نخست بپردازم به این ادعای بی مایه که «اگر سکولاریسم در فرهنگ ما جائی داشت واژه‌ای هم برای آن می‌داشتیم». براستی معلوم نیست این حکم از کجا صادر شده و چرا آنچه در فرهنگ گذشتهء ما وجود نداشته باشد قابل طرح و پذیرش نیست؟ این استدلال، قبل از هر چیز، ما را محکوم می‌کند به اینکه در چرخهء «گذشته‌ای که هرگز به روز نمی‌شود» بمانیم و حتی ترجمه‌های جدید را هم بخاطر جدید بودن‌شان نپذیریم. در عین حال واقعاً چرا اگر واژه هائی معادل معنائی واژه‌های سکولاریسم و دموکراسی را نداشته باشیم باید نتیجه بگیریم که چون این پدیده‌ها غیر بومی‌اند به درد ما نمی‌خورند؟ فکر می‌کنم در اثبات سخیف بودن این حکم لزومی به شرح و بسظ نیست. و بپردازم به مفهوم «عُرفی» که این روزها زمزمهء جانشین کردن‌اش در راستای منسوخ کردن واژه سکولاریسم برحاسته است.
اگر حتی در همین بلبشوی فعلی زبان فارسی دنبال معادل هائی برای مفهوم «عُرف» باشیم به این نکته بیشتر واقف می‌شویم که بین دو اصطلاح «عُرفی» و «شرعی» پیوندی گسست ناپذیر وجود دارد. عُرف یعنی «شناخته شده» و با واژهء «معروف» نسبت دارد. دکتر معین که عرف را «آنچه که در میان مردم معمول و متداول است و در مقابل شرع قرار می‌گیرد» می‌داند، در عین حال اذعان می‌کند که عرف تنها شامل آنچه هائی است «که در شریعت روا باشد».
به عبارت دیگر، عرف مقوله‌ای است که شرع در مورد آن حکمی نکرده اما نمی‌تواند مخالف شرع باشد. به همین دلیل هم هست که می‌خوانیم: «عرف قاعده‌ای حقوقی است که مولود تکرار عمل جمعیتی است که اگرچه شارع در احکام خود ذکر خاص از آن نکرده ولی آن را به نحوی از انحاء مورد حمایت خود (یعنی مشمول ضمانت اجراء) قرار داده است».
حال باید دید که این عُرف (که گاه حتی به صورت «سنت مطابق با شرع» هم معنی می‌شود) چه نسبتی با امر «سکولار» دارد.
امر سکولار اساساً با شرع کاری ندارد و برای اثبات صحت وجود خود جز تصدیق عملی مردم به هیچ منشاء و مبداء آسمانی و مذهبی مربوط نیست و می‌تواند، در صورت لزوم، در تخالف با اینگونه منابع باشد؛ چرا که حقانیت خود را نه از احکام شرعی که از اقبال مردم می‌گیرد.
توسل به عُرف (که در ظاهر امری غیر مذهبی محسوب می‌شود) در واقعیت امر و مستقیماً موحب «مرجع قرار دادن شرع می‌شود در تصدیق صحت عرف». زیرا اگر امر عرفی در ضدیت با احکام شرعی باشد، و یا بنا بر اقتضائاتی، مراجع مذهبی آن را حرام اعلام کنند دیگر نمی‌توان از آن استفاده کرد.
مثلا بگیریم داستان مشهور استعمال و استفاده از تنباکو را در عهد ناصر الدین شاه که شرعا مانعی برای آن وجود نداشت و عُرفاً از دورهٔ صفویه در زمان شاه عباس یکم رواج یافته بود. اما وقتی امتیاز تنباکو به شرکت انگلیسی «رژی» داده شد و اهل بازار و تجارت خطر متضرر شدن را دریافتند، آخوند میرزای شیرازی اعلام کرد که استعمال تنباکو شرعاً حرام و حکم محاربه با امام رمان را دارد. از همین تحربه می‌توان نتیحه گرفت که امر عرفی دارای استقلال بالذات نیست و شارع می‌تواند آن را مجاز یا ممنوع کند.
در انقلاب مشروطه هم ابتدا قرار بر این بود که نمایندگان مجلس در امر قانون گزاری کاری به کار شرع نداشته باشند و در عمل امور عرفی را رتق و فتق و یا مصوب کنند اما، در عصر قلدری محمدعلی شاه و بره کشان شیخ فضل الله نوری، با افزودن متممی که در عمل صلابت مفاد قانون اساسی را پیدا کرد، مقرر شد که یک مجمع متشکل از ۵ نمایندهء از جانب مراجع مذهبی مصوبات مجلس را مرور کرده و یقین حاصل کنند که این مصوبات در تخالف با شرع نیستند و اگر بودند کنار گذاشته شوند.
نتیجه اینکه: امر عرفی نمی‌تواند متضاد با پیش بینی‌های مذهبی باشد و اساساً، بدون وجود یک منبع مراجعه تصدیق کننده مذهبی، نمی‌تواند بوجود آید.
سکولاریسم اما می‌گوید که حکومت بر اساس رأی مردم و نمایندگان‌شان عمل می‌کند و هرگونه مذهب رسمی و حضور مراجع مذهبی را در ساختار خود نمی‌پذیرد. در این صورت اگر کسی بگوید که معادل سکولاریسم در زبان فارسی «عرفی گرائی» است در واقع یا نادان است و یا می‌خواهد، از طریق رجوع به امر عرفی، بر صلابت تعیین کنندهء شرع تأکید کند و آن را مرجع قرار دهد. و این کار یعنی پایان دادن به سکولاریسم و وارد کردن مذهب از یک در جدید.
من، بعنوان یک باورمند بر ضرورت استقرار سکولاریسم در فردای ایرانی بی مذهب رسمی، هشدار می‌دهم که فریب کسانی را نباید خورد که بهر وسیله می‌خواهند ما را از ریسمان محکم سکولاریسم جدا کرده و تسلط مذهب بر جامعه را در یک افق تازه تثبیت کنند.

اسماعیل نوری علا