با گذشت سه سال از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ که به نظر آغاز روند حذف تمامی رقبای سیاسی جریان موسوم به اصول‌گرایی در ایران بود، برنامه یکدست کردن حاکمیت به اختلاف سیاسی میان نیروهای جریان اصول‌گرا برای خالص‌سازی بیشتر منجر شد. ضمن آنکه از زمان قرار گرفتن ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست‌جمهوری، قالیباف بارها هدف هجمه حامیان او قرار گرفته است.

ادعای ریاست پادگانی قالیباف بر مجلس و دخالت فراقانونی در روند لوایحی مانند عفاف و حجاب و بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ موجب شد فاش‌ شدن ماجرای خرید سیسمونی برای نوه قالیباف از ترکیه و انتشار اسنادی از تلاش برای مهاجرت فرزندش نشانه‌هایی از اقدام نیروهای حامی رئیسی به منظور تخریب هماهنگ قالیباف تلقی شود.

تنش میان حامیان قالیباف و رئیسی طی ماه‌های گذشته به تهدید وزیر کشور به استیضاح و درخواست برکناری معاون سیاسی این وزارتخانه در جریان برگزاری انتخابات مجلس منجر شد؛ رقابت‌هایی که به برکناری معاون سیاسی وزارت کشور منتهی شد و حامیان رئیسی ضرورت کنار گذاشتن قالیباف از ریاست مجلس و از قدرت را بیش از گذشته احساس کردند.

اتهام پول‌پاشی انتخاباتی قالیباف و پرونده دریافت رشوه نمایندگان همسو با او که علی‌اکبر رائفی‌پور در قالب اتهام‌هایی چون دریافت ۱۴۰ سکه مطرح کرد، ضربات دیگری بودند که بر پیکره وجهه سیاسی قالیباف وارد شدند. واکنش قالیباف به این اتهام‌ها نیز هر بار درخواست ورود پیدا کردن قوه قضاییه و احضار افشاکنندگان بود؛ خواسته‌ای که به نظر می‌رسد در پشت پرده و با تشدید حملات نمایندگان به سیاست‌های دولت رئیسی، شکل مقابله گرفته است. از این‌ رو رقابت برای انتخاب رئیس مجلس آینده برنامه سیاسی مهم برای قالیباف و مخالفانش در درون جریان اصول‌گرایان است.

این تنش‌ها با آغاز ارائه فهرست‌های انتخاباتی مجلس خود را نشان داد و در ماه‌های اخیر آشکار کرد بخشی از نیروهای حامی ابراهیم رئیسی، جبهه پایداری و همچنین نیروهای سیاسی که حول محور علی‌اکبر رائفی‌پور و سعید محمد گرد آمده‌اند هم بنا ندارند به ریاست مجدد قالیباف بر مجلس تن دهند.

فهرست‌ متعدد جبهه‌ها و ائتلاف‌های مختلف که با وجود تکراری بودن برخی نام‌ها، وجه تمایزشان را در سرلیستی اشخاص مختلف به‌جز قالیباف نشان دادند، بخشی از تلاش‌ها برای کنار گذاشتن سردار محبوب رهبر جمهوری اسلامی از صحنه قدرت سیاسی است؛ آنچه بر خلاف تصور محمدباقر قالیباف مبنی بر شکل‌گیری توافقی فراگیر برای ارائه فهرستی یکپارچه با سرلیستی او بود.

شورای وحدت اصول‌گرایان با سرلیستی منوچهر متکی، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب که ترکیبی از طیف حامی قالیباف و ائتلاف با بخشی از جبهه پایداری بود، با سرلیستی قالیباف، ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با سرلیستی حمید رسایی و فهرست جریان نوظهور صبح ایران با دبیرکلی علی‌اکبر رائفی‌پور و نقش پررنگ سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه خاتم، اگرچه ترکیبی از فهرست‌های مختلف بودند، مهم‌ترین وجه تمایزشان نبودن نام محمدباقر قالیباف و سرلیستی چهره‌هایی چون رسایی و محمود نبویان بود.

از سوی دیگر، در میان همین گروه‌ها اختلاف‌نظر برای گزینه جایگزینی قالیباف و قاطع نبودن پیروزی هیچ‌کدام از فهرست‌ها و نقش پررنگ نمایندگانی که به‌صورت غیرلیستی و مستقل راهی مجلس شدند، باعث شد مخالفان ریاست مجدد قالیباف نتوانند چهره‌ای مشخص و واحدی را برای این رقابت معرفی کنند.

دلیل تقویت شانس پیروزی بر قالیباف در میان این گروه‌ها را که مانع ائتلاف بر سر یکی از گزینه‌های مطرح شده است، باید در نتایج دور اول انتخابات مجلس در تهران دید که بر خلاف تمامی پیش‌بینی‌ها، محمدباقر قالیباف بر صدر لیست نمایندگان پایتخت قرار نگرفت.

حالا در میان گزینه‌های مطرح‌شده برای ریاست مجلس به نظر می‌رسد ذوالنوری گزینه مطلوب بخشی از جبهه پایداری است که البته با نظرهای سیاسی تند و غیرمعمولش، بعید به نظر می‌رسد بتواند رای تعداد نمایندگان کافی برای رقابت با قالیباف را جلب کند. به همین جهت شاید علی نیکزاد که در دولت احمدی‌نژاد سابقه وزارت دارد، در کنار نزدیکی او با بخشی از جریان جبهه پایداری، گزینه‌ای باشد که اصول‌گرایان مخالف رئیس فعلی مجلس برای شکست دادن قالیباف به حمایت تاکتیکی از او تن بدهند.

در این میان، مطرح‌ شدن نام منوچهر متکی، وزیر امور خارجه دولت احمدی‌نژاد که نحوه برکناری‌اش در جریان سفری دیپلماتیک خبرساز شد هم از این‌ جهت قابل‌اعتنا است که حتی برخی نیروهای همسو با قالیباف بر این باورند اگر خطر شکست رئیس فعلی مجلس در انتخابات ریاست آینده مطرح باشد، شاید ائتلاف بر سر متکی بتواند مانع نشستن چهره‌ای مانند نیکزاد یا ذوالنوری بر صندلی ریاست مجلس شود و امکان رایزنی موفق برای حضور گزینه‌های جریان حامی قالیباف در هیئت‌رئیسه را افزایش دهد.

آنچه نباید از نظر دور داشت تنش میان دولت و مجلس در خصوص سیاست‌های اقتصادی است که طرفین از آشکار شدن آن ابایی ندارند. این تنش حامیان رئیسی را به این باور رسانده است که حضور مجدد قالیباف بر ریاست مجلس فرصتی مناسب برای او خواهد بود تا خود را برای رقابت مستقیم یا نیابتی با رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو مهیا کند.

برای قالیباف و نیروهای همسو با او، این رقابت پس از ناتوانی در کسب رتبه نخست آرای مردم تهران شاید تنها فرصت احیای جایگاه سیاسی فرمانده سابق نیروی انتظامی و شهردار سابق تهران باشد که مجموعه کارنامه مدیریتی‌اش در پایتخت تنها توان کسب اعتماد ۴۸۵ هزار نفر را فراهم کرد که برای این مدیر بلندپرواز جمهوری اسلامی نتیجه‌ای تحقیرآمیز است.

آنچه اهمیت انتخابات پیش رو را افزایش داده، انتشار شایعه استعفای قالیباف از نمایندگی مجلس در صورت شکست در انتخابات ریاست مجلس است.

برخی تحلیلگران بر این باورند که قالیباف مایل نیست بر صندلی بنشیند که به معنای برابر بودن جایگاه او با دیگر نمایندگان مجلس باشد.

با همه این‌ها، سیاست در جمهوری اسلامی ثابت کرده که آینده کرسی ریاست مجلس بیش از نظر شخصی نمایندگان، به لابی‌های سیاسی و حکم حکومتی علی خامنه‌ای وابسته است که کنار گذاشتن ساده قالیباف از قدرت را بعید می‌کند.

خامنه‌ای پس از انتخابات دور اول مجلس به‌صراحت خواستار توقف تنش سیاسی میان نیروهای اصول‌گرا شد که در نظر تحلیلگران به‌نوعی حمایت از قالیباف به‌حساب می‌آید.