براندازی ساختار استبدادی و دیکتاتوری، بسیار مهمتر از براندازی این فرد مستبد و یا آن فرد دیکتاتور است. چرا که اگر به براندازی ساختار استبدادی و دیکتاتوری توجه لازم نشود، بقای این ساختار، زمینه‌ی به‌وجود آمدن افراد مستبد و اشخاص دیکتاتور جدیدی را فراهم خواهد آورد، و استبداد و دیکتاتوری در شکل جدیدی به تجاوز به حقوق ادامه خواهد داد. دوران گذار از استبداد به مردمسالاری، از مدت‌ها پیش شروع شده، و توسط ما مردم(هر کدام به سهم خود و به نوبه‌ی خود)، به قدرت‌ها تحمیل شده است. ما مردم توانسته‌ایم قدرت بازسازی خلخالی‌ها و لاجوردی‌ها، و... را از قدرت‌ها بگیریم. حتی افزایش دامنه‌ی اختیارات و علی‌رغم ترفیع کسی چون سردار رادان، هنوز هم او و هم سایر حافظان رژیم در وضعیتی علیل و ذلیل در مقابل مردم قرار دارند. در این مدت، بسیاری از ما مردم(هر کدام به سهم خود و به نوبه‌ی خود) در امر آگاهی از حقوق و احقاقِ حقوق فعال بوده‌ایم، و در واقع به مثابه کارمندانِ یک «دولتِ مردمیِ موازی» مشغول کار بوده‌ایم، و تا زمانی که فروپاشی فیزیکی رژیم حاکم بر ایران را به قدرت‌ها تحمیل کنیم، به همین ترتیب برای تغییر وضعیت فاجعه‌بار کنونی، و برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر فعال خواهیم ماند(هر کدام به سهم خود و به نوبه‌ی خود)!
https://alisedarat.com/2025/04/06/14105/
بعد از فروپاشی فیزیکی رژیم حاکم بر ایران، با ادامه‌ی کارهای نظری «دولتِ مردمیِ موازی» از سایه بیرون آمده و به صورت «دولتِ موقتِ انتقالی برای مدیریت دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران»، به کارهای عملی و علنی خواهد پرداخت.
این دولتِ موقتِ انتقالی برای مدیریت دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران دارای چهار شاخه است:
اول- شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران (پارلمان، شاخه‌ی مقننه)
دوم- شورای عالی قضائی موقت (شاخه‌ی قضاییه) و هئیت حقیقت یاب و صلح همگانی
سوم- حکومت دوران انتقال (شاخه‌ی مجریه). تا کنون و طی هفت جلسه‌ی گذشته، به بحث درباره‌ی این سه شاخه پرداختیم. در نوشته‌ی امروز به بحث در رابطه با قوای مسلح و نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی می‌پردازیم. فرماندهی کل قوا با رئیس حکومت (رئیس شاخه‌ی مجریه‌ی موقت، رئیس جمهور موقت) است.
چهارم- شورای رسانههای ملی دوران گذار (شاخه‌ی چهارم، رسانه‌هایِ ملیِ همگانی)
در جلسه‌ی بعد، به شاخه‌ی چهارم خواهیم پرداخت.
شناسنامه‌ی دولتِ موقتِ انتقالی، قانون اساسیِ موقت است.
این قانون اساسی موقت، یک سند غیرِ ایدئولژیک است.
این قانون اساسی موقت، یک سند لائیک است.
اندیشه‌ی راهنمای این قانونِ اساسیِ موقتِ غیرِ ایدئولژیک، حقوق است، پنج دسته حقوق است (۱-حقوقِ بشر، و ۲-حقوقِ شهروندی، و ۳-حقوقِ ملی، و ۴-حقوقِ ملت ایران در جامعه‌ی جهانی، و ۵-حقوقِ طبیعت)
❊
در جلسه‌ی امروز، به بخش «زبان و خط و پرچم و سرود» سند اساسی دوران گذار) از اصل سی و هفتم تا اصل سی و نهم، و همچنین بخش «نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی» از اصل چهلم تا اصل چهل و پنجم می‌پردازیم:
بخش «زبان و خط و پرچم و سرود»
از اصل سی و هفتم تا اصل سی و نهم:
زبان و خط رسمی کشور ایران فارسی است.
اسناد و مکاتبات و متون اداری باید با این زبان و خط باشد.
زبان فارسی بعنوان زبان مشترک در تمام مدارس ایران تدریس می‌شود.
شهروندان ایرانی از این حق نیز برخوردارند که از زبان مادری خود، در آموزش و در مطبوعات کشور و نیز رسانههای گروهی استفاده کنند،
پرچم رسمیِ موقتِ کشور ایران در دوران گذار، تا زمانی که مردم مستقیما، و یا توسط نمایندگان خود، ویژگی‌های پرچم ملی ایران را تعیین کنند، به سه رنگ افقی سبز و سفید و سرخ خواهد بود،
سرود ملی ایران باید ترجمان فرهنگِ دیربازِ استقلال و آزادی باشد،
سرود ملی ایران باید بیانگر ارزش حیات، و کرامت انسان و همه دیگر زیندگان، و همبستگی ملی، و صلح جهانی بر پایه‌ی نه مسلط (سلطه‌گر) و نه زیرِسلطه (سلطه‌بر)، یعنی نفی سلطه‌سالاری، و بر اساس حقوق پنجگانه باشد،
سرود ملی ایران باید برانگیزنده نیروهای محرکه جامعه ملی به فعال شدن در رشد در استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی باشد،
ساختن این سرود به استعدادهای هنری پیشنهاد می‌شود. در دوران گذار، سرودهای ملی که ساخته و پیشنهاد می‌شوند، توسط شاخه‌ی چهارم دولتِ موقت(شاخه‌ی رسانه‌هایِ ملیِ همگانی) پخش می‌شوند تا شهروندان نظر دهند و بهنگام تصویب قانون اساسی، سرود ملی نیز به تصویب مردم ایران برسد،
تا زمان انتخاب و تصویب سرود ملی ایران، از مجراهای رسمی دولتِ انتقالیِ موقت، پخش سرود «ای ایران»، و دیگر سرودهایی که یادآور استبدادهای پیشین نباشند، مجاز است.
❊
بخش «نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی»
از اصل چهلم تا اصل چهل و پنجم:
ارتشِ مردمیِ جمهوری ایران از ادغام همه‌ی نیروهای مسلح موجود پدید خواهد آمد. نیروهای مسلح منحل نمی‌شوند، بلکه برای احقاق حقوق و دفاع از آنها، در هم ادغام می‌گردند.
از وظایف مهم حکومت و شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران، مهیا کردن اسباب پدیدآوردن ارتش ملی یگانه است. ارتشی که در خدمت مردم و مدافع حقوق است، و نه متجاوز به حقوق آنها.
وفاداری نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی، به حقوق پنجگانه (۱-حقوقِ بشر، و ۲-حقوقِ شهروندی، و ۳-حقوقِ ملی، و ۴-حقوقِ ایران در جامعه‌ی جهانی و در روابط بین‌الملل، و ۵-حقوقِ طبیعت) و قوانین متذکره در «سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران» است.
https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/
وفاداری نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی به مردم و حقوق است، و نه به گرایش‌های سیاسی و عقاید دینی و دنیوی. ضروری است که این نیروها، در کلیه‌ی اختلافات سیاسی داخلی، کاملا بی‌طرف بمانند.
فرماندهی کل قوا با رئیس حکومت (رئیس شاخه‌ی مجریه‌ی موقت، رئیس جمهور موقت) است. برای انجام این وظیفه، وی از همکاری استعدادهای سالم و دانا به دانش و فنون نظامی برخوردار خواهد شد.
جهت برپایی، و پویایی، و پیشبرد مردمسالاری، صِرفِ براندازی یک مستبد و یا یک دیکتاتور کافی نیست. ساختارِ استبدادی و دیکتاتوری باید برانداخته شود. لازمه‌ی براندازیِ ساختار استبداد و مشارکت همگان در استقرار، و استمرار، و پیشبرد مردمسالاری، از جمله خشونت‌زدایی و اطمینان از زندگی صلح‌آمیز و برخورداری از امنیت و ثبات و آرامش است، که از وظایف اولیه‌ی نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی است.
انسجام ملی، ضمانتِ تمامیتِ ارضی و یک‌پارچگیِ میهن از مهمترین وظایف اولیه‌ی نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی است.
هر گونه اقدام مسلحانه‌ای به قصد بازسازی ساختار استبداد، و یا تجزیه‌ی کشور، اکیدا ممنوع و پایان بخشیدن بدان برعهده نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی، تحت فرماندهی رئیس حکومت (رئیس شاخه‌ی مجریه‌ی موقت، رئیس جمهور موقت) است.
در دوران موقت، افراد شاغل در نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی، به حالت آماده‌باش می‌مانند، کارمندان و سربازان وظیفه و کادر، به پادگان‌ها باز می‌گردند و برای دفاع از وطن، به حالت آماده‌باش می‌مانند.
ورود نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی به عرصه اقتصاد مطلقا ممنوع است.
نیروهای انتظامی بر مبنای اصول بی‌طرفی و قانونمداری و احترام به حقوق انسان و سایر حقوق پنجگانه (پنج دسته حقوق عبارتند از: ۱-حقوقِ بشر، و ۲-حقوقِ شهروندی، و ۳-حقوقِ ملی، و ۴-حقوقِ ایران در جامعه‌ی جهانی و در روابط بین‌الملل، و ۵-حقوقِ طبیعت)، مسئول حفاظت از امنیت شهروندان، و امنیت داخلی کشور، و نظم عمومی، و اموال عمومی هستند. محترم‌شمردن و حفظ منزلت و کرامت انسان‌ها، اصول حاکم بر تعامل کارمندان نیروهای انتظامی با سایرین است.
حکومت موقت انتقالی می‌تواند از تجهیزات نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی، و افراد آن در کارهای عمرانی و رویارویی با سوانح طبیعی و رفع خسارتهای ناشی از آنها، استفاده کند.
نوشتار بعدی در این مبحث، مربوط است به شاخه‌ی چهارم دولت موقتِ انتقالی.
علی صدارت
