دویچه وله - کانون حقوق بشر ایران میگوید، جاوید خالص، سربازی که در اعتراضات سراسری دیماه حاضر به شلیک به معترضان نشد به اعدام محکوم شده است.
این نهاد حقوق بشری در گزارشی که در این باره در روز سهشنبه ۳۰ دی (۲۰ ژانویه) منتشر کرده، آورده که خبر حکم اعدام برای این جوان، نگرانیها از موج تازه قتل عام توسط دستگاه قضایی ایران را افزایش داده است: «این حکم در شرایطی صادر شده که مقامات قوه قضائیه به صراحت از محاکمههای صحرایی و اجرای سریع احکام اعدام علیه بازداشتشدگان اعتراضات سخن گفتهاند.»
طبق این گزارش، هنوز اطلاعات دقیقی در مورد او که پس از این سرپیچی به زندان اصفهان منتقل شد و همچنین روند رسیدگی قضایی و نوع اتهاماتش در دست نیست.
کانون حقوق بشر ایران میگوید، دهها هزار نفر در جریان اعتراضات بازداشت شدهاند و بسیاری از آنها بدون دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه در بازداشت بهسر میبرند.
گزارش کامل کانون حقوق بشر ایران:
اعدام به جرم سرپیچی از شلیک در اعتراضات
کانون حقوق بشر ایران، سهشنبه ۳۰ دیماه ۱۴۰۴ - همزمان با تداوم اعتراضات و تشدید سرکوب مرگبار مردم، خبر محکومیت جاوید خالص، سرباز جوانی که از شلیک به معترضان سر باز زده بود، به اعدام، نگرانیها درباره موج تازهای از قتلعام قضایی را افزایش داده است. این حکم در شرایطی صادر شده که مقامات قوه قضاییه بهصراحت از محاکمههای صحرایی و اجرای سریع احکام اعدام علیه بازداشتشدگان اعتراضات سخن گفتهاند.
بازداشت یک سرباز به جرم نافرمانی از شلیک به مردم
بر اساس اطلاعات رسیده، جاوید خالص، سرباز جوانی است که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، به دلیل سرپیچی از فرمان شلیک به سمت معترضان بازداشت و به زندان اصفهان منتقل شده است. به گفته منابع مطلع، او در مواجهه با دستور شلیک به مردم معترض، از اجرای این فرمان خودداری کرده و همین موضوع به بازداشت فوری و تشکیل پرونده علیه او منجر شده است.
این بازداشت در حالی صورت گرفت که نیروهای امنیتی در بسیاری از شهرها با استفاده از سلاح جنگی، بهطور مستقیم به معترضان شلیک کردهاند و گزارشها از کشتهشدن هزاران نفر در خیابانها حکایت دارد. ناظران میگویند سرپیچی جاوید خالص از شلیک، نه یک جرم، بلکه اقدامی انسانی در برابر قتلعام مردم بوده است.
صدور حکم اعدام در سکوت خبری
بر اساس اخبار منتشرشده، جاوید خالص به اعدام محکوم شده است. با این حال، تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ اطلاعات دقیقی درباره جزئیات پرونده، روند رسیدگی قضایی، نوع اتهامات رسمی و وضعیت فعلی او در دست نیست.
عدم شفافیت در پرونده این سرباز جوان، نگرانیها درباره صدور احکام شتابزده و فراقضایی را تشدید کرده است. فعالان حقوق بشر تأکید دارند که سکوت خبری درباره چنین پروندههایی، بخشی از سیاست پنهانسازی واقعیتها و جلوگیری از واکنش عمومی است.

















