پیامدهای کوتاه‌مدت و محدودیت‌های ساختاری

در صورت تحقق این سناریو، کشور در کوتاه‌مدت می‌تواند شاهد بهبودهای نسبی و موقت باشد. کاهش تحریم‌ها و ورود درآمدهای ارزی می‌تواند فشار بر اقتصاد کلان را کاهش داده و تورم را به طور موقت مهار کند. آرامش در روابط منطقه‌ای نیز می‌تواند هزینه‌های امنیتی و ریسک‌های سیاسی را کاهش دهد. این شرایط ممکن است تا حدی مهاجرت نخبگان را کند کرده و فضای اقتصادی را برای فعالیت بخش خصوصی بهبود بخشد. با این حال، تأثیرات این سازش‌ها عمدتاً سطحی و کوتاه‌مدت خواهد بود.

محدودیت اساسی این سناریو این است که ساختار سیاسی دستخوش تغییر بنیادین نمی‌شود. بدون اصلاح نهادهای حکمرانی، فساد سیستماتیک ادامه می‌یابد و منابع حاصل از رفع تحریم‌ها به بهبود واقعی زندگی مردم تبدیل نمی‌شود. ناکارآمدی بوروکراسی و فقدان شفافیت، مانع از استفاده بهینه از فرصت‌ها خواهد شد. از آنجا که سازش‌ها پاسخی به مطالبات هویتی، فرهنگی و سیاسی جامعه نیستند، شکاف میان دولت و ملت همچنان باقی می‌ماند. در نتیجه، این سناریو به کشور کمک عمیقی نمی‌کند بلکه صرفاً زمان می‌خرد و فروپاشی ناگهانی را به تأخیر می‌اندازد. بحران‌های بنیادی حل نمی‌شوند، بلکه به آینده موکول می‌گردند و ممکن است در شرایط بدتری ظاهر شوند.

سناریوی چهارم: فروپاشی ناگهانی و خلأ قدرت

ماهیت سناریو و عوامل محرک

سناریوی چهارم با وقوع یک شوک سیستمی آغاز می‌شود که توان پاسخگویی ساختار حاکمیت را از بین می‌برد و منجر به فروپاشی ناگهانی آن می‌گردد. این شوک می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد: یک اعتراض گسترده و خارج از کنترل که به ناآرامی‌های سراسری تبدیل شود، یک سقوط کامل اقتصادی ناشی از بحران ارزی یا بانکی، یک بحران جانشینی در سطح رهبری بدون مکانیسم واضح برای انتقال قدرت، یا یک جنگ منطقه‌ای گسترده که توان نظامی و اقتصادی کشور را به طور کامل تحلیل ببرد. در هر یک از این حالات، نتیجه یکسان است: ایجاد خلأ قدرت که هیچ نیروی مشخص، سازمان‌یافته و مشروعی توان پر کردن فوری آن را ندارد. احتمال وقوع این سناریو به دلیل انباشت بحران‌های همزمان افزایش یافته است، اگرچه زمان و چگونگی وقوع آن قابل پیش‌بینی دقیق نیست.

عوامل متعددی زمینه را برای وقوع چنین فروپاشی ناگهانی‌ای فراهم کرده‌اند. انباشت همزمان چندین بحران سیستمی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و سیاسی، شکنندگی ساختار قدرت را افزایش داده است. این بحران‌ها به صورت مجزا قابل مدیریت به نظر می‌رسند، اما تعامل میان آنها می‌تواند اثرات تشدیدی ایجاد کند. کاهش انسجام در میان نیروهای امنیتی و نظامی، که آخرین لایه دفاعی حاکمیت محسوب می‌شوند، یکی دیگر از عوامل افزایش خطر است. فرسایش اقتصادی می‌تواند توان پرداخت حقوق و امتیازات این نیروها را کاهش دهد و در نتیجه وفاداری آنها را تضعیف کند. بی‌اعتمادی کامل جامعه به حاکمیت نیز به این معناست که در زمان بحران، هیچ حمایت اجتماعی و همکاری داوطلبانه‌ای از سوی مردم وجود نخواهد داشت. در نهایت، آسیب‌پذیری فزاینده کشور در برابر شوک‌های خارجی--اعم از تحریم‌های شدید، تنش‌های نظامی یا تحولات ناگهانی منطقه‌ای، احتمال این سناریو را افزایش می‌دهد.

پیامدهای ویرانگر در دوره خلأ قدرت

نتایج این سناریو برای کشور به شدت مخرب خواهد بود. در دوره خلأ قدرت، دستگاه‌های اداری و امنیتی که مسئولیت ارائه خدمات عمومی و حفظ نظم را دارند، فلج یا از هم می‌پاشند. این وضعیت می‌تواند به بروز درگیری‌های محلی و منطقه‌ای منجر شود، زیرا گروه‌های مختلف سیاسی، قومی یا مذهبی تلاش می‌کنند خلأ قدرت را پر کنند. رشد سریع گروه‌های شبه‌نظامی و مسلح احتمال درگیری‌های خشونت‌آمیز را افزایش می‌دهد. در صورت طولانی شدن این دوره، خطر تجزیه‌طلبی در برخی مناطق افزایش می‌یابد، زیرا نیروهای محلی ممکن است تلاش کنند کنترل مستقل بر مناطق خود اعمال کنند. این وضعیت همچنین زمینه را برای مداخله بازیگران خارجی فراهم می‌کند، چه به بهانه کمک‌های بشردوستانه و چه برای تأمین منافع استراتژیک.

پیامدهای اقتصادی و انسانی فروپاشی نیز فاجعه‌بار خواهد بود. اقتصاد وارد سقوط آزاد می‌شود، زیرا تولید متوقف، تجارت مختل و سیستم بانکی فروپاشیده است. مهاجرت میلیونی از کشور، که اغلب شامل افراد تحصیلکرده و متخصص است، به یک بحران انسانی و از دست رفتن دائمی سرمایه انسانی تبدیل می‌شود. اختلال در ارائه خدمات پایه مانند آب، برق، حمل‌ونقل و مراقبت‌های بهداشتی، زندگی روزمره میلیون‌ها نفر را مختل کرده و به بحران‌های بهداشتی و بشردوستانی منجر می‌شود. در نهایت، این سناریو بیشترین آسیب ممکن را به کشور وارد می‌کند، حتی اگر پس از مدتی ثبات نسبی برقرار شود. هزینه‌های انسانی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی این مسیر، به‌قدری سنگین است که بازسازی کشور پس از آن دهه‌ها زمان خواهد برد و برخی از خسارات ممکن است هرگز جبران نشوند.

تحلیل مقایسه‌ای و جمع‌بندی

مقایسه پیامدهای ملی سناریوها

مقایسه چهار سناریو از منظر پیامدهای بلندمدت برای کشور، تصویری روشن از ریسک‌ها و فرصت‌ها ارائه می‌دهد. سناریوی اول (انتقال تدریجی) با وجود احتمال بسیار پایین، کمترین آسیب را به کشور وارد می‌کند و بیشترین ظرفیت را برای توسعه پایدار فراهم می‌آورد. این مسیر با حفظ ثبات نهادی و جلوگیری از خشونت، زمینه را برای بازسازی اعتماد اجتماعی و احیای ظرفیت‌های ملی مهیا می‌سازد. سناریوی چهارم (فروپاشی ناگهانی) در مقابل، بیشترین آسیب را به کشور وارد می‌کند و هزینه‌های سنگین انسانی و اقتصادی را به همراه دارد. حتی اگر این سناریو در نهایت به تغییر حکومت منجر شود، ایران به عنوان یک کشور به شدت مجروح از این فرآیند خارج خواهد شد.

دو سناریوی میانی، تداوم وضعیت موجود و سازش محدود، در میان این دو قطب قرار می‌گیرند. سناریوی دوم (تداوم با فرسایش) که محتمل‌ترین مسیر در کوتاه‌مدت است، به تدریج ظرفیت‌های ملی را تحلیل می‌برد و کشور را در مسیری از ضعف تدریجی قرار می‌دهد. این سناریو با آسیب شدید اما کُند همراه است و در بلندمدت می‌تواند زمینه‌ساز سناریوی چهارم شود. سناریوی سوم (سازش محدود) تنها زمان می‌خرد و آسیب متوسطی وارد می‌کند، اما بحران‌های ساختاری را حل نمی‌کند. بنابراین، از منظر منافع ملی، ترتیب سناریوها از بهترین به بدترین عبارت است از: انتقال تدریجی، سازش محدود، تداوم با فرسایش، و فروپاشی ناگهانی.

نقش بازیگران و مکانیسم‌های تغییر

درک مسیرهای انتقال بین سناریوها مستلزم شناسایی بازیگران کلیدی و منافع آنهاست. در درون ساختار حاکمیت، بخش‌های مختلفی با منافع گاه متضاد وجود دارند: نهادهای امنیتی-نظامی که بر حفظ وضع موجود تأکید دارند، بخش‌های اقتصادی که از ثبات و قابل پیش‌بینی‌بودن سود می‌برند، و برخی گروه‌های سیاسی که ممکن است منافعی در تحول کنترل‌شده داشته باشند. در جامعه، طیف وسیعی از نیروهای مدنی، سندیکایی، دانشجویی و فرهنگی وجود دارند که خواهان تغییر هستند اما در اهداف و روش‌های خود همگن نیستند. اپوزیسیون خارج از کشور نیز بخش‌های متنوعی دارد، از نیروی عمده پادشاهی خواه گرفته تا جمهوری‌خواهان و گروه‌های چپ و لیبرال. بازیگران خارجی نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند: کشورهای غربی با تحریم‌ها و فشارهای دیپلماتیک، همسایگان منطقه‌ای با منافع امنیتی و اقتصادی متفاوت، و قدرت‌های بزرگ جهانی با اهداف ژئوپلیتیک خود.

مکانیسم‌های انتقال بین سناریوها به تعامل این بازیگران و وقوع رویدادهای کلیدی بستگی دارد. انتقال از سناریوی دوم (تداوم) به سناریوی سوم (سازش) مستلزم تصمیم استراتژیک بخشی از حاکمیت است که نرمش را در برابر فروپاشی ترجیح دهد. این تصمیم ممکن است تحت تأثیر فشار اقتصادی شدید، بحران‌های اجتماعی گسترده یا تغییرات ژئوپلیتیک منطقه‌ای باشد. انتقال به سناریوی اول (توافق) نیازمند شکست در انسجام درون حاکمیت و ظهور جناحی قدرتمند است که مذاکره را به مثابه راه نجات ببیند، در حالی که بخش‌هایی از اپوزیسیون و جامعه مدنی توان و مشروعیت کافی برای مشارکت در فرآیند داشته باشند. انتقال به سناریوی چهارم (فروپاشی) ممکن است از هر یک از سناریوهای دیگر رخ دهد، اما بیشتر از سناریوی دوم محتمل است، زیرا فرسایش تدریجی در نهایت به نقطه‌ای می‌رسد که یک شوک کوچک نیز کافی است تا سیستم را فرو بریزد.

نقاط عطف و شاخص‌های زودهنگام

برای پیش‌بینی جهت حرکت کشور، می‌توان شاخص‌هایی را مشخص کرد که نشان‌دهنده حرکت به سمت یکی از سناریوهاست. برای سناریوی اول، شاخص‌ها شامل ظهور گفتگوهای غیررسمی میان بخش‌هایی از حاکمیت و نیروهای مخالف، آزادی محدود زندانیان سیاسی به عنوان ژست حسن نیت، و تغییرات کادری در سطوح بالای تصمیم‌گیری به سمت نیروهای عمل‌گراتر است. برای سناریوی دوم، شاخص‌ها عبارتند از: افزایش مداوم نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، رشد آمار مهاجرت نخبگان، افزایش تعداد اعتراضات پراکنده و محلی، و تشدید بحران‌های زیست‌محیطی مانند خشکسالی و فرونشست. سناریوی سوم با نشانه‌هایی مانند آغاز مذاکرات غیررسمی با کشورهای منطقه‌ای یا غربی، تخفیف در برخی سیاست‌های اجتماعی سخت‌گیرانه، و اعلام برنامه‌های اصلاحات محدود اقتصادی قابل تشخیص است.

سناریوی چهارم نیز علائم هشداردهنده دارد: کاهش ناگهانی و شدید در نرخ ارز، بروز تنش‌های آشکار در درون نهادهای امنیتی-نظامی، اعتراضات گسترده و سراسری که دیگر قابل کنترل نیستند، بحران جانشینی بدون راه‌حل واضح، یا تشدید شدید تنش‌های نظامی منطقه‌ای. توجه به این شاخص‌ها می‌تواند به تحلیلگران و تصمیم‌گیران کمک کند تا جهت حرکت وضعیت را بهتر بسنجند و احتمالاً برای کاهش ریسک‌ها اقدام کنند. نکته مهم این است که این سناریوها منحصراً متقابل نیستند و ممکن است به صورت ترکیبی یا متوالی رخ دهند؛ به عنوان مثال، یک سازش محدود ناموفق (سناریوی سوم) می‌تواند زمینه‌ساز یک فروپاشی (سناریوی چهارم) یا بازگشت به فرسایش (سناریوی دوم) شود.

محدودیت‌های تحلیل و عدم قطعیت‌ها

هر تحلیل سناریویی به ناچار با محدودیت‌هایی مواجه است که باید آشکارا بیان شود. نخست، این تحلیل مبتنی بر داده‌های موجود و روندهای قابل مشاهده است، اما رویدادهای غیرمنتظره، مانند یک تحول تکنولوژیک، یک بحران جهانی، یا یک تصمیم استراتژیک غیرمنتظره، می‌توانند مسیر را به طور بنیادین تغییر دهند. دوم، احتمالات ارائه‌شده بر پایه ارزیابی‌های کیفی است و نه محاسبات کمی دقیق؛ بنابراین نباید آنها را به مثابه پیش‌بینی‌های قطعی تلقی کرد. سوم، اطلاعات کاملی از تصمیم‌گیری‌های درون ساختار حاکمیت، انسجام نیروهای امنیتی، یا برنامه‌های بازیگران خارجی در دسترس نیست و این امر عدم قطعیت را افزایش می‌دهد.

چهارم، تحلیل حاضر بر ابعاد سیاسی-اقتصادی-امنیتی تمرکز دارد و ممکن است برخی عوامل فرهنگی، روان‌شناختی یا تکنولوژیک که در شکل‌گیری آینده نقش دارند را کمتر پوشش دهد. پنجم، فرض بر این است که بازیگران اصلی به صورت نسبتاً منطقی و بر اساس منافع خود عمل می‌کنند، در حالی که تصمیمات سیاسی گاه تحت تأثیر عوامل ایدئولوژیک، احساسی یا اشتباهات محاسباتی قرار می‌گیرند. با این حال، علی‌رغم این محدودیت‌ها، چارچوب چهار سناریویی ارائه‌شده می‌تواند ابزار مفیدی برای درک طیف احتمالات و پیامدهای مختلف باشد و به تصمیم‌گیران و تحلیلگران کمک کند تا برای آینده‌های متفاوت آماده شوند. هدف نهایی این تحلیل، نه پیش‌بینی دقیق آینده، بلکه افزایش آگاهی از امکانات مختلف و پیامدهای هر یک است.

چرا تداوم وضع موجود به فروپاشی منجر می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین یافته‌های این تحلیل، شناسایی رابطه علّی میان سناریوی دوم و چهارم است. تداوم وضعیت موجود با فرسایش، نه یک مسیر پایدار، بلکه یک مرحله گذار به سمت فروپاشی است. این رابطه از طریق چند مکانیسم عمل می‌کند:

اول، انباشت بحران‌های حل‌نشده: هر بحران اقتصادی، اجتماعی یا زیست‌محیطی که مدیریت نمی‌شود، لایه‌ای بر لایه‌های قبلی می‌افزاید. این انباشت، سیستم را به نقطه‌ای می‌رساند که دیگر ظرفیت جذب شوک‌های جدید را ندارد. بحران آب، بحران انرژی، بحران اقتصادی و بحران مشروعیت، زمانی که به طور همزمان فعال شوند، می‌توانند سیستم را فلج کنند.

دوم، کاهش توان پاسخگویی نهادی: فرسایش تدریجی نهادها، به معنای کاهش توانایی دولت در مواجهه با بحران‌هاست. دستگاه‌هایی که سال‌ها بودجه کافی ندیده‌اند، متخصصان خود را از دست داده‌اند و در فساد غرق شده‌اند، نمی‌توانند در لحظات حساس به درستی عمل کنند. این یعنی هر بحران کوچک، پتانسیل تبدیل‌شدن به بحران بزرگ را دارد.

سوم، فرسایش اعتماد و انسجام اجتماعی: سال‌ها تجربه نارضایتی، بی‌عدالتی و ناامیدی، اعتماد میان شهروندان و بین شهروندان و نهادها را از بین می‌برد. در غیاب این اعتماد، جامعه قادر به همکاری در مواجهه با بحران‌ها نیست و احتمال واکنش‌های خشونت‌آمیز و هرج‌ومرج افزایش می‌یابد. این دقیقاً شرایطی است که در سناریوی چهارم رخ می‌دهد.

چهارم، ضعف نهادهای امنیتی-نظامی: حتی نیروهایی که وظیفه حفظ نظم دارند، از فرسایش مصون نیستند. کاهش توان اقتصادی دولت به معنای کاهش حقوق، امکانات و انگیزه این نیروهاست. همچنین، وقتی فساد و بی‌کفایتی در سطح گسترده دیده شود، انسجام و انضباط درونی این نیروها نیز تضعیف می‌شود. در لحظه بحران، این ضعف می‌تواند به فروپاشی سریع ساختار امنیتی منجر شود.

بنابراین، سناریوی دوم نه یک "وضعیت پایدار"، بلکه یک "مرحله انتقالی به سمت فروپاشی" است. تنها سؤال این است که این انتقال چقدر طول می‌کشد و چه عاملی به عنوان شوک نهایی عمل خواهد کرد. این می‌تواند یک بحران اقتصادی شدید، یک خشکسالی فاجعه‌بار، یک اعتراض گسترده، یا یک تنش نظامی منطقه‌ای باشد. در هر صورت، هرچه کشور بیشتر در مسیر فرسایش باقی بماند، احتمال وقوع سناریوی چهارم افزایش می‌یابد.

نتیجه‌گیری: از تحلیل به سیاست

این تحلیل نشان می‌دهد که آینده ایران تحت تأثیر انتخاب‌ها و تصمیمات جاری است، نه سرنوشتی از پیش تعیین‌شده. سناریوی اول، با وجود محتمل نبودن، بهترین نتیجه را برای کشور به ارمغان می‌آورد و باید تلاش برای ایجاد شرایطی که احتمال آن را افزایش دهد، در اولویت قرار گیرد. این امر مستلزم تلاش برای بازسازی کانال‌های ارتباطی، احیای حداقلی از اعتماد، و ایجاد فضای امن برای گفتگو است. سناریوی دوم که در حال حاضر در حال وقوع است، باید به مثابه یک هشدار جدی تلقی شود، زیرا تداوم در این مسیر به معنای تضعیف تدریجی و پیوسته ظرفیت‌های ملی است. هر سال تأخیر در تصمیم‌گیری استراتژیک، هزینه بازسازی را افزایش می‌دهد و فرصت‌های موجود را محدودتر می‌کند.

سناریوی سوم، اگرچه ایده‌آل نیست، می‌تواند به عنوان یک قدم میانی برای جلوگیری از بدترین نتیجه عمل کند و زمان لازم برای فراهم‌آوردن شرایط انتقال کنترل‌شده‌تر را بخرد. با این حال، تجربه نشان داده که سازش‌های محدود بدون اصلاحات عمیق، تنها مشکلات را به تأخیر می‌اندازند. سناریوی چهارم بدترین پیامدها را برای کشور به همراه دارد. صرف‌نظر از اینکه کدام ساختار سیاسی مطلوب است، فروپاشی ناگهانی هزینه‌ای سنگین بر کشور تحمیل می‌کند که دهه‌ها جبران نخواهد شد. اجتناب از فروپاشی ناگهانی به معنای دفاع از وضع موجود نیست، بلکه به معنای یافتن مسیری است که تحول سیاسی را بدون خشونت گسترده، درگیری داخلی و فروپاشی نهادی میسر کند. این امر مستلزم مکانیسم‌های انتقال قدرت است که هم به مطالبات مشروع جامعه پاسخ دهد و هم از هزینه‌های سنگین بشری و اقتصادی جلوگیری کند. در نهایت، مسئولیت تصمیم‌گیری بر عهده بازیگران سیاسی است، اما فهم پیامدهای بلندمدت هر انتخاب، می‌تواند به تصمیمات آگاهانه‌تر و مسئولانه‌تر منجر شود. آینده ایران هنوز نوشته نشده است، و هر بازیگرچه در داخل و چه در خارج از کشورمی‌تواند در شکل‌دهی به آن نقشی داشته باشد

توهم پایداری وضع موجود

یکی از خطرناک‌ترین توهمات در تحلیل وضعیت ایران، این فرض است که "تداوم وضع موجود" گزینه‌ای پایدار و قابل تحمل است. این تحلیل نشان داد که سناریوی دوم نه یک حالت تعادل، بلکه یک مسیر زوال است که به سمت سناریوی چهارم پیش می‌رود. هر سال انتظار و عدم تصمیم‌گیری استراتژیک، فاصله کشور با نقطه فروپاشی را کوتاه‌تر می‌کند.

تفاوت اساسی این است که انتخاب میان سناریوی دوم و چهارم، انتخاب میان مرگ آهسته و مرگ ناگهانی نیست، بلکه انتخاب میان اقدام هوشمندانه اکنون (سناریوهای یک یا سه) و تحمیل فروپاشی در آینده است. سناریوی دوم، با فریب ظاهری ثبات و عدم بحران فوری، در حقیقت بدترین انتخاب بلندمدت است، زیرا همه هزینه‌های فرسایش را می‌پردازیم و در نهایت به سناریوی چهارم هم می‌رسیم، اما در شرایطی که توان بازسازی به حداقل رسیده است.

بنابراین، پرسش اصلی این نیست که آیا باید تغییری رخ دهد؟ بلکه این است که آیا این تغییر کنترل‌شده خواهد بود (سناریو یک یا سه) یا غیرقابل کنترل و فاجعه‌بار (سناریو چهارم) .

به طور اختصارباید تاکید کرد، تداوم وضع موجود، فروپاشی را اجتناب‌ناپذیرکرده و می‌کند.

محمود علم، پژوهشگر حقوق و وکیل دادگستری