ما امضاکنندگان این بیانیه مجازات انسان‌ها به جرم عقیده را شدیداً محکوم می‌کنیم. دگراندیشی جرم نیست. برخی امضاکنندگان این بیانیه خود سایه‌ی سهمگین اتهام ارتداد را بر شانه‌های خود حس کرده‌اند و به همین اتهام در دستگاه قضای ایران تا آستانه‌ی اعدام پیش رفته‌اند. اعدام به جرم اندیشه، نه تنها خلاف عقل بلکه خلاف روح شریعت «بلکه ظاهر برخی نصوص شرعی) است. بوده‌اند و هستند فقیهانی که اجرای حدود در عصر غیبت را اساساً جایز نمی‌دانند. در صورت جواز اجرای حدود در عصر غیبت هم، بوده‌اند و هستند فقیهانی که یا با حکم ارتداد از اساس مخالف اند یا دستکم اجرای آن را در «دار شبهه» جایز نمی‌دانند. یعنی در جامعه‌ای چندفرهنگی که ایرادهای فکری بسیاری از سوی جریان‌های فکری رقیب به دیانت و دینداران وارد می‌شود و فضای فکری شفاف نیست. از این گذشته، به ویژه در صدور حکم اعدام، فقیهان برجسته همیشه «احتیاط در دماء» را اصل قرار می‌دادند و با کوچکترین شبهه‌ای (مانند غفلت، توبه، سهو یا غضب( از صدور حکم اعدام خودداری می‌کنند.

نواندیشان دینی بارها در بیانیه‌های مختلف اعلام کرده‌اند که قانون «توهین به مقدسات«» باید اساساً برچیده شود. از باب نمونه در تیرماه ۱۳۹۸ خورشیدی پس از قتل علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی متهم به «توهین به مقدسات»،‌جمعی از نواندیشان دینی دلایل عقلی و شرعی خود را برای لغو مواد ۲۶۲ و ۵۱۳ از قانون مجازات اسلامی در بیانیه‌ای به تفصیل توضیح دادند. در آن بیانیه آمده است که جرم‌انگاریِ «توهین به مقدسات» در قوانین جمهوری اسلامی، در عمل، ابزاری در دست حاکمان برای بستن دهان منتقدان بوده است.

با کشتن بی گناهان به جرم دگراندیشی نه پایه‌های حکومت مستحکم می‌شود نه دین حفظ می‌شود. حکومتیانی که گمان می‌برند به شیوه‌ی «پیروزی با هراس‌افکنی» (النصر بالرعب) می‌توانند چند صباحی بیشتر حکومت کنند، کاش کلام امام علی را می‌شنیدند که: «آیا از من می‌خواهید تا با ستم کردن به مردم پیروز شوم؟ به خدا که نپذیرم» (أَتَأْمُرُونِی أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالجَوْرِ فِیمَنْ وُلِّیتُ عَلَیهِ؟ وَ اللهِ لا أَطُورُ بِهِ، بخشی از خطبهی ۱۲۶ نهج البلاغه).

حسن یوسفی اشکوری،‌ محمدجواد اکبرین، عبدالعلی بازرگان، میثم بادامچی، رضا بهشتی معزّ، رحمان لیوانی، احمد علوی، رضا علیجانی، سروش دباغ، علیرضا رجایی، حسن فرشتیان، عبدالله ناصری طاهری، یاسر میردامادی، مهدی ممکن، صدیقه وسمقی