روز ۱۴فروردین۱۴۰۴، خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی از درگذشت «حسینعلی نیری»، از اعضای هیات مرگ کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ خبر دادند
احسان مهرابی - ایران وایر
حسینعلی نیری، عضو هیات مرگ، حکم‌های بسیاری از آیت‌الله خمینی دریافت کرده بود و آخرین حکم رهبر سابق جمهوری اسلامی نیز برای او صادر شده است.
برخی از حکم‌های او با «ابراهیم رئیسی» مشترک بود، اما نیری برخلاف رئیسی سودای سیاست در سر نداشت و تا روز آخر در قوه قضاییه ماند.
نیری علاوه بر نقش‌آفرینی در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، تصمیم‌گیری درباره اموال مصادره‌ای را نیز در اختیار داشت، اموالی که برخی از آن‌ها در اختیار سران جمهوری اسلامی قرار گرفت و او ازاین‌جهت نیز صندوق اسراری بود که با او به گور رفت.
نیری مانند شماری دیگر از مسوولان قضایی، از طلاب مدرسه حقانی و همچنین از شاگردان «محمد محمدی گیلانی» بود.
صندوق اسرار واگذاری اموال به مقامات
آیت‌الله خمینی در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۸، تنها چند ساعت پیش از آخرین جراحی‌اش، آخرین حکم را صادر کرد. شاید هم مانند برخی دیگر از احکام آن دوره این حکم صرفا از جانب او صادر شد. حکمی که در آن، نیری به عنوان «رسیدگی به پرونده‌های موضوع حکم صانعی و کروبی» منصوب شد.
«مهدی کروبی» و «حسن صانعی» به آیت‌الله خمینی پیشنهاد داده بودند که نیری به‌عنوان فردی «قاطع» برای رسیدگی به پرونده‌های اموال مصادره‌ای مقامات رژیم پهلوی و کسانی که «غارت‌گر بیت‌المال» معرفی می‌شدند، منصوب شود.
بسیاری از این اموال از جمله خانه‌ها به همین واسطه به مقامات جمهوری اسلامی واگذار شد و نیری از این‌جهت نیز صندوق اسرار بود.
این پرونده‌ها تا چند سال پس از آن نیز در اختیار نیری بود. «اکبر هاشمی رفسنجانی» در خاطرات سال ۱۳۷۳ خود نوشته است که به نیری توصیه کرده بود هر چه زودتر کار این دادگاه به پایان برسد تا «خیال مردم برای سرمایه‌گذاری راحت شود.»
او در دوره رهبری خامنه‌ای همچنین عضو هیات امنای «ستاد اجرایی فرمان امام» بود.
احکام مشترک با رئیسی
آیت‌الله خمینی احکام متعددی برای نیری صادر کرده بود، به‌ویژه در سال‌های آغازین انقلاب. در ۲۰خرداد۱۳۵۹، او نیری را مامور کرد که برای احراز مقام اجتهاد قضات عضو شورای عالی قضایی «به هر نحو صلاح می‌داند» اقدام کند.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
در سال ۱۳۶۷ نیز چند حکم مشترک برای نیری و رئیسی از جمله ماموریتی برای رسیدگی به پرونده‌های راکد مانده در شورای عالی قضایی صادر شد. نیری نیز هرچند چهار سال از رئیسی بزرگ‌تر بود، اما در آن زمان جزو جوانان دستگاه قضایی محسوب می‌شد.
رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسش این دو نفر اعلام کرده بود که تصمیم‌گیری درباره پرونده‌های قصاص نیز در حوزه اختیارات آنان قرار دارد.
آیت‌الله خمینی همچنین نیری را مامور رسیدگی به مشکلات قضایی در شهرهایی مانند سیرجان، دورود و تنکابن کرده بود.
هیات مرگ
نیری یکی از اعضای اصلی هیات مرگ بود و بسیاری از زندانیان خاطرات رویارویی خود با او در هیات مرگ را بیان کرده‌اند.
در حکم آیت‌الله خمینی برای اعدام زندانیان سیاسی تنها نام حسینعلی نیری و «مرتضی اشراقی» ذکر شده و اعضای دیگر به‌دلیل سمت‌شان عضو این هیات شدند. او در حکم نوشته بود: «تشخیص موضوع [محاربه و مستحق محکومیت به اعدام] در تهران با رای اکثریت آقایان حجت‌الاسلام نیری دامت افاضاتِ (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد.»
در فایلی صوتی که مرداد ۱۳۹۵ احمد منتظری فرزند حسینعلی منتظری از دیدار هیات مرگ با پدرش، قایم‌مقام وقت رهبری منتشر کرد، نیری در دیدار با آیت‌الله منتظری سعی کرد رضایت او را برای اعدام ۲۰۰ زندانی باقی‌مانده جلب کند اما منتظری می‌گوید که راضی به اعدام حتی یک زندانی هم نیست.
در آن دیدار نیری گفته بود: «ما تا الان ۷۵۰ نفر را در تهران اعدام کرده‌ایم، ۲۰۰ نفر را هم به‌عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده‌ایم و اگر به بند بازگردانیم، مسایلی ایجاد می‌کند.»
نیری نیز مانند دیگر اعضای هیات مرگ دراین‌باره به‌ندرت سخن گفته بود. او در یک مصاحبه درباره اعدام زندانیان همان توجیه تبلیغاتی معمول در جمهوری اسلامی را مطرح کرده و گفته بود که «این‌ها که به‌خاطر همان پرونده محاکمه نشدند. این‌ها در زندان دوباره شلوغ کردند.»
در دوره رهبری خامنه‌ای نیز نیری مقام‌های مهمی در دستگاه قضایی داشت و ازجمله نزدیک به دو دهه قایم‌مقام دیوان عالی کشور بود. او مدتی هم به ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات گمارده شد.
پرونده مهدی هاشمی
باوجود پرهیز از دخالت مستقیم در سیاست، نیری با برخی مقامات سیاسی ارتباط داشت. از جمله، اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود که نیری در مورد پرونده پسرش، «مهدی هاشمی»، با او دیدار کرده و سخنان «محمد مقیسه»، قاضی پرونده را برایش بازگو کرده است.
به گفته رفسنجانی، مقیسه به نیری گفته بود: «در پرونده‌ای که درست کرده‌اند، کیفرخواست کاملا آبکی است و فقط اوراق فتوکپی جمع کرده‌اند که هیچ قاضی‌ای نتواند از آن سر دربیاورد و هیچ سندی برای ادعاهایشان وجود ندارد.»
ابهام درباره نوع مرگ نیری
در پی کشته‌شدن «محمد مقیسه» و «علی رازینی»، دو قاضی بلندپایه جمهوری اسلامی، شایعاتی مبنی بر حضور نیری نیز به‌عنوان مجروح در شبکه‌های اجتماعی منتشرشده بود. خبرگزاری قوه قضاییه حضور نیری را تکذیب کرد. اینک اما مرگ نیری مدتی پس از این حمله بازهم این شایعه را دامن زده است.
سال ۱۴۰۲ نیز گزارش‌هایی از اعزام نیری به بیمارستانی در آلمان برای درمان بیماری‌اش منتشر شده بود، اما نه این گزارش‌ها تایید شدند و نه اطلاعاتی در مورد بیماری او منتشر شد.
حرف‌های ترامپ خالی‌بندی است
