ترور قاضی مقیسه و رازینی
محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی بلندپایه ایران، هدف سوءقصد قرار گرفته و کشته شده‌اند. ایرنا می‌گوید این حادثه در محل دفتر این قضات رخ داده است. برخی خبرگزاری‌های گزارش کردند که ترور در برابر ساختمان دیوان عالی رخ داد. گزارش‌های اولیه از زخمی شدن حسنیعلی نیری تکذیب شده است.
ایندیپندنت فارسی - در پی وقوع تیراندازی مقابل کاخ دادگستری تهران در صبح شنبه ۲۹ دی‌ماه، ۳ قاضی دیوان عالی کشور مورد «سوءقصد» قرار گرفتند که به گزارش خبرگزاری فارس، ۲ تن کشته و ۲ تن مجروح شده است.
خبرگزاری فارس نوشته که ضارب آبدارچی دیوان عالی کشور بوده است. خبرگزاری فارس در خبری تکمیلی هویت دو قاضی کشته شده را محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دادگاه انقلاب اسلامی گزارش کرد.
فارس به نقل از منابع آگاه گزارش کرد که این ۴ تن با تیرجنگی هدف قرار گرفتند و ضارب پس از تیراندازی اقدام به خودکشی کرده است.
مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه از ترور دو قاضی مشهور دیوان عالی کشور، علی رازینی و محمد مقیسه، مقابل کاخ دادگستری خبر داد. این دو قاضی که هر دو از روحانیون باسابقه و مسئول رسیدگی به پرونده‌های امنیتی جمهوری اسلامی بودند، کشته شدند.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضاییه، این اقدام از سوی فردی مسلح که به‌عنوان نفوذی در دیوان عالی کشور معرفی شده، انجام شده است. خبرگزاری فارس نوشته که ضارب آبدارچی دیوان عالی کشور بوده است.
در اطلاعیه رسمی قوه قضائیه آمده است: «این ترور برنامه‌ریزی شده توسط فردی نفوذی در دیوان عالی کشور صورت گرفته است که هیچ پرونده‌ای در این نهاد نداشته و از مراجعین شعب نیز نبوده است.»
فرد ضارب پس از اجرای ترور اقدام به خودکشی کرده است.
مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه اعلام کرده است علی رازینی، رئیس شعبه ۳۹ و محمد مقیسه، رئیس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور، در این حادثه کشته شدند. این دو قاضی از چهره‌های کلیدی در پرونده‌های امنیتی و سیاسی بودند و احکام آنها بارها مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته بود.
علی رازینی که در گذشته نیز دو بار هدف سوقصد قرار گرفته بود، از چهره‌های برجسته قوه قضاییه به شمار می‌رفت. او سوابقی همچون ریاست کل دادگستری استان تهران، دادستان انقلاب تهران و حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت را در کارنامه داشت.
رازینی یکی از قضات مسئول در صدور احکام اعدام‌های گسترده دهه ۶۰، از جمله اعدام‌های سال ۱۳۶۷، بود. او همچنین در صدور احکامی مانند اعدام، سنگسار و حبس‌های طولانی برای فعالان سیاسی نقش داشت.
محمد مقیسه نیز از دیگر قضات شناخته‌شده در رسیدگی به پرونده‌های سیاسی بود. بسیاری از احکام او، از جمله اعدام و حبس طولانی‌مدت برای زندانیان سیاسی، همواره مورد اعتراض سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفته بود.
محمد مقیسه همچنین سوابقی چون ناظر زندان قزل‌حصار، دادیار ناظر و سرپرست زندان گوهردشت را در کارنامه دارد و طی مدت فعالیت او در این زندان‌ها گزارشات متعددی از نقض حقوق بشر منتشر شده است.
او همچنین همانند رازینی در جریان اعدام‌های دهه شصت نقش داشته و اتحادیه اروپا او را به دلیل صدور احکام علیه معترضان در دهه‌های هفتاد به بعد به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به اعتراض کوی دانشگاه و انتخابات سال ۸۸ در فهرست تحریم‌ها قرار داده بود.
پیام تسلیت اژه‌ای برای ترور رازینی و مقیسه
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران، کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه را تسلیت گفته است.
آقای اژه‌ای در ستایش آقایان رازینی و مقیسه و احکام سختگیرانه‌شان گفته است که آنها «حقیقتا از مؤمنان راستین به انقلاب اسلامی و مکتب امامین انقلاب و از خدمتگزاران حقیقی مردم بودند؛ آنان به واسطه احکام قاطع‌شان در قبال تروریست‌هایی که دستانشان آغشته به خون پاک مردم ایران بود، همواره مورد حقد و کینه دشمنان بودند.»
رئیس قوه قضاییه ایران این دو را قاضیانی توصیف کرده است که «لحظه‌ای در محاکمه و مجازات تروریست‌ها، جاسوسان، قاتلان مردم و تهدیدکنندگان امنیت شهروندان، دچار سستی و فترت نشدند.»
واکنش‌ها به ترور مقیسه و رازینی، از «تقبیح ترور» تا جشن برای مرگ «عمله‌های ظلم»
بسیاری از چهره‌های سیاسی در شبکه‌های اجتماعی به ترور محمد مقیسه و علی رازینی واکنش نشان داده‌اند.
احمد زیدآبادی، نویسنده و زندانی سیاسی سابق در کانال تلگرامی خود مطلب کوتاهی با عنوان «تقبیح ترور» منتشر کرده و نوشته است: «ترور از سوی هر کسی، علیه هر کسی و با هر انگیزه‌ای، لازم است به‌طور یکپارچه محکوم شود بخصوص در این شرایط ایران که بی‌نهایت خطیر است.»
در مقابل برخی از زندانیان سیاسی به موارد نقض حقوق متهمان در دادگاه‌های ایران پرداخته‌اند. برخی از کشته شدن این دو قاضی ابراز خوشحالی کرده‌اند.
حسین رزاق، زندانی سیاسی سابق در شبکه ایکس نوشته است: «برای ترور نباید شادی کرد اما برای به درک رفتن عمله‌های ظلم باید جشن گرفت.»
آتنا دائمی، دیگر زندانی سیاسی سابق در شبکه ایکس نوشته است: «خوشحالم که به درک واصل شدند آن هم نه توسط کسانی که آنها را به بهانه برهم زدن امنیت، به مرگ و حبس محکوم می‌کردند، بلکه توسط کارمندان خودشان!»
دادستان کل کشور دستور پیگیری ویژه داد
محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل ایران به دادستان تهران دستور پیگیری ویژه رویداد ترور محمد مقیسه و علی رازینی را داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، دادستان کل کشور تاکید کرده است که «این پرونده با سرعت و دقت رسیدگی و با عاملان آن برخورد قانونی» شود.
عامل حمله به این دو قاضی بلندپایه به زندگی خودش پایان داده است.
واکنش دستیار اجتماعی پزشکیان
علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور ایران ترور محمد مقیسه و علی رازینی را اقدام «بدخواهان ایران» در برابر گشوده شدن «روزنه‌ای از امید و گشایش» خوانده است.
آقای ربیعی در پستی در ایکس نوشته است: «هروقت روزنه‌ای از امید و گشایش برای حل مسائل پدیدار می‌شود، بدخواهان ایران با خشونت و به‌طور هدفمند و منافقانه اقدام به ترور با عملیات خونین همانند آنچه که امروز با ترور در قوه قضاییه اتفاق افتاد، می‌کنند.»
او این ترورها را «توطئه» و عامل آن را «تروریست‌های وابسته» خوانده است.
ضارب سلاح را از کجا آورد؟
هنوز جزییات چندانی از ترور علی رازینی و محمد مقیسه منتشر نشده است.
فرد ضارب در رسانه‌های ایران یکی از کارکنان «خدماتی» و «نفوذی» در دیوان عالی توصیف شده است. مشخص نیست که او چگونه در دیوان عالی، که تدابیر امنیتی بالایی دارد، به سلاح دسترسی داشته است.
ندا خدایاری، خبرنگار خبرگزاری رکنا، در شبکه ایکس نوشته است که ضارب «با استفاده از سلاح محافظ این کار را کرده محافظ را با چاقو مجروح (کرد) و با استفاده از سلاح این اقدام ترور را انجام داد.»
قوه قضاییه بازداشت کارکنان کاخ دادگستری را تکذیب کرد
مرکز رسانه قوه قضاییه ادعای بازداشت چندتن از کارکنان کاخ دادگستری و دیوان عالی کشور به دستور دادستان را تکذیب کرده است.
چند رسانه ایرانی به نقل از منابع آگاه که هویتشان ذکر نشد این موضوع را مخابره کرده بودند.
سخنگوی قوه قضاییه انجام ترور در داخل ساختمان دیوان عالی را تایید کرد
سخنگوی قوه قضاییه ایران تایید کرده است که ترور علی رازینی و محمد مقیسه در محل ساختمان دیوان عالی انجام شده است.
او گفته است که یکی از محافظان هم زخمی شده است، اما اشاره‌ای به زخمی شدن قاضی سوم نکرده است.
قوه قضاییه ایران ضارب را «فرد مسلح نفوذی» معرفی کرد
مرکز رسانه قوه قضاییه ایران ضارب را «فرد مسلح نفوذی» معرفی کرده است.
در اطلاعیه این مرکز آقایان رازینی و مقیسه به عنوان «دو قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریسم» معرفی شده‌اند.
علی رازینی که بود؟
علی رازینی یکی از مقامهای قضایی پر سابقه جمهوری اسلامی بود.
او پس از انقلاب ۱۳۵۷ با حکم علی قدوسی مدیر مدرسه حقانی شد و پس از آن در سال ۱۳۵۹ به قوه قضاییه رفت.
علی رازینی که در سال ۱۳۶۰ قاضی دادگاه انقلاب تهران بود پس از ورود سازمان مجاهدین خلق به «فاز مسلحانه» مامور برخورد با مجاهدین در استان خراسان شد.
او در سال ۱۳۶۰ به ریاست دادگاه استان خراسان رسید و مشهور بود که در خراسان احکام سنگین می‌داد.
در سال ۱۳۶۳ علی رازینی در دادستانی تهران جایگزین اسدالله لاجوردی شد. او سپس رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح شد. در سال ۱۳۶۶ آیت‌الله روح‌الله خمینی او را به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و در سال ۱۳۶۷ هم به عنوان رئیس دادگاه‌های ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ منصوب کرد.
علی رازینی در دوره دوم ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه، دادستان تهران و در دوره دوم ریاست محمود هاشمی شاهرودی رئیس دیوان عدالت اداری بود.
او بعدتر معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه ایران شده بود.
محاکمه مهدی هاشمی، از بستگان آیت‌الله حسینعلی منتظری و صدور حکم اعدام برای او یکی از مهمترین اقدامات علی رازینی بود.
علی رازینی در دی سال ۱۳۷۷ و زمانی که دادستان تهران بود مورد سوءقصد قرار گرفت و از آن جان به در برد. مسئول آن ترور «گروه مهدویت» معرفی شد، گروهی که به نوشته روزنامه جام جم ۲۶ عضو داشت و دور فردی به نام محمد حسینی میلانی جمع شده بودند. آقای میلانی یک روحانی بود که در منطقه جنوب تهران (دولت‌آباد) فعالیت می‌کرد و و ادعای ارتباط با «امام زمان» داشت و خودش را «سید خراسانی» معرفی می‌کرد.
محمد مقیسه که بود؟
محمد مقیسه متولد سال ۱۳۳۵ در روستای مقیسه در اطراف سبزوار بود.
او از سال‌های آغازین پس از انقلاب ۱۳۵۷ در دستگاه قضایی ایران نقش داشت و در کنار قاضی صلواتی، قاضی سراج و قاضی مسعودی‌مقام،۴ قاضی سرشناس قوه قضاییه در سال‌های اخیر بود که به پرونده فعالان سیاسی و چهره‌های سرشناس رسیدگی می‌کردند.
او از قضات جنجالی پرونده‌های سیاسی و امنیتی در ایران بود.
قاضی مقیسه در طول ۸ سال جنگ ایران و عراق در مناطق عملیاتی جبهه‌ها حضور داشت. او همچنین بیش از ۳۰ سال در دادگاه انقلاب فعالیت داشت و از سمت‌های او می‌توان به ریاست دادگاه انقلاب تهران، دادیار شعبه ۳ زندان اوین، ناظر زندان قزل‌حصار، دادیار ناظر و سرپرست زندان گوهردشت و رئیس شعبه دادگاه حجاب و ماهواره در تهران می‌توان اشاره کرد.
برخی زندانیان سیاسی دهه ۱۳۶۰ می‌گویند که او در آن دوران مدتی دادیار زندان اوین بود.
آقای مقیسه با این اتهام روبه‌رو بود که در جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت نقشی محوری داشت.
زندانیان سیاسی گوهردشت، از جمله ایرج مصداقی، شهادت داده‌اند که او با نام مستعار «ناصریان» اداره این زندان را به عهده داشت.
محمد مقیسه در سال‌های گذشته ریاست شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب تهران را برعهده داشت که محاکمه بسیاری از زندانیان سیاسی و امنیتی در آن انجام می‌شد و به صدور احکام سختگیرانه شهرت دارد.
آقای مقیسه در این مقام احکام اعدام بسیاری صادر کرد.
محاکمه شماری از رهبران بهایی، برخی از چهره‌های جنبش سبز همچون مصطفی تاج‌زاده و ابوالفضل قدیانی، چهره‌های سیاسی دیگر چون مهدی هاشمی (پسر اکبر هاشمی رفسنجانی)، حسن یونسی، پگاه آهنگرانی و همین‌طور سعید ملک‌پور و بابک زنجانی از سوابق او در این مقام بود.
او پس از آن قاضی دیوان عالی شد.
۳۲ مقام ایرانی از جمله محمد مقیسه در فروردین سال ۱۳۹۰، از سوی اتحادیه اروپا از ورود به این اتحادیه محروم شدند. همچنین در ۲۸ آذر ۱۳۹۸ وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا نام آقای مقیسه را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. در ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ نیز وزارت خارجه کانادا نام محمد مقیسه را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
