در نوشتار امروز، «شورای رسانه‌های ملی دوران گذار» به مثابه شاخه‌ی چهارم دولت موقت انتقالی مورد بحث قرار می‌گیرد، و توضیحاتی در باره‌ی بخش «شورای رسانه‌های ملی دوران گذار» از اصل چهل و ششم تا اصل پنجاه و یکم ارائه می‌گردد:
«شورای رسانه‌های ملی دوران گذار» به مثابه شاخه‌ی چهارم دولت موقت انتقالی
منظور از «رسانه‌های ملی» فقط و فقط آن دسته از رسانه‌ها است که بودجه‌ی آنها از منابع ملی (بودجه‌ی دولتی) تامین می‌شود، و در نتیجه متعلق به مردم هستند.
منحل کردن و از بین بردن رسانه‌های ملیِ به ارث رسیده از رژیم ولایت مطلقه، نابخردانه، و اخراج و بی‌کار کردن کارمندان آنها، تجاوز به حقوق این هموطنان است. این رسانه‌ها و هم استعدادهای انسانی و متخصصانِ اصحابِ رسانه‌ها، و هم منابع مالی و تکنولوژیک آنها متعلق به مردم ایران هستند و نباید حیف و میل شوند.
بکارگیری حقوق‌مند این ثروت‌های ملی، در جهت برپایی و پویایی و پیشبرد مردمسالاری، نقشی حیاتی دارد. برای ساماندهی این امر، شاخه‌ی چهارم دولت موقت انتقالی، یعنی «شورای رسانه‌های ملی دوران گذار» برای رسیدگی و اداره‌ی همه‌ی رسانه‌های مختلفی که با بودجه دولتی عمل می‌کنند تشکیل می‌شود.
تعیین و تامین بودجه‌ی «شورای رسانه‌های ملی دوران گذار» به مثابه شاخه‌ی چهارم دولت موقت انتقالی، به عهده‌ی شاخه‌ی اول این دولت، یعنی شاخه‌ی مجریه یا حکومت دوران موقت انتقال است.
تعداد اعضای شاخه‌ی چهارم دولت موقت انتقالی، شورای رسانه‌های ملی دوران گذار، بین نه تا پانزده نفر است، که نصف و یا حداقل یک‌سوم آنها زنان هستند.
این شورا در اولین جلسه با تعیین هیأت رئیسه خود به کار تدوین آیین‌نامه داخلی خود می‌پردازد، و سپس مسئولان همه‌ی رسانه‌های ملی دوران گذار را تعیین می‌کند.
اگر عضوی از شورای رسانه‌های ملی دوران گذار، مسئولیت اداره یکی از رسانه‌های ملی یا خصوصی (به غیر از صفحه‌های شخصی در شبکه‌های اجتماعی) را برعهده گیرد، عضویت خود را در این شورا از دست می‌دهد.
اعضای «شورای رسانه‌های ملی دوران گذار»، یعنی شاخه‌ی چهارم دولتِ موقتِ انتقالِ حاکمیت به مردم، نمی‌توانند به‌صورت همزمان عضویت سایر شاخه‌های این دولت را داشته باشند.
مسئولان هر چهار شاخه‌ی دولتِ موقتِ انتقالِ حاکمیت به مردم، آزادی حرفه‌ای خبرنگاران را تأمین و تضمین می‌کنند. به ویژه در زمینه دسترسی آزاد به تمام منابع اطلاع و حق تحقیق آزاد در باره امرهای واقع. جز در مواردی که در اصل شانزدهم سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران، استثناء شده‌اند.
https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/
خبرنگار و روزنامه‌نگار را نمی‌توان وادار به اظهار یا انکار رأی و نظری در زمینه فعالیت حرفه‌ای وی نمود. در مورد شناسایی منبع خبرنگار، مدیر مسئول رسانه با مصونیت کامل قضائی، در صورت حکم قضایی، موظف است که منبع اطلاع و نظر خود را در اختیار قاضی برای انجام تحقیقات بگذارد و قاضی نبایستی نام منبع را علنی نماید و یا در اختیار شاکی قرار دهد. در صورت به‌خطر افتادن جان منبع خبر، قوه قضائیه از طریق حکومت، موظف به حفاظت از جان وی است.
به مانند سه شاخه‌ی دیگر دولتِ موقتِ انتقالِ حاکمیت به مردم، اعضای شاخه‌ی چهارم، «شورای رسانه‌های ملی دوران گذار» هم توسط شورای انتقال حاکمیت به مردم، برای پیشبرد هدف‌ها و سیاستهای راهبردی، و انجام وظایف ذیل تعیین می‌گردد:
فراهم‌آوردن امکانهای لازم رسانه‌ای برای برقرار کردن جریان آزاد و مستقل اندیشه‌ها و دانش‌ها و هنرها و داده‌ها و اطلاع‌ها و خبرها و نظرها،
فراهم کردن امکانهای لازم رسانه‌ای برای آموزش مداوم حقوق پنج‌گانه (۱-حقوقِ بشر، و ۲-حقوقِ شهروندی، و ۳-حقوقِ ملی، و ۴-حقوقِ ملت ایران در جامعه‌ی جهانی، و ۵-حقوقِ طبیعت)،
فراهم آوردن امکانهای رسانه‌ای برای برگذارکردن مداوم بحث‌های آزاد حول حقوق پنج‌گانه (۱-حقوقِ بشر، و ۲-حقوقِ شهروندی، و ۳-حقوقِ ملی، و ۴-حقوقِ ملت ایران در جامعه‌ی جهانی، و ۵-حقوقِ طبیعت) و موضوعات مهم تاریخی و ملی و مسائل روز داخلی و منطقه‌ای و جهانی،
نفی و الغای انواع سانسورها،
تدابیر لازم برای پیش‌گیری از تحمیل خودسانسوری‌ها،
آموزش کارکنان برای انتشار هر رویداد همان‌طور که روی داده است،
پرهیز از جانبداری از کسی یا گروهی و یا اندیشه‌ای و یا هنری،
پرهیز از انتشار خبرهای مجعول به هر قصدی، به‌خصوص با نیت القای ترس‌ها در مردم،
بررسی و شناسایی و افشای جبهه‌های مختلفِ جنگِ روانی قدرت‌ها علیه مردم،
پرهیز از ایفای نقش قیم مردم در نوع اندیشیدن و عمل کردن،
پرهیز از ایفای نقش مبلغ بسود این یا آن نامزد در انتخابات و یا بقصد اثر گذاردن بر نتیجه انتخابات،
پرهیز از بازنشر و انتشار خبرهای جعلی رسانه‌های بیگانه برای سمت‌دادن به اندیشه و عمل مسئولان و مردم،
پرهیز از شایعه‌پراکنی،
پرهیز از ترور شخصیت بهر شکل از اشکال،
پرهیز از درآوردن رسانه‌ها به خدمت «تغییر از بالا»، بنابراین القای ناتوانی و ناامیدی و خود بی‌نقش‌انگاری در شهروندان،
فراهم‌آوردن شرایط لازم برای هرچه فرارگیرتر شدنِ تشکیلِ شوراها و هسته‌های حقوق‌مدار، و تسهیل «تغییر از پایین» و ایجاد هرمهای مدیریتی که از پایین به بالا شکل گرفته‌اند،
پرهیز از تبلیغ به سود شرکت‌های تجاری و انتفاعی، به‌ویژه شرکت‌های خارجی و چندملیتی و فراملی که همواره آماده تحمیل اقتصاد مصرف‌محور به کشور و برقراری و ادامه‌ی سلطه‌ی اقتصادی هستند،
آشنا ساختن جامعه به قواعد انتخابات آزاد و عادلانه و آموزش فرهنگ استقلال و آزادی با هدف بالا بردن میزان خودانگیختگی در بکارانداختن استعداد خلاقه و دیگر استعدادهای شهروندان،
رسانه‌های ملی نمی‌توانند در اختیار سیاستهای گروه خاص از جمله خود شورای انتقال حاکمیت به مردم و یا حکومت انتقالی قرارگیرند. در عوض، رسانه‌های ملی جهت اطلاع‌رسانی به همه اقشار مردم بایستی امکانهای اطلاع‌رسانیِ مستقل و آزاد را در اختیار شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران و حکومت انتقالی قرار دهند و نیز امکان نقد نظر و عمل مقام‌های آنها را، از جمله از طریق برگزاری جلسات بحث آزاد، برای همگان فراهم آورند.
❊
در نوشته‌ی امروز به قسمت‌های پایانی و ادامه‌ی بحث در باره‌ی سندِ اساسیِ دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران:
https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/
پرداخته شده است. به این سند، در واقع می‌توان به عنوان قانون اساسی موقت نگریست.
دوران گذار از استبداد به مردمسالاری، از مدت‌ها پیش شروع شده، و توسط ما مردم(هر کدام به سهم خود و به نوبه‌ی خود)، به قدرت‌ها تحمیل شده است. در این مدت، بسیاری از ما مردم(هر کدام به سهم خود و به نوبه‌ی خود) در «دولتِ مردمیِ موازی» مشغول کار بوده‌ایم، و تا زمانی که فروپاشی فیزیکی رژیم حاکم بر ایران را به قدرت‌ها تحمیل کنیم، به همین ترتیب برای تغییر وضعیت فاجعه‌بار کنونی، و برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر فعال خواهیم ماند(هر کدام به سهم خود و به نوبه‌ی خود!)
https://alisedarat.com/2025/04/06/14105/
بعد از فروپاشی فیزیکی رژیم حاکم بر ایران، با ادامه‌ی کارهای نظری «دولتِ مردمیِ موازی» از «سایه» و از فعالیت‌های موازیِ مخفی و آشکار بیرون آمده و به صورت «دولتِ موقتِ انتقالی برای مدیریت دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران»، به کارهای عملی و علنی خواهد پرداخت.
این دولتِ موقتِ انتقالی برای مدیریت دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران دارای چهار شاخه است:
اول- شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران (پارلمان، شاخه‌ی مقننه)
دوم- شورای عالی قضائی موقت (شاخه‌ی قضاییه) و هئیت حقیقت‌یاب و صلح همگانی
سوم- حکومت دوران انتقال (شاخه‌ی مجریه)
چهارم- شورای رسانه‌های ملی دوران گذار (شاخه‌ی چهارم، رسانه‌هایِ ملیِ همگانی)
-
شناسنامه‌ی دولتِ موقتِ انتقالی، قانون اساسیِ موقت است.
این قانون اساسی موقت، یک سند غیرِ ایدئولژیک است.
این قانون اساسی موقت، یک سند لائیک است.
اندیشه‌ی راهنمای این قانونِ اساسیِ موقتِ غیرِ ایدئولژیک، حقوق است، پنج دسته حقوق است (۱-حقوقِ بشر، و ۲-حقوقِ شهروندی، و ۳-حقوقِ ملی، و ۴-حقوقِ ملت ایران در جامعه‌ی جهانی، و ۵-حقوقِ طبیعت)
❊
توضیح ضروری و مهم:
مطالب فوق از حاصل یک همکاری جمعیِ طولانی، با عنوان «سندِ اساسیِ دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران»:
https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/
برگرفته شده و در این نوشتار، ویراستاری شده است.
در واقع می‌توان به این سند، به عنوان قانون اساسی موقت برای تدبیر امور ایران و ایرانیان در دوران انتقالی نگریست.
این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. مردمسالاری را، فقط خودِ ما مردم می‌توانیم، و فقط خودِ ما مردم باید برقرار کنیم، نه قدرت‌ها!
علی صدارت
❊
