با یاد ونام همیشه جاویدان همه جان‌باختگان راه آزادی ایران و هم‌دردی با همه بازماندگان این دلاوران

ویژه خبرنامه گویا

قتل‌عام وحشتناک وسلاخی مردم بی‌پناه ایران با سودبردن از آدم‌کشان بیگانه، پس‌از آن بی احترامی اندوه‌بار به پیکر قربانیان، شکنجه و فشار برخانواده‌های قربانیان جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که :این حکومت به عنوان دشمن درجه یک مردم ایران، به هیچ روی حق ندارد خود را نماینده مردم ایران به جهانیان بشناساند. بنا بر این همه مقام‌ها و دیپلمات‌های حکومت اسلامی، نماینده دشمن مردم ایران هستند نه مردم ایران.

نگارنده باهمه هم‌میهنان حقوقدان که وارد به حقوق بین‌المل هستند، دو موضوع را در میان می‌گذارد واز آنان در این زمینه درخواست دارد اگر شدنی است، اقدام شود:

یک. آیا امکان دارد با تکیه بر کشتارسازمان‌یافته هزاران تن مردم حق‌جو، زخمی نمودن چندسدهزارتن و چندین برابرآن‌ها بازداشتی با سرنوشتی ناروشن در ایران، تهیه یک درخواست قانونی و بین‌المللی برای برداشتن مصونیت سیاسی دیپلمات‌ها و مقام‌های حکومت اسلامی به عنوان جنایت‌کار و "جنایت‌ برعلیه بشریت"، به اجرا درآید؟

دو. بر همین مبنا آیا نباید تشکیل پرونده برای دستگیری این دیپلما‌ت‌ها ( حتا اگر هم‌اکنون در کشوردیگری به عنوان سفیر یا کارمند سفارت حکومت اسلامی هستند) و یا مقام‌ها ی حکومت به محض ورود به کشورهای دیگری که از قانون‌های جهانی پیروی می‌کنند را از هم‌اکنون آغاز کرد؟

من از این هم‌میهنان گرامی وارد به حقوق بین‌ الملل درخواست دارم که آنان به عنوان کارشناس با تکیه بر سازوکار قانونی که توان اجرایی دارد راه ورود عراقچی و دیگر جنایت‌کاران را به بیرون از کشور ببندند. این مقام‌های ضد ایرانی تنها برای دادن خبرهای نادرست، دروغ‌گویی و پو شاندن چهره ضد انسانی حکومت درنشست‌های گوناگون شرکت می‌کنند.

***

باید به همه کشورها هُشدار داد که مردم ایران در این روزهای خونین به دقت رفتار کشورهای دیگر را زیر نظر داشته وآن را معیار سنجش در آینده ایران آزاد قرار خواهند داد. هر سازش و مماشانی بیش از این به هر بهانه‌ای نه تنها شرم‌آور است که برای سازش‌کنندگان پیشینه ‌ای فراهم می‌‎کند که ایرانیان در آینده و در ایران آزاد در رابطه با این کشورها در نظر خواهند گرفت. هرپیمان وقراردادی که با حکومت اشغال‌گر ایران بسته شود، در آینده ایران آزاد بی ارزش خواهد بود و اگر به ایران خسارتی وارد کرده باشد، می‌باید هزینه آن از سوی دولتی که با حکومت ضد ایرانی قرارداد بسته است، پرداخت شود.