ایران اینترنشنال - تابعیت مضاعف در قوانین ایران به رسمیت شناخته نمیشود و شهروندان ایرانیِ دارای گذرنامه خارجی در صورت حضور در کشور، فقط «ایرانی» محسوب میشوند. در پی طرح یک پرونده تازه امنیتی درباره یک ایرانیِ دارای تابعیت اروپایی که در دادگاه انقلاب کرج به اتهام «جاسوسی برای موساد» محاکمه میشود، دوباره توجهها به وضعیت حقوقی دوتابعیتیها در جمهوری اسلامی جلب شده است.
این پرونده، که به گفته مقامهای رسمی در جریان تنشهای امنیتی اخیر و پس از بازداشت فردی در ویلایی در کرج با «تجهیزات جاسوسی» تشکیل شده، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که قانون ایران چگونه با تابعیت دوم برخورد میکند و چه محدودیتهایی برای دارندگان آن وجود دارد.
مطابق ماده ۹۷۷ قانون مدنی، تابعیت دوم در ایران معتبر نیست و فردی که تابعیت ایرانی دارد حتی با داشتن گذرنامه خارجی در خاک کشور صرفاً ایرانی محسوب میشود. این رویکرد پیامدهای مهمی دارد، از جمله اینکه دوتابعیتیها هنگام سفر باید از گذرنامه ایرانی استفاده کنند و کشور دوم نیز در صورت بازداشت، حق ارائه حمایت کنسولی ندارد.
این قوانین در حالی پابرجاست که میلیونها ایرانی مقیم خارج از کشور، بسیاری با تابعیت دوم، با چالشهای حقوقی جدی مواجهاند؛ چالشهایی که در دورههای تنش سیاسی یا امنیتی، از جمله جنگ ۱۲ روزه اخیر، تشدید میشود و حساسیت نهادهای امنیتی را نسبت به افراد مرتبط با خارج بیشتر میکند.
در سالهای گذشته، چند پرونده دوتابعیتی توجه گستردهای برانگیخته؛ از جمله جمشید شارمهد که روایت رسمی از اعترافاتش انتقادهای حقوق بشری را برانگیخت و پس از مرگ او در سال ۲۰۲۴ روابط تهران و برلین به شدت تیره شد. الگوهای مشابهی در پروندههای دیگر نیز دیده میشود که اتهامهایی مانند جاسوسی، همکاری اطلاعاتی یا اقدام علیه امنیت ملی را شامل بوده است.
رسیدگی به این پروندهها در دادگاه انقلاب انجام میشود؛ نهادی که صلاحیت بررسی اتهامهای امنیتی را دارد. این روند معمولاً با بازداشت امنیتی آغاز میشود، سپس تحقیقات مقدماتی تحت نظارت بازپرس انجام میگیرد؛ مرحلهای که بنا بر گزارشهای متعدد، متهم دسترسی آزاد به وکیل ندارد و اعترافات اجباری نقشی تعیینکننده پیدا میکند.
جلسات رسیدگی در دادگاه انقلاب اغلب غیرعلنی است و متهم معمولاً فرصت انتخاب وکیل مستقل ندارد؛ بلکه باید از وکیل مورد تأیید قوه قضاییه استفاده کند. نتیجه این فرایند میتواند به صدور احکام بسیار سنگین منجمله حکم اعدام--منجر شود و امکان تجدیدنظر نیز در موارد امنیتی با محدودیتهای جدی همراه است.
در سالهای اخیر، نمونههایی مانند سیامک نمازی، مراد طاهباز و ناهید تقوی نشان دادهاند که پرونده دوتابعیتیها گاهی از مسیر قضایی فراتر میرود و به ابزار مذاکرات سیاسی و تبادل زندانیان تبدیل میشود؛ روندی که از پیچیدگیهای امنیتی، حقوقی و دیپلماتیک این نوع پروندهها حکایت دارد.
نبود شفافیت و عدم پذیرش تابعیت دوم موجب شده سازمانهای حقوق بشری نسبت به روند رسیدگی در این پروندهها هشدار دهند و از «بازداشت خودسرانه» و «محاکمههای غیرمنصفانه» سخن بگویند؛ انتقادهایی که با هر پرونده جدید، بار دیگر تکرار میشود.
پروندههای مرتبط با دوتابعیتیها فقط مسألهای حقوقی یا امنیتی نیست؛ بلکه برای میلیونها ایرانی دارای تابعیت دوم، تعیینکننده تصمیمهای مهمی درباره سفر به ایران، دیدار با خانواده و فعالیت حرفهای است. این موضوع همچنان یکی از چالشهای جدی روابط ایران با جوامع ایرانیان خارج از کشور و دولتهای غربی به شمار میرود.
