در این فرصت، به بعضی دیگر اصولی که لازم است بر تدبیر امور ایران و ایرانیان، در دوران انتقالی، حاکم باشد را به بحث می‌گذاریم. این یادآوری مهم ضروری است، و باید تاکید شود که ضمانت اجرایی این اصول، فقط و فقط حضورِ خودِ ما مردم است:

- هدف براندازی ساختار استبداد و دیکتاتوری است. هدف فقط براندازی این مستبد یا آن دیکتاتور نیست! برای همین لازم است که دولت انتقالی و موقت، با پشتوانه و مشارکت مردمی، از همین ابتدای کار سازوکارهای مورد نیاز را بسنجد و به اجرا بگذارد. هدف برپایی و پویایی و پیشبرد مردمسالاری است. برای رسیدن به این هدف، وسیله‌ها و روش‌های مناسب، نمی‌توانند با این هدف خوانایی نداشته باشند، چه برسد به اینکه با آن در تناقض باشند. در این جهت، همه‌ی همکاری‌ها باید حول محور حقوق باشند، بدون هیچ تبعیضی! پنج دسته حقوقی که باید کانون همکاری‌ها باشند (۱-حقوق بشر، ۲-حقوق شهروندی، ۳-حقوق ملی، ۴-حقوق ایران و ایرانیان در جامعه‌ی جهانی، ۵-حقوق طبیعت) چنین هدف و چنین روش‌هایی، راه را بر قدرت‌مداران برای بازسازی ساختار استبداد و دیکتاتوری، می‌بندد.
- هر شهروند بر اداره جامعه خود حق دارد. دموکراسی مستقیم، گرچه کمال مطلوب، ولی در حال حاضر ممکن نیست. دموکراسی غیر مستقیم، توسط انتخابات آزاد و مستقل میسر می‌شود، و بر اساس «هر شهروند، یک رای» است. دولت انتقالیِ موقت وظیفه دارد شرایط برگزاری این انتخابات را فراهم نماید.
- حقوق بر هم تقدم و تأخری ندارند. پس اصول استقلال، و آزادی، و وحدت ملی، و کثرت‌گرایی،، و حق اشتراک و حق اختلاف، و یک‌پارچه‌گی و تمامیت ارضی کشور بر یکدیگر هیچگونه تقدم و تأخری ندارند و عمل به آنها و حراست از آنها حق و وظیفه دولت است. ضمانت اجراییِ این تاکیدِ بر عدمِ تبعیض و نفی آن، وظیفه‌شناسی همه‌ی شهروندان، مبنی بر مشارکتِ مردمی است.
- در استبداد، تشکیل و فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی و دینی و مرامی و انجمن‌ها و سندیکا‌ها و تعاونی‌های صنفی غیر ممکن است. با لرزان‌تر شدن پایه‌های استبداد و در اولین فرصت، تشکیل و فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی و دینی و مرامی و انجمن‌ها و سندیکا‌ها و تعاونی‌های صنفی باید آزاد شود. ضمانتِ این آزادی، بدون مشارکت‌های مردمی، غیر ممکن خواهد بود! از همان ابتدا، ضروری است که بر رفع و نفی تبعیض تاکید شود، همه‌ی تبعیض‌های مثبت و همه‌ی تبعیض‌های منفی. در نتیجه فعالیت‌های این گروه‌ها و هسته‌ها باید بر اساس حقوق باشند، حتی فعالیت‌های درون‌گروهی و در رابطه با اعضای خود. همچنین فعالیت‌ها و تعامل‌های هر گروه و هسته‌ای، حتی اگر اکثریت را دارا باشد، باید با سایر شهروندان و گروه‌ها و هسته‌ها و اقلیت‌ها هم بر اساس حقوق باشد. سلطه‌سالاری مردود است، چه سلطه‌گری و چه سلطه‌بری!
-
در فرصتی دیگر، در رابطه با سقوط فیزیکی رژیم، به سایر اصولی که لازم است بر دولتِ موقتِ انتقالی حاکم باشد را مورد بحث قرار خواهیم داد، با تاکید بر این‌که ضمانت اجرایی آن‌ها، فقط و فقط مشارکت و حضورِ مردمی است.

علی صدارت
https://linktr.ee/sedarat
❊