زیتون - فروغ بهمئی :
ماجرای بازداشت چند ورزشکار ایرانی در کره‌ی جنوبی به اتهام تجاوز جنسی، بار دیگر بحرانی را برجسته کرد که ریشه‌هایی فراتر از یک خطای فردی دارد. این رخداد، نشانه‌ی تقابل میان دستگاه فکری-حقوقی جمهوری اسلامی با استانداردهای جهانی اخلاق جنسی و کرامت انسانی است.
ناآگاهی از معیارهای حقوقی درباره‌ی رضایت جنسی در کشورهای دیگر، فقدان آموزش حقوقی در ایران، و ضعف در بازسازی مفاهیم فقهی، همگی در ایجاد چنین شرایطی نقش دارند. در چنین بستری، نه‌تنها فرد متهم بلکه چهره‌ی یک جامعه در معرض قضاوت جهانی قرار می‌گیرد.
یکی از مبانی این بحران را باید در ساختار فقهی رایج د رایران جست‌وجو کرد.
آیه‌ی ۳۴ سوره‌ی نساء با عبارت «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساء...» سرپرستی مرد را نه‌فقط در امور اقتصادی، بلکه در حوزه‌های خانوادگی و جنسی مشروع می‌سازد.
همچنین آیه‌ی ۲۲۳ سوره‌ی بقره، زن را به‌مثابه‌ی مزرعه‌ای برای مرد معرفی می‌کند؛ نگرشی که در آن، رضایت زن در روابط جنسی مفهومی حاشیه‌ای یا حتی زائد تلقی می‌شود.
بر همین اساس، فقه رایج، رابطه‌ی جنسی را در چارچوبی مالک‌محور تعریف کرده و تمکین زن را تکلیفی شرعی و قانونی قلمداد می‌کند.
به باور نویسنده‌ی این مقاله، این تفسیر نه‌تنها در تضاد با کرامت انسانی است، بلکه بازتابی از نوعی «ساختار تملک» بر بدن زن است که در آن، زن نه فاعل اخلاقی، بلکه موضوعی تحت سلطه‌ی شرعی و مردانه تلقی می‌شود.
این نگاه، یکی از ریشه‌های اصلی خشونت جنسی نهادینه‌شده در فرهنگ و حقوق ایران است و بدون نقد مستقیم آن، هیچ اصلاح مؤثری ممکن نخواهد بود.
در برابر این رویکرد، متفکرانی چون صدیقه وسمقی با قرائتی انسان‌محور، مفاهیمی چون تمکین، نشوز، و قوامیت را به نقد کشیده‌اند. او در آثار خود از لزوم بازخوانی فقه با تأکید بر کرامت انسان و برابری جنسیتی سخن گفته است. دیدگاه‌هایی مشابه از سوی نواندیشانی چون مجتهد شبستری و عبدالکریم سروش نیز مطرح شده‌اند که با تکیه بر «فهم تاریخی دین»، خواستار سازگاری فقه با تحولات معرفتی و اخلاقی جهان معاصرند.
در نظام‌های حقوقی مدرن، رضایت جنسی بنیان هرگونه رابطه‌ی مشروع است. این رضایت باید آزادانه، آگاهانه و مستمر باشد و در هر لحظه امکان بازپس‌گیری آن وجود دارد. در آلمان، قانون جزایی، هرگونه تماس جنسی بدون رضایت را تجاوز تلقی می‌کند؛ حتی اگر قربانی مقاومت فیزیکی نشان ندهد.
در نیوزیلند نیز، با وجود قانونی بودن کار جنسی، اصل رضایت در هر مرحله به‌عنوان معیار تشخیص رابطه‌ی مشروع در نظر گرفته شده است. در کره‌ی جنوبی نیز، اگرچه کار جنسی غیرقانونی است، اما اصل رضایت در تحلیل قضایی تعیین‌کننده است.
نظام آموزشی ایران فاقد آموزش فراگیر درباره‌ی مفاهیمی چون رضایت جنسی، حریم بدن، و مرزهای قانونی روابط انسانی است. چنین کمبودی حتی در میان نخبگان فرهنگی و ورزشی نیز به چشم می‌خورد و خود را در قالب ناآگاهی از قوانین کشور میزبان و بی‌توجهی به حقوق فردی و اجتماعی نشان می‌دهد.
از نگاه نگارنده، این خلأ آموزشی صرفاً یک ضعف تکنیکی یا فقدان منابع نیست؛ بلکه نتیجه‌ی عامدانه‌ی سیاست‌گذاری‌های ایدئولوژیکی است که علوم انسانی، آموزش جنسیتی، و تربیت انتقادی را تهدیدی برای مشروعیت خود می‌دانند.
حذف معلمان آگاه و مستقل، و جایگزینی آن‌ها با نیروهای ایدئولوژیکی همسو با نظام ــ که اغلب فاقد دانش تخصصی و تربیتی‌اند ــ همراه با سکوت نظام‌مند در برابر نیازهای جنسی و روانی نوجوانان، نمود یک فروپاشی نهادی عامدانه است؛فروپاشی‌ای که به بازتولید ناآگاهی، شرم سرکوب‌شده، و چرخه‌ی خشونت جنسی در جامعه انجامیده است.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» که پس از قتل مهسا امینی شکل گرفت، نقطه‌ی عطفی در مطالبه‌ی استقلال بدن زن بود. زنان ایرانی، نه فقط در پی آزادی پوشش، بلکه در پی حق حاکمیت بر بدن خود برخاستند.
با این حال، حاکمیت با تحقیر و تقلیل این خواست‌ها به «میل به برهنگی» تلاش کرد آن‌ها را بی‌اعتبار جلوه دهد. این نگاه، بازتاب همان ساختار فکری‌ای‌ست که بدن زن را نه یک حق شخصی بلکه موضوع کنترل ایدئولوژیک می‌داند.
به باور نویسنده، استقلال بدن زن نه‌فقط یک خواست اجتماعی، بلکه پیش‌شرط شکل‌گیری اخلاق جنسی مدرن و نظام حقوقی عادلانه است. تا زمانی که بدن زن، محل نزاع ایدئولوژیک باشد، نه رضایت معنایی خواهد داشت و نه عدالت.
افزون بر خلأ مفهومی، با شکاف آماری قابل‌توجهی نیز در فهم تجاوز مواجه هستیم. طبق آمارهای رسمی، گزارش پرونده‌های تجاوز در برخی استان‌ها افزایش یافته، اما همچنان تخمین زده می‌شود که بیش از ۸۰٪ موارد هرگز گزارش نمی‌شوند. در قانون مجازات اسلامی، تجاوز تنها با عنوان «زنای به عنف» تعریف شده و اثبات آن به چهار شاهد مرد عادل یا علم قاضی منوط است؛ شرطی که در عمل، اثبات جرم را تقریباً ناممکن می‌سازد. این ناکارآمدی حقوقی، همراه با ترس از بی‌آبرویی و بی‌اعتمادی به نهادهای رسمی، قربانی را در موضع ضعف مطلق قرار می‌دهد.
زن‌کشی و قتل‌های ناموسی نیز ابعادی هشداردهنده یافته‌اند. دخترکشی، قتل با انگیزه‌ی «دفاع از ناموس»، و بی‌تفاوتی قانونی در برابر خشونت‌های خانگی، نشان‌دهنده‌ی ناتوانی نظام حقوقی در حمایت از ابتدایی‌ترین حقوق زنان است.
در این میان، خانواده‌ها نیز با چالشی دوگانه مواجه‌اند: از یک سو قربانی سنت‌ها و فشار اجتماعی، و از سوی دیگر، بازتولیدکننده‌ی الگوهای سکوت و خشونت. آموزش خانواده‌ها، تقویت گفت‌وگوی بین‌نسلی، و بازسازی نگرش به بدن و جنسیت، به‌عنوان بخشی از پروژه‌ی تحول فرهنگی، ضرورتی فوری دارد.
در سطح کلان، ضروری است که نمایندگان رسمی جمهوری اسلامی ـ از ورزشکاران تا دیپلمات‌ها ـ پیش از اعزام، آموزش‌های دقیق حقوقی و فرهنگی درباره‌ی قوانین کشور مقصد را بگذرانند. ناآگاهی از مفاهیمی چون رضایت جنسی یا حریم شخصی، نه‌تنها احتمال ارتکاب جرم را افزایش می‌دهد، بلکه چهره‌ی عمومی ایرانیان را در افکار عمومی جهان مخدوش می‌سازد. تأسف‌بار آن‌که در بسیاری از موارد، نام «ورزشکاران ایرانی» یا «مردم ایران» در رسانه‌ها مطرح می‌شود، نه چهره‌ی واقعی و مسئول‌گریز نظام حاکم؛ و این بی‌عدالتی مضاعف، آبروی فرهنگی جامعه‌ای را تهدید می‌کند که خود قربانی این ساختار فکری-حقوقی است.
نتیجه‌گیری
ماجرای اخیر نه صرفاً یک رخداد جنایی، بلکه نشانه‌ای از گسست عمیق میان فقه سنتی، نظام آموزشی ایدئولوژیک، و نیازهای حقوقی و اخلاقی جامعه‌ی امروز ایران است. به باور نگارنده، برون‌رفت از این بحران نیازمند سه تحول اساسی است:
• بازخوانی انتقادی مفاهیمی چون تمکین، نشوز، قوامیت و تملک جنسی، با تکیه بر کرامت انسان و علم روز؛
• بازسازی نظام آموزشی ایران با حذف ایدئولوژی، تقویت علوم انسانی و آموزش جنسیتی فراگیر؛
• به‌رسمیت‌شناختن استقلال بدنی زنان به‌عنوان یک حق بنیادین که هیچ نهاد سیاسی یا دینی حق نقض آن را ندارد.
تا زمانی که دین، ابزاری برای قانون‌گذاری باقی بماند و فقه، بی‌آن‌که از سنت عبور کند، جایگاه انحصاری در سیاست‌گذاری اجتماعی و جنسی داشته باشد، تحقق کرامت، رضایت و عدالت در مناسبات انسانی، عملاً ناممکن است.
در چنین ساختاری، زن هرگز در مقام سوژه‌ای مستقل و صاحب‌حق به رسمیت شناخته نمی‌شود. بدن او نه عرصه‌ی اختیار، بلکه میدان داوری، کنترل و مجازات است؛ و این همان وضعیتی‌ست که باید به پایان برسد.
چنان‌که فروغ فرخ‌زاد، نیم‌قرن پیش، با زبانی شاعرانه اما هشیارانه نوشت:
و من زنم،
در آستانه‌ی فصلی سرد،
در آستانه‌ی درکی کور
و حسرتی بی‌ثمر.
این سطرها امروز، تصویر شفاف نظامی‌ست که کورانه می‌بیند، کرانه می‌شنود، و همچنان بر انکار حق زن بر بدن، صدا، و زندگی‌اش پافشاری می‌کند؛ نظامی که نتیجه‌ی بیش از چهار دهه حکمرانی‌اش چیزی نبوده جز بی‌آبرویی‌های بین‌المللی و خستگی‌های عمیق و فرساینده‌ی درونی برای مردمی که سال‌هاست بهای نادیده‌انگاشته‌شدن را می‌پردازند.
آقای دکتر رنانی! رقم مغلطه بر دفتر دانش نکشید
سیمای آیت الله خمینی در یکی از آخرین سخنانش
