اجرای احکام شریعت را جز در سایه‌ی زور و اجبار به دست حاکم مقتدر و مطلق‌العنان ممکن نمی‌دانستند و همواره در تلاش بوده‌اند که یا از روحانیون کسی به مقام سلطانی رسد یا اینکه سلطانی شریعتمدار بر اریکه‌ی قدرت نشیند.

انقلاب ۵۷ فرصتی برای این بخش از روحانیت شیعی ایجاد کرد تا خود بر اریکه‌ی قدرت نشینند و مجری احکام شریعت باشند. بنابراین در ایران تضاد و وحدت سلطنت و روحانیت همچنان ادامه دارد و چه آنان که موافق حکومت روحانیت هستند و چه آنها که موافق بازگشت سلطنت، باورمند به حکومتی دینی و مشروعه‌اند که مشروعیتش را نه از آرا و خواست مردم که از آسمان می‌گیرد. در میان پادشاهی‌خواهان می‌بینیم کسانی را که به شدت با حکومت دینی مخالف‌اند و پادشاهی‌خواهی خود را عین سکولاریسم می‌دانند، اما این نتیجه‌ی عدم درک درست ایشان از واقعیت تاریخی سلطنت است. این افراد نمی‌دانند که در طول تاریخ شاهان مجریان شریعت‌های زمانه‌ی خویش - اعم از زرتشتی، مسیحی، اسلام و ... - بوده‌اند و بنیاد مشروعیت‌شان از همین اجرای شریعت مایه می‌گرفته است. هنوز هم در کشورهای دموکراتیکی که سلطنت به مثابه پدیده‌ای تشریفاتی وجود دارد، مشروعیتش را از روحانیت کسب می‌کند و تا نهاد روحانیت موید ملکه یا پادشاه جدید نباشند نمی‌تواند بر مسند سلطنت نشیند.

پس تضاد سلطنت و روحانیت تضاد دو نوع حکومت دینی است و تا از هر دوی آنها گذر نکنیم به سکولاریسم و دموکراسی نمی‌رسیم. گذر از این دو نیز با جدایی‌شان از نهاد قدرت میسر می‌گردد. انقلاب ۵۷ موجب براندازی یکی از این دو نهاد شد و سلطنت به تاریخ سپرده شد، اما نهاد دیگر به قدرت رسید و ما را از دموکراسی و حقوق انسانی فرسنگ‌ها دور کرد. برای رسیدن به دموکراسی و حقوق و آزادی‌های انسانی ناگزیریم که از حکومت روحانیت هم گذر کرده و روحانیت را نیز از نهاد قدرت جدا کنیم. امروز به واسطه‌ی چهل و اندی حکومت روحانیت و وضعیت نابسامان و بغرنجی که ایجاد کرده‌اند، فضای اجتماعی به طور جدی آماده برای خلاص کردن نهاد قدرت از دست روحانیت شده و این رهاسازی نوید برداشتن گامی بزرگ به سمت دموکراسی و کرامت انسانی است، به شرطی که دوباره گرفتار نهاد سلطنت نشویم و دگربار در چرخه‌ی اقتدارگرایی و مطلق‌العنانی شیخ و شاه سرگردان نگردیم.

دیالکتیک تضاد و وحدتِ سلطنت و روحانیت موجب شده که این دو نوع نهاد به طور مستمر یکدیگر را تقویت کنند. چه آنجا که در وحدت با یکدیگر بوده‌اند و چه آنجا که در موقعیت‌ ضدیت با هم قرار داشته‌اند. برای درک بهتر تقویت این نهادها در موقعیت تضادی، تاریخ یک‌صد سال اخیر بهترین فکت است. سلطنت پهلوی، به ویژه دوره‌ی رضاشاه، در ضدیت با نهاد روحانیت موجب شد که این نهاد در نزد مردم به شدت تقویت شود و جامعه را به سمت آنها سوق دهد؛ اکنون در واکنش به حکومت روحانیت بخشی از مردم به سمت سلطنت سوق یافته‌اند و خواستار استقرار استبداد شاهی شده‌اند. این چرخه‌ی باطل استبداد ایرانی جز با گذر از هر دو نهاد دینی مذکور امکان نمی‌یابد و با توجه به ناکارآمدی حکومت روحانیت و مخالفت اکثریت مراجع سنتی با پیوند به نهاد قدرت، فرصتی گران‌بها برای گذار به دموکراسی سکولار فراهم آمده که باید آن را مغتنم شمرد. امروزه اکثریت مردم ایران با نظام‌های موروثی (بخوانید مشروعه) مخالف‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که باید از این نوع نظام‌های ریشه‌دار استبدادی گذر کنند، اما بر سر کیفیت و چگونگی این گذار به نتیجه نرسیده‌اند و تلاش فعالین سیاسی دغدغه‌دار و روشنفکران مسئول تعیین این کیفیت گذار است. گذار خشونت‌آمیز یا خشونت‌پرهیز؟