یعنی، قوه قانونگذاری نیز مانند قوه قضائی (قانونا) از همان ابتدا در دست فقها و مجتهدان بود و امروز نیزهست. اگر مجلس و شورای نگهبان در رابطه با مصوبه مجلس به توافق نرسند، این بار قانون مورد اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود که بنابر اصل ۱۱۲ تمام اعضاء ثابت و متغییر آن را رهبر منتخب و منتصب می کند. یعنی قانونگذاری نیز در دست فقها و مجتهدان است که به نمایندگی از سوی رهبر معظم عمل می کنند. در یک نظم دمکراتیک، قانون مصوب نمایندگان منتخب مردم (پارلمان) مقدم بر هر قانون یا سنت زمینی یا آسمانی و با التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر است و در ج.ا. همه چیز عکس است. به علاوه که در ج.ا. اصولا انتخاباتی دمکراتیک- آزاد و سالم اتفاق نمی افتد، همه کس نظارت استصوابی می شود تا مخالفان و منتقدان راهی به درون نظام نیابند.

۴- قوه اجرائی (دولت) یا مقام ریاست جمهوری چگونه است؟: بنابر اصل ۱۱۴ رئیس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب می شود، در حالیکه مقام "امامت"رهبر مذهبی مادام العمر است و بنابر اصل ۱۱۳ رئیس جمهور " پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشوراست و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جزء در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود برعهده دارد". اما، بنابر اصول ۵، ۵۷، ۹۱، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۵۷، ۱۷۶، ۱۷۷ و...، تقریبا همه امور مستقیم به رهبری مربوط می شود: از تعیین سیاست های کلی نظام تا عفو زندانیان، از فرماندهی کل قوا تا عزل رئیس جمهور. بنابر اصل ۵۷ "قوای حاکم در جمهوری اسلامی... زیرنظر ولایت امر و امامت امت است...". به علاوه، "...تعیین سیاست های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، فرمان همه پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب وعزل: فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، رئیس ستاد مشترک و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، و همچنین حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، امضاء حکم ریاست جمهوری، عفو یا تخفیف مجازات محکومین و..." همه از حقوق و اختیارات رهبراست (اصل۱۱۰). بنابر این (از نگر حقوقی)، رئیس جمهور تنها مجری سیاست های کلی است که رهبر تعیین می کند. و آنچه مربوط به انتخاب رئیس جمهور می شود، از آنجا که رئیس جمهور باید از "رجال مذهبی و سیاسی" (اصل۱۱۵) و "متعهد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور" (شیعه دوازده امامی) باشد، عملا زنان (٪۵۰ جامعه)، اقلیت های دینی- مذهبی ( ده تا پانزده میلیون اهل سنت، زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان و...)، سکولارها، کمونیست ها، سوسیالیست ها، ملیان و...، همگی از حق انتخاب شدن در نهاد ریاست جمهوری محروم هستند. یعنی نهاد ریاست جمهوری در ج.ا. نه زمینه ای دمکراتیک دارد، نه به خاطر وجود نظارت استصوابی آزاد برگزار می شود (از تقلبات وغیره فعلا سخنی نگوئیم) و نه اصولا رئیس جمهور اختیار تصمیمگیری مستقل در امور و سیاست های اساسی و کلی نظام را دارد. ساختار حکومت به گونه ای است که همه «چیز» در دستان رهبر است و قانونگذاری هم منشا الاهی دارد.

می ماند بازنگری و تغییر قانون اساسی: بنابر اصل ۱۷۷، به هنگام بازنگری در ق.ا.ج.ا.ا.، در موارد ضروری، مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام (که اعضاء ثابت و متغیر آن را خودش منتصب می کند)، طی حکمی خطاب به رئیس جمهورموارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری ق.ا. با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:

۱- اعضای شورای نگهبان (منتخبان و منتصبان مستقیم وغیرمستقیم رهبر، حداقل شش فقیه یا مجتهد).

۲- روسای قوای سه گانه (رئیس قوه قضائی مجتهد منتخب مستقیم رهبر، رئیس مجلس و رئیس جمهور).

۳- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام (همگی منتصبان خود رهبر).

۴- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری (همه مجتهدانی که رهبر را انتخاب کرده اند).

۵- ده نفر به انتخاب مقام رهبری(مگر سایر اعضاء اکثرا به انتخاب ایشان نیست؟).

۶- سه نفر ازهیئت وزیران.

۷- سه نفراز قوه قضائیه.

۸- ده نفراز نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

۹- سه نفر از دانشگاهیان.

جمع کل اعضای شورای بازنگری ۸۴ نفر می شود. فرض که تمام افراد بند شش تا نه، بعلاوه یک سوم اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۲ نفر، که منتصبان مقام رهبری هستند)، همگی (برفرض محال) از مخالفان رهبر و سیاست های او باشند. در پایان تناسب میان موافقان با مخالفان، ۴۵ (موافق) به ۳۹ (مخالف) می شود. اما، این هنوز پایان کار نیست، زیرا، یکم، مصوبات شورای بازنگری باید به تائید و امضای مقام رهبری برسد. دوم، "محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و... ولایت امر و امامت امت... و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیراست" (اصل ۱۷۷). سوم، مصوبات شورا، پس از تائید مقام رهبری، باید "از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی بازنگری در قانون اساسی لازم نیست." (همانجا). و"ذیل" اصل پنجاه و نهم مقرر می دارد که "... درخواست مراجعه به آراء عمومی باید بتصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد".

در اینجا دو موضوع بسیار مهم است: یکی این که در همه پرسی مربوط به تغییر قانون اساسی نیازی به اجازه نمایندگان منتخبان (فرضا آزاد) مردم نیست و تنها به مقام رهبری مربوط می شود، و دو دیگر این که به هنگام مراجعه به آراء عمومی، از آنجا که حداقلی برای شرکت تعداد واجدان شرایط در نظر گرفته نشده است (یعنی اگر چهل میلیون واجد شرایط سنی وجود داشته باشد، نیم یا دو سوم آنها باید در رای گیری شرکت کنند)، پس خواست و میل رهبر می تواند حتا با رای نصف به علاوه یک (مثلا) یک میلیون نفر پیروان ایشان به تصویب برسد.

پس، بازنگری در قانون اساسی به زبان ساده چنین می شود: رهبر مذهبی نظام، که خود را جانشین الله بر روی زمین می داند و بنابر ق.ا. بر فراز ملت و قانون قرار و برهرسه قوه ولایت مطلق امر و امامت امت (اصل ۵۷) دارد، شورایی هشتاد و چهار نفره (از منتخبان و منتصبان مستقیم وغیرمستقیم خودش) تشکیل می دهد تا در قانون اساسی بازنگری شود. در این بازنگری، اصول مربوط به "...اسلامی بودن نظام، ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی، پایه های ایمانی، ولایت امر و امامت امت، و دین و مذهب رسمی و..." تغییر ناپذیر است. پس از بازنگری، مصوبات باید به تائید و امضای خود رهبر برسد و سپس به رای آنهائی گزارده شود که در رای گیری شرکت می کنند (که می تواند اکثریت واجدان شرایط یا تنها تعداد اندکی از پیروان ایشان باشند). برای اینکار، پرسش از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز لازم نیست، هرچند که ق.ا. در اصل پنجاه نهم مقرر می دارد که در خواست همه پرسی در مسائل بسیار مهم و... باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. همه چیز به نفع مقام رهبری یا "امام امت" بریده و دوخته شده است.

آقای تاجزاده باید از توهمات بیرون آید و بیش از این ملت را به گژراهه راهنمایی نکند. جمهوری اسلامی ایران اصولا ربطی به یک نظم دمکراتیک برآمده از اراده ملت ندارد و نظمی بر اساس ولایت فقیه (جانشین الله پس از پیامبر و امامان) است. در این نظام آنچه اصولا هیچ جایی و هیچ اعتباری ندارد "حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش" است: "... در ولایت فقیه حاکميت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حاکمیت تام دارد... همه افراد تا ابد تابع قوانين قرآن هستند. در جمهوری اسلامی رای تمام اشخاص، حتی رأی رسول اکرم نیز در حکومت و قانون الهی هيچگونه دخالتی ندارد. همه باید تا ابد تابع اراده الهی باشند..." (حکومت اسلامی، روح الله خمینی).

آقای تاجزاده! شما چگونه می خواهید ولایت‌فقیه را از قانون اساسی حذف کنید تا سیاست ‌ورزی دموکراتیک ممکن شود!؟