اگر پادشاه در موقعیت نمادین خود باقی بماند، می‌تواند زمینه‌ساز فضایی برای رقابت سالم، قانونی و آزاد میان احزاب سیاسی باشد؛ فضایی که در آن همه شهروندان، فارغ از گرایش‌های مختلف، احساس آرامش و تعلق داشته باشند. چنین نقشی، پادشاه را به نقطه اتکای اعتماد و احترام عمومی تبدیل می‌کند؛ نهادی که در بزنگاه‌های بحرانی، با پافشاری بر حقوق مردم-- به‌ ویژه گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده یا کمتر‌ نمایندگی‌شده و با تأکید بر اصول دموکراتیک، می‌تواند به حفظ ثبات و توازن اجتماعی کمک کند، بی‌آنکه در کار نهادهای اجرایی مداخله نماید.

نهاد پادشاهی در یک چارچوب مدرن، متشکل از شخص پادشاه، شاهزادگان، همسران آنها و خانواده سلطنتی، دفتر پادشاهی، مشاوران، و برخی نهادهای تشریفاتی یا هماهنگ‌کننده است که همگی در چارچوب قانون اساسی، به‌ گونه‌ای بی‌طرفانه و نمادین ایفای نقش می‌کنند. هدف این ساختار، تقویت پیوستگی ملی، پاسداری از نظم قانونی، و جلوگیری از تمرکز قدرت است-- نه مداخله در امور اجرایی یا رقابت‌های سیاسی و انحصار قدرت. در نتیجه، هر یک از افراد وابسته به این نهاد، تا زمانی که بطور رسمی و صریح از وابستگی سیاسی یا نهادی خود به نهاد پادشاهی اعلام کناره‌گیری نکرده‌اند، نباید وارد رقابت‌ها و منازعات سیاسی شوند؛ چرا که حفظ بی‌طرفی نهاد پادشاهی، شرط لازم برای ایفای نقش اعتمادساز و فراگیر آن در ساختار ملی است. همچنین، اعضای این نهاد موظف‌اند در گفتار، رفتار و حتی ظاهر شخصی خود، شأن و وقار نهاد پادشاهی را حفظ کنند و همواره نماینده‌ای شایسته برای این نماد فرهنگی، ملی و تاریخی باشند؛ چرا که هرگونه بی‌توجهی به این مسئولیت، می‌تواند به تضعیف اعتبار ملی، کاهش اعتماد عمومی، و آسیب به شأن این نهاد بینجامد.

خطر آنجاست که افراد و گروه‌هایی پر سر و صدا بکوشند نهاد پادشاهی را به ابزار انحصارطلبی خود تبدیل کنند؛ با شعارهایی که دیگران را طرد می‌کند یا با حمله به جریان‌های سیاسی دگراندیش، این نهاد ملی را وارد فضای نزاع و تقابل سازند. چنین مصادره‌ای، نهاد پادشاهی را از مدار همبستگی خارج کرده و به کانون چندقطبی‌سازی بدل می‌سازد؛ امری که هم اعتبار آن را در نگاه عمومی تضعیف می‌کند و هم کارکرد ملی‌اش را مختل می‌سازد.

رابطه پادشاه و شهروند، اگر بر پایه احترام متقابل و فارغ از واسطه‌های قدرت تعریف شود، می‌تواند به یکی از ستون‌های اصلی دموکراسی تبدیل گردد. در چنین نگاهی، نهاد پادشاهی حافظ حقوق بنیادین مردم است؛ نهادی که در برابر هرگونه انحصارطلبی، انحراف یا عدول از مسیر دموکراتیک، یادآور ارزش‌هایی چون آزادی، برابری و کرامت انسانی خواهد بود.

از سوی دیگر گفتمان پادشاهی، برخلاف ساختارهای ایدئولوژیک یا سیاست‌زده، در جوهر خود نه‌تنها توسعه‌محور، بلکه ملت‌گرا نیز هست. این نهاد، نه در پی حذف و سلطه، بلکه در پی ساختن، پیوند دادن و ارتقای ظرفیت‌های ملی است. پادشاهی، اگر در جایگاه بی‌طرف و ملی خود باقی بماند، می‌تواند پشتیبان فرآیندهایی باشد که توسعه را از سطح وعده و شعار، به یک مأموریت پایدار، غیرجناحی و نهادینه در بستر حکمرانی تبدیل می‌کنند.

اقتدار ملی نیز زمانی ماندگار خواهد بود که بر نهادهای معتبر، ساختارهای متوازن، و اعتماد عمومی استوار باشد، نه بر چرخش قدرت‌ها یا منازعات زودگذر. ساختار متوازن یعنی نظامی که در آن هیچ قدرتی خودسر، مطلق یا دائمی نیست، و همه اجزای حاکمیت در تعادل با یکدیگر عمل می‌کنند تا از دموکراسی، قانون و حقوق مردم محافظت شود. نهاد پادشاهی، اگر چنین نقش و وظیفه‌ای را بر عهده بگیرد، می‌تواند ستون استمرار و انسجام ملی باقی بماند، بی‌آنکه در رقابت‌های سیاسی گرفتار شود یا در یک جناح مستقر گردد.

حتی اگر در فردای ایران، شکل حکومت به آرای مردم به صورت جمهوری تعریف شود، تجربه‌های موفق در نزدیکی ایران- همچون هند یا اسرائیل- نشان می‌دهند که مدل‌هایی که بر پایه نهادهای ناظر مستقل، احزاب واقعی و ساختارهای قدرت غیرمتمرکز بنا شده‌اند، بسیار کارآمدتر، شفاف‌تر و پایدارتر از جمهوری‌های متمرکزی هستند که در بسیاری از کشورهای خاورمیانه به نوعی از دیکتاتوری انجامیده‌اند. نهادهای ناظر مستقل یعنی آندسته از ساختارهایی که بر عملکرد دولت و مقامات اجرایی نظارت دارند، بدون اینکه تابع همان قدرت باشند؛ مانند دیوان‌های نظارتی، رسانه‌های آزاد، یا یک نهاد پادشاهی یا رئیس‌ جمهور غیراجرایی. احزاب واقعی، به معنای ساختارهایی فعال و آزادند که نماینده دیدگاه‌های مختلف جامعه‌اند و می‌توانند در رقابت انتخاباتی شرکت کنند، دولت تشکیل دهند یا در نقش منتقد باقی بمانند. و ساختار قدرتِ غیرمتمرکز، یعنی نظامی که در آن قدرت تنها در دست یک فرد یا مرکز جمع نمی‌شود، بلکه میان قوای سه‌گانه و سطوح مختلف حکمرانی تقسیم شده و در توازن قرار دارد.

در نهایت، آنچه سرنوشت یک نظام سیاسی را رقم می‌زند، نه صرفاً عنوان آن چون پادشاهی یا جمهوری، بلکه توانایی آن در تضمین گردش قدرت، تحقق توسعه پایدار، پاسداری از حقوق شهروندی، و جلوگیری از تمرکز و خودکامگی است. از همین‌ رو، نهاد پادشاهی، اگر در خدمت این اصول قرار گیرد، می‌تواند نه تنها شکلی از حکومت، بلکه بخشی از راه‌ حلی آینده‌نگر و در امتداد حافظه تاریخی ملت ایران، برای نظمی مدنی، آزاد و پایدار در ایران فردا تلقی شود.