از منظر فلسفه‌ی اخلاق، چنین رفتاری نقض آشکار اصل کرامت انسانی است؛ اصلی که در اخلاق کانتی جایگاهی بنیادین دارد و انسان را غایت فی‌نفسه می‌داند، نه ابزار حفظ قدرت. دولتی که شهروندانش را قربانی بقای خود می‌کند، مشروعیت اخلاقی فرمان‌روایی را از دست می‌دهد، حتی اگر همچنان از ابزارهای قهرآمیز برای تداوم سلطه برخوردار باشد.

در نظریه‌ی سیاسی معاصر، مشروعیت نه صرفاً به کارآمدی، بلکه به رضایت، پاسخ‌گویی و رعایت حقوق بنیادین گره خورده است. به تعبیر دیوید بیتی و یورگن هابرماس، فقدان مشروعیت هنجاری، دولت را به یک نظم صرفاً تحمیلی تقلیل می‌دهد؛ نظمی که در برابر فشارهای داخلی و خارجی به‌شدت آسیب‌پذیر است.

مسئولیت حفاظت (R2P): از حاکمیت به مسئولیت

دکترین «مسئولیت حفاظت R2P » که در سال ۲۰۰۵ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته شد، نقطه‌ی عطفی در بازتعریف رابطه‌ی میان حاکمیت و حقوق بشر به‌شمار می‌رود. بر اساس این دکترین، حاکمیت نه امتیازی بی‌قیدوشرط، بلکه مسئولیتی در قبال حفاظت از جمعیت در برابر چهار جنایت سنگین - نسل‌کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت - است.

هرگاه دولتی به‌طور آشکار در انجام این مسئولیت ناتوان یا بدون تمایل باشد، جامعه‌ی بین‌المللی، در چارچوب سازوکارهای جمعی، حق و حتی وظیفه‌ی مداخله می‌یابد. سرکوب سیستماتیک و گسترده‌ی غیرنظامیان، به‌ویژه زمانی که با مصونیت عاملان و تداوم الگوی خشونت همراه است، می‌تواند ذیل مفهوم «شکست آشکار در حفاظت» قرار گیرد.

اگرچه تجربه‌هایی چون لیبی نشان داده‌اند که اجرای R2P با مخاطرات سیاسی جدی همراه است، اما این امر اصل هنجاری آن را مخدوش نمی‌کند. پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا مداخله ذاتاً نامشروع است، بلکه این است که چه کسی با چه اقداماتی شرایط مداخله را ایجاد کرده است.

ابعاد اخلاقی و سیاسی مداخله‌ی خارجی

از منظر اخلاق هنجاری، مداخله‌ی بشردوستانه در تعارضی دائمی میان دو اصل بنیادین قرار دارد: احترام به خودمختاری سیاسی و الزام اخلاقی به جلوگیری از رنج گسترده‌ی انسانی. متفکرانی چون مایکل والزر نشان داده‌اند که در موارد «نقض‌های شوک‌آور وجدان بشری»، اصل عدم مداخله می‌تواند به‌طور استثنایی تعلیق شود.

با این حال، خطر سوءاستفاده‌ی قدرت‌های بزرگ از گفتمان حقوق بشر واقعیتی انکارناپذیر است. همین امر ضرورت تفکیک میان «امکان مداخله» و «مسئولیت ایجاد شرایط مداخله» را برجسته می‌سازد. استدلال محوری این مقاله آن است که حتی اگر مداخله‌ی خارجی از حیث نتایج یا انگیزه‌ها محل مناقشه باشد، مسئولیت اولیه‌ی گشوده‌شدن این مسیر بر عهده‌ی حاکمیتی است که با سرکوب، مشروعیت خویش را فرسوده است.

نتیجه‌گیری

استدلال های این نوشته نشان میدهد که مداخله‌ی بیگانه در خلأ شکل نمی‌گیرد، بلکه اغلب پیامد مستقیم فروپاشی مشروعیت داخلی و اخلاقی دولت‌هاست. در مورد ایران، سرکوب خونین خیزش‌های ملی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴، همراه با نقض سیستماتیک حقوق بشر و رفتارهای بی‌ثبات‌کننده‌ی منطقه‌ای، نه‌تنها پیوند نمایندگی میان دولت و ملت را گسست، بلکه سپر هنجاری اصل حاکمیت را نیز تضعیف کرد.

بر این اساس، پاسخ به پرسش « چه کسی راه مداخله بیگانه در امور داخلی کشور را گشود؟؟» بیش از آن‌که در بیرون از مرزها جست‌وجو شود، در درون رژیمی غیر مسئول و چپاولگر ولایی نهفته است که با بی‌اعتنایی به کرامت انسانی و حقوق شهروندان، خود زمینه‌ی مداخله در امور داخلی کشور را فراهم ساخته‌اند. تاریخ و نظریه‌ی سیاسی به‌روشنی گواهی می‌دهند که ثبات و آرامش پایدار یک کشور، نه از لوله‌ی تفنگ، بلکه از رضایت، مشروعیت و احترام به شهروندان یک کشور برمی‌خیزد.