کشوری توسعه یافته با جایگاه نخست اقتصادی در منطقه، مشخصات ایرانی بود که رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۲ در فرمانی با عنوان «سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴» به ابتکار «اکبر هاشمی رفسنجانی» برای امروز ایران ترسیم کرده بود

آرزو کریمی - ایران وایر

دستوری که با تصویب سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله ابلاغ شد و علی خامنه ای از شورای نگهبان خواست تا مصوبات مجلس که با اهداف سند چشم‌انداز منطبق نیستند تایید نشود. زمانی که نرخ دلار در برابر ریال ۹۰۰تومان و رشد اقتصادی ایران حدود ۷درصد بود.

مشخصات ایران در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله اما چنان فاصله زیادی با واقعیات ایران امروز در سال ۱۴۰۴ دارد که حتی بدون مراجعه به داده‌های اقتصادی و آماری هم می‌توان عمق این فاصله را به راحتی درک کرد.

این گزارش به تغییرات تعدادی از شاخص‌های اقتصادی و امنیت غذایی و معیشتی مردم در طول اجرای سند ۲۰ ساله پرداخته‌ و با استفاده از گزارش‌های آماری، موقعیت ایران را به لحاظ اقتصادی در میان کشور‌های منطقه نشان داده‌ است.

سند چشم‌انداز بیست‌ساله و حکمرانی خسارت بار علی خامنه‌ای

در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۲ سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور به عنوان سیاست‌های کلی ۴ برنامه پنج ساله از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۴۰۴ از سوی رهبر جمهوری اسلامی به روسای قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.

سندی که پس از آن دولت ها موظف شدند که برنامه‌‌های خود را در راستای اهداف این سند تنظیم کنند. در این سند مقرر شد که ایران تا سال ۱۴۰۴ در دو زمینه اقتصادی و علمی و فناوری به جایگاه نخست در منطقه آسیای جنوب غربی شامل ۲۲ کشور رقیب، برسد.

پیشرفت و توسعه در عرصه‌هایی مانند امنیت، سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی و فرصت‌های برابر از مواردی هستند که در این سند به آنها اشاره شده است.

محمد جواد ایروانی، استاد دانشگاه و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام این سند را چشم‌انداز آینده جمهوری اسلامی از ایرانی آرمانی توصیف کرد که نظام «می‌تواند» و «باید» ظرف ۲۰ سال، آن را محقق سازد چرا که او اهداف و چشم‌انداز این سند را واقع‌نگرانه و تحقق‌پذیر می‌دانست.

همه اینها در حالی است که حالا در سال ۱۴۰۴، ایران در ابتدایی‌ترین مسیر توسعه و پایین‌تر از همه کشورهای منطقه و حتی مناطق جنگ‌زده مانده و درجا می‌زند.

رشد اقتصادی مندرج در سند نه تنها محقق نشد که بیش از ۲۰۰درصد کاهش یافت. میزان سرمایه گذاری خارجی هم محقق نشد و به علاوه بیش از ۸۰درصد کاهش هم پیدا کرد. علاوه بر این ارزش پول ملی کشور، وسعت سبد غذایی مردم و قیمت اقلام اساسی در سراشیبی بسیار تندتر و با سرعت بیش از پیش در حال پیش‌روی است.

رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی

یکی از مهمترین موارد اشاره شده در سند ۲۰‌ساله، رشد تولید ناخالص داخلی و دست یافتن ایران به رشد اقتصادی ۸درصد است. حال آنکه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی دو ونیم درصدی در سال ۱۴۰۳ حکایت می‌کنند و حتی برای سال ۱۴۰۴ نیز پیش‌بینی‌ها، رشد اقتصادی دو و هشت درصد را برآورد می‌کنند. فاصله بالای ۲۰۰درصد با آنچه علی خامنه‌ای وعده داده بود.

اما در حالی که تقریبا تمامی گزارش ها از رشد زیر ۳درصد حکایت می‌کنند، علی خامنه‌ای همچنان چشم بر واقعیات اقتصاد ایران بسته و بر طبل ۸درصدی خود کوبیده و بارها در سخنرانی‌های خود دستور رسیدن به این رقم را صادر و تاکید کرده که مسئولان نگویند که نمی‌شود.

👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر

در نمودارهای زیر می توان میزان رشد تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی ایران را از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ مشاهده کرد.

بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ میزان تولید ناخالص داخلی، ۱۷/۷درصد رشد داشته است اما همین شاخص در سال ۱۴۰۳ تا زیر -۲/۹ درصد سقوط کرده است.

رشد اقتصادی هم در همین بازه زمانی جهت مشابه را به سمت نزول پیموده است.

نمودارهای رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی به روشنی نشان می‌دهند که در ۲۰ سال گذشته نه تنها در حوزه اقتصادی، رشد و پیشرفتی نداشته ایم بلکه رو به افول هم رفته آیم.

نوسانات ارزش پول ملی و نرخ کالاهای سرمایه‌ای

بررسی سایر شاخص‌های اقتصادی هم کم و بیش، همین نتایج را در بر دارند. در همین مدت ارزش پول ملی کشور نسبت به دلار بیش از ۱۱/۳۰۰ درصد کاهش داشته چرا که در این مدت نرخ دلار از ۹۰۰ تومان در سال ۱۳۸۴ به ۱۰۳هزار تومان فعلی رسیده و این یعنی ۱۱۴ برابر شدن بهای دلار در این مدت.

بهای هر گرم طلای ۱۸عیار هم در این مدت بیش از ۸۵۰ برابر شده و از حدود ۹هزار و ۳۵۰ تومان در سال ۱۳۸۴ به ۸میلیون تومان رسیده است.

همچنین، نرخ هر سکه امامی هم در همین مدت ۹۱۰ برابر شده و قیمت آن از ۱۰۶هزار تومان به ۹۷میلیون تومان فعلی رسیده است.

در سال ۱۳۸۴، وزارت مسکن گزارش داد که متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در تهران معادل ۵۸۷هزار تومان بوده است. در اسفند ۱۴۰۳ قیمت پیشنهادی واحدهای مسکونی در مناطق ۲۲گانه پایتخت، به ازای هر متر، ۹۶میلیون و ۴۰۰هزار تومان اعلام شد. و این یعنی در مدتی که سند چشم‌انداز ۲۰ ساله با هدف افزایش سطح رفاه عمومی ملت ایران در حال اجرا بوده است، بهای مسکن حدود ۱۶۴برابر شده است.

وضعیتی حیرت‌انگیز و تاسف‌بار که بخش بزرگی از آن بر روی دوش مستاجران سنگینی می‌کند.

هرچند که مدت‌هاست بانک مرکزی اعلام آمارهای مربوط به قیمت مسکن را حبس کرده اما بررسی داده‌های آماری منتشر شده از وزارت مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۸۴ و ارقام منتشر شده از مراکز داده‌پردازی داخلی در سال ۱۴۰۳نشان می‌دهد که متوسط نرخ اجاره مسکن در این مدت ۱۰۸برابر شده و از حدود ۳/۴۱۷ تومان به ۳۷۰هزار تومان به ازای هر متر مربع رسیده است.

جهش های نجومی که همگی از سقوط آزاد اقتصاد کشور و آتشی که سیاست‌های جمهوری اسلامی در سبد معیشتی مردم افکنده، حکایت دارند.

به کالاهای سرمایه ای باید اقلام موجود در سبد غذایی مردم را نیز اضافه کرد. هر کیلو گوشت گوسفندی که در سال ۱۳۸۴ حدود ۵/۶۰۰ تومان قیمت داشت حالا ۱۸۰ برابر شده و بالای ۱میلیون تومان فروخته می‌شود. اعدادی که به روشنی و بدون نیاز به هرگونه تحلیلی، وضعیت رفاه و امنیت غذایی مردم را که در سند ۲۰ساله رهبر جمهوری اسلامی به آنها اشاره شده بود، آشکار می‌کند.

هرچند که مقایسه قیمت‌ها از زاویه کاهش ارزش پول ملی با بررسی همین داده‌ها، کفایت می کند اما برای بررسی سطح رفاه و امنیت عمومی، محاسبه میزان افزایش حداقل حقوق هم در این مدت لازم است.

در سال ۱۳۸۴ حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۱۲۲ هزار و ۹۲۰ تومان تعیین شد. در سال ۱۴۰۴ این رقم به ۱۰میلیون و ۳۹۹هزار تومان رسیده است. و این یعنی رشد ۸۰ برابری که حتی از نصف افزایش قیمت بسیاری از کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی هم پایین‌تر بوده و از ریزش ارزش پول ملی کشور هم ۴۲درصد عقب‌تر است.