کیهان لندن - در حالی که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل مشکلات اقتصادی از جمله گرانی سرسام‌آور، طرح استیضاح احسان خاندوزی وزیر اقتصاد را به جریان انداخته بودند، لابی دولت توانست این طرح را با مدیریت امضاها منتفی کند.
تشدید بحران‌های اقتصادی در کنار بی‌برنامگی و ناتوانی تیم اقتصادی دولت در مدیریت شرایط اقتصادی کشور سبب فشارهایی بر کابینه دولت ابراهیم رئیسی شده است. از یکسو در درون دولت جابجایی‌هایی صورت گرفت و هفته گذشته وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی تغییر کردند.
طی روزهای گذشته در مجلس شورای اسلامی هم فعالیت‌هایی برای پاسخگو کردن تیم اقتصادی دولت در جریان بود. پس از تدوین و اعلام وصول طرح استیضاح رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، شماری از نمایندگان نیز طرح استیضاح احسان خاندوزی را تدوین و برای جمع‌آوری امضا در اختیار نمایندگان قرار دادند.
لابی دولت در مجلس یازدهم فعال شد و با جلوگیری از به حد نصاب رسیدن امضاها این طرح را متوقف کرد. احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی صبح سه‌شنبه ۲۹ فروردین‌ماه با اعلام این خبر گفت که «با توجه به اینکه تعداد امضاهای متقاضیان استیضاح وزیر اقتصاد به کمتر از ۱۰ نفر رسید لذا این استیضاح منتفی شد.»
لابی دولت برای متوقف کردن طرح استیضاح احسان خاندوزی در حالی موفق شد که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه بیست و هشتم فروردین ماه در جلسه‌ای با حضور احسان خاندوزی به بررسی «سه طرح استیضاح» از وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخته بود.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز گذشته درباره این نشست کمیسیون اقتصادی گفته بود که «با توجه به اینکه سه طرح استیضاح جداگانه از سوی من، علی‌اصغر خانی و محمدحسن آصفری مطرح شده بود، ما سه نفر به شکل مجزا نقطه نظرات خود را در حضور احسان خاندوزی بیان کردیم.»
این عضو هیات رئیسه مجلس افزود: «من از توضیحات خاندوزی قانع نشدم و تصریح کردم که این توضیحات زمانی قانع کننده است که آثار مثبت اقدامات وزارت اقتصاد برای مردم در زندگی روزمره‌شان قابل لمس باشد.»
به گفته این نماینده مجلس، پس از ارجاع گزارش نشست روز دوشنبه کمیسیون اقتصادی به هیئت رئیسه مجلس، این هیئت هر یک از سه طرح استیضاح خاندوزی را که از حد نصاب امضای نمایندگان برخوردار باشد، اعلام وصول خواهد کرد.
احسان خاندوزی پیش از راه یافتن به کابینه دولت سیزدهم به عنوان وزیر اقتصاد، نماینده مجلس یازدهم و عضو کمیسیون اقتصادی بود. او تا پیش از وزارت از منتقدان جدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی به شمار می‌رفت و بارها گفته بود مهار مشکلات اقتصادی کشور حتی در شرایط تحریم کار دشواری نیست و در صورت وجود یک تیم کارآمد در دولت مشکلات اساسی اقتصادی از جمله تورم، کاهش ارزش پول ملی و رکود قابل حل است.
احسان خاندوزی اکنون پس از بیش از یک سال و نیم فعالیت به عنوان وزیر اقتصاد کارنامه مردودی را به جا گذاشته است اما همچنان با توهم و ادعاهای عجیب نسبت به عملکرد خودش و شرایط اقتصادی کشور اظهارنظر می‌کند.
او در نشست روز گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز عملکرد خود را «افتخارآمیز» خوانده و گفته بود او طی نامه محرمانه‌ای از رئیسی خواسته بود همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی، «کالابرگ» یا همان «کوپن» را در میان مردم توزیع کند.
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم همچنین درباره «افزایش قیمت‌ها بعد از اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» نیز گفت: «این طرح ابعاد بسیار بزرگی داشت، تکلیفی بود که بر زمین مانده بود و ما تلاش کردیم با اعطای یارانه، این طرح را بدون تنش اجتماعی به نتیجه برسانیم.»
یکی از تصمیمات دولت رئیسی که حاشیه‌های زیادی به دنبال داشت و تورم گروه خوراکی‌ها را تا مرز ۹۰ درصد رساند، حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. در شرایطی که کشور در تحریم بود و ذخائر ارزی در دست دولت ناچیز، ارز ترجیحی برای واردات کالاها و مواد اولیه خوراکی و دارویی و صنایع مادر کاملا حذف شد و انفجار شدیدی در قیمت تمام شده کالاها، به ویژه مواد خوراکی، ایجاد شد.
احسان خاندوزی در نشست روز گذشته کمیسیون اقتصادی در حالی به وعده پرداخت یارانه یا کوپن برای جبران افزایش قیمت مواد اشاره کرده که توضیح نداده چرا یارانه‌ای که جبران افزایش قیمت مواد خوراکی را کند توزیع نشد و چرا دولت اساسا حتی از سازماندهی توزیع کوپن هم ناتوان بوده است؟
احسان سلطانی اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی به تازگی با استخراج روند افزایش قیمت دلار اعلام کرد که قیمت دلار کمتر از ۲ سال پس از انتخاب رئیسی از ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان در اردیبهشت ۱۴۰۰ با ۱۲۰ درصد افزایش به بیش از ۵۰ هزار تومان در اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ صعود کرد. دولت سیزدهم پس از حذف ارز ترجیحی که منجر به ابرتورم قیمت غذا شد، شوک سوم قیمت ارز (پس از شوک‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹) را کلید زد.
میثم رادپور کارشناس اقتصادی در ایران با هشدار در مورد روند کاهش ارزش پول ملی، پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران اکنون با تورمی نزدیک به ۵۰ درصدی مواجه‌است که در نتیجه آن، نرخ ارز در ۸ سال رشد ۲۶ برابری را تجربه خواهد کرد.
همچنین در حالی که حقوق کارمندان دولت در سال جدید خورشیدی تنها ۲۰ درصد و برای حقوق کارگری نیز فقط افزایش ۲۷ درصدی در نظر گرفته شده، آمارها نشان می‌دهد که قیمت برخی اقلام غذایی فقط در سه هفته ابتدایی سال «۴۰ درصد» افزایش یافته است.
خبرگزاری «ایلنا» در اینباره گزارش داده که «با وجود قول دولت ابراهیم رئیسی برای حفظ حداکثر قیمت مرغ در ۶۳ هزار تومان، این کالا هم‌اکنون به ۸۴ هزار تومان فروخته می‌شود که ۴۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.»
این گزارش به تصویب رشد ۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی اشاره کرده و می‌گوید که «نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس در تهران بطور میانگین ۴۰ درصد افزایش نرخ داشته است.»
یکی از مهمترین دلایل آشفتگی اقتصادی در بازارهای مختلف اینست که دولت هیچ برنامه‌ای برای پیشبرد و مدیریت اقتصاد کشور ندارد. این موضوع بارها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان مطرح شده است.
در همین رابطه شهباز حسن‌پور نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ در گفتگو با روزنامه «شرق» گفته که دولت هنوز هیچ برنامه مدون کنترلی برای مهار تورم به مجلس ارائه نداده است.
شهباز حسن‌پور تأکید کرده که «این شرایط باعث شده که نمایندگان مجلس می‌گویند که درصدد ایجاد الزام دولت برای ارائه برنامه کنترلی تورم هستند و در‌صورتی‌که دولت این مهم را انجام ندهد، مجلس مستقیم دست به تهیه طرح‌های دوفوریتی در‌این‌باره خواهد زد.»
محسن زنگنه نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با «شرق» گفته که «با توجه به نام سال مبنی بر کنترل تورم، با وجودی که یک ماه از سال گذشته؛ اما هنوز شاهد هیچ برنامه کنترلی از سوی دولت برای مهار تورم نبوده و نیستیم».
او افزود: «دولت نیازی به مصوبه و تأیید مجلس برای برنامه مهار تورم ندارد. علل تورم مشخص است و در‌این‌باره ضعف قانونی نداریم؛ اما با توجه به وضعیت اقتصاد کشور و همان‌طور که از ماه‌های پایانی سال هم مشخص بود، انتظار می‌رفت در یک ماهی که از سال می‌گذرد، دولت برنامه کنترلی برای مهار تورم ارائه می‌کرد.»
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه چرا دولت با وجود ادعاهای اولیه، هنوز برنامه‌ای در اینباره تاکنون نداشته؟ گفته که «دولت اصولا استراتژی و برنامه مشخصی در‌این‌باره ندارد که بخواهد ارائه دهد و بیشتر بلوف زده است.»
رویکرد نمایندگان مجلس به اقدامات اقتصادی دولت و در حالی که وزیر اقتصاد مسئولیت نخست در سکانداری اقتصاد کشور را دارد، نشان می‌دهد که لابی دولت در حمایت از احسان خاندوزی سنگ تمام گذاشته و توانسته طرح استیضاح وی را متوقف کند.
