1- تحریم‌های یکجانبه و نقض حاکمیت ملی

1-1 - مبانی حقوقی و نظری

تحریم‌های یکجانبه، به‌ویژه آن‌هایی که بدون تأیید شورای امنیت سازمان ملل اعمال می‌شوند، به دلیل مغایرت با اصول حقوق بین‌الملل مورد انتقاد هستند. منشور سازمان ملل متحد (ماده ۲، بند ۷) به صراحت مداخله در امور داخلی کشورها را ممنوع می‌کند. این ماده بیان می‌دارد که هیچ کشوری حق ندارد در امور داخلی کشور دیگر دخالت کند. همچنین، قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل (۱۹۷۰) تأکید می‌کند که هر کشوری حق دارد نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را بدون دخالت خارجی انتخاب کند. تحریم‌های یکجانبه، به‌ویژه آن‌هایی که با هدف تغییر نظام سیاسی اعمال می‌شوند، این اصول را نقض می‌کنند. برای مثال، تحریم‌هایی که برای سرنگونی یک دولت یا تحمیل سیاست‌های خاص طراحی شده‌اند، مصداق بارز نقض اصل عدم مداخله هستند. قطعنامه ۶۸/۲۶۲ مجمع عمومی سازمان ملل (۲۰۱۴) صراحتاً اعلام کرده است که تحریم‌های یکجانبه مغایر با حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد هستند، مگر آنکه توسط شورای امنیت تأیید شوند.

پارادوکس مقاومت و تابعیت متقابل

از منظر نظریه‌های روابط بین‌الملل، تحریم‌های یکجانبه می‌توانند به "پارادوکس مقاومت" (Resistance Paradox) منجر شوند؛ یعنی فشار خارجی نه ‌تنها موجب تضعیف رژیم‌های ایدئولوژیک نمی‌شود، بلکه با بسیج گفتمان "تهدید وجودی"، مشروعیت داخلی آن‌ها را تقویت می‌کند همچنین، نظریه "تابعیت متقابل" نشان می‌دهد که در جهان امروز، تحریم‌های گسترده به دلیل وابستگی اقتصادی متقابل کشورها، اغلب هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی برای تحریم‌کنندگان و تحریم‌شوندگان ایجاد می‌کنند. این امر لزوم بازنگری در کارایی تحریم‌های یکجانبه را آشکار می‌سازد.

2-1 - تحریم‌های ثانویه و حاکمیت اقتصادی

تحریم‌های ثانویه، که کشورهای ثالث را از تجارت با کشور هدف منع می‌کنند، نمونه‌ای آشکار از نقض حاکمیت اقتصادی هستند. به عنوان مثال، تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، شرکت‌ها و کشورهای دیگر را از تجارت با ایران بازمی‌دارند. این اقدام نه ‌تنها حاکمیت اقتصادی ایران را محدود می‌کند، بلکه حق کشورهای ثالث در تعیین روابط تجاری خود را نیز نقض می‌کند. همانطور که در بالا آوردیم، قطعنامه ۶۸/۲۶۲ مجمع عمومی سازمان ملل (۲۰۱۴) صراحتاً اعلام کرده است که تحریم‌های یکجانبه مغایر با حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد هستند، مگر آنکه توسط شورای امنیت تأیید شوند.

3-1 - پیامدهای انسانی

تحریم‌های یکجانبه اغلب به غیرنظامیان آسیب می‌رسانند و دسترسی آن‌ها به نیازهای اساسی مانند دارو، غذا و خدمات پزشکی را محدود می‌کنند. این پیامدها، که در کشورهایی مانند کوبا و ونزوئلا مشاهده شده‌اند، نه‌تنها غیراخلاقی هستند، بلکه به دلیل نقض حق تعیین سرنوشت و رفاه مردم، حاکمیت ملی را تضعیف می‌کنند. دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (۱۹۸۶) تحریم‌های یکجانبه را به دلیل نقض حاکمیت ملی محکوم کرد. همچنین، نظر مشورتی دیوان درباره کوزوو (۲۰۱۰) بر این اصل تأکید کرد که هیچ کشوری نمی‌تواند حاکمیت کشور دیگر را نقض کند.

2- استفاده از تحریم برای مشروعیت ‌سازی داخلی

برخی حکومت‌های تحریم‌شده از فشارهای خارجی به‌عنوان فرصتی برای تقویت مشروعیت داخلی خود استفاده می‌کنند. آن‌ها با ایجاد گفتمان «دشمن خارجی»، ناکامی‌های اقتصادی و سیاسی خود را به توطئه‌های خارجی نسبت می‌دهند و وحدت نیروهای طرفدار خود را تقویت می‌کنند. این رویکرد، که در کشورهایی مانند کوبا و کره شمالی دیده می‌شود، تحریم‌ها را به ابزاری دوگانه تبدیل می‌کند: هم تهدیدی برای حاکمیت ملی و هم فرصتی برای تحکیم قدرت داخلی.

1-2 - آیا استفاده حکومت‌ها از تحریم برای مشروعیت‌بخشی داخلی، نقض حاکمیت ملی به وسیله تحریم ها را توجیه می‌کند؟

این پرسش به یک پدیده پیچیده در روابط بین‌الملل اشاره دارد. پاسخ البته خیر است ، این استفاده نقض حاکمیت ملی را توجیه نمی‌کند. دلایل این امر به شرح زیر است:

حاکمیت ملی متعلق به ملت است، نه یک گروه خاص حاکم: حتی اگر حکومتی از تحریم‌ها بهره سیاسی ببرد یا آن را "نعمت" بداند، این امر نقض حقوق بین‌الملل را توجیه نمی‌کند. حق حاکمیت ملی یک اصل بنیادین است که فراتر از منافع یک گروه خاص حاکم است. یک رژیم نمی‌تواند با بهره‌برداری از یک اقدام غیرقانونی خارجی، آن اقدام را مشروع جلوه دهد یا حق حاکمیت ملی ملت را زیر سؤال ببرد.

آسیب مستقیم تحریم‌ها به مردم عادی، نه نخبگان حاکم: تحریم‌ها معمولاً بیشترین فشار را بر زندگی روزمره و رفاه عمومی مردم وارد می‌کنند. برای مثال، تحریم‌های پزشکی در کشورهای هدف باعث کمبود دارو و تجهیزات پزشکی می‌شوند و مستقیماً سلامت شهروندان عادی را به خطر می‌اندازند. در مقابل، تصمیم‌گیران سیاسی و نخبگان حاکم معمولاً از این فشارها مصون می‌مانند. بنابراین، استفاده یک رژیم از تحریم برای مشروعیت‌سازی، آسیب‌های عینی وارده به مردم را جبران نمی‌کند و نمی‌تواند نقض حقوق بنیادین آن‌ها را مشروع جلوه دهد.

تحریم ابزاری غیرقانونی باقی می‌ماند، صرف نظر از نحوه استفاده: اگر تحریم‌ها بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل اعمال شوند، طبق قوانین بین‌الملل غیرقانونی و ناقض حاکمیت ملی هستند. پر واضح است این ماهیت غیرقانونی با نحوه استفاده یا تفسیر یک حکومت از آن تغییر نمی‌کند. همانطور که تصرف غیرقانونی بخشی از خاک یک کشور توسط نیروی خارجی، حتی اگر دولت آن کشور از این وضعیت برای بسیج ملی و توجیه افزایش بودجه نظامی استفاده کند، ماهیت غیرقانونی بودن اشغالگری را تغییر نمی‌دهد؛ نقض حاکمیت ملی نیز با سوءاستفاده یک رژیم از آن برای مقاصد داخلی، مشروعیت پیدا نمی‌کند بنابراین، استفاده یک رژیم از تحریم برای مشروعیت‌سازی، نه‌تنها نمی‌تواند نقض حاکمیت ملی را توجیه یا مشروع جلوه دهد، بلکه در واقع می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که حاکمیت ملی نه‌ فقط از بیرون توسط بیگانگان، بلکه از درون نیز نقض شده است؛ چراکه حکومتی که فاقد مشروعیت داخلی است و از فشار خارجی برای بقای خود بهره‌برداری می‌کند، خود نیز به بخشی از روند نقض حاکمیت ملی مردم تبدیل می‌شود.

2-2 - سوءاستفاده از تحریم برای سرکوب

برخی رژیم‌ها با استناد به «تهدید خارجی»، محدودیت‌های سیاسی و آزادی‌های مدنی را افزایش می‌دهند. این سوءاستفاده، که اغلب در قالب سرکوب آزادی بیان، محدودیت‌های رسانه‌ای یا کنترل بیشتر بر جامعه مدنی ظاهر می‌شود، نشان‌دهنده تناقض آمیز و دو گانه بودن (پارادوکسیکال) تحریم‌هاست. فشار خارجی به جای تضعیف رژیم، می‌تواند به تحکیم آن کمک کند. این وضعیت مردم را در معرض دو آسیب قرار می‌دهد: فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و سرکوب داخلی به بهانه تهدید خارجی.

3- مطالعه موردی: ایران

جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های یکجانبه را به‌عنوان بخشی از «جنگ اقتصادی» معرفی کرده و با گفتمان «اقتصاد مقاومتی» به آن پاسخ داده است. این رویکرد، که ریشه در هویت انقلابی نظام دارد، تحریم‌ها را فرصتی برای بسیج ایدئولوژیک و تقویت نیروهای باورمند به خود می‌داند. با این حال، این استراتژی نمی‌تواند آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی تحریم‌ها بر مردم را جبران کند. کمبود دارو، تورم فزاینده و کاهش سطح زندگی نمونه‌هایی از فشارهایی هستند که عمدتاً متوجه مردم عادی است، نه نخبگان حاکم. حتی اگر تحریم‌ها به تحکیم گفتمان انقلابی کمک کنند، این امر نمی‌تواند نقض حق مردم در برخورداری از رفاه و ارتباط آزاد با جهان را توجیه کند.

1-3 - تحریم، دور زدن تحریم و چرخه فساد: تهدیدی برای حاکمیت ملی و اقتصاد

در کنار ایدئولوژی‌گرایی و امت‌گرایی، پدیده‌ی تحریم‌های بین‌المللی نیز به نحو غیرمستقیم، اما مؤثر، به تضعیف حکومت ملی و تشدید فساد در ایران دامن زده است. تحریم‌ها، به‌ویژه زمانی که یکجانبه و فراقانونی باشند، با وادار کردن حکومت‌ها به "دور زدن" تحریم‌ها، یک چرخه معیوب فساد سیستماتیک ایجاد می‌کنند که در بلندمدت، هم حاکمیت ملی و هم اقتصاد کشور را تخریب می‌کند. این پدیده را می‌توان از منظر اقتصاد سیاسی و حقوق بین‌الملل تحلیل کرد:

2-3 - مکانیسم تبدیل تحریم به فساد: چگونه تحریم‌ها اقتصاد را مافیایی می‌کنند؟

الف- شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی دورزننده تحریم: حکومت‌های تحت تحریم برای تأمین کالاهای اساسی (مانند دارو، غذا، فناوری) ناگزیر به دلالان بین‌المللی، شرکت‌های پوششی و واسطه‌گران غیرشفاف متوسل می‌شوند. این شبکه‌ها معمولاً با قیمت‌های بالاتر، کیفیت پایین‌تر و رشوه‌دهی به مقامات کار می‌کنند. به عنوان مثال، واردات غیررسمی کالاهای اساسی به ایران از طریق کشورهای همسایه، منجر به افزایش قاچاق و رانت‌خواری شد.

ب- انحصارگرایی و رانت‌جویی نهادهای خاص: در شرایط تحریم، نهادهای خاص (نظامی، امنیتی یا دارای ارتباطات ویژه) کنترل بازارهای کلیدی (نفت، ارز، دارو) را در دست می‌گیرند. این نهادها با اختصاص منابع به شرکت‌های وابسته به خود، یک اقتصاد رانتی- امنیتی ایجاد می‌کنند که رقابت سالم را نابود می‌کند. شرکت‌های زیرمجموعه برخی نهادها در ایران در دوران تحریم‌ها به بازیگران اصلی تجارت خارجی تبدیل شدند.

ج- تضعیف نهادهای نظارتی و قانونی: برای تسهیل دور زدن تحریم‌ها، قوانین ضدفساد و شفافیت مالی تضعیف می‌شوند. بانک‌های مرکزی و سیستم‌های مالی به سمت معاملات غیررسمی و پولشویی سوق داده می‌شوند، مانند استفاده از رمزارزها یا شبکه‌های غیررسمی حواله پول برای فرار از تحریم‌های بانکی.

3-3 - پیامدهای بلندمدت: از بین رفتن حاکمیت ملی و اقتصاد

الف- تخریب اقتصاد رسمی و رشد اقتصاد سیاه: هرچه تحریم‌ها طولانی‌تر شود، سهم بخش غیررسمی اقتصاد افزایش می‌یابد. این امر منجر به کاهش مالیات‌ستانی، کاهش تولید ناخالص داخلی و فرار سرمایه‌ها می‌شود. در ایران، سهم اقتصاد غیررسمی به بیش از ۳۵٪ تولید ناخالص داخلی (GDP) رسیده است.

ب- تضعیف حاکمیت قانون و مشروعیت حکومت: وقتی حکومت مجبور به نقض قوانین بین‌المللی (برای دور زدن تحریم) می‌شود، احترام به قانون در داخل کشور نیز کاهش می‌یابد. فساد سیستماتیک، اعتماد عمومی به حکومت را از بین می‌برد و نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهد. اعتراضات مردمی در ایران در سال‌های اخیر، بخشی از خواسته‌های آنان مقابله با فساد بوده است.

ج- وابستگی به شبکه‌های مافیایی بین‌المللی: برخی حکومت‌ها برای بقا، با گروه‌های قاچاقچی، پولشویان و رژیم‌های فرومانده همکاری می‌کنند. این امر حاکمیت ملی را به خطر می‌اندازد، زیرا کشور به جای تصمیم‌گیری مستقل، در دام بازیگران غیرقانونی می‌افتد.

آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که سهم اقتصاد غیررسمی از تولید ناخالص داخلی از ۲۵٪ در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۳۵٪ در سال ۱۴۰۲ رسیده است (گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۴۰۲). این روند مشابه الگوی مشاهده‌شده در کوبا پس از تحریم‌های آمریکا است که در آن، بخش غیررسمی به ۴۰٪ GDP افزایش یافت. همچنین، نرخ تورم در ایران در سال‌های اوج تحریم (۱۳۹۷-۱۴۰۰) به طور متوسط ۴۰٪ بود، در حالی که این نرخ برای ونزوئلا در همین دوره به ۳۰۰٪ رسید (منبع: صندوق بین‌المللی پول، ۲۰۲۳) این داده‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌های یکجانبه نه ‌تنها به اهداف سیاسی خود نرسیده‌اند، بلکه اقتصادهای ملی را به سمت غیر رسمی ‌سازی سوق داده‌اند.

4- چرخه فساد سیستماتیک: از تحریم تا فروپاشی نهادهای ملی

1-4 - شبکه‌های قاچاق و رانت‌خواری

تحریم‌های مالی (مانند قطع ارتباط با سوئیفت) بانک‌های مرکزی را به سمت شبکه‌های غیررسمی حواله پول سوق می‌دهد. در ایران، استفاده از سیستم‌های حواله غیرمجاز یا رمزارزها، سالانه موجب خروج ۱۵ میلیارد دلار سرمایه شده است. (گزارش مرکز مطالعات مجلس، ۱۴۰۱)

2-4 - تأثیر بر نهادهای دموکراتیک

فقدان شفافیت مالی ناشی از تحریم، نظارت مجلس و قوه قضاییه بر بودجه عمومی را تضعیف کرده است. پرونده‌های فساد مالی در ایران نشان می‌دهد که ۶۰٪ از شرکت‌های متهم در دهه ۱۳۹۰، به نهادهای امنیتی وابسته بودند. (منبع: روزنامه شرق، ۱۴۰۰)

3-4 - فرار سرمایه‌های ملی

طبق آمار اتاق بازرگانی ایران، ارزش فرار سرمایه‌ها در سال‌های تحریم (۱۳۹۸-۱۴۰۲) به طور متوسط سالانه ۱۰ میلیارد دلار بوده است. این رقم معادل ۲۰٪ از درآمد نفتی ایران در همان دوره است.

النهایه برای کاهش آسیب‌های تحریم‌های یکجانبه، سه راهکار کلیدی پیشنهاد می‌شود:

الف- ایجاد مکانیسم نظارتی بین‌المللی: سازمان ملل می‌تواند با تشکیل «هیئت ویژه بررسی تأثیرات انسانی تحریم‌ها»، از تحریم‌هایی که حقوق بشر را نقض می‌کنند جلوگیری کند (الگویی مشابه مکانیسم UPR در شورای حقوق بشر)

ب- تقویت دیپلماسی چندجانبه: توافق‌های مشابه برجام (JCPOA) نشان می‌دهند که مذاکرات چندجانبه می‌توانند حتی در پرتنش‌ترین روابط نیز به کاهش تحریم‌ها بینجامند.

ج- شفاف‌سازی مالی: کشورهای تحریم‌شده باید با پیوستن به ابتکارات بین‌المللی مانند FATF، زمینه را برای کاهش اتهامات مالی فراهم کنند.

نتیجه‌گیری

تحریم‌های یک‌جانبه، بی‌اعتنا به واکنش‌های داخلی، نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل و حاکمیت ملی هستند. استفاده برخی حکومت‌ها از این تحریم‌ها برای مشروعیت‌بخشی داخلی، ماهیت این نقض را توجیه نمی‌کند؛ چرا که حاکمیت ملی از آنِ ملت است، نه یک گروه خاص حاکم.

مردم کشورهای تحریم‌شده، اصلی‌ترین قربانیان این معادلات پیچیده به شمار می‌روند. آنها نه تنها بار سنگین تحریم‌های خارجی را به دوش می‌کشند، بلکه از سوءاستفاده‌های داخلی برای توجیه ناکارآمدی‌ها نیز رنج می‌برند. بنابراین، آگاهی، مطالبه‌گری و همبستگی داخلی برای شفافیت و پاسخگویی، نقشی حیاتی در شکستن این دور باطل دارد. تنها با فشار از پایین برای تغییرات واقعی و نظارت بر منابع ملی است که می‌توان اطمینان حاصل کرد حاکمیت ملی به ابزاری برای سرکوب داخلی تبدیل نمی‌شود و منافع ملت فدای بازی‌های سیاسی قدرت‌های بزرگ نمی‌گردد.

پارادوکس تحریم‌های یک‌جانبه در همین نکته نهفته است: در حالی که از بیرون حاکمیت ملی یک کشور را نقض می‌کنند، برخی رژیم‌های سیاسی در داخل از همین فشار خارجی برای تحکیم قدرت و مشروعیت خود بهره می‌برند. برای رفع این تناقض عمیق، جامعه بین‌الملل باید به جای تحریم‌های یک‌جانبه، از مکانیسم‌های چندجانبه مانند شورای امنیت استفاده کند. تحریم‌های یک‌جانبه در قرن ۲۱ به ابزاری ناکارآمد و ضدبشری تبدیل شده‌اند؛ همانطور که در مقاله به تفصیل شرح داده شد، آنها نه‌تنها حاکمیت ملی را نقض می‌کنند، بلکه با ایجاد چرخه‌های فساد، بنیان‌های اقتصادی و سیاسی کشورها را نیز تخریب می‌کنند.

راه برون‌رفت از این وضعیت، عبور از منطق "تنبیه جمعی" به سمت "مسئولیت‌پذیری هدفمند" است. جامعه بین‌الملل باید با تکیه بر مکانیسم‌های چند جانبه (مانند شورای امنیت) و نظارت بر تأثیرات انسانی، از تحریم‌هایی که مردم عادی را هدف قرار می‌دهند، اکیداً اجتناب کند. از سوی دیگر، حکومت‌های تحریم ‌شده نیز باید با شفاف ‌سازی مالی و اصلاح نهادهای داخلی، زمینه را برای تعامل سازنده فراهم آورند. تنها در این صورت می‌توان امید داشت که حاکمیت ملی نه بهانه‌ای برای سرکوب داخلی باشد و نه قربانی بازی‌های ژئوپلیتیک قدرت‌های بزرگ.

محمود علم پژوهشگر حقوق و وکیل دادگستری