سه شرط تحقق عدالت
نمی‌توان پذیرفت فساد ۳.۷ میلیارد دلاری دولت سیزدهم بدون تأیید مقامات سیاسی صورت گرفته باشد
عباس عبدي
در ميان سخنان مسوولان كشور شايد بتوان گفت كه رويكردهاي آقاي اژه‌اي در فهم مسائل و مشكلات راهگشاتر از ديگران است. حداقل مي‌توان گفت كه در اغلب موارد پرسش‌هاي خوبي را طرح مي‌كنند. اخيرا نيز در سخنان خود در باره عدالت اجتماعي و وضعيت ناخوشايند نابرابري طبقاتي و مساله جرم و مجازات سخنان جالبي را گفت: «با چه سازوكار و ساختاري عدالت اجتماعي محقق مي‌شود؟ با كدام قانون اين امر امكان‌پذير است؟ از حوزه، دانشگاه، پژوهشگاه و جاهاي مختلف خواسته‌ام با در نظر گرفتن مقتضيات زمان در مورد مجازات‌ها نظرشان را بگويند. برخي اوقات مجازات سنگين كرديم در حد سلب حيات اما بازدارنده نبود چون بستر به گونه‌اي كه مجدد آن زمينه فراهم و توليد مي‌شود.» خب! از بنده پرسشي در اين باره نشده است ولي در حد خودم به پرسش ايشان پاسخ مي‌دهم. اين يادداشت را مي‌توان در حدود 10 يادداشت بسط داد ولي از آنجا كه پيش‌تر هم در اين زمينه‌ها مفصل نوشته‌ام، بنابراين ترجيح مي‌دهم موجز و چكيده بنويسم. عدالت هنگامي محقق مي‌شود كه قانون حاكم باشد.
قانوني كه البته عادلانه تنظيم شده باشد. همچنين ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي در تعارض با تحقق عدالت نباشد. خيلي مختصر بايد گفت هيچ كدام از اين سه شرط را نداريم يا حداقل اينكه فاصله ما با وضعيت مطلوب زياد است. در باره رابطه قانون و عدالت بايد اشاره كرد كه عدالت امري ثابت و غير قابل تغيير نيست. بلكه تابع شرايط و جامعه و خواست مردم است. بنابراين قانون عادلانه قانوني است كه مطابق خواست عموم نوشته شود و از آنجا كه اين خواست نيز در عمل در حال تغيير است، پس قانون عادلانه نيز كمابيش حتي اگر شده با سرعت كم در حال تحول است. چنين قانوني را نمايندگان واقعي مردم مي‌نويسند، نه كساني كه نماينده ۳ درصد مردم هستند. نمونه آن مصوبه پوشش و حجاب است كه نه شرعي است و نه عرفي. افرادي از خلال محدوديت‌هاي گسترده به نام نماينده عموم مردم به مجلس رفته و آن را تصويب كرده و مي‌خواهند اجرا شود. اين قانون واجد صفت عادلانه نيست به‌ويژه كه اكثريت مردم با فلسفه آن مخالف هستند و اجراي آن نيز ناقض عدالت خواهد بود.
پس اولين گام براي رسيدن به عدالت اصلاح اين نقيصه در كيفيت انتخاب نمايندگان مجلس است. دومين گام اجراي بي‌طرفانه و كامل در اجراي قوانين عادلانه است. اگر قانوني عادلانه باشد ولي اجراي آن بي‌طرفانه نباشد، قطعا ناقض عدالت است. براي تحقق اين هدف، قضات بايد استقلال و نهادهاي مدني حق نظارت داشته باشند. حضور نهادهاي مدني در وضعيت بسيار ضعيفي است. وضعيت استقلال را هم آقاي رييس قوه خوب مي‌دانند كه در چگونه است. كافي است بگوييم كه رسيدگي به اطلاعاتي كه در باره املاك حوزه علميه ازگل مطرح شد، همچنان مسكوت مانده يا اگر هم رسيدگي شده كسي خبري ندارد. شفافيت رسيدگي‌ها و پاسخگويي شرط لازم براي اجراي بي‌طرفانه عدالت است. آقاي محمد مهاجري يك مطلب كوتاه نوشت كه 200 نفر در وزارت راه دوره آقاي رييسي حق مشاوره گرفته‌اند بدون اينكه حضوري داشته باشند. فوري همان شب در حالي كه آماده خوابيدن بوده احضار شده كه فردا اسناد خود را بياورد ولي انواع و اقسام موارد ديگر ازجمله همان ملك ازگل مسكوت مانده است يا خبري از آنها نيست. اين نمونه‌ها متعدد است؛ حتي مواردي هم كه رسيدگي و حكم صادر مي‌شود، وضعيت متفاوتي با مسكوت گذاشتن ندارند.
/3 ميليارد دلار فساد شده، هنوز هيچ خبر كاملي از جزييات فرآيند اين فساد داده نشده است. من احتمال نمي‌دهم كه پرداخت چنين مبلغ كلان ارزي آن هم در قحطي ارزي بتواند بدون تأييد مقامات سياسي انجام شده باشد ولي مردم هنوز از اين ماجرا و گردش كار آن اطلاعي ندارند در حالي كه افراد عادي كوچك‌ترين حرفي بزنند كه شائبه خطا داشته باشد، بايد فوري پاسخگو باشند. همچنين برخورد قضايي با سخنان اخير محسن رفيق‌دوست را با ديگران مقايسه كنيم تا به عمق و گستره تفاوت در دادرسي پي ببريم. اذعان مي‌كنم كه در دوره رياست اخير قوه قضاييه دادرسي‌ها به طرز معناداري بهبود يافته است، ولي تا رسيدن به جايي كه اهداف اعلامي آقاي رييس قوه را تأمين كند راه درازي در پيش است. از سوي ديگر نوع و شدت مجازات‌ها نيز بايد مطابق خواست جامعه باشد. نمي‌توان يك فرد عادي را براي سرقت ولو خشن كه اغلب از روي بيكاري و فقر است به اعدام محكوم كرد در مقابل مقامات مسوول را در برابر 7/3 ميليارد دلار به پاس خدمات!! قبلي كه اگر هم داشته‌اند حقوق آن را گرفته‌اند با تخفيفات زياد همراه کرد كه در عمل هم جز اندك زماني زندان نمي‌روند! به طور كلي مجازات‌هاي كنوني در قوانين جزايي ايران كارآيي كافي در بازدارندگي ندارند و بيش‌تر براي اقناع كوتاه‌مدت افكار عمومي و رفع شائبه است.
مشكل اين است كه تاثير مجازات در بازدارندگي نامحدود نيست. اگر چه اين نقش مهم است ولي اگر بيش از حد بر آن تأكيد شود، مثل كارد خانگي تيزي مي‌ماند كه به جاي استفاده در جاي خود در بريدن چوب و آهن استفاده شود كه كند خواهد شد. عادلانه بودن و استحقاق مجازات از نظر مردم ركن اساسي اثربخشي و بازدارندگي آن است. اصولا در دنياي امروز با برخي از شيوه‌هاي مجازات همدلي نمي‌شود و حتي مخالفت هم مي‌شود. از جمله سنگسار و مجازات شلاق، نه تنها بازدارنده نيست بلكه با توجه به شرايط امروز و مقتضيات زمان نتيجه عكس دارد. شواهدي در باره مجازات سنگسار وجود دارد كه در گذشته انجام شده شايد آقاي اژه‌اي به دليل سوابق ممتدشان در اين قوه از آنها مطلع هستند يا به ياد دارند. زدن شلاق به آقاي يراحي در دو هفته اخير از اين نمونه است. نوشته خانم رويا حشمتي را از شلاق خوردن بخوانيد تا به اثرات فاجعه‌بار اين مجازات پي ببريم. مهم‌ترين بخش مشكل در تحقق عدالت، نامناسب بودن ساختارهاي رسمي با هدف تحقق عدالت است.
نظام قيمت‌گذاري، در كالا و ارز، نظام گزينش و انتصابات، نظام امتيازات و ضعف نهادهاي نظارتي رسمي به‌ويژه رسانه‌ها و نهادهاي مدني، علت اصلي در گسترش فساد است. كافي است كه رتبه فساد ايران را در جهان ببينيم تا همه شرمنده شويم. اصلي‌ترين فسادها در نفت و انرژي، زمين، وام بانكي و ارز است. اين فسادها هم به دليل قيمت‌گذاري در نرخ بهره، ارز، نفت و انرژي و انحصار دولتي مالكيت زمين است. اين ساختار با انتصابات رانتي و فاقد صلاحيت و گزينش‌هاي مساله‌دار در كنار اختلال در نظام اداري و كارشناسي كشور كه از سال ۱۳۸۴ آغاز شد، تشديد شده است. دستگاه قضايي چرا بايد بار ساختارهاي غلط را به دوش بكشد؟ مطابق بندهاي ۲ و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسي وظيفه رياست قوه قضاييه است كه اينها را مانع شود و اجازه ندهد كه دستگاه قضايي هم جزيي از اين ساختارهاي رانتي و فسادزا تلقي شود. متاسفانه يك مجموعه وسيعي از افراد در حال ارتزاق از اين حفره‌هاي فساد هستند و مانع هر نوع اصلاحاتي خواهند بود. خود دانيد!
