مشروعیت تبعیض: تبعیض‌های مختلف، از جمله عقیدتی و جنسی در دستگاه قضایی رژیم به شدت حاکم است و مشروعیت مطلق دارد. شهروندان غیر مسلمان که از نظر فقیهان کافر و بالطبع نجس هستند، حقوق مساوی با مسلمین ندارند و بویژه از تصدی مشاغل و مقام‌های قضایی محرومند. آنان در انجام مراسم دینی خود آزاد نیستند، چه رسد به اینکه از تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی و قضایی بهرمند شوند. زنان نیز از موقعیت مشابهی برخوردارند و از آنجا که به اعتقاد فقیهان و حاکمان شرع، زن موجودی ناقص العقل، درجه ۲، عامل وسوسه و گناه و محرک فساد اخلاقی است، حق ندارد وارد دستگاه قضایی شود و پست قضاوت را اشغال کند. وقتی از نظر تئوریک و طبق موازین فقهی، حتی روحانیون غیر مجتهد نمی‌توانند اصالتا قاضی شوند، دیگر زنان جای خود را دارند. این اعتقاد که در قانون اساسی رژیم نیز بازتاب و رسمیت یافته، میراثی از قرون وسطی است و وجهی از ماهیت عقب مانده و ضدتاریخی رژیم را به نمایش می‌گذارد. در سراسر قرون وسطی، فقیهان و متولیان مذهب به رقم اختلافات سطحی و عمیقی که با یکدیگر داشتند، بر سر محرومیت سیاسی و حقوقی زنان، از جمله نداشتند حق اشتغال مقامات قضایی، یک زبان بودند و ذکوریت را شرط قضاوت می‌دانستند.
تمرکزگرایی سه قوا: نفی استقلال قوه قضاییه و نیز اعمال نفوذ و دخالت مستمر این قوه در امر قانونگذاری و بطور کلی تمرکز قوای سه گانه در دست یک فرد بر پایه اصل ولایت فقیه از بارزترین دلایل قرون وسطایی بودن دستگاه حکومت و محاکم آن است. هر چند که طبق اصل ۱۰۶ قانون اساسی رژیم، قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت معرفی می‌شود. واقعیت این است که استقلال قوه قضاییه با مبانی بینش رهبر رژیم و جوهر قانون اساسی‌اش تعارض آشکار دارد. در این قانون ولی فقیه منشا همه قوا و قدرت‌ها است و همچون شمشیر بالای سر آحاد و اقشار جامعه قرار دارد. اساسا طبق تئوری و عملکرد رژیم، ولی فقیه هر زمان و هر جا که اراده کند می‌تواند چارچوب الزامات قانونی را بشکند و موازین شناخته شده حقوقی را نادید انگارد، بدون آنکه هیچ گونه مسئولیتی در برابر مردم و افکار عمومی جهانیان داشته باشد، چراکه منبع و مشروعیت اقتدارش خارج از خواست و حاکمیت مردم است.
خصوصیت آنارشیک دستگاه قضایی: وقتی فقه، یا به تعبیر روحانیون دستگاه حاکم "اسلام رساله ای" ملاک و راهنمای عمل قرار گیرد و جز آن ضابطه و قانونی به رسمیت شناخته نشود، طبعا دستگاه قضایی در ورطه آنارشی و آشفتگی سقوط می‌کند و در مورد اتهامات مشابه و مواجهه با یک دعوای مشخص حقوقی یا کیفری، بصدور احکام متخالف و متعارض مبادرت می‌ورزد زیرا اسلام رساله‌ای در ذات خویش با تضاد و تعارضات لاینحلی رو به رو است و از وحدت و انسجام برخوردار نیست. اسلام رساله‌ای در اغلب زمینه‌ها از شکیات و سهویات نماز گرفته تا مقوله مالکیت و حدود اختیارات ولی فقیه و مکانیزم اعمال ولایت، نظرت ناسازگار و متناقضی ارائه می‌دهد. اصولا در طرح یک مسئله مشخص به "احواط" و "اقوی" متصل شدن و از پاسخ روشن و راه گشا طفره رفتن یکی از ترجیح بندهای ثابت فقیهان و رساله نویسان بی رسالت است. بنیاد فکری و ساختار ذهنی فقیه از هم آغاز، ناموزون و ناهماهنگ بوده و فقه انبوهی از تضاد و تناقضات را در خود حل کرده است. علت‌اش آن است که فقه در پدیده‌های بغرنج و پیچیده اجتماعی-اقتصادی شکل گرفته و توسعه یافته است. به بیان دیگر، فقه صرفا برخاسته از یک طبقه یا یک سیستم طبقاتی مشخص نیست، بلکه ایدئولوژی یک نظام "چندساختی" است. بدین ترتیب در آن واحد هم خود را با منافع بزرگ مالکان تطبیق می‌دهد هم با منافع برده داران، هم برای قشر بازرگان و بازاری که اضداد تاریخی سرمایه داران بشمار می‌روند، احکام و قوانین شرعی وضع می‌کند و می‌کوشد نیازهای فقهی و حقوقی آنان را نیز برآورده کند. در عین حال فقه وسیله‌ای است برای اجاری مقاصد اخص گروهی و صنفی خود فقیهان، به مثابه یک قشر اجتماعی معین، بدین سبب یا به هر علت دیگر، فقه در حد امکان، منافع قشرهای فرودست اجتماع را منعکس می‌کرده یا مدعی بوده که حامی آنان نیز هست. بدین قرار امیال و منافع همه قشرها و طبقات اجتماعی، با شدت و ضعف در جلوه‌ها و درجات مختلف، البته بر پایه تقدم مصالح طبقات حاکم در نظام چندساختی، در فقه بازتاب یافته است. هر چند بسیاری از این اقشار و طبقات جایگاه پیشین خود را از دست داده یا صحنه تاریخ حذف شده‌اند. ولی فرهنگ و نظام ارزشی آنها، یا لااقل رگه هایی از آن در فقه منعکس و همچنان مقدس است! مثلا تلقی اسلام رساله‌ای از کار کارگر به مثابه اجاره انسان توسط انسان دیگر است. از این هم بالاتر با آنکه قرن‌ها است بردگی برافتاده، هنوز احکام خرید و فروش برده (اعم از زن و مرد) در حوزه علمیه تدریس و در رساله عملیه از جمله در تحریر الوسیله خمینی مطرح می‌شود و از حقوق خواجه بر عبدش سخن می‌رود. با این توضیحات ولو مختصر، اکنون می‌توان تاکید نمود که تضادها و تناقضات دستگاه قضایی رژیم از ذات و ماهیت آن ریشه می‌گیرد و بطور مدام بازسازی و تشدید می‌شود. همچنین نقطه نظرات قانونی که هر از چندگاهی از سوی مقامات رژیم ابراز و مطرح می‌شود می‌توان چند خصیصه قرون وسطایی و آنارشیک دستگاه قضا را مشخص کرد: اول نه فقط بی حجابی که بد حجابی هم جرم شناخته می‌شود. دوم، خود قاضی منشا قانون است و برای این جرم! مجازات مقرر می‌دارد و آن تعزیر یعنی شلاق زدن است. سوم تعداد ضربات شلاق بستگی به رای و نظر حاکم شرع دارد و موافق تمایل و اراده او کم یا زیاد می‌شود و این قولی است که جملگی فقیهان بر آنند یعنی می‌گویند: تادیب و تعزیر مجرم به اختیار و تشخیص قاضی شرع خواهد بود و طبق نظر او قابل کم و زیاد است. بطور کلی صرف نظر از اصل و منشا ماهیت جرم و صرف نظر از اینکه بی حجابی و یا بد حجابی لااقل از نظر بشر معاصر جرم محسوب نمی‌شود، صدور و اعمال و اجرای احکام متناقض و متعارض و مقید نبودن به قانون و حریم قانونی، از بارزترین خصائص محاکم رژیم است.
نفی قواعد حقوقی مدرن: در قوانین و مقررات آیین دادرسی رژیم، هیچ نشانه‌ای از آنچه علوم طبیعی و ریاضی و روانشناسی برای کشف جرائم و اصلاح مجرمان در اختیار بشر امروز نهاده است، دیده نمی‌شود. از جمله اصل "قانونی بودن جرم و مجازات" "عطف به ماسبق نشدن قانون جزائی" و اصول قضایی در زمینه ادله اثبات دعوی مانند بی اعتباری سوگند در اثبات قتل و نامعتبر بودن و اصالت نداشتن شهادت شهود در دعاوی حقوقی و عدم پذیرش اقرار در دعاوی کیفری، یا تجدید نظر احکام دادگاه‌های اولیه در محاکم بالاتر که می‌توان گفت همگی دستاوردهای مترقی بشر و محصول پیشرفت تاریخی علم حقوق در جهت رسیدگی سالم تر و مطمئن تر به دعاوی مردم است، توسط سردمداران ولایت فقیه بطور رسمی و علنی زیر پا گذاشته می‌شود و نقض می‌گردد. طبیعت آیین دادرسی چنان اقتضا می‌کند که تشخیص خود قاضی یا حول علم یقین در نفس قاضی ملاک اعتبار قرار گیرد و نقش تعیین کننده در اثبات جرم ایفا نماید. بدین لحاظ نیز، حاکم شرع از اقتدار و قدرت فوق العاده‌ای برخوردار می‌گردد و هرگونه قید و بند و ضابطه کنترل کننده از پیش پای وی برداشته می‌شود و فراغ البال به تاخت و تاز می‌پردازد. در این صورت تکلیف مخالفان سیاسی رژیم روشن است که چه بلایی بر سرشان می‌آورند. آیین دادرسی ارتجاع از دیدگاه‌های طبقاتی و باورهای ایدئولوژیک آن جدا نیست. درست از همین موضع بر دستاوردهای علم حقوق خط بطلان می‌کشد و حقوق بشر و اصل استقلال و آزادی را پدیده‌ای غربی صهیونیستی قلمداد می‌کند.
برخورد مکانیکی با جرم: ملاتاریا از جرم درک سطحی و قشری دارد و بمصداق چاقو دسته خود را نمی‌برد، عوامل و شرایط اجتماعی زاینده آن را در نظر نمی‌گیرد. از این رو برای مقابله با جرم نیز جز خشونت سبعانه راهی در برابر خود نمی‌یابد: دزدی زیاد می‌شود که در خواست کنی دست دزد را قطع کنند، معتاد زیاد می‌شود برای اینکه تو درخواست کنی با معتاد قاطع برخورد شود، رشوه خوار زیاد می‌شود برای اینکه تو درخواست کنی با رشوه خوار خشن برخورد شود. بی شک دور احکامی نظیر شلاق زدن، دست بریدن، قطع عضو اندام و سنگسار کردن و اعدام که درصدر وظایف دستگاه قضایی قرار دارد از قرون وسطایی بودن این دستگاه حکایت می‌کند و جنبه و جزی دیگر از عملکرد ضد بشری ملاتاریا را به نمایش می‌گذارد.
در پایان ذکر این موارد را بایستی ضروری دانست: نخست آنکه از خصیصه تاریخی و قرون وسطایی شرعیات و محاکم رژیم نمی‌توان مشروعیت مطلق و رشدیاب را نتیجه گرفت و بر انواع دیگر حقوق طبقاتی و رسوم ارتجاعی و قوانین ظالمانه و بهره کشانه مهر تایید نهاد. بایستی یادآور شد که طبقات حکومتگر و آمران و عاملان دستگاه سرکوب و شکنجه، بزهکاران و جانیان واقعی هستند و ریشه جرم و جنایت و فحشا و مفاسد اخلاقی را در جوامع طبقاتی باید در وجود حاکمیت بهرکش جستجو کرد. بنابرین برخوردها و راه حل‌های مکانیکی با فلسفه احکام و روح حقوق جزای مطلوب بکلی بیگانه است. اما ملاتاریا که از سرچشمه قدرتمداری آب می‌خورد، به عقب مانده ترین قشرهای زورگو تکیه دارد و عقلش با هزار و یک قل و زنجیر به اعصار و قرون خاک گرفته تاریخ چفت و بست شده است، مجرمان عادی و معمولی، یعنی قربانیان نظام خود را بغل دیوار قطار می‌کند و به رگبار می‌بندد، یا شلاق می‌زند و سنگسار می‌کند، یا برای قطع دست آنان، ماشین برش اختراع می‌کند.

عباد عموزاد
*