زیتون - یاسر میردامادی
۱. جمهوریت پیش‌شرط مدرنیته
ادعای اصلی من در این نوشته آن است که پادشاهی و ولایت فقیه را نمی‌توان در همه‌پرسی به رأی گذاشت. به تعبیر فنی، به رأی گذاشتن نظام پادشاهی و نیز به رأی گذاشتن نظام ولایت فقیه در همه‌پرسی (-ِ انتخاب ایجابی شکل حکومت در ایران آینده) با مشکل ذاتی حقوقی روبرو است. دلیل من به سود این ادعا آن است که درست همان‌طور که برده‌داری را نمی‌توان به رأی گذاشت ـــــ زیرا انسان‌ها نمی‌توانند حقوق ذاتی (سلب‌ناپذیر) خود را سلب کرده و آزادانه رأی دهند که آزاد نباشند ـــــ آن‌گاه پادشاهی و ولایت فقیه نیز نمی‌توانند گزینههای همه‌پرسی باشند. زیرا به رأی گذاشتن پادشاهی (سلطنت) یا ولایت فقیه در همه‌پرسی به معنای سلب ذاتی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای کلان‌ترین مسؤولیت سیاسی است. این کار در نظام پادشاهی به معنای واگذاری بلاعزل حق حکمرانی به «اصل موروثی مبتنی بر خون»[۱] یا همان «نطفه‌ی همایونی» به قیمت حذف دیگران از حق حکمرانی است و به شکل کاملا مشابهی در نظام ولایت فقیه به معنای واگذاری بلاعزل حق حکمرانی به عده‌ی خاصی از فقیهان/فقیه‌نمایان به قیمت حذف دیگران از حق حکمرانی است. از این منظر، ولایت مطلقه‌ی فقیه و پادشاهی دو روی یک سکه و هر دو گزینه‌هایی برده‌وار، پیشامدرن و ارتجاعی اند که باید به بایگانی راکد تاریخ فرستاده شوند و تنها ارزش تاریخ‌شناختی دارند و نه اجرایی.
۲. مشروطه‌خواهی تاریخی
با این حال، با نظر به واقعیت تاریخی، بایستی میان راهبرد عمل‌گرایانه و هدف ایده‌آل تفکیک قائل شد. در گذشته‌ی سلطنتی، حرکت به سوی مشروطه‌خواهی تلاشی معقول برای مهار استبداد مطلق و تبدیل آن به استبداد مقید بود و این قدمی به سوی دموکراسی محسوب می‌شد. پس از فروپاشی ساختار استبداد سلطنتی اما بازگرداندن سلطنت برای «مشروطه» کردن‌اش حرکتی پیشامدرن و ارتجاعی است. این بدان معنا است که اگر نظام سلطنت برقرار می‌مانْد آن‌گاه مشروطه‌خواهی معقول می‌بود نه از آن رو که سلطنت معقول است بل از این رو که مشروطه‌خواهان به دنبال محدود سازی واقعیت موجودِ نامطلوب (سلطنت) بودند و محدودسازی آن معقول بود زیرا قدمی به سوی دموکراسی به حساب می‌آمد. اما این‌چنین نشد و پهلوی اول و دوم به سلطنت مشروطه تن درندادند و شد آنچه شد. اکنون که نظام سلطنت فرو ریخته دیگر نمی‌توان آن را در همه‌پرسی به رأی گذاشت زیرا، همان‌طور که پیشتر بیان شد، با حق ذاتی حاکمیت فرد بر سرنوشت خویش تضاد بنیادی دارد، درست شبیه ولایت فقیه. اکنون هم تلاش برای مشروطه کردن ولایت مطلقه‌ی فقیه معقول است نه از آن رو که ولایت فقیه معقول است بل از آن رو که ولایت فقیه همانا واقعیت موجود نامطلوب است و محدودسازی آن معقول است زیرا قدمی به سوی دموکراسی به حساب می‌آید. روزی که نظام ولایی فرو بریزد دیگر نمی‌توان آن را در همه‌پرسی انتخاب شکل مطلوب حکمرانی به رأی ایجابی گذاشت زیرا با حق ذاتی حاکمیت فرد بر سرنوشت خویش تضاد بنیادی دارد، درست شبیه سلطنت.
۳. بنیان‌های جمهوری‌خواهی
هسته‌ی اصلی استدلال به سود این ادعا بر تفکر روشنگری، قرارداد اجتماعی و قانون اساسی‌گرایی استوار است. در ادامه این استدلال‌ها را یک‌به‌یک توضیح می‌دهم. بر اساس این تفکر، برخی حقوق مانند حق آزادی ـــــ و نمود سیاسی‌اش در قالب حق حاکمیت فرد بر سرنوشت خویش[۲]ــــــ بدان مایه بنیادی اند که حتی یک نسل نیز نمی‌تواند آن‌ها را از خود یا نسل‌های آینده سلب کند.[۳] در نظام مبتنی بر ولایت یا سلطنت، حق حاکمیت فرد بر سرنوشت خویش از او گرفته می‌شود و شهروند،[۴] که دارای حق بنیادی است، به رعیت،[۵] که مکلف به اطاعت است، فروکاسته می‌شود.
این ایده را می‌توان با تکیه بر نظریه‌ی قرارداد اجتماعی[۶] بسط داد. فیلسوفانی چون جان لاک و ژان ژاک روسو معتقد بودند که انسان‌ها برای خروج از «وضع طبیعی» و حفاظت از حقوق خود، دولتی را بر اساس توافق جمعی تأسیس می‌کنند. هدف از این قرارداد، واگذاری بخشی از آزادی‌ها در ازای کسب امنیت و حفاظت از حقوق بنیادی دیگر مانند حیات، آزادی و مالکیت است.[۷] به تعبیر روسو: «انسان با قرارداد اجتماعی، آزادی طبیعی و حق بی‌حد و حصر خود بر هر آنچه را که می‌تواند به چنگ آورد، از کف می‌دهد؛ و در عوض، آزادی مدنی و مالکیت مشروع بر آنچه را که در تملک دارد، به دست می‌آورد.»[۸] نکته‌ی کلیدی این است که این قرارداد نمی‌تواند خودنقض‌کننده[۹] باشد. قراردادی که برای حفاظت از حقوق سلب‌ناپذیر منعقد شده منطقاً نمی‌تواند شامل بندی برای نابودی همان حقوق باشد. به تعبیر لاک انسان‌ها نمی‌توانند خود را داوطلبانه به بردگی مطلق دولت بسپارند، چون هیچ کس نمی‌تواند بیش از حق طبیعی خود به دیگری قدرت بدهد: «کسی که خود نمی‌تواند زندگی‌اش را نابود کند، نمی‌تواند قدرت نابودی زندگی خود را به دیگری واگذار کند.»[۱۰]
بنابراین، برگزاری همه‌پرسی برای استقرار نظام مطلقه (چه سلطنتی و چه ولایی) در حکمِ استفاده از حاکمیت مردم برای نابودی دائمی همان حاکمیت است؛ این همانا تناقض اجراییِ خطرناکی است. در چنین حالتی کنش رأی دادن هدف غایی خود را نفی می‌کند، زیرا هدف از رأی دادن استمرار اراده‌ی آزاد مردم است نه نفی آن. چنین قرارداد خودویرانگری از اساس باطل است، زیرا موضوع قرارداد امری غیرقابل واگذاری است: حق تعیین سرنوشت.
۴. «متناقض‌نمای دموکراسی»
اما درست در همین جا دشواری مهمی سربرمی‌آورد. در این‌جا با «متناقض‌نمای (پارادوکس) دموکراسی» روبرو می‌شویم: آیا دموکراسی می‌تواند به صورت دموکراتیک خود را ملغی کند؟ پاسخ لیبرال دموکراسی به این پرسش منفی است، زیرا مشروعیت دموکراسی به حفظ حقوق بنیادینی بستگی دارد که خودِ فرایند دموکراتیک بر آن استوار است. دموکراسی نمی‌تواند خود را نقض کند.
برای توضیح بیشتر موضوع بگذارید به مبانی نظریِ قانون اساسی اشاره کنم. در مبانی نظریِ قانون اساسی مفهومی به عنوان «تعهد قبلی»[۱۱] یا «خودمحدودسازی عاقلانه»[۱۲] وجود دارد. یک نسل با تدوین قانون اساسی، خود و نسل‌های آینده را به اصول بنیادینی متعهد می‌کند تا در آینده، تحت تأثیر هیجانات عوام‌فریبانه/توده‌گرایانه (پوپولیستی) این اصول زیر پا گذاشته نشود. بر این اساس، حذف گزینههای پیشامدرن و ارتجاعی از همه‌پرسیِ ایجابی نه اقدامی ضددموکراتیک که تصمیمی عُقَلایی برای حفاظت از جوهره‌ی دموکراسی است؛ دموکراسی‌ای که گوهری لرزان دارد و شکل‌گیری جریان‌های افراطی می‌تواند در هر نسل پایه‌های آن را بر باد دهد.[۱۳]
در نهایت، جمهوریت به معنای حاکمیت مردم بر مردم و انتخابی بودن همه‌ی مقامات کلیدی همانا «یک انتخاب در میان چندین انتخاب» نیست، بلکه پیش‌شرط و جوهره‌ی ورود به عصر مدرن سیاسی است. همان‌طور که برده‌داری یک گزینه در کنار آزادی نیست بلکه نفیِ آزادی است، نظام‌های موروثی و انتصابی مادام‌العمر، چه ولایی و چه سلطنتی، نیز گزینه‌هایی در کنار دموکراسی نیستند بلکه نفی دموکراسی اند. آینده‌ی ایران اگر بخواهد مدرن و لیبرال‌دموکراتیک باشد، باید نظام سیاسی خود را بر پایه‌ی حاکمیت بی قیدوشرط مردم بنا کند و نه این‌که به گزینه‌هایی بازگردد که نفی دموکراسی است.
۵. پاسخ به چهار اِشکال
الف- با این توضیح روشن می‌شود که ممنوعیتِ گنجاندن سلطنت و ولایت در فهرست گزینههای ایجابی همه‌پرسی اما به معنای بسته شدن باب همه‌پرسی سلبی برای حذف سلطنت و ولایت به هنگام برقراری لرزان این نظام‌ها نیست؛ بلکه تنها به معنای بستن باب همه‌پرسی ایجابی در باب افزودن این نظام‌ها است پس از آن‌که به‌کل این نظام‌ها برچیده شده‌اند. توضیح مطلب آن‌که اگر نظام سلطنتی یا ولایی واقعیت موجود جامعه باشند و مردم در اعتراضات وسیع خواستار گذار از آن‌ها شوند، بدیهی است که همه‌پرسی برای برچیدن چنین ساختارهایی نه‌تنها روا که عاقلانه‌ترین راهِ گذار مسالمت‌آمیز است. درست همان‌طور که ممکن است در یک برهه‌ی تاریخی که برده‌داری رواج دارد برگزاری همه‌پرسی درباره‌ی لغو برده‌داری موضوعیت پیدا کند ـــــ آن هم نه به مثابه‌ی بدیل آزادی که به مثابه‌ی نفی دموکراتیک نهاد موجود غیرانسانی ـــــ آن‌گاه رأی‌گیری برای حذف سلطنتِ برقرار یا ولایتِ برقرار نیز واجد همین معنا خواهد بود: امکانی دموکراتیک برای به رسمیت شناختن دگرگونی بنیادی در راستای آزادی.
ب- اما ممکن است اشکال دیگری مطرح شود به این مضمون که حذف سلطنت و ولایت از گزینههای همه‌پرسیِ ایجابی همانا شائبه‌ی شورای نگهبان‌گری دارد و بخشی از حقوق مردم را محدود می‌کند. درست شبیه شورای نگهبان که با ردّ صلاحیت حداکثریِ بسیاری از واجدان شرایط و وتوی مصوبات مجلس، زمینه را برای بقای نظام ولایی مهیا می‌کند، مدافعان دموکراسی نیز برای بقای دموکراسی گزینههای دیگر را از همه‌پرسی ایجابی حذف می‌کنند. اما این قیاس نابه‌جا است. شورای نگهبان حقی را سلب می‌کند که در اصل باید محترم شمرده شود، مانند حق شهروندان برای انتخاب آزادانه‌ی نامزدهای سیاسی و حق افراد واجد شرایط برای نامزد شدن. اما سلطنت و ولایت هیچ‌گاه حق ندارند که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را از مردم سلب کنند. درست مانند یک قاتل، متجاوز یا کودک‌آزار که به دلیل ذاتِ عمل پلیدش دیگر مجاز به دسترسی آزادانه به فضای عمومی نیست، سلطنت و ولایت نیز، به دلیل ذاتاً غیر دموکراتیک بودن‌شان، اصولاً حقِ سلب حقوق ملت را ندارند. جامعه فقط آن حقی را به رسمیت می‌شناسد که با آزادی و برابری جمعی سازگار باشد. اگر نهادی در ذات خود ناقض بنیادی این اصول باشد، حذف آن نه تنها تحدیدِ حقوق مردم نیست که بازگرداندن حقوق ملت به جایگاه اصلی خود است. از همین رو جمهوری نه یک گزینه‌ی قراردادی در میان گزینههای رقیب گوناگون، که جوهره‌ی تجدد سیاسی و شرط امکان برقراری دموکراسی است.
ج- اما می‌توان اشکال سومی به این صورت مطرح کرد: در تمام این نوشته بداهت و ضرورت مدرنیته چونان واقعیتی مطلق و تردیدناپذیر مفروض گرفته شده است. امّا اگر جامعهای تصمیم بگیرد که راهی پیشامدرن در پیش گیرد ـــ مثلاً جامعهای سنت‌گرا باشد که خواهان خروج از مدرنیت و ارزش‌های آن است ـــ آیا چنین حقی برای آن‌ها محفوظ نیست؟ به بیان دیگر، آیا الزامی است که هر جامعهای وارد دنیای مدرن شود یا می‌توان «حقِ پیشامدرن بودن» را با در نظر گرفتن امکانات فرهنگی هر جامعهای محفوظ داشت؟ در پاسخ می‌توان گفت که «حق پیشامدرن بودن» باید محفوظ باشد، امّا اِعمال این حق به مقیاس و ویژگی جامعه بستگی دارد. در جوامع کوچک، یکدست و بسته (مانند جماعت‌های مورمون در یوتا یا یهودیان اولترا ارتدوکس در اسرائیل و بروکلین) اِعمال چنین حقی امکان‌پذیر بوده است. این اجتماع‌ها به‌صورت درونی قواعد غیرمدرن خود را حفظ کرده و نوعی زندگی پیشامتجددانه را در پیش گرفته‌اند. با این حال، تاریخ این جوامع نشان داده که با وجود استمرار و ثبات نسبی، نقض گسترده‌ی حقوق افراد (به‌ویژه کودکان و زنان) در آن‌ها ملموس بوده، اما چون کوچک و بسته‌اند، امکان ماندگاری‌شان وجود داشته است. اما در جوامع بزرگ، متکثر و پویا مانند یک کشور مدرن، حق پیشامدرن بودن صورتی تناقض‌آمیز به خود می‌گیرد. زیرا در چنین جامعهای، تکثر هویتی، اقتصادی، فرهنگی و جنسیتی وجود دارد و در این شرایط اجرای قواعد پیشامدرن به معنای نقض بنیادین حقوق گروه‌های متعدد و حذف فضای تنفس آزاد برای اقلیت‌ها و تکثرگرایان است. در نتیجه، اِعمال «حق پیشامدرن بودن» در مقیاس ملی عملاً به تحقق «حق نقض حقوق گسترده‌ی جامعه» منجر می‌شود ـــــ امری سراسر خودشکن و خطرناک.
پس می‌توان گفت هرچند مدرنیته، در سطح نظری، ضرورت فلسفی مطلق و غیرقابل‌پرسش ندارد و در سطح عملیِ محدود نیز رویکردهای پیشامدرن امکان پیاده‌سازی دارد، در شرایط اجتماعی پیچیده و بزرگ، تا اطلاع ثانوی، تنها مدرنیته است که ظرفیت حفظ حقوق بنیادی افراد و مدیریت تکثر جوامع را دارد. بنابراین، «حق پیشامدرن بودن» تنها در اجتماعات کوچک، یکدست و در خودفرورفته عملی است، و نه در مقیاس کشوری مدرن، پرجمعیت، متکثر و گشوده.
د- اشکال چهارم اما نه از «حق پیشامدرن بودن» که از «حق پسامدرن بودن» دفاع می‌کند. پیشامدرن‌ها به تجدد بی اعتنا هستند و سفت‌وسخت به سبک زندگی خود می‌چسبند اما پسامدرن‌ها تجدد را جدی می‌گیرند و سفت‌وسخت آن را نقد می‌کنند. بر اساس نگرش پسامدرن که نسبی‌انگار است، جوامع باید حق داشته باشند تا ساختارهای سیاسی خود را بر مبنای الگوهای حکمرانی بومی و سنتی خویش بنا کنند و هیچ معیار جهانشمولی برای حکمرانی وجود ندارد. در این راستا، نظام‌هایی همچون ولایت فقیه یا سلطنت به‌عنوان جایگزین‌های «مشروع و بومی» برای دموکراسی مدرن معرفی می‌شوند. در پاسخ می‌توان گفت که «حق پسامدرن بودن» همچون «حق پیشامدرن بودن» تنها در جامعهای کوچک، همگون و بسته قابل تحقق است؛ جامعهای که در عمل، بازتولید همان جوامع پیشامدرن است. اما اجرای چنین ایده‌ای در جامعه‌های بزرگ، متکثر و پویا، ناگزیر به نقض حقوق بنیادین گروه‌های مختلف، سرکوب اقلیت‌ها و خفه کردن تکثرگرایی می‌انجامد. این امر از آن رو است که اندیشه پسامدرن تنها در وجه انتقادی و سلبی خود می‌تواند جنبه‌های رهایی‌بخشی داشته باشد، به این معنا که تجددگرایی آمرانه و بیگانه با فرهنگ بومی را نقد کند. اما هنگامی که به ایدئولوژی سیاسی ایجابی و نظام حاکم فراگیر بدل می‌شود، به شکلی از محافظه‌کاری و استبداد مدرن بدل می‌شود که با اصول دموکراسی و تنوع هویتی در تضاد آشکار قرار می‌گیرد. مصداق بارز این امر، استفاده‌ی جریان‌های راست افراطی از مفاهیم نسبی‌انگارانه‌ای نظیر «پساحقیقت»[۱۴] برای انکار واقعیت‌های علمی (مانند تغییرات اقلیمی)، سرکوب کثرت‌گرایی و تضعیف نهادهای دموکراتیک است.
۶.سخن پایانی
دموکراسی‌خواهی به معنای نادیده گرفتن عیب‌های آن، خصوصاً خطر همیشگی فرولغزیدن به توده‌گرایی/عوام‌فریبی (پوپولیسم) نیست. وجه تمایز دموکراسی و قدرت آن اما ظرفیت درونی دموکراسی برای اصلاح خویش در بلندمدت از طریق ابزارهایی چون انتخابات فراگیر، نهادهای ناظر مستقل، مطبوعات آزاد و حق اعتراض مدنی است.
هم ترازو را ترازو راست کرد / هم ترازو را ترازو کاست کرد.[۱۵]
منابع و پانوشت‌ها
[۱] Hereditary succession
[۲] Self-determination
[۳] Immanuel Kant. 'An Answer to the Question: "What Is Enlightenment?"' In Kant: Political Writings, second ed., translated by H. B. Nisbet. Cambridge: Cambridge University Press, 1991, pp. 54-60.
[۴] Citizen
[۵] Subject
[۶] Social Contract Theory
[۷] John Locke, An Essay Concerning the True Original, Extent and End of Civil Government: Second Treatise of Government, ed. Richard H. Cox (Wheeling, IL: Harlan Davidson, Inc., 1982), sec. 95.
[۸] Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract, Book I, Chapter 8, (New York: Carlton House, 1968), 14.
[۹] Self-defeating
[۱۰] John Locke, Second Treatise of Government, sec. 6.
[۱۱] Pre-commitment
[۱۲] Rational self-limitation
[۱۳] از باب نمونه، این مقاله‌ی مفصل به بررسی تناقض ظاهری (متناقض‌نمای) میان دموکراسی و قانون اساسی می‌پردازد و نشان می‌دهد که در حالی‌که دموکراسی بر حاکمیت اکثریت استوار است، قانون اساسی ـــ به‌عنوان شرطی الزام‌آور ـــ نسل‌ها را مقید به اصول پذیرفته‌شده‌ی آزادی و حقوق بنیادی می‌کند. اما این محدودیت‌ها نه تنها مانع آزادی نیستند که، به‌‌شکل متناقض‌نمایی، موجب تقویت ثبات، حکمرانی موثر، حفظ حقوق بنیادین و گسترش آزادی‌های راستین می‌شوند:
Stephen Holmes. 'Precommitment and the Paradox of Democracy'. In Constitutionalism and Democracy, edited by John Elster and Rune Slagstad. Cambridge: Cambridge University Press, 1988, pp. 195-240.
[۱۴] Post-truth
[۱۵] مثنوی، دفتر دوم، قصه‌ی «هلال پنداشتن آن شخص خیال را در عهد عمر»، بیت ۴۱۳۵.
حمله امام جمعه تهران به باهنر
انتقاد کروبی از وضعیت زندان زنان قرچک
