زیتون - ایران طی کمتر از ۱۴ سال گذشته شاهد چهار جنبش اعتراضی وسیع بوده است؛ جنبش سبز، اعتراضات دی ماه ۹۶ ، آبان ۹۸ و جنبش زن زندگی آزادی در ۱۴۰۱.
در طی این چهار جنبش به تدریج شاهد رشد خشونت بوده‌ایم. در اعتراضات ۸۸ و ۹۶ جمهوری اسلامی به رغم استفاده بی‌پرده از خشونت تلاش کرد تا اعتراضات را با کمترین کشته مدیریت کند. در هر دو جنبش اعتراضی نخست تعداد کشته‌ها، کمتر از صد نفر بودند (البته حتی جان یک انسان هم ارزشمند است و نباید یک انسان هم در هیچ اعتراضی جانش را از دست بدهد. اما در اینجا سخن از تحلیل آماری است نه حقوقی) . در این میان نیز خشونت از طرف معترضان نیز ناچیز بود.
اعتراضات سال ۹۸ نقطه عطفی در این میان بود؛ اعتراضات گسترده با خاستگاه اجتماعی و جغرافیایی متفاوت از جنبش سبز و با رویکرد اقتصادی، چیزی که باید آن را شورش گرسنگان خواند. جمهوری اسلامی که از وسعت این اعتراضات شوکه شده و نگران تبدیل شدن آن به یک انقلاب وسیع بود به سرعت به خشونتی افسار گسیخته روی آورد و دست به کشتاری بی‌رحمانه زد. اگر چه کشته‌شدگان اعتراضات از ۲۰۰ نفر تا ۱۵۰۰ نفر ذکر شده‌اند اما چیزی که قطعی است افزایش چندبرابری جانباختگان نسبت به اعتراضات قبلی است. خشونت عریان، در برابر معترضان فقیر پایانی بر پایگاه اجتماعی ج.ا در میان اقشار ضعیف بود تا حدی که رهبر ج.ا در یک تحریف آشکار ناگزیر شد معنای مستضعف را از قشر فقیر به یک برداشت قرآنی خاص به معنای پیشوایان بالقوه عالم تغییر دهد. این حجم از خشونت عریان به سرعت تاثیر خود را در انتخابات‌های بعدی آشکار کرد.
کاهش مشارکت‌کنندگان به زیر ۵۰ درصد در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، برای نخستین بار پس از وقوع انقلاب ۵۷ نشانه آشکاری از ناامیدی جامعه به تغییر وضع موجود از راه صندوق انتخابات بود. رویکرد رئیسی پس از رسیدن به ریاست جمهوری، ناتوانی در احیای برجام، عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی، شعار زدگی که نشان از درک وارونه از وقایع جامعه داشت، باعث ناامیدی گسترده از عملکرد حاکمان و تیر خلاص به ته مانده امید جامعه بود. رویکرد سلبی و تلاش برای تحمیل سبک زندگی خاص به مردم با استفاده از خشونت که سرانجام باعث مرگ مهسا امینی شد جرقه‌ای بود که سبب شعله‌ور شدن خشم مردمی که همه امید خود را از دست داده بودند گردید.
گستردگی اعتراضات، مدت‌زمان طولانی آن، گوناگونی خواست‌های تلنبار شده، دربرگیری طیف‌های وسیع اجتماعی و جغرافیایی، و حضور همه اقشار در آن سبب گردید تا حاکمیت برای کنترل آن از خشونت وسیع چه در زمینه کشتار، چه جراحات وارده، از نوع شلیک با تفنگ‌های ساچمه‌ای که سبب نابینایی صدها معترض گردید، استفاده کند. برای اولین بار معترضان نیز که بی‌پروایی حاکمیت را در استفاده از خشونت دیدند تلاش کردند تا با استفاده از حق مشروع دفاع از خود مقابله به مثل نمایند. اگر آمارهای دو طرف را معتبر بدانیم ۵۰۰ کشته از معترضان و ۶۷ کشته از نیروهای حکومتی، نشانی از گسترش روش‌های خشن در میان معترضان و تلاش برای هزینه‌زا کردن ماشین سرکوب جمهوری اسلامی است.
با این همه دستاوردهای بزرگ جنبش مهسا را باید ناشی از رویکرد مبارزه مدنی دانست. عبور از حجاب تحمیلی و نافرمانی مدنی از قانون حجاب اجباری در جامعه، مشروعیت‌زدایی از ج.ا و آشکار شدن عمق نارضایتی اکثریت قاطع جامعه از شیوه حکمرانی و حاکمان حاضر و در نهایت عبور بخشی از اصلاح‌طلبان را از جمهوری اسلامی که بارزترین جلوه آن بیانیه ۱۵ بهمن میرحسین بود، مهمترین دستاوردهای جنبش اخیر دانست.
در میان همه دست‌آوردهای مثبت این جنبش اما شاید یک نقطه نگران‌کننده، وجود دارد؛ وارد شدن به چرخه خشونت.
اما چرخه خشونت چیست؟ ناتوانی در پاسخ به خشونت عامل خشونت و بازتکرار خشونت دریافت‌شده از عامل اول توسط قربانی و انتقال آن به نفر دیگری که نقشی در این خشونت نداشته است. اکنون به نظر می رسد جامعه به نقطه‌ای رسیده است که در تلاش است هر کنش تحمیلی حکومت را با واکنشی پاسخ دهد. یک تقابل تمام عیار میان حاکمیت و جامعه مخالفان در واکنش به گشت ارشاد، و حجاب اجباری، برداشتن روسری و حجاب اختیاری واکنش جامعه بوده است.
در مقابل مسمومیت دختران در مدارس، رقص و پایکوبی و تهییه کلیپ آن و انتشار آن در فضای مجازی، تا نیروهای بنیادگرا متوجه شوند که دختران این جامعه قابل حذف نیستند.
در چند روز گذشته ظرف چهار روز چهار روحانی در بابلسر تهران و قم مورد سوءقصد قرار گرفتند که دست‌کم تاکنون یکی از ایشان جان باخته و دیگری وضعیتی وخیم دارد. این واکنش همچنان که هشداری است به حاکمان که بیش از این رفتارهای غیر قانونی و خلاف انسانیت شان در تلاش برای تحمیل حجاب تحمل نخواهد شد؛ رفتاری است که جای نگرانی دارد.
نخستین ایراد چنین کاری، غیر انسانی بودن و نادرست بودن قتل و ضرب و جرح افرادی است که نقش موثری هم در سیاست‌های حکومتی ندارند. باید دانست یکی از اهداف جنبش‌های اعتراضی اخیر رسیدن به یک جامعه حقوق محور، و عاری از خشونت است و با ابزار و روش نادرست نمی‌توان به هدف درست رسید.
سوء تاثیر دیگر آن این است که میدان را از مبارزه مدنی به هرج و مرج طلبی می‌کشاند و در میدان خشونت افسارگسیخته، دست برتر را حکومت دارد.
ایراد دیگر چنین حرکتی، این است که حاکمیت با استناد آن می‌تواند قشرهای مذهبی را که مخالف سیاست‌های حاکمیتی است و دیگرانی که مذهبی‌اند اما با حاکمیت همراهی نمی‌کنند به سمت دفاع از حکومت براند. قابل ذکر است علیرغم تمام تلاش حکومت تاکنون حتی یک مرجع تقلید نیز در دفاع از سیاست حجاب اجباری، فتوا صادر نکرده است. و در میانه اعتراضات هیچ مرجعی طرف حکومت را نگرفته که در تاریخ ج.ا بی سابقه است.
و در نهایت اشکال دیگر چنین رفتاری این است که در صورت گسترش، سبب ایجاد یک جامعه دو قطبی و آکنده از نفرت خواهد شد که می‌تواند یکپارچگی ملی را دچار خدشه نماید و زمینه را برای کانون‌های آشوب و درگیری‌های مسلحانه و تحریک گسل‌های خشونت، تجزیه و یا جنگ داخلی هموار نماید.
لازم است تا تمامی میهن‌دوستان نسبت به خطرات چنین رفتاری هشیار باشند و دیگران را نیز هشدار دهند. و بدانیم که حصول مقصود جامعه مدنی جز با روش های مدنی و خشونت پرهیز امکان پذیر نیست.
واکنش ها به خبرگزاری ولایی که آدرس غلط می دهد
