به طور معمول افراد جامعه بر اساس منافع مشترک نسبت به یکدیگر جذب و مولکولیزه می‌شوند و این فرایند به تدریج به تشکیل احزاب و تشکل‌هایی می‌انجامد که مردم جامعه بر مبنای منافع مشترک، خواسته‌ها و نیازهای خود شکل داده‌اند. نکته محوری این است که هم‌افزایی و همگرایی موجود در این نهادها باعث می‌شود قدرت یک تشکل بسیار بیشتر از قدرت مجموع اعضای آن به طور منفرد (اثر آگونیستی هم‌افزایی جمع) باشد.
این نهادها ضمن اینکه بستری برای انتخاب و جاگذاری افراد در نردبان قدرت با رای و نظر مردم و در فرایندهای دمکراتیک هستند، همچنین بین مردم و حکومت با خاصیت بافری خود تعادل و توازن ایجاد می‌نمایند و حکومت و ارباب قدرت را نسبت به انجام مسوولیت‌های خود به طور مداوم پایش می‌کنند.
چنین ساختاری در کنار یک قانون اساسی دمکراتیک می‌تواند بهترین بستر برای تحقق دمکراسی باشد، چرا که مردم به واسطه این نهادهای واسطه‌ای قدرتمند می‌توانند از اجرای قانون اساسی اطمینان داشته باشد و حکومت ملزم است تا از طریق این نهادها نسبت به مردم پاسخگو باشد و چرا که در غیر این‌صورت قدرت تفویض شده از سوی مردم به راحتی قابل بازپس‌گیری است.

اما اگر افراد جامعه منفرد و جدا مانده از هم بوده، جامعه حالت اتمیزه داشته باشد و رابطی میان مردم و حکومت نباشد، حتی پس از یک انتخابات دمکراتیک اولیه و با وجود یک قانون اساسی
دمکراتیک هم حکومت می‌تواند به تدریج زیر تعهدات خود بزند و با دور زدن قانون اساسی به سمت استبداد حرکت کند.
چرا که حکومت‌ها و ارباب قدرت به طور ذاتی به دنبال کسب حداکثر قدرت هستند، مگر اینکه نیروی متعادل کننده‌ای جلودار و تنظیم‌گر آنها باشد و حکومت را در محدوده عمل به دمکراسی به طور دائم مهار و تنظیم نماید.
مشکل بزرگ یک جامعه اتمیزه این است که یک گروه یا فرد پوپولیست به راحتی می‌توانند با دادن وعده‌های بزرگ، ریاکارانه و دروغین -که بدون وجود نهادهای واسطه‌ای قابل راستی آزمایی نیستند- در یک فرایند دمکراتیک قدرت را به دست بیاورند و پس از آن در خلا وجود نهادهای واسطه‌ای، با حداکثر سرعت از پاسخدهی و عمل به قانون اساسی دور شده، به دنبال ذات قدرت طلب خود بروند و بدین ترتیب در نبود الزام به پاسخگویی و وجود عاملی برای تنظیم قدرت، دمکراتیک ترین قانون‌های اساسی نیز کاملا بدون اثر می‌شوند.
البته تنها ماندگی و انفراد جامعه در حکومتی که به دنبال استیلای مطلق است به‌طور عامدانه نیز تعمیق می‌گردد و در صورت وجود شرایط مهیا اوضاع به سمت تشکیل یک حکومت توتالیتر خواهد رفت.
حکومتی که با ترویج ترس و دشمن انگاری در میان مردم نسبت به یکدیگر، استیصال از امکان ایجاد هرگونه تغییر را در ذهن آدم‌های (اتم‌های منفرد) جامعه جا می‌اندازد و عملا جامعه را فلج و خود را در برابر هرگونه پاسخ‌دهی و تغییر بیمه می‌کند.

در ایران نیز نبود همین کیمیای گم‌گشته باعث شده که لویاتان قدرت با حداکثر سرعت به سمت ایجاد مطلقه‌ترین شکل استبداد پیش رود.
به همین دلیل نیز طی چند قرن گذشته -و با توجه به اهمیت مساله طی صد و پنجاه ساله‌ اخیر- به جز ماه عسل‌های کوتاه مدت و موقعیتی مثل چند سال اول انقلاب مشروطیت، زمان بین عزل رضا شاه تا کودتای ۲۸ مرداد و دو سال اول بعد از انقلاب ۵۷، لویاتان قدرت با سرعت حداکثر به سمت کسب قدرت مطلقه و حداکثری رفته است.
هرچند جامعه کنونی ایران با توجه به پویایی نسل جوان و قرار گرفتن در دوره گردش آزاد اطلاعات از فرهنگ مدنی نسبتا غنی برخوردار است و از نظر نهادهای مدنی نیز نسبت کشورهای همسایه سابقه بیشتر و شرایط قابل دفاع تری دارد، اما باید اذعان کرد که برای رسیدن به یک ساختار دمکراتیک در آن به تقویت و توسعه‌ای بسیار بیش از این حرف‌ها نیاز است.
حال اگر اهمیت وجود نهادهای واسطه‌ای مدنی و نیاز به ایجاد و توسعه آن را بر شرایط واقعی سیاسی فعلی تطبیق دهیم به انسداد سیاسی مستحکمی برمی‌خوریم که حکومت به‌طور عامدانه برای جلوگیری از تشکیل این نهادها ایجاد نموده است و در تمام چند دهه قبل نیز به تخریب حداکثری تمام نهادهای مدنی نصفه و نیمه موجود پرداخته و به جز موارد معدود بقیه آنها را به کاریکاتورهای تمسخرآمیزی از آنچه واقعا باید باشد تبدیل کرده که تنها نامی از تشکل با خود دارند و در عمل دفاتر نمایندگی حکومت هستند.
در بستر دیکتاتوری کنونی و بدون نهادهای واسطه‌ای قابل اعتنا نیز حتی اگر تغییری رخ بدهد با احتمال بالا و بر اساس تمام مطالعات انجام شده، جابجایی از یک دیکتاتوری به دیکتاتوری دیگر خواهد بود، چنانکه در انقلاب ۵۷ نیز به دلیل همین کمبودها و وجود جامعه اتمیزه، خمینی و دار ودسته‌اش توانستند با وعده‌های بزرگ اما دروغین و ریاکارانه جامعه را فریب داده، قدرت را قبضه کنند و یک دیکتاتوری به مراتب بدتر را ایجاد کنند.
اما شاید مهمترین نکته‌ی این بحث این باشد که در شرایط کنونی که فضای سیاسی دچار انسداد شدید است، نباید از ایجاد نهادهای واسطه‌ای و مولکولیزه کردن جامعه دست کشید یا نسبت به آن ناامید شد، چرا که این یاس و استیصال خواست حکومت برای تداوم استیلای خود است.
بنابراین حال که حکومت فضای سیاسی را بسته است، می‌توان این نهادهای واسطه‌ای را در زمینه صنفی یا اجتماعی بازتولید کرد و اگر باز هم محدودیت وجود داشت به دنبال ایجاد این ساختارهای واسطه‌ای در زمینه‌های هنری، ادبی، علمی، دانشجویی، کاری و... بود.
ساختارهایی که در بافتار آنها بحث و تعامل وجود داشته باشد و تشکل‌مندی نهادینه شود.

در این زمینه می‌توان از پتانسیل و ضریب نفوذ بالای فضای مجازی نیز برای سازماندهی استفاده کرد، هرچند همه نیروها نباید بر این بستر سرمایه‌گذاری شود و همیشه باید اتصالاتی به بیرون و فضای واقعی وجود داشته باشد چرا که حکومت می‌تواند در موارد حساس آن را قطع کرده، از آن به عنوان کانالی برای پخش یکسویه اطلاعات غلط خود استفاده کند.
مساله اساسی و مورد نیاز کنونی نفس تشکیل این واسطه‌ها است و تمامی این نهادهای ایجاد شده غیرسیاسی ضمن انجام فعالیت‌های معمول و اختصاصی خود و دستاوردهای مربوط به آن در روز واقعه و در شرایط گذار نیز تاثیر خود را خواهند گذاشت. چرا که در این بافتارها نهادسازی، شبکه سازی و مشق دمکراسی به صورت زیرپوستی و مداوم انجام شده، این هسته‌های اولیه‌ی مولکولی شدن جامعه در روز واقعه آماده توسعه افقی یا عمودی به سمت سیاسی شدن و ایفای نقش موثر در گذار و پس از آن در قامت احزاب و تشکل‌های سیاسی نیز خواهند بود.
بنابراین برای داشتن یک ضمانت اجرایی برای آینده لازم است این نهادها تا حد ممکن و حتی در شرایط سیاسی کنونی توسعه یابد و این مساله باید در کنار سایر فرایندهای مدنی چون تجمعات، اعتصابات، مقاومت مدنی و ...منجر به گذار قرار گیرد.

بابک خطی
*