این رخدادها زمینه را برای تحکیم موقعیت مصدق فراهم کرد و در کمتر از ده روز پس از بازگشت او به قدرت، یعنی در ۷ مرداد ۱۳۳۱، مجلس به دولت او اختیارات شش‌ماهه قانون‌گذاری اعطا کرد؛ امری که جایگاه نخست‌وزیری را بیش از پیش تقویت و اختیارات شاه را محدود ساخت.

مطالب یاد شده ثبت وقایع آن دوران است که ظاهر امر را نشان می‌دهد. مصدق از شاه درخواست ریاست وزارت جنگ و قوا را می‌کند، شاه مخالفت می‌ورزد و قیام سی تیر وی را مجبور به اعطای این امتیاز می‌کند. اما آنچه در عمق این حوادث پنهان است تغییر در مشی و همان بلیه‌ای است که ایران تا کنون گرفتار آن است. قدرت طلبی انحصاری و پشت پا زدن به قوانین با تکیه بر یک عوام فریبی گسترده. مصدق به تدریج با قدرت‌گیری از رهبری فرهیخته و سیاستمداری قانون‌مدار به یک رهبر پوپولیست تمام عیار بدل شده بود و کوشش می‌کرد از محبوبیت خود برای محدود ساختن و حتی از رونق انداختن سلطنت و قبضه تمامی ارکان قدرت نهایت سوء استفاده را به عمل آورد. درخواست اختیارات قانوگذاری از مجلس برای شش ماه و خواهان تمدید آن برای یک سال دیگر در واقع بی‌اثر کردن قوای مقننه و یا هرگونه مخالفتی با برنامه‌های او را می‌توان در همین بستر واکاوی و بررسی نمود.

از برگزاری رفراندوم برای انحلال مجلس تا درخواست مصدق برای ریاست وزارت جنگ، همه چیز در پرتو قانون اساسی مشروطه سال ۱۲۸۵ و متمم آن در ۱۲۸۶ معنا می‌یافت، که پادشاه مشروطه ایران را «رئیس کشور» می‌شناخت. طبق متمم قانون اساسی، اصل ۴۶ و ۴۷ مقرر می‌داشتند: «پادشاه فرمانده کل قوا است» و «اعطای درجات نظامی و انتصاب فرماندهان ارتش در اختیار شاه است.» همچنین اصل ۵۰ اختیار «عزل و نصب وزرا» را به شاه واگذار کرده بود. از نظر ظاهری، تفویض این اختیارات به دولت می‌بایست با تغییر قانون اساسی ممکن می‌شد، و هرگونه اقدام برای کسب «اختیارات ویژه قانون‌گذاری» در این چارچوب، نوعی عمل فراقانونی بود که در حوزه‌ی خاکستری حقوقی جای می‌گرفت؛ نه کاملاً قانونی و نه آشکاراً غیرقانونی. با این حال، وقتی این تفویض اختیار با اراده شاه صورت می‌گرفت، می‌توان آن را به مثابه «واگذاری موقت اختیارات» تعبیر کرد و نه تغییر اصل قانونی.

اما همین اقدام، پرده از سیاستی برداشت که تغییر چهره‌ی یک رهبر و سیاستمدار قانونمند را به رهبری پوپولیست و تمام‌گرا عیان ساخت. اگر مصدق در ۲۲ یا ۲۳ تیرماه ۱۳۳۱ از شاه درخواست واگذاری وزارت جنگ کرد، آنچه به نظر می‌رسید، صرفاً تقاضای قانونی نبود؛ او می‌دانست شاه احتمالاً آن را نمی‌پذیرد و این خود بهانه‌ای بود تا در گستره جامعه او را به چالش بکشد. در این بستر، واقعه ۳۰ تیر ۱۳۳۱ قابل فهم است و می‌توان آن را در راستای همین بازی سیاسی-اجتماعی تحلیل کرد. در حقیقت، شعاری که امینی در دولت کوتاه‌مدت خود بیان کرد -« کشتیبان را سیاستی دگر آمد »- بیش از هر کس برازنده مصدق بود و نشان‌دهنده جهت‌گیری و سیاست‌های او در آن مقطع تاریخی.

کشمکش‌های سیاسی داخل مجلس -از اختلافات درون جبهه ملی گرفته تا جدایی تدریجیِ آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی از مصدق- کار را به جایی رساند که مجلس عملاً به کانونی برای سد کردن طرح‌های دولت بدل شد و بارها مسئله نصاب و تعطیلی جلسات و کارشکنی در دستور کار به بحران تبدیل شد. جدایی کاشانی اهمیت نمادین و عملی فراوان داشت؛ او که یک‌زمان حامی برجسته نهضت ملی بود، از اواخر ۱۳۳۱ و اوایل ۱۳۳۲ آشکارا در برابر مصدق ایستاد و حتی برای جایگزینی او به فکری دیگر می‌اندیشید. این دگرگونی، پشتوانه مذهبی و شبکه‌های بسیج سنتیِ حامی دولت را سست کرد و در معادلات قدرت داخل مجلس و خیابان اثر گذاشت. اسناد وزارت خارجه آمریکا و پژوهش‌های ایرانیکا نیز به این چرخش و پیامدهای آن اشاره دارند (رجوع کنید به: دانشنامه ایرانیکا، کودتای 1332 / 1953 و Office of the Historian, 192. Memorandum From the Chief of the Iran Branch. همه‌پرسی برای انحلال مجلس، نخست در تهران روز ۱۲ مرداد/۳ اوت و سپس در شهرهای دیگر روز ۱۹ مرداد/۱۰ اوت 1332 برگزار شد. شکل برگزاری، با معیارهای امروز و حتی با موازین رایج آن زمان، محل بحث بسیار شد: رأی‌گیری به‌صورت مخفی انجام نشد، و برای موافقان و مخالفان دو مکان/صندوق جداگانه در نظر گرفتند؛ منتقدان می‌گفتند چنین روشی با اصل «رأی مخفی» منافات دارد و می‌تواند رأی‌دهندگانِ مخالف را مرعوب یا در اقلیت نمایان سازد. با این همه، طبق اعلام وزارت کشورِ وقت، نتیجه با اکثریتی قاطع به سود انحلال بود: حدود دو میلیون و ۴4 هزار رأی «آری» در برابر حدود ۱۲۰۰ رأی «نه». این ارقام و جزئیات زمان‌بندی در منابع پژوهشی و مدخل‌های مرجع ثبت شده است. (روزنامه ایران، 18 مرداد 1397).

مشروعیت حقوقیِ همه‌پرسی، کانون مجادله‌ای دیگر بود. قانون اساسی ۱۲۸۵ و متمم آن سازوکار روشنی برای انحلال مجلس از راه مراجعه مستقیم به آرای عمومی پیش‌بینی نکرده بود و از این‌رو، مخالفان، همه‌پرسی را «خلاف قانون» و کوششی برای دور زدن مجلس خواندند؛ این موضوع حتی در بین نزدیکان مصدق نیز شایع بود و به خود وی بارها نسبت به پیامدهای منفی این اقدام هشدار داده بودند. از سوی دیگر عموم هواداران دولت با تکیه بر اصل حاکمیت ملت و وضعیت فوق‌العاده ناشی از بحران نفت و فلج‌شدن مجلس، آن را راهی سیاسی برای خروج از بن‌بست می‌دانستند. به‌رغم اعلام نتیجه، شاه فرمان انحلال را در همان مقطع امضا نکرد و موضوع عملاً در فضای آکنده از تنش‌های خیابانی، جنگ رسانه‌ای و صف‌بندی‌های تازه رها شد؛ نکته‌ای که روایت‌های فارسی‌زبانِ مستند نیز بر آن تأکید می‌کنند.

در ۲۵ مرداد/۱۶ اوت1392، مصدق رسماً انحلال مجلس را اعلام کرد؛ اما فضای سیاسی کشور در حال لغزیدن به سمت رویارویی نهایی بود. شاه طبق قانون اساسی نخست وزیر را عزل کرد و نامه عزل از طریق پیک مخصوص به مصدق داده شد. مصدق به جای تمکین به قانون، پیک مخصوص را زندانی و به عزل خود توجهی نکرد. در واقع به نظر می‌رسد مصدق دچار این توهم شده که می‌تواند با اتکاء به ارای مردم و با نادیده گرفتن قوانین جاری، قدرت خود را در برابر شاه مستحکم سازد. این جز به معنای کودتا از سوی مصدق معنای دیگری نداشت. تنها سه روز بعد، در ۲۸ مرداد/۱۹ اوت ۱۹۵۳، عملیات «ضدکودتایی» که با پشتیبانی سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا و ایالات متحده طراحی و هدایت می‌شد به ثمر نشست، دولت مصدق سرنگون شد و سپهبد فضل‌الله زاهدی به نخست‌وزیری رسید. بدین‌ترتیب، همه‌پرسیِ انحلال نه فرصت عملی برای برگزاری انتخابات تازه پیدا کرد و نه امکان داد که نزاع حقوقیِ پیرامون آن به‌صورت نهادمند حل‌وفصل شود؛ بلکه خود به حلقه‌ای تعیین‌کننده در زنجیره رویدادهایی بدل شد که با پایان دولت مصدق و تمرکز قدرت در نهاد سلطنت همراه بود. سال‌ها بعد، انتشار اسناد رسمی و گزارش‌های تاریخیِ مستقل، نقش مستقیم لندن و واشنگتن در این «ضدکودتا» را روشن‌تر کرد و همه‌پرسیِ انحلال مجلس هفدهم در حافظه تاریخی ایران به‌عنوان یکی از آخرین تلاش‌های دولت برای شکستن بن‌بست پارلمانی پیش از کودتا جای گرفت.