تفاوت اصلی بین تضعیف سیستماتیک و تضعیف ساختاری در این است که تضعیف سیستماتیک به مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند و برنامه‌ریزی شده برای تضعیف ارکان قدرت و مشروعیت یک نظام سیاسی اشاره دارد، در حالی که تضعیف ساختاری به ایجاد شرایطی اطلاق می‌شود که کشور را در بلندمدت در معرض آسیب‌پذیری و وابستگی قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، تضعیف سیستماتیک بیشتر ناظر بر جنبه‌های سیاسی و نهادی است، در حالی که تضعیف ساختاری بیشتر بر جنبه‌های اقتصادی و فنی تمرکز دارد.

تضعیف ساختاری ایران از سوی قدرت‌های شرقی: روندی تدریجی و پنهان

در کنار فشارهای هدفمند غرب، قدرت‌های شرقی، به‌ویژه روسیه و چین، نیز به ‌طور غیرمستقیم و از طریق تعاملات نابرابر، منجر به تضعیف ساختاری تدریجی ایران شده‌اند. برخلاف تضعیف سیستماتیک غرب که عامدانه و چندلایه است، تضعیف ساختاری ناشی از شرق ممکن است ناخواسته و در نتیجه وابستگی‌های غیرهوشمند شکل بگیرد، اما به همان اندازه زیان‌بار است، به‌ویژه در بستر ضعف حکمرانی و شفافیت پایین.

نمودهای تضعیف ساختاری:

وابستگی‌های اقتصادی و زیرساختی: پروژه‌های بلندمدت با شرایط نامطلوب و اتکا به شرکای خاص، استقلال اقتصادی را تهدید می‌کند همانند نیروگاه بوشهر

نفوذ در مذاکرات بین‌المللی: مداخلات قدرت‌های شرقی در مذاکرات (مانند برجام) تصمیم‌گیری مستقل ایران را محدود می‌کند.

امتیازات ژئوپلیتیکی: واگذاری امتیازات در دریای خزر و ترتیبات امنیتی نابرابر، موقعیت منطقه‌ای ایران را تضعیف می‌کند.

انتقال فناوری‌های کنترلی: همکاری در حوزه نظارت و شنود، سازوکارهای اقتدارگرایانه را تقویت و فضای مدنی را محدود می‌کند.

تأثیرات فرهنگی و اجتماعی: واردات بی‌رویه محصولات فرهنگی و فناوری بدون توجه به ارزش‌های داخلی، بافت فرهنگی جامعه را فرسایش می‌دهد.

برای مقابله با این تضعیف، ایران نیازمند بازتعریف سیاست خارجی، تنوع‌بخشی به شرکا و تقویت ظرفیت‌های داخلی است.

6- دلایل استمرار روند تضعیف

تداوم روند تضعیف سیستماتیک در ایران از عوامل متعددی نشأت می‌گیرد:

ایدئولوژی‌زدگی در سیاست‌گذاری: غلبه تفکرات ایدئولوژیک بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی، مانع از اتخاذ رویکردهای عمل‌گرایانه و مبتنی بر منافع ملی می‌شود. این امر می‌تواند منجر به انزوای بین‌المللی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد شود.

انحصارگرایی سیاسی: محدود بودن دایره مشارکت سیاسی و عدم تحمل دیدگاه‌های مخالف، باعث نارضایتی بخش‌های بزرگی از جامعه و کاهش مشروعیت نظام سیاسی می‌شود. این وضعیت می‌تواند منجر به اعتراضات اجتماعی، بی‌ثباتی سیاسی و افزایش سرکوب شود.

اقتصاد رانتی و فساد ساختاری: وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و وجود فساد گسترده در بخش‌های مختلف اقتصادی، مانع از توسعه پایدار و عادلانه کشور می‌شود. فساد می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه، کاهش کیفیت خدمات عمومی و افزایش نابرابری اقتصادی شود.

سوء مدیریت و حکمرانی ناکارآمد: ضعف در برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر سیاست‌ها، منجر به هدر رفتن منابع، افزایش ناکارآمدی و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی می‌شود. این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، افزایش بیکاری و کاهش کیفیت زندگی مردم شود.

7- هم‌افزایی بحران‌های درون‌زا و برون‌زا

هم‌افزایی بحران‌های درون‌زا و برون‌زا

وضعیت کنونی ایران نتیجه هم‌افزایی و تعامل متقابل عوامل تضعیف‌کننده درون‌زا و برون‌زا است که در ابعاد مختلف نمود یافته است:

اقتصادی: ناکارآمدی مدیریت اقتصادی، فساد سیستمی و وابستگی به درآمدهای نفتی (درون‌زا) در کنار تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجارت بین‌المللی (برون‌زا)، توانایی سیستم اقتصادی برای بازتولید منابع و پاسخگویی به نیازهای مردم را به‌شدت کاهش داده است.

اجتماعی: شکاف‌های نسلی، طبقاتی و ارزشی (درون‌زا) در تقابل با فشارهای فرهنگی، رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی خارجی (برون‌زا)، سرمایه اجتماعی و مشروعیت نهادها را فرسوده و حس تعلق ملی و امید به آینده را تضعیف کرده است.

سیاسی: ضعف در تدبیر و حکمرانی، ناکارآمدی نهادی و شکاف میان حاکمیت و بخش‌هایی از جامعه (درون‌زا) همراه با فشارهای سیاسی بین‌المللی و حمایت از گروه‌های مخالف داخلی (برون‌زا)، قدرت تصمیم‌گیری مؤثر و توان مانور سیاسی را مختل کرده است. محدود شدن فضای مشارکت سیاسی و حذف احزاب واقعی نیز این روند را تشدید کرده است.

امنیتی: نارضایتی‌های محلی و چالش‌های قومی-مذهبی (درون‌زا) در کنار بی‌ثباتی در کشورهای همسایه و حمایت خارجی از گروه‌های معارض (برون‌زا)، یکپارچگی سرزمینی را تهدید و هزینه‌های تأمین امنیت را افزایش داده است.

در این نقاط هم‌افزایی، عوامل داخلی و خارجی یکدیگر را تقویت کرده و چرخه‌های معیوبی ایجاد می‌کنند که سیستم را به سمت ناپایداری و فروپاشی سوق می‌دهد. در چنین شرایطی، حتی محرک‌های کوچک می‌توانند از طریق بازخوردهای تقویتی، پیامدهای بزرگی به دنبال داشته باشند.

8- سناریوهای محتمل آینده

با توجه به تلاقی بحران‌های درون‌زا و برون‌زا، سه سناریوی محتمل برای آینده ایران قابل تصور است:

فروپاشی تدریجی: ادامه وضع موجود و فرسایش تدریجی ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، که در نهایت منجر به از دست رفتن انسجام ملی و تجزیه کشور می‌شود. در این سناریو، دولت به تدریج کنترل خود را بر مناطق مختلف کشور از دست می‌دهد، اقتصاد به سمت فروپاشی پیش می‌رود و ناآرامی‌های اجتماعی افزایش می‌یابد.

فروپاشی ناگهانی: وقوع یک بحران بزرگ (مانند یک جنگ خارجی یا یک شورش داخلی گسترده) که به فروپاشی سریع نظام سیاسی و از هم پاشیدگی کشور منجر می‌شود. این سناریو می‌تواند ناشی از یک اشتباه محاسباتی در سیاست خارجی، یک اقدام تحریک‌آمیز از سوی دشمنان خارجی یا یک اعتراضات گسترده داخلی باشد که کنترل آن از دست خارج می‌شود.

اصلاح و بازسازی: انجام اصلاحات اساسی در ساختارهای سیاسی و اقتصادی، بهبود حکمرانی، افزایش مشارکت مردم و تعامل سازنده با جهان، که منجر به بازسازی اعتماد عمومی، تقویت انسجام ملی و توسعه پایدار کشور می‌شود. این سناریو نیازمند رهبری قوی، اراده سیاسی برای تغییر و حمایت گسترده مردم است.

تفکیک حیاتی: فروپاشی نظام سیاسی در مقابل فروپاشی کشور

در تحلیل سناریوهای آینده ایران، تمایز میان فروپاشی نظام سیاسی و فروپاشی کشور به عنوان یک واحد سرزمینی، تاریخی و فرهنگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فروپاشی نظام سیاسی به معنای تغییر در ساختار قدرت و حکمرانی است که می‌تواند به‌ صورت اصلاحات اساسی یا تغییر رژیم رخ دهد، بدون آنکه لزوماً به نابودی کشور یا تهدید تمامیت ارضی و هویت ملی منجر شود. در مقابل، فروپاشی کشور وضعیتی به‌ مراتب خطرناک ‌تر است که با ازکارافتادن نهادهای اساسی، تهدید تمامیت ارضی و فروپاشی انسجام اجتماعی همراه است. تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهند که تضعیف سیستماتیک و بحران‌های عمیق می‌توانند خطر گذار از فروپاشی نظام سیاسی به فروپاشی کشور را افزایش دهند، به‌ویژه اگر تغییرات سیاسی به ‌صورت خشونت‌آمیز و بدون حفظ نهادهای اساسی رخ دهد. بنابراین، حتی در صورت اختلاف‌نظر درباره ساختار نظام سیاسی، حفظ کشور و منافع ملی باید اولویت همه کنشگران باشد.

9- راهکارهای برون‌رفت

برای جلوگیری از فروپاشی و بازسازی ظرفیت‌های ملی، نیروهای ملی و خردگرا باید بر محورهای زیر تمرکز کنند:

تشکیل جبهه عقلانیت و مصالح ملی: ایجاد یک ائتلاف گسترده از نیروهای سیاسی و اجتماعی معتدل و عقل‌گرا، با هدف تدوین و اجرای یک برنامه جامع برای نجات کشور. این ائتلاف باید شامل نمایندگانی از طیف‌های مختلف سیاسی و اجتماعی باشد و بر اصول مشترک و منافع ملی تأکید کند.

تدوین روایت ملی جدید: ارائه یک تصویر مثبت و الهام‌بخش از آینده ایران، که بر ارزش‌های مشترک، هویت ملی و آرمان‌های مشترک تأکید داشته باشد. این روایت باید شامل عناصر وحدت‌آفرین، امیدبخش و متناسب با شرایط و چالش‌های کنونی کشور باشد.

دوری از جریان‌های خشونت‌طلب یا تجزیه‌گرا: پرهیز از هرگونه اقدام خشونت‌آمیز یا تفرقه‌افکنانه، و تلاش برای حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی کشور. این امر مستلزم گفت‌وگو، مذاکره و حل مسالمت‌آمیز اختلافات است.

مشارکت در طراحی نقشه راه گذار مسالمت‌آمیز: ارائه طرح‌های عملی و واقع‌بینانه برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی، با هدف ایجاد یک نظام سیاسی دموکراتیک و کارآمد، و یک اقتصاد پویا و رقابتی. این طرح‌ها باید شامل گام‌های مشخص، جدول زمانی و سازوکارهای اجرایی باشد.

بهره‌گیری از تجربه جهانی: مطالعه و استفاده از تجارب موفق سایر کشورها در زمینه‌های اصلاحات سیاسی و اقتصادی، گذار به دموکراسی و توسعه پایدار. این امر می‌تواند به شناسایی بهترین شیوه‌ها و اجتناب از اشتباهات گذشته کمک کند.

نتیجه‌گیری

تضعیف سیستماتیک ایران فرآیندی پیچیده و چندوجهی است که نیازمند شناخت عمیق علل، ابزارها و پیامدهای آن است. برون‌رفت از این وضعیت مستلزم عقلانیت ملی، اصلاحات بنیادین، گفت‌وگوی ملی و تعامل هوشمندانه با جهان است. حفظ تمامیت ارضی و استقلال ایران، نیازمند همکاری همه ارکان جامعه و توجه به خواسته‌ها و نیازهای مردم است. به ویژه کسانی که ممکن است با ساختار سیاسی کنونی اختلاف نظر داشته باشند. ایجاد فضایی برای مشارکت، آزادی بیان و عدالت اجتماعی نه تنها انسجام داخلی را تقویت می‌کند، بلکه مانع بهره‌برداری نیروهای خارجی از شکاف‌های موجود می‌شود. در نهایت، بقای ایران و دستیابی به آینده‌ای روشن‌تر مستلزم درک واقع‌بینانه از چالش‌های پیش رو، اتخاذ تصمیمات شجاعانه و قاطع، و بسیج همه ظرفیت‌های ملی برای ساختن ایرانی آباد، آزاد و سربلند است.

محمود علم

پژوهشگر حقوق و وکیل دادگستری