همین موضوع هم دست متجاوزان را بازتر می‌گذارد. در یکی از چت‌های منتشر شده، زنی که این کودکان را در ازای دریافت پول در اختیار بیماران پدوفیل می‌گذارد، به آن‌ها اطمینان می‌دهد که از نظر شرعی مرتکب گناهی نمی‌شوند.

«سعید سوزن‌گر» کاربری است که در شبکه ایکس(توییتر) از تجربه ناکامش در طرح شکایت درباره گروه بزرگ دیگری نوشته است: «در مورد گروه‌های پدوفیلی، سال گذشته نتیجه یک‌سال تحقیق و جمع‌آوری مستندات را به مسوولان دادم؛ کانال‌هایی با ۲۶۰ هزار نفر عضو به بالا با اطلاعات کارت‌های بانکی، نمونه عکس‌ها، فیلم‌های سفارشی. آقایان گفتند اگر نتوانی ثابت کنی که این یک شبکه است، به جرم سیاه‌نمایی بازداشتت می‌کنیم.»

در مورد گروه تلگرامی اخیر هم البته برای جلوگیری از چنین واکنشی، موضوع شکایت ثبت شده به سه مورد اشاره داشته است:

- سوء‌استفاده جنسی از کودکان

- کودک‌ آزاری

- تولید، ارسال، توزیع و انتشار آثار مستهجن و مبتذل به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

قانون ایران درباره کودک‌آزاری چه می‌گوید؟

قوانین مقابله به کودک‌آزاری در ایران بسیار ناقص و پراشکال است.

در سال ۱۳۳۸ اولین «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» تصویب شد و تا سال ۱۳۸۱ با وجود نقص‌های فراوان، به روزرسانی نشد.

در قانون تازه تصویب شده هم البته اوضاع چندان بهتر نیست. در ماده دو این قانون آمده که هرگونه خرید و فروش کودکان به عنوان نیروی کار و بهره‌کشی و انجام کارهای خلاف از قبیل قاچاق، جرم بوده و قانون مجازات شش ماه تا یک سال زندان یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال را برای آن تعیین کرده است.

هر گونه اذیت، درد و رنج روحی و جسمی، بی تفاوت بودن به سلامت کودک و بهداشت روانی و جسمی آن‌ها و هرگونه ممانعت از تحصیل، جرم محسوب شده و ممنوع است و قانون‌گذار سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی را برای مجرمین تعیین کرده است.

درباره کودک‌آزاری جنسی اما در ماه ۱۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان آمده است: «هرکس با کودک و نوجوان مرتکب عمل منافی عفت شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد، به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود. هرگاه رفتار مرتکب منتهی به صدمه جسمی یا روانی به کودک و نوجوان شود، علاوه بر پرداخت دیه، به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌شود.»

طبق ماده ۲۷ این قانون، در صورت ارتکاب جرم توسط اشخاصی که سمت ولایت، وصایت، قیومت یا سرپرستی را داشته و به هر نحو مراقبت و نگه‌داری از کودک و نوجوان را برعهده دارند، به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.

کارشناسان حقوقی سال‌ها است که درباره ناکارآمد بودن این قانون هشدار داده‌ و بارها بابت عدم بازدارندگی آن‌ نقدهای بسیاری به قانون‌گذار داشته‌ اما هیچ یک از این نقدها و اصرارها موجب اصلاح این قانون نشده‌اند.

از سعید طوسی و تجاوز در مدارس فوتبال تا گروه تلگرامی

پیش از این شکایت در زمینه تعرض و تجاوز به کودکان در مدارس فوتبال یا حتی کلاس‌های قرآن به قوه قضاییه رسیده اما رسیدگی به این شکایات اغلب با مقاومت زیادی همراه بوده است.

چه بسا درباره «سعید طوسی» که در مهر ماه ۱۳۹۱ شکایت‌های بسیاری از طرف شاگردان نوجوان او مبنی بر «ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان و تفخیذ» به ثبت رسید و ۹ سی‌دی از مکالمات او به دادگاه ارایه شد که در آن‌ها به ارتباط ناسالم با نوجوانان قرآن‌آموز اشاره شده بود.

در نهایت اما برای دو مورد اصلی شکایت، قرار منع تعقیب صادر شد که مجازاتش طبق قوانین جمهوری اسلامی، اعدام بود. حکم نهایی چهار سال زندان برای سعید طوسی شد.

دردناک‌تر این که در یک نوار مکالمه تلفنی یکی از شاگردان سعید طوسی که به دادگاه ارایه شد، نوجوان به او می‌گوید مرا به عنوان شاهد در دادگاه خواسته‌اند و می‌پرسد چه‌کار کنم؟ سعید طوسی می‌گوید: «این پرونده مختومه است و خود حضرت آقا (اشاره به علی خامنه‌ای) می‌داند و کاملاً در جریان است. ولی از بس سیستم قضایی ما مشکل دارد، برای همین است که دو سه سال است قضیه دارد پیچ می‌خورد. حضرت آقا به آقای لاریجانی (منظور صادق لاریجانی، رییس وقت قوه قضاییه است) فرمودند که پرونده را جمع کنید.»

درباره شکایت‌های گسترده‌ای که هر سال از مدارس فوتبال مختلف و تیم‌های پایه فوتبال به قوه قضاییه می‌رسد هم گزارش‌های بسیاری منتشر شده است اما معمولاَ این شکایت‌ها به جایی نرسیده‌اند.

در واقع در سیستم آموزشی ایران نه تنها مقابل آگاهی‌بخشی درباره مسایل جنسی مقاومت می‌شود بلکه نظارت درستی هم بر مراکز مرتبط با کودکان و نوجوانان وجود ندارد.