آن موقع، تکرار می کردم، در فضای بسته ای که استبداد برای جامعه امتیاز فعالیت قائل می شود و آنرا تحمیل می کند، نمی شود از داشتن حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق ملی، و حقوق طبیعت، گفتگو داشت. و نمی شود، خواهان متناقض ولایت فقیه که دموکراسی باشد، شد و مردم جامعه را به احیای آنها دعوت کرد. بنابراین، محل عمل سیاسی برای حاکمیت جمهور مردم (= دموکراسی)، در خارج رژیم ولایت فقیه و در درون جامعه های سیاسی و مدنی است

ادامه می دادم که دو نوع جنبش وجود دارند،

۱- جنبشی اعتراضی به ظلمی خاص. برای مثال، بالا رفتن نرخ بنزین که بخشی از جامعه را در مقطع زمانی خاصی همبسته می کند. این نوع جنبش را استبداد با سرکوب و دادن باج، بعد از مدتی سرکوب می کند.

۲- جنبشی برای احیای خواست‌ هایی نوین که بیان تحول و تغییر بنیادین جامعه هستند. اگر آن خواست ها جهان شمول (یا حقوقی) باشند، می توانند جنبش همگانی ای را ممکن سازند و آن جنبش تا دستیابی به آن خواست ها- حتی با وجود سرکوب- ادامه یابد. از آنجایی که عمل ها به حقوق، شامل حامیان استبداد هم‌ می شوند، توانایی سرکوب را از استبداد در طول مدت جنبش می گیرد.

تکرار می کردم، جنبش سبز با شعار رأی من کو، از نوع جنبش‌ های دستۀ اول است و اگر خواست ها، بیانگر حقوق فرد فرد ملت نشوند، در چهارچوب استبداد باقی می ماند، و محکوم به نابودی است. متأسفانه چنین شد.

امروزهم، من همین ایراد را به جنبش اعتراضی ای که بعد از قتل مهسا امینی ایجاد شد، دارم. چرا؟ زیرا، شعار "زن، زندگی، آزادی"، اعتراض به ظلم‌ مظاعف به زنان در استبداد حاکم ولایت مطلۀ فقیه را ابراز می دارد. و اعتراضی است به دشواری‌ ها و بغرنجی های گوناگون برای زندگی آنان. اما وقتی شعار آزادی، بدون شعار استقلال ادا می شود، از جمله این سؤال را پیش می آورد که آزادی در انتخاب نوع تصمیم برای سرنوشت خود و میهن، چطور بدون استقلال در تصمیم برای سرنوشت خود و میهن، ممکن می تواند بشود؟

و نیز، چگونه می توان، دفاع از حقوق بانوان را بدون دفاع از حقوق اطفال و بدون حقوق مردان درنظر گرفت؟

نتیجه آن جنبش، این شده است که وابستگانی، مثل رضا پهلوی و مریم رجوی، هم‌ خود را شریک جنبش "زن، زندگی، آزادی" می خوانند. دیدیم که این جنبش اعتراضی، بیانگر خواست های عمومی مردم نشد و استبداد آنرا با کم کردن سختگیری موقت پوشش موی سر زنان، و ادامۀ سایر سرکوب ها، ضعیف کرد.

در دوران انقلاب ۱۳۵۷، بسیاری می پنداشتیم که تمامی مبارزان همسو با ملت ایران، بر علیه استبداد پهلوی، خواستار دمکراسی در ایران آزاد و مستقل هستند. آن موقع، به خوبی، تمامیت خواهانی را که قدرت خودشان را بجای قدرت شاه مستبد می خواستند، ارزیابی نمی کردیم، تا در کنار محمد رضا پهلوی دشمن دمکراسی، قرار دهیم. و آمد بر سرمان، آنچه آمد.

الزامی است که از تجربیات بعد از انقلاب ۱۳۵۷، بیاموزیم و تمامیت خواهان وابسته را کنار مستبدان حاکم قرار دهیم، تا برای حاکمیت جمهور مردم (دموکراسی)، شریکی قائل نشویم.

حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود و میهن، بدون شراکت شاه، فقیه، پیشوا، قدرت های خارجی و عواملشان، و ،..، است. احیا و حفظ حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق ملی، و حقوق طبیعت، اصول راهنمای التزامی حاکمیت ملت ایران، است. احیا و حفظ این حقوق، مستولیت حقوقی فرد فرد جمهور مردم ایران است. وظیفۀ ما جمهور مردم است که با وجود تفاوت نظرها، دست در دست هم در احیا و حفظ این حقوق تلاش کنیم. در پویایی و گسترش روزافزونِ چنین فضای حقوقی ای، فضای مظالم، فساد ها، و جنایت های استبداد ولایت فقیه، تنگتر و تنگتر خواهد شد، و وطن مشترک ما جمهور مردم، محل دوستی ورزیدن ها، خلاقیت ها، و ساختن ها خواهد شد.

ابوالحسن بنی‌صدر خطاب به‌ ملت ایران بارها گفته و‌ نوشته بود: غیبت ما مردم در صحنۀ ساختن سرنوشتمان را لاجرم سلطه گران، پر می کنند.

ِ

امید بستن به این شخص و آن شخص که بیاید رهبر ما برای رهایی از استبداد بشود، سراب کاذب است. ما با بکارگیری استعداد ها و توانایی های درونی و جمعی خویش، می توانیم ادارۀ جمعی ایجاد کنیم و از شر استبداد رها شویم. اما هرگونه سرنوشت نویسی برای جمهور مردم، توسط هر گونه مرجع متبوعی، دخالت و نقض حاکمیت جمهور مردم است، و محکوم به شکست.

چرا؟ زیرا، حق تصمیم (استقلال) و حق انتخاب نوع تصمیم (آزادی) برای سرنوشت خود و میهن، حقوق غیرقابل انتقال هستند. نه رأی فردی، و نه رأی های جمعی، قابل واگذاری به هیچ مرجعی نیست. بمحض واگذاری این دو حق به یک مرجع داخلی کشوری یا خارجی، تجاوز به تمام حقوق خویش، عینیت خواهد یافت. حقوق ما، یک سیستم کامل و درهم تنیده است، بمحض واگذاری یک حق ما، تمام حقوق ما واگذار خواهند شد. بمحض مطالبه محوری قسمتی از حقوق ما، واگذاری قسمت دیگر، و در نتیجه واگذاری تمام حقوق، تحمیل خواهد شد.

بدین لحاظ، با تغییر خویش از قدرت مداری ها، به حقوندی ها، تغییر از استبداد، به حاکمیت جمهور مردم را تأسیس خواهیم کرد.

آنهایی که چنین تغییری را باور ندارند، انتظار تغییر وضع موجود توسط اشخاص و مراجعی از همین استبداد وابسته، یا استبداد وابسته پیشین دارند. غافل از اینکه، عملی شدن چنین انتظاری، سلب حق استقلال، و سلب حق آزادی از خویش است. چنین سلب هایی، نقص مالکیت های شخصیِ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی از هر یک از ما مردم، و فرو رفتن در پویایی و دینامیک مصرف کننده شدن، و نه تولید کنندۀ سرنوشت خویش شدن، است.

با غنیمت شمردن فرصت ها و موقعیت شناسی ها، و باقی ماندن حقوقی مستمر در صحنه های گوناگون وطن خویش، می توانیم وطن خویش را مجهز به حاکمیت جمعی خویش سازیم و آبادانی ها و رشد ها را موجب شویم.

در پاسخ به پرسش دوم در ابتدای این مقاله، از دید من، لازم است، باور به اصول مشخص مشترک داشتن و‌ فادار و‌ متعهد ‌به تمام آنها ماندن، روش شود.

اگر آن اصول، جهان شمول (حقوقی) باشند، اشخاص با تعهد و عمل به همۀ آنها، می توانند همکاری پایدار، و نه موقت، داشته باشند. نقض هر یک از آن اصول جهانشمول، نقض تمام آنها محسوب خواهد شد و ادامۀ همکاری، پس از جبران، می تواند میسر شود. بعلاوه، هر عضو جمع دگراندیشان متعهد به آن اصول، الگو و نماد آن اصول می گردد. مردم در جامعه برای تغییر ها و جنبش های مستمر، نیاز به چنین الگوهایی دارند.

سر مشق شدن الگوها، امکان شناخت حق حاکمیت جمهور مردم بر سرنوشت خود و میهن را با التزام به احیا ‌و حفظ حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق ملی، و حقوق طبیعت را ایجاد می کند تا جمهور مردم، تغییر در اندیشه و در اعمال را عینیت بخشند. و اینکه با سرمشق شدن آن الگوها، فعالان سیاسی و اجتماعی، جمع های التقاطی و وابسته به قدرت ها را شناسایی و شریک حاکمیت جمهور مردم نمی کنند.

همواره دو دسته فعالات سیاسی و مدنی بودند و هستند:

دستۀ اول: فعالانی هستند که داشتن اخلاق حقوقی، حق استقلال، حق آزادی، حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق طبیعت، حقوق ملی، و حقوق ایران بعنوان عضوی از جامعه جهانی، و لائیسیته، اصول راهنمایشان می باشد، آنها بر مبنای آن اصول راهنما، باورمند به حق حاکمیت جمهور مردم، با هیچ شریکی، هستند. آنها می دانند که هر هدف، وسیلۀ متناسب با خود را دارد و وسیلۀ دیگری را توجیه نمی کند. و بدین لحاظ، آنها هرگز از وسایلی که آن اصول راهنما را نفی می کنند، استفاده نمی کنند، آنها، مصلحت خارج از آن اصول راهنما را نمی پذیرند و دور نمی زنند. بعنوان مثال، استقلال در تصمیم و آزادی در نوع تصمیمی را نقض ناپذیر می دانند. آنها از هیچ دولت خارجی پول و امکانات برابی فعالیت های سیاسی و مدنی خویش نمی پذیرند و به آنها اجازۀ دخالت در تحمیل سرنوشت به جمهور مردم خویش نمی دهند.

دستۀ دوم: فعالانی هستند که برای هدف خویش، وسیله را توجیه می کند. آنها در پی توجیه اعمال خود در گذشته و حال هستند، و در سخن ها و اعمال خویش، نشانه هایی بروز می دهند که در تناقض با اصول راهنمای دستۀ اول هستند.

فعالان در این دستۀ دوم، مخل احیای حقوق ذکر شده در میهنی مستقل و آزاد هستند. آنها با سانسور های آشکار و سانسور های پنهان (ترکیب راست و دروغ) بین فعالان دستۀ اول و عموم مردم در جامعه حائل ایجاد می کنند و مانع دیدنشان می شوند.

دو تجربه در دوران اخیر مقابل ما قرار دارند:

۱- روح الله خمینی که مرجع تقلید بود و می بایست نماد اخلاق و ایستادن بر تعهدات باشد، در مقابل افکار عمومی جهان و در مقابل ملت ایران نوزده تعهد داد. آن تعهدها، خواسته های مردم در جریان جنبش ها و سپس جنبش عمومی در سال ۱۳۵۷ شدند. فعالانی از دستۀ اول همکاری با او را پذیرفتند، متأسفانه، آن دسته در عمل، دیر دریافتند که روح الله خمینی از دستۀ دومی ها است. در نتیجۀ بی اخلاقی روح الله خمینی و پایمال کردن تعهداتش به ملت ایران، فعالان دستۀ دوم فضای فعالیت یافتند و مرتکب تخریب ها، خیانت ها، و در نهایت کودتای خرداد ۱۳۶۰ شدند. آنها انقلاب جمهور مردم را به ضد انقلاب تبدیل ساختند و حق حاکمیت جمهور مردم را نقض و غصب کردند. روح الله خمینی و زور پرستان دستۀ دومی، با پیگیری ضد انقلاب و غصب حاکمیت جمهور مردم، استبداد پلیدتر از استبداد وابستۀ رژیم پهلوی را نهادینه ساختند.

۲- پس از کودتای خرداد ۱۳۶۰، برای مبارزه با کودتا بر علیه جمهور مردم و بر علیه رئیس جمهوری منتخب شان، آقای ابوالحسن بنی صدر، میثاقی را بر مبنای سه اصل استقلال، آزادی، و عدم برتری جویی (عدم هژمونی) نوشتند و شورای ملی مقاومت را پایه گذاری کردند. مسعود رجوی با عنوان رهبر سازمان مجاهدین خلق آن میثاق را امضا کرد و گفت، او و اعضای سازمانش نمی خواهند نقش حزب توده در جریان کودتا بر علیه حکومت ملی دکتر محمد مصدق در مرداد ١٣٣٢را داشته باشند،

ابوالحسن بنی صدر به مسعود رجوی گفت، اگر به خمینی ١٠٠ درصد اعتماد داشتم و اینگونه از آب در آمد، به شما صفر درصد اعتماد دارم، با هم وارد ابتلایی می شویم و ... . در جریان ابتلا، مسعود رجوی با خیانتِ نقضِ هر سه اصل آن میثاق، در عشق به قدرت، در خدمت قدرت های بیگانه درآمد، و باعث شکست آن شورا ملی مقاومت شد.

یادآوری می کنم که نه خمینی و همدستانش پیش از رویداد انقلاب، و نه مسعود رجوی پیش از امضای میثاق شورای ملی مقاومت، چهره های واقعی خود نشان نداده بودند.

اتحاد فعالین سیاسی و اجتماعی، با اصول متضاد، ضربه به دستۀ اولی ها زد.با کمبود شناخت به اندازۀ آن روزهای دستۀ اول از دستۀ دوم، اتحاد متضادی شکل گرفت. تمامیت خواهان وابسته دستۀ دومی با استفاده از ستون پایه های استبدادی نهادینه شده، مرتکب جنایت، فساد مزمن، و انواع دزدی ها و خیانت ها شده اند، امروز در پی تجربه و شناختن همۀ نهاد ها و فعالین سیاسی و اجتماعی، دیگر نمی توان این بهانه را آورد که اتحاد فعالین دو دسته امکان پذیر است.

گفته می شود که خوب، باز هم اگر دستۀ اول تنها شود، کاری نمی توان کرد. پاسخ این است که اگر بخش بزرگی از جمهور مردم ایران خود را تغییر ندهند و حامی همواره در صحنۀ دستۀ اول نشوند، امکان تفوق قدرتمدارانۀ دستۀ دومی ها به همراه قدرت های انیرانی وجود خواهد داشت.

با تغییر در اندیشه های مردم از قدرتمداری ها به حقوق پنجگانه، دستۀ اولی ها سخنگوی همۀ نیاز های حقوقی می شوند و البته که تغییرات برای ساختن ایران مستقل و آزاد شروع می شود.

شاد باشید. حمید رفیع