س ـ «این پیغام را دکتر سنجابی داد؟»
ج ـ «این پیغام را آقای سنجابی داد.»
س ـ «به شما داد که ببرید برای آقای خمینی؟»
ج ـ «بله.»
س ـ «شما بردید، آقا...؟»
ج ـ «بله؛ بله.»
س ـ «پاسخ آقای خمینی چه بود؟»
ج ـ «اجازه بدهید. اولاً، من تصحیح کردم آقای سنجابی را، گفتم "اگر من بگویم که شما گفتید که موقتاً ایشان برود که ایشان دیوانه می‌شود". گفت "خوب، راست می‌گویی؛ پس بگو که من گفتم بروید." بعد گفتم شما چطو وزارت جنگ را قبول کردید که آن [او؟] تعیین [کند]"؟ حالا بعد از سه ماده‌ای، ها(!)، اصلاً من تعجب می‌کردم چرا ایشان وارد مذاکره شده برای اینکه نخست وزیر بشود: "وزارت جنگ مهم تر از همه چیز است؛ چرا این را قبول‌کردید که او خودش بگذارد"؟ گفت "آن طوری نیست؛ مصلحت نیست؛ بالأخره نظامی‌ها که زیر بار ما نمی‌روند".»
«من آمدم این مطالب را گفتم به خمینی. سرش همین طور زیر بود. بنی‌صدر هم آنجا بود؛ که، به من گفت "سید ابوالحسن بماند برود یا می تواند بماند"؟ گفتم "ایشان می تواند بماند، چرا برود؟" بنی صدر نشسته‌بود آنجا من این پیغام ها را دادم. خوب گوش‌داد و بعد گفت "این دو سه تا کلمه حرف یک ساعت طول‌کشید"؟ چون [در] اعلامیه‌ی جبهه ملی بود که رییس ساواک ایشان را برد به پیش شاه و دیدار [آنان] یک ساعت طول‌کشید.»
در این زمان آیت‌الله خمینی با پرسش‌های سرشار از سوء‌ظن خود روحیه‌ی توطئه‌گری را نشان می‌دهد که به همه کس و همه چیز بدگمان است و به همه‌ی مردمان دیگر نیز به مثابه‌ی توطئه گران دیگری که در پی فریب او هستند می‌نگرد و، بنا به قولی معروف «همه را به کیش خود پندارد».
سپس از قول دکتر برومند چنین می‌خوانیم:
«پرسید: "ایشان [سنجابی] را برد پیش شاه"؟ [و] این جور نگاه‌کرد: که "ایشان را برد پیش شاه"؟، "که جبهه ملی اعلامیه می‌دهد که ایشان را برد پیش شاه"؟ گفتم : "خوب، بله؛ رفته دنبالش و برده". گفت این دو سه تا کلمه حرفی که شما زدید یک ساعت طول کشید"؟ گفتم والله، من که نبودم، آنجا. من یک پیغامی از طرف آقای سنجابی برای شما می‌آورم؛ من چه می‌دانم چقدر توی راه بودند، چقدر آنجا معطل شده، چه حرف‌های دیگری زده‌شده، این پیغام ایشان را من به شما می‌دهم". که بعد از این پیغام، آن [پیغام دیگر] هم بود که: "پس ما چه کنیم؟ شما می‌گویید این برود؛ این هم نمی‌رود". بلند شد؛ گفت فضولی به شما مربوط نیست. من خودم به موقع تصمیم می‌گیرم"!»
«این آخرین ملاقات من با ایشان بود. و بعد هم البته یک سری در رابطه با اینکه نیاید به ایران، با بنی‌صدر دائم در ارتباط بودم، که "ایشان اگر بیاید ممکن است بکشندش؛ فلان است؛ نیاید؛ مملکت فلان است. بختیار، البته، آنوقت [دیگر] نخست وزیر بود، که آقای بنی‌صدر یک روز به من گفت "به آقای بختیار بگویید که ایشان می‌گویند، اگر شما استعفابدهید درخشان ترین جا را در انقلاب ایران خواهیدداشت،»
«من رفتم به نخست‌وزیری و این پیام را به ایشان رساندم. ایشان گفت: همین جا شما در اطاق من آقای بنی صدر را بگیرید و بگویید به آقا بگویند که آقا... من استعفا نمی‌دهم". من هم عین عبارت را ابلاغ‌کردم، به آقای بنی‌صدر. بعد ها بنی‌صدر به من گفت که ـ پیغام داد برایم ـ که من نگذاشتم ملاقات بین بختیار و خمینی رخ‌بدهد. علتش این بود که ممکن بود خمینی خر بختیار بشود". گفتم، آقا آن که ـ چیز بودـ ایده‌آل بود برای ما !". گفت نه ! پس تکلیف من چه بود"۱ ؟» [ت. ا.]
آنگاه ضیاءِ صدقی مصاحبه‌ی خود را، در مورد پیامدهای نخست‌وزیری شاپور بختیار در جبهه ملی، دنبال‌می‌کند و می‌پرسد:
س ـ «... در این جریان نخست‌وزیری آقای دکتر بختیار و اعلام اخراج ایشان از جبهه ملی بوسیله‌ی گروه آقای دکتر سنجابی و فروهر، شما در کجای این قضیه قرارداشتید.»
ج ـ « بنده، آنوقت [که] ایشان را ...
س ـ « ... و چه نظری داشتید.»
ج ـ « ایشان را اخراج کردند از جبهه ملی من در فرانسه بودم...»
س ـ «بله.»
ج ـ «و دو روز یا سه روز بعدش رفتم به ایران؛ که به همین مناسبت خود من هم دیگر هرگز در آن شورا شرکت‌نکردم.»
پس از پاسخ منفی به این پرسش که آیا طرح نامه‌ی نخست وزیر خطاب به آیت‌الله خمینی در جایی، مانند جبهه ملی، مطرح شده، دکتر برومند اضافه می‌کند که آن متن در هیأت دولت مطرح شده‌بوده‌است. و در پاسخ به این سؤال که «شما که عضو هیأت دولت نبودید؟» می‌گوید: «نه؛ نبودم.» (...) «ولی اطلاع داشتم.» و به ضیاء صدقی که می‌پرسد آیا با جبهه ملی هنوز همکاری داشته‌است پاسخ می‌دهد:
«با جبهه ملی، دیگر نه؛ یعنی دیگر به شورا نرفتم... و ارتباطی دیگر، به عنوان ارگانیک و چیز، با جبهه ملی نداشتم؛ چندین دفعه هم به من تلفن شد که" چرا نمی آیید شورا"؟ گفتم شواریی که بختیار را از عضویت جبهه ملی اخراج می‌کند من دیگر نمی‌آیم تویش".»
در پاسخ به این سؤال درباره‌ی منشیان طرح نامه:
س ـ «من شنیدم که، یعنی بعضی از آقایان در مصاحبه‌هایشان گفتند که در انشای آن نامه آقای احمد صدر حاج سید جوادی هم دخالتی داشتند...»
می‌گوید
«...نه خیر؛ نه خیر؛ مطلقاً...»
س ـ «حقیقت دارد این موضوع...؟»
ج ـ «نه؛ نه خیر؛ نه، نه، در تحریر آن نامه آقای مهندس بیانی شرکت داشت.»
سپس در پاسخ این سؤال درباره‌ی خود او
س ـ«آقای دکتر برومند، شما در آن روزهای ٢١ و ٢٢ بهمن کجا تشریف‌داشتید؟»
می‌گوید:
«بنده در پاریس بودم.»
و اضافه‌می‌کند:
ـ«بنده با همان هواپیمایی که آقای خمینی را به ایران رساند ـ با آن هواپیما ـ بنده (...) از ایران خارج شدم.» (...)
س ـ «آه؛ با آن هواپیما از ایران خارج شدید؟»
ج ـ «بله؛ یعنی آقای خمینی پنجشنبه بود وارد شد و من با همان هواپیما خارج شدم.»
س ـ و از آن تاریخ دیگر ایران نرفتید؟»
ج ـ «و دیگر نتوانستم بروم.»
س ـ «یک هفته بعدش، ده روز بعدش که دولت آقای بختیار ساقط شد.»
ج ـ «بعدش هم دیگر تکلیف من روشن بود اگر می‌رفتم۲.»
گفته بودیم که در پاریس دکتر سنجابی برای اینکه ملاقات دوم او با خمینی امکان‌پذیر شود، بجای سفر کانادا، آن اعلامیه‌ی سه ماده‌ای را به آیت‌الله خمینی ارائه‌داد و بعد از تأیید او نیز آن را منتشرکرد. و از یاد نبریم که این اعلامیه هم برخلاف برنامه‌ی جبهه ملی بود، هم بدون کمترین تماس و مشورتی با شورای جبهه ملی در تهران یا حتی یکی از اعضای آن نوشته و داده‌شد.
درباره‌ی روزهای مقارن صدور این اعلامیه بود که دیدیم جمشید آموزگار، در یادداشت وی که در بالا از آن یادشده، نوشته‌بود:
«دو سه روز دیگر گذشت و خبری نشد. من که کلافه شده‌بودم زنگی‌زدم و به آقای بختیار گفتم : "چه شد؟" پاسخش چنین بود « آقای اموزگار، من نمی‌دانم جریان چیست، ولی سنجابی و بازرگان آماده‌ی مراجعت و گفت‌وگو نیستند. خیلی متأسفم."» (نک. ص. آموزگار، بالا)
نتیجه‌ی آن هم سرانجام این شد که دکتر سنجابی یک‌تنه دست جبهه ملی را در پیروی از برنامه‌ی همیشگی و دیرین آن که همان اصول نهضت ملی دکتر مصدق بود می‌بست و اختیار هر ابتکار دیگری را نیز از آن سلب می‌کرد. تا آنجا که، بخصوص در بازگشت به تهران، هنگامی که، به دنبالِ آزادی از بازداشت چندروزه، و شرکت در راهپیمایی‌های عاشورا و تاسوعا، با سپهبد ناصر مقدم، رئیس ساواک، به دیدار پادشاه می‌رود، پس از آن دیدار می‌گوید: «بنده متوجه بودم که او [پادشاه] انتظاردارد که راجع به اقدامات ما در پاریس و اعلامیه‌ای که صادر شده توضیحی به ایشان بدهم. من به طور اجمال مذاکراتی [را] که در پاریس با آقای خمینی راجع به حکومت اسلامی و مجاهدات علما و مراجع تقلید برای برقراری مشروطیت شده‌بود گزارش‌دادم و راجع به اعلامیه‌ی پاریس گفتم که در این اعلامیه بیان‌شده که نظام حکومت ایران امروزه، برخلاف قانون اساسی و اصول مشروطیت، از بین رفته، و بنابراین فاقد پایگاه قانونی است و این مطلب تازه‌ای نیست که ما بیان‌کرده‌باشیم.
البته خواهیم‌دید بر خلاف ادعای دکتر سنجابی مطلب کاملاً« تازه» بود.
پیش از بحث در مُفاد و مقصود این جمله‌ای که دکتر سنجابی اینجا از میان گفته‌های خود به شاه نقل می‌کند یادآوری چند نکته ضرورت دارد.
بنا به گفته‌ی زنده‌یاد دکتر سنجابی آن جمله مستند به اعلامیه‌ی پاریس، و بطور اخص ماده‌ی یکم آن است؛ اما در آن ماده چنین چنین آمده‌بود:
«١. سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است.»
بطوری که ملاحظه می شود
در این ماده
۱ـ بجای سخن از «نظام حکومت ایران» که در بالا گفته‌شده‌بود، سخن از «سلطنت کنونی ایران» در میان است، در حالی که این دو مفهوم به هیچ روی مترادف هم نبوده‌اند. زیرا در آن زمان نظام حکومت ایران سلطنت مشروطه بوده، که هر چند در آن سلطنت به صورت اسم (به عنوان ذات نظام!) و مشروطه به صورت صفت (امر عرضی برای نظام) آمده، اما، در واقعِ امر، آن نظام بنا به اصل تعلق حاکمیت به مردم و تعریفِ مردم به عنوان منشاءِ «همه‌ی قوا»ی مملکت، که مشروطه بر پایه‌ی آن بناشده‌بود ، یعنی به این دلیل که در آن حاکمیت از آن مردم بوده نه از آن پادشاه، باید با قاطعیت یادآوری کرد که مشروطیت یا مشروطگی اصل آن نظام و ذاتی آن بوده‌است و «سلطنتی» در آن تنها صفتی برای مشروطه، در نسبت به یکی از نهادهای آن.
۲ ـ در نظر اول معلوم نیست چرا بجای کلمات اصل اعلامیه :«سلطنت کنونی ایران»، کلمات «نظام حکومت ایران» بکار رفته‌است. شاید بتوان این موضوع را چنین تعبیرکرد که آن اعلامیه که جنبه‌ی ضدیت با سلطنت در آن برجسته است در پاریس صادر شده‌بود در حالی که اینجا سخن از اظهاراتی به شخص شاه و در حضور خود اوست و چه بسا گوینده در چنین وضعی استعمال مفهوم نظام حکومت ایران، بجای مفهوم سلطنت کنونی ایران را به احتیاط نزدیک تر دانسته‌است. اما این فرض تعبیری بیش نیست و ما بر آن پافشاری نمی‌کنیم.
در ماده‌ی ۲ آن نیز چنین آمده‌بود:
«٢. جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیرقانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهدکرد.»
همچنین، پیش از آغاز این بررسی بگوییم که استنباطی که ما از آن ارائه می‌دهیم با جمله‌ی دیگری که دکتر سنجابی، چند سطر پایین‌تر، در توضیح ماده‌ی سوم همان اعلامیه ارائه‌می‌دهد:

«...و بالاخره در ماده‌ی سوم اظهار شده که حکومت ایران و اساس حکومت باید بر طبق اصول دموکراسی و موازین اسلامی بوسیله‌ی یک رفراندم و با مراجعه به آراء عمومی که مرجع نهایی است معین و معلوم بشود و در این ماده ما یک نحو حکومت خاصی را تعیین نکرده‌ایم و به نظر بنده خود این نکته حائز اهمیت فوق‌العاده است زیراکه حکمیت و مرجعیت این کار به ملت واگذارشده‌است.»
کاملاً یکسان است، زیرا کسی نمی‌تواند انکارکند که معنای جمله‌ی اخیر هم منسوخ‌شدگی «اساس حکومت» است، وگرنه دلیلی بر اینکه این «‌اساس» باید «بر طبق اصول دموکراسی و موازین اسلامی بوسیله‌ی یک رفراندم و با مراجعه به آراء عمومی که مرجع نهایی است معین و معلوم بشود» وجود نمی‌داشت.
هر دانشجوی سال اول حقوق یا حتی سال آخر دبیرستان درمی‌یابد که جمله ی:
« نظام حکومت ایران امروزه، برخلاف قانون اساسی [؟!] و اصول مشروطیت، از بین رفته، و بنابراین فاقد پایگاه قانونی است»
هم از لحاظ منطقی بی معنی است و هم از لحاظ نحوی سست، بدون آنکه فاقد اثر سیاسی بوده‌باشد۳!
۱ـ یک بار، چون جمله ی فرضی:
« نظام حکومت ایران امروزه، از بین رفته، و بنابراین فاقد پایگاه قانونی است»،
که ما در آن موقتاً قیدِ: «برخلاف قانون اساسی و اصول مشروطیت» را حذف کرده‌ایم، هرچند، پس از این حذف، از لحاظ نحوی درست است، اما از لحاظ منطقی بی‌معنی است، چه نمی‌توان از مقدمه‌ی «از میان رفته» درباره‌ی چیزی بر فقدان پایگاه قانونی برای آن حکم کرد: از لحاظ صرفاً منطقی چیزی که از بین رفته، عدم است و عدم صفت نمی‌پذیرد؛ پس به هیچ نوع پایگاهی هم نیز نیاز ندارد؛ و اگر نیز در جمله‌ی اصل، با جابجایی دو عضو آن، گفته می‌شد:
« نظام حکومت ایران امروزه، برخلاف قانون اساسی و اصول مشروطیت، فاقد پایگاه قانونی است، و بنابراین از بین رفته‌است»، جمله‌ی جدید همچنان بی‌معنی می‌ماند.
۲ـ باز هم از سوی دیگر بی‌معنی است، زیرا معلوم نیست میان از بین رفتن آن و قیدِ: «برخلاف قانون اساسی...» چگونه رابطه‌ای وجود دارد. مثلاً مخالف این جمله این خواهدبود که بگوییم «نظام حکومت ایران امروزه بر طبق قانون اساسی از بین نرفته»، و پیداست که این حکم هم بی‌معنی است. زیرا از بین رفتن هر چیز امری است قابل مشاهده، یا مشاهده‌ای (observable ; empirique) نه عقلی (déductif rationnel ;) ؛ به عبارت قدیمی تر امری است استقرائی نه استنتاجی۴.
۳ـ یک بار دیگر هم از لحاظ حقوقی بی‌معنی است، زیرا فاعل جمله که "نظام حکومت ایران" است و از لحاظ حقوقی تحقق همان قانون اساسی است، از لحاظ صوری با «قانون اساسی ایران» مترادف است. در نتیجه یکی از آن دو، اینجا نظام حکومت، نمی تواند:
الف ـ برخلاف "قانون اساسی" باشد، یعنی "بر خلاف خود" باشد!
ب ـ نمی تواند "از بین رفته" باشد بدون اینکه دیگری نیز، که مترادف آن است، همزمان "از بین رفته" باشد !
می توان برای تسلی خاطر گفت که "انشاءالله گربه است" و مقصود گوینده این بوده که «‌حکومت کنونی ایران (بدون مفهوم و واژه‌ی نظام پیش از آن، که معنی را تغییر می‌دهد) برخلاف قانون اساسی است، و دیگر حکومت مبتنی بر قانون اساسی نیست و در نتیجه آن نظام قانونیِ حکومت برهم خورده، یا از میان رفته‌است؛ و حکومت وضع یا حالت غیر قانونی یافته‌است. اما چنین معنایی، چنانکه در توضیح ماده‌ی سوم همین متن، در چند سطر بالاتر، از قول دکتر سنجابی دیدیم قابل استنباط از آن نیست، چه در غیر این صورت آن «رجوع به آراء عمومی برای تعیین یک اساس حکومت جدید» بی‌مورد و بی‌معنی می‌بود.
اما اگر تعبیر خوشبینانه‌ی بالا را که «حکومت کنونی ایران (بدون مفهوم و واژه‌ی نظام) برخلاف قانون اساسی است، و این حکومت دیگر مبتنی بر قانون اساسی نیست و در نتیجه آن نظام قانونیِ حکومت برهم خورده، یا از میان رفته‌است، و حکومت وضع یا حالت غیرقانونی یافته‌است» بپذیریم نتایج سیاسی دیگری گرفته‌می‌شود، که از جمله‌ی دکتر سنجابی گرفته‌نمی‌شد، و صحیح‌ترین آنها لزوم بازگشت به وضع قانونی پیش از این رویداد است؛ نتیجه‌ای که شاپور بختیار گرفت، آن هم بر اساس این موضع همیشگی جبهه‌ی ملی که «شاه باید سلطنت کند نه حکومت»، و آیت‌الله شریعتمداری هم به عنوان نظر خود آن را در مصاحبه‌ای اعلام کرد۵.
حال آن که نتیجه‌ای که دکتر سنجابی از جمله‌ی مغلوط خود می‌گرفت این بود که:
یک : کشور فاقد حکومت قانونی است.
دو : پس، می‌توان و باید از یک مجتهد حکم شرعی تشکیل دولت گرفت؛ یا لااقل موافقت او را برای این کار جلب‌کرد؛ چنان که با شرکت وی در دولت موقت بازرگان بنا به حکم شرعی خمینی دیدیم. معلوم هم نیست که حکومتی که بنا بر ادعای بالا گویا پایه‌ی قانونی خود را بکلی از دست داده‌بوده و از میان رفته‌بوده چگونه می‌توانسته با موافقت یک مجتهد پایه‌گذاری‌شود و حالت قانونی یابد۶؟!
سه ـ با مراجعه به آراء عمومی اساس حکومت جدیدی را نهاد.
البته دکتر سنجابی همانجا در نقل سخنان خود به پادشاه می‌افزاید که اضافه کرده‌است:
«از اول که در این مبارزات واردشده‌ایم همیشه گفته‌ایم که شاه وقتی موضعش قانونی است که، بر طبق قانون اساسی، سلطنت بکند نه حکومت.
و در ماده دوم هم برای اینکه هر ابهامی را ردکرده‌باشیم، تصریح کرده‌ایم تا وضع بدین کیفیت باشد ما از شرکت در هر نوع حکومتی معذور خواهیم‌بود و بالاخره در ماده سوم اظهار شده که حکومت ایران و اساس حکومت باید بر طبق اصول دموکراسی و موازین اسلامی بوسیله‌ی یک رفراندم و با مراجعه به آراء عمومی که مرجع نهایی است معین و معلوم بشود و در این ماده ما یک نحو حکومت خاصی را تعیین نکرده‌ایم و به نظر بنده خود این نکته حائز اهمیت فوق‌العاده است زیرا که حکمیت و مرجعیت این کار به ملت واگذار شده‌است۷.» [ت. ا.]
اینجا، پیش از بحث در اصل موضوع، یادآوری دو نکته مهم است. نخست آن که این تفسیر دکتر سنجابی از اعلامیه که می‌گوید: «این مطلب تازه‌ای نیست که ما بیان کرده‌باشیم. از اول که در این مبارزات وارد شده ایم همیشه گفته‌ایم که شاه وقتی موضعش قانونی است که، بر طبق قانون اساسی، سلطنت بکند نه حکومت.» [ت.ا.]، مطابق توضیحات مبسوط ما در بالا با واقعیت تطبیق نمی‌کند، زیرا در آن اعلامیه‌ی سه ماده‌ای [ نهادِ] سلطنت ایران غیرقانونی خوانده‌شده‌بود، نه طرز سلطنت محمـدرضا شاه، و این اظهار کاملاً تازگی داشت چه صرف‌نظر از هر داوری درباره‌ی بد و خوب نهاد سلطنت، و صرفاً از لحاظ امانت و صحت نقل واقعیت‌های تاریخی، باید تصریح کرد که جبهه ملی همواره، یعنی پس از ۲۸ مرداد، طرز سلطنت پادشاه را خلاف قانون اساسی خوانده‌بود، نه نهاد سلطنت را که یکی از نهادهای خود آن قانون بود!
دوم آنکه، آنجا که می‌گوید «در ماده‌ی دوم هم برای اینکه هر ابهامی را ردکرده‌باشیم، تصریح کرده‌ایم تا وضع بدین کیفیت باشد ما از شرکت در هر نوع حکومتی معذور خواهیم‌بود» در واقع این گفته تفسیر نادرستی بود از ماده‌ی دوم زیرا در خود آن ماده چنین آمده بود:
«۲. جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیر قانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهدکرد.»[ت.ا.]، چنان که می بینیم سخن از «وجود بقای نظام سلطنتی»، آنهم «غیرقانونی» است۸، نه اینکه« تا وضع بدین کیفیت باشد»، که معنی آن همانا کیفیت سلطنت کردن محمـدرضا شاه، یعنی تخطی او از قانون اساسی است.
با اینهمه می‌بینیم که در این تفسیر، و تنها تا اینجا که رسیده‌ایم، دکتر سنجابی راه بسیار باریکی برای بازگشت به مواضع جبهه ملی بازمی‌گذارد، و با این تفسیر از اعلامیه است که شاه به او پیشنهاد تشکیل دولت جبهه ملی را می‌دهد. اما همچنین دیدیم، سرانجام پذیرش این پیشنهاد هم، بر اساس پیشنهاد دکتر سنجابی به پیداکردن راهی برای «همکاری و سازش» با خمینی مشروط و موکول‌می شود، و این در هنگامی است که شاپور بختیار پس از دیدار با شاه، در جلسه‌ای در منزل مهندس حق‌شناس موافقت خود با تشکیل دولت جبهه ملی را به اطلاع حاضران می‌رساند۹.
اینجا هم، نمی‌توان توجه نکرد که این تذکار اخیر به شاه «که اساس سلطنت و مملکت در خطر است» از زبان حقوقدانی که خود قبلاً «نظام سلطنت» را بطور کتبی غیرقانونی خوانده‌است، تا چه اندازه تناقض‌آمیز و شگفت‌انگیز است.
به گفته‌ی دکتر سنجابی خلاصه‌ی این مکالمه در روز بعد طی گزارشی دایر بر اینکه «جبهه ملی با بقای شرایط موجود حاضر به شرکت در هیچ حکومتی نخواهدبود» به اطلاع عموم می‌رسد، و در آن اوضاع پرمخاطره‌ای که یک دقیقه هم نمی‌بایست از دست می‌رفت و می‌بایست هر روز آن با احساس مسئولیتی شدید و نهایت موقع‌شناسی مورداستفاده قرار می‌گرفت، بار دیگر راه هرگونه مذاکره‌ای بسته‌می‌شود.
پیش از ادامه ی نقل اظهارات دکتر سنجابی بسیار سودمند خواهدبود یادآورشویم که، همانگونه که در بالا اشاره‌شد، حتی بیش از یکماه پس از این موضعگیری‌ها، یعنی در روز ۱۷ دیماه که دیگر تشکیل دولت شاپور بختیار هم رسماً اعلام شده‌بود آیت‌الله شریعتمداری اعلام داشته بود که باید به قانون اساسی عمل شود:
«آیت‌الله شریعتمداری یکی از آیات عظام قم که همواره خواستار برقراری آزادی های سیاسی و اجرای قانون اساسی در کشور بوده و بدین خاطر از سیاست های دولت های وقت انتقاد می‌نموده‌است در مصاحبه‌ای با یک روزنامه انگلیسی که متن آن در کیهان چاپ شد گفت که استناد به قانون اساسی، حفظ رژیم کنونی [به حکم زمینه‌ی متن ظاهراً "حفظ وضع کنونی" درست است نه حفظ رژیم؛ چون ترجمه از روزنامه‌ی انگلیسی است!] نیست، چرا که تاکنون این قانون اساسی اجرا نمی‌شد و هدف ما از مبارزه همیشه اجرای قانون اساسی که ضامن حقوق ملت است بوده‌است. آیت‌الله شریعتمداری معتقد است که اگر به قانون اساسی عمل شود اهداف انقلاب تحقق پیداکرده‌است۱۰.»
پیداست که در زمینه ی این حوادث عبارت پایانی آیت‌الله شریعتمداری کلیدی و تاریخی است.
و در همانجا هم می خوانیم که:
«آیت‌الله خمینی در پاسخ به سوال خبرنگار فایننشال تایمز که پرسید: آیت‌الله شریعتمداری گفته‌اند که قانون اساسی را می‌خواهند، پس ایشان طرفدار مشروطه پادشاهی است؟ گفت: من جمهوری اسلامی را به آرای عمومی می‌گذارم.»
گذشته از این که افزودن صفت «پادشاهی» به دنبال عنوان رژیم «مشروطه» در سؤال خبرنگار روزنامه ی انگلیسی به یک عمل تحریک آمیز می ماند، از این تقابل صریح نظر خمینی با مرجع معتبری چون شریعتمداری، با قرار دادن جمهوری اسلامی اش در برابر نظر روشن نامبرده، یعنی بازگشت به قانون اساسی مشروطه، نیز بروشنی پیداست که دکتر سنجابی هم، بر اساس آنچه در بالا از او نقل‌شد، متأسفانه نه همسو با آیت‌الله شریعتمداری و همچون او خواستار قانون اساسی، که بنا به ملاحظات سیاسی دیگری، «موافق» خمینی است! او میان نظر آیت‌الله‌ شریعتمداری، که عیناً همچون موضع همیشگی جبهه ملی بوده، و نظر خمینی که نفی آن بوده، دومی را برگزیده‌بود، چه حتی بدون آنکه محتوی درست دومی را بداند آن را از لحاظ گرایش سیاسی روز «موفقیت‌آمیزتر» احساس می‌کرد. و در میان ایرانیان درس‌خوانده و دانش‌آموخته از این لحاظ تنها نبود!
دکتر سنجابی، در این بخش از خاطرات خود، بدون آنکه به دیدار شاه با دکتر غلامحسین صدیقی و پیشنهاد نخست‌وزیری به وی، پذیرش مشروط این پیشنهاد، اعلام مخالفت شدید جبهه ملی (در واقع مخالفت شخص دکتر سنجابی) با تشکیل چنین دولتی، و سرانجام انصراف دکتر صدیقی، و توضیحی درباره‌ی این انصراف بپردازد و حتی کمترین اشاره‌ای به آن بکند بلافاصله به گزارش دکتر شاپور بختیار از دیدارش با شاه که چند روز پس از اعلام خودداری دکتر صدیقی صورت می‌گیرد می‌پردازد؛ در حالی که شاپور بختیار، چنان که پس از آن معلوم شد در واقع برای شاه دومین، و چه بسا سومین انتخاب در میان سران جبهه ملی بوده‌است.
پیش از این درباره‌ی واکنش چند تن از اعضاء جبهه ملی ایران در اروپا پس از آگاهی از انتشار اعلامیه‌ی سه ماده‌ای دکتر سنجابی در پاریس شرحی آمد و گفته شد که چگونه از منزل مسکونی نویسنده، که جمعی از این اعضاء در آن سرگرم تبادل نظر بودند، پس از شوری مختصر بوسیله‌ی تلفن با منزل دکتر بختیار تماس گرفته‌شد و پس از دادن این خبر به وی واکنش وی چه بود. او در تلفن خود را به پاسخ کوتاهی محدود کرد و پس از پرسشی درباره‌ی تاریخ بازگشت دکتر سنجابی به کشور گفت «بسیار خوب، پس صبر می‌کنیم به ایران بیایند تا ببینیم قضیه چه بوده‌است۱۱.»
شاپور بختیار دنباله‌ی این واکنش کوتاه خود در تلفن با ما را در کتاب یکرنگی چنین شرح می‌دهد:
«سنجابی به کانادا نرفت. کسی که تسلیم شد باید تا پایان این راه را برود. هواپیما نشست و، با کمال غرور از شاهکاری که کرده‌بود، به تهران بازگشت.
« ما نمی‌توانستیم مانند او به خود ببالیم، بخصوص شخص من. من بلافاصله او را مورد خطاب قرارداده گفتم:
ـ « چه کسی به شما این اختیار را داده‌بود که چنین اعلامیه‌ای را امضاء کنید؟
ـ «من فکر می‌کردم که از طرف شورا مأموریت دارم.»
ـ «نه آقا! به شما گفته‌شده‌بود به کانادا بروید، گفته‌نشده‌بود به پاریس بروید. پاریس سرِ راه شما بود... اما در مورد خمینی، شما می‌توانستید با او دیدار کنید؛ ببینید چه در سر دارد. شما پیش از آن هیچگاه این ابلیس را ندیده‌بودید؛ دانستن اینکه چگونه فکر می‌کند و نیاتش چیست می‌توانست مفید باشد؛ بعد از آن ما می‌توانستیم موضع مناسبی بگیریم.»
«این عمل ناصواب و شتابزده مرا مبهوت کرده‌بود. همه‌ی ما را هم در وضع بسیار دشواری قرار داده‌بود.
« من اینگونه ادامه‌دادم:
ـ « نه، شما حق نداشتید اینگونه عمل کنید. من تسلیم نمی‌شوم. آینده‌ی ایران هرچه باشد خمینی و دستگاه ملایانش و دارودسته‌ای که برای آتش‌زدن و بمب‌گذاری فرستاده‌است خطرناک‌تر است. ... شما حق ندارید ما را تسلیم مردمانی نادان کنید، کشور را به چنان تاریک‌اندیشی تحویل‌دهید که با یک سیر قهقرایی به آغاز تاریخ پرتاب‌شود...»
«آنجا ما پنج نفر بودیم. دو نفر از آنان به نفع سنجابی رأی دادند. در نتیجه او اکثریت یافت. (...)»
ـ ما پیروِ مصدق و هوادار اجرای کامل قانون اساسی بودیم. در آمریکا و کشورهای غربی گهگاه تغییراتی در قانون اساسی وارد می‌کنند، کلمه‌ای یا ماده‌ای را از آن حذف می‌کنند تا با کلمه یا ماده‌ی دیگری جانشین‌کنند. این کار برای ما هم ممکن است. ولی ما حق نداریم طوری عمل کنیم که گویی چنین قانونی وجود ندارد. »
دکتر سنجابی در کتاب خاطراتش، امیدها و ناامیدی‌ها، چنانکه گویی در بازگشت وی به تهران نه حادثه‌ای رخ داده‌باشد و نه بحثی پیرامون آن صورت گرفته، این مذاکرات را بکلی منکر شده و سخنان بختیار را تکذیب کرده‌است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همان.
۲ پیشین، بخش سوم، صص. ١٦ـ ١٤.
۳جمله از لحاظ ساختمان نحوی نیز نادرست یا دست کم سست است. زیرا ترکیب نحوی جمله‌ی « نظام حکومت ایران امروزه، برخلاف قانون اساسی و اصول مشروطیت، از بین رفته، و بنابراین فاقد پایگاه قانونی است» بکلی نادرست است. این جمله معنایی جز منظور نویسنده را افاده می کند بدین دلیل:
در فارسی هنگامی که می گوییم حسن برخلاف حسین مرد راستگویی است، معنای جمله این است که حسین دروغگوست. خانه‌ی ما بر خلاف خانه‌ی شما از بین رفته یعنی خانه ی شما برجاست، برخلاف خانه ی ما که از بین رفته.
پس «نظام حکومت ایران، برخلاف قانون اساسی و اصول مشروطیت از بین رفته» نیز به این معناست که نظام حکومت ایران برخلاف قانون اساسی [که پابرجاست] از بین رفته. در حالی که نویسنده می خواسته بگوید: « نظام حکومت ایران، [از آنجا که] برخلاف قانون اساسی و اصول مشروطیت [است]، از بین رفته.
را می‌توان به صورت نمادین زیر تحلیل کرد:
در گزاره‌ای مانند « Aبر خلافِ B از بین رفته» قیدِ « بر خلافِ B » که پیش از فعل «از بین رفته» آمده‌است به این معنی است که A از بین رفته اما برعکس آن B از بین نرفته است.یا، مانند: حسن، بر خلاف دستور پزشک (که تجویز به عملی خاص است) از غذاهای زیانبخش پرهیز نمی‌کند»؛ و این جمله‌ای از لحاظ نحوی درست است با معنایی روشن. اما، هرگاه بگوییم «حسن، بر خلاف دستور پزشک، مرده، زیرا ناپرهیزی می‌کند»، قیدِ «برخلاف دستور پزشک» که هیچگونه تجانسی با فعل «مردن» ندارد، از لحاظ نحوی قیدی نامتناسب (non pertinent)، و به زبان دیگر، نابجا خواهد‌بود.
۴ حال اگر بگوییم که این جمله‌ی شگفت تاریخی، از جملاتی که قدمای ما درباره‌ی آنها صفت «مضطرب» (پریشان؛ آشفته) را بکار می بردند (نک. فرهنگ معین: مظطرب)، و نوشته‌ی یک استاد حقوق و یک رهبر سیاسی بنام است باید در درس‌های حقوق و دستور زبان به عنوان نمونه‌ی جمله‌ای که نمی‌توان نوشت مثال آورده‌شده مورد بحث قرار گیرد، آیا به بیراه رفته‌ایم؟ موضوع مهم است، و به عدم‌دقت بسیاری از هموطنان ما در عصر حاضر از لحاظ ترکیب نحوی و ساختمان منطقی سخنان آنان، که می‌توان مثال‌های بسیار دیگری برای آن آورد، مربوط می‌شود. این وضع که در دوران سلطنت محمـدرضاشاه روی به ادبار داشت در دوران ملایان بیسواد که خمینی مظهر بیسوادی آنهاست، بسیار وخیم‌تر شده‌است، و آنجا که در سخنی پای سرنوشت کشور و وضع مردم در میان است این وضع می‌تواند سرچشمه‌ی نتایج بسیار شومی باشد.
۵ چند سطر پایین‌تر خواهیم دید چگونه آیت‌الله شریعتمداری هم عیناً همان نتیجه را از آن وضع می‌گرفت.
۶ دکتر کریم سنجابی، همان، ص ۳۰۷.
۷ که در آن با افزودن «وجود» پیش از «بقایِ»، شاهد یک حشو زائد نیز هستیم !.
۸ نک. بالا تر: «...اعلیحضرت گفتند مشکل عمده‌ی ایشان در آن موقع بودن من در ایران و مسافرت من به خارج بود و من با فکرهایی که کرده‌ام، هم برای معالجاتی که احتیاج دارم و هم برای استراحت حاضر هستم که به خارج بروم و این محظور رفع شده‌است. ما همه خشنود شدیم. من به ایشان گفتم و رفقا همه تأیید کردند که پس مشکل ما ازطرف شاه رفع شده‌است. باید مشکل ازطرف آقای خمینی را رفع‌بکنیم. به نظر من، برای این کار لازم هست که بلافاصله همین امروز یا فردا من، یک نفر یا دو نفر از رفقای ما مثلا داریوش فروهر با وجود اینکه او در آن جلسه نبود، برویم پاریس و با آقای خمینی صحبت کنیم و موافقت ایشان را هم جلب کنیم که مواجه با اعتراض و مخالفت روحانیون و تحریکات آنها نشویم.» [ت. ا.]، : کریم سنجابی، همان، ص. ۳۱٠.
۹ نک. سعید بشیرتاش، روزشمار دولت بختیار، دوشنبه ۱۸دیماه ۱۳۵۷.
۰ نک. خاطره‌ای تاریخی از جمشید آموزگار، بالا، صص. ١٤٨ـ ١٤٦.
۱ پیشین، صص. ۱۲۱ـ ۱۲۰؛
Idem, pp.۱۲۱-۱۲۲.