تاریکیِ پایداری که از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ آغاز شد را میتوان، از یک منظر تحلیلی، برآمده از افراطوتفریطِ فرهنگی ـ ملّی دانست. افراط و تفریط، بهمثابه کنش و واکنشی انسانی، پدیدهای است که در جوامع مختلف سازوکارهایی کموبیش مشابه دارد. بدین معنا که با آغاز آن--خواه در مسیر افراط و خواه در سوی تفریط--ویژگیِ غالب و تعیینکنندهای بروز میکند که همانا توقّفناپذیری است. این فرآیند یا اساساً متوقّف نمیشود، یا تنها بهسختی و پس از برجای گذاشتنِ خسارتهایی عمیق و گاه جبرانناپذیر در حوزههای گوناگون اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، به پایانی موقّت میرسد. موقّت بودن این پایان از آنروست که تجربهی تاریخی، تکرار این الگوهای رفتاریِ جمعی را در جوامع مختلف بهروشنی نشان میدهد.
آنچه در سال ۱۳۵۷، و بهطور مشخص در ۲۲ بهمن، به پایان رسید، دورهای از افراط فراگیر بود؛ افراطی که خود را در عرصههای متعددی بروز داده بود: افراط در فرنگی و غربی شدن، افراط در مصرف و مصرفگرایی، و نیز افراط در مذهبی شدن. در این میان، «انقلابیگری» را میتوان صورتِ حدّی و تجمیعیافتهی تمامی این افراطها دانست؛ پدیدهای که بهمثابه نیروی مسلّط، سایر اشکال افراط را در بطن جامعه در خود جذب و تشدید کرد.
ریشهی این افراطگریها را میتوان در خطای محاسبهی موقعیت و زمان جستوجو کرد. این خطای محاسباتی، خود، ناشی از فقدانِ دانشِ کافی نسبت به شرایطِ موجود، در نسبت با اهداف و تصوّرات مطلوب بود.
ادراکِ حسیِ اوضاع و احوال و پدیدههای جاری، امری است متفاوت از دانش و دانایی نسبت به آنها؛ داناییای که مستلزم درک زوایای گوناگون، روابط علّی، و پیامدهای محتمل است تا بتواند تصویری روشن، منسجم و واقعبینانه از آنچه مدّ نظر قرار دارد ارائه دهد. میان ادراکِ حسیِ امور و دانش و دانایی نسبت به آنها، تمایزی بنیادین وجود دارد که نادیده گرفتنِ آن، پیامدهای اجتماعی و تاریخیِ جدّی بههمراه میآورد. ادراک حسی، محصولِ مواجههی مستقیم و بیواسطهی حواس با پدیدههاست؛ مواجههای که همواره جزئی، مقطعی و وابسته به زاویهی دید است. برای مثال، ما در زندگیِ روزمره انواع وسایل نقلیهی بزرگ و کوچک را مشاهده میکنیم. بسته به موقعیت و زاویهی دید، تنها بخشی از آن وسیله برای ما قابل رؤیت و تشخیص است. این شناختِ محدود، حاصلِ ادراک حسی ماست.
در عین حال، در همان لحظه، ذهنِ ما واجد نوعی دانشِ کلی نسبت به آن وسیله است؛ دانشی که امکان میدهد کلیت آن، اجزای پنهان، و نسبتِ میان بخشهای مختلفش را بهصورت تصویری ذهنی بازسازی کنیم. این سطح از شناخت، دیگر صرفاً حسی نیست، بلکه مبتنی بر تجربهی پیشین، یادگیری، و توانِ ترکیب و تعمیمِ ذهنی است. به بیان دیگر، ادراک حسی «دیدنِ بخشی از واقعیت» است، در حالی که دانایی، «درکِ ساختارمندِ کلّیتِ آن» را ممکن میسازد.
برخوردِ ملّیِ ما با وضعیتِ زمانه در سالهای منتهی به بهمن ۱۳۵۷ را میتوان، در این چارچوب، نوعی ادراکِ حسیِ جمعی دانست که فاقدِ پشتوانهی دانشیِ فراگیر بود. جامعه، نشانهها، نارضایتیها و جلوههای عینیِ بحران را میدید و لمس میکرد، اما فاقدِ تصویری روشن، منسجم و اندیشیده از آنچه میخواست بهجای آن بنشاند بود. «خواستن»، بیش از آنکه بر پایهی تأمّل نظری و شناختِ ساختاری شکل گرفته باشد، واکنشی حسی و هیجانی به وضعِ موجود بود.
در سطح کلیِ اجتماعی نیز، اندیشیدن به شکلِ کلّیِ نظمِ مطلوب--بهمثابه مجموعهای از نهادها، قواعد، و نسبتهای پایدار--جای خود را به نفیِ شتابزدهی وضعیتِ موجود داد. بدینترتیب، فقدانِ داناییِ فراگیر در لحظهی تصمیمِ تاریخی، زمینهساز آن شد که جامعه، بهجای گذارِ آگاهانه و سنجیده، وارد چرخهای شود که پیامدهای آن در دهههای بعدی آشکار گشت.
با فروپاشیِ ساختارِ افراطیِ پیشین در بهمن ۱۳۵۷، جامعه نه به تعادل، بلکه به سوی قطبِ مقابل سوق داده شد. آنچه در عمل رخ داد، گذار از افراط به تفریط بود؛ تفریطی که خود، نه بهعنوان اصلاحی عقلانی، بلکه بهمثابه واکنشی شتابزده و فاقد پشتوانهی دانشیِ کافی، صورتبندی شد. در این چارچوب، بسیاری از مؤلفههایی که پیشتر بهطور افراطی ترویج یا تجربه شده بودند، اینبار نه با نقد و بازاندیشی، بلکه با طردِ مطلق و حذفِ شتابزده مواجه شدند.
یک مرتبه جامعه در کلّ آن و با سرعتی کم نظیر شروع کرد به تخریب بعضی نمادهای مثلا «ضدانقلابی». در صدر هر حرکتی تخریب میخانه ها بود و سینما ها و هر آنچه به نوعی در پیش از ۲۲ بهمن ۵۷ بالاترین اقبال را بین همان مردم داشت
تفریطِ پس از انقلاب، بیش از آنکه محصولِ انتخابی آگاهانه باشد، نتیجهی همان خطای محاسبهای بود که پیشتر در دورهی افراط عمل کرده بود؛ با این تفاوت که اینبار، نشانههای پیشین بهجای آنکه مورد بازخوانی انتقادی قرار گیرند، بهصورت کلی و یکدست نفی شدند. بدینترتیب، جامعه از امکانِ اصلاح تدریجی و عقلانی محروم ماند و در چرخهای گرفتار شد که در آن، هر افراطی بذرِ تفریطِ بعدی را در خود میپروراند.
در چنین وضعیتی، مسئلهی اصلی نه صرفاً تغییرِ جهتِ حرکت، بلکه فقدانِ تعادلِ شناختی و نهادی بود. غیابِ نهادهای میانجی، ضعفِ سنتِ نقد عقلانی، و جایگزینیِ شورِ سیاسی بهجای دانشِ اجتماعی، سبب شد که تفریط نیز--همچون افراط--به پدیدهای فراگیر و ساختاری بدل شود. از این منظر، «تاریکیِ پایدار» نه پیامدِ یک واقعهی تاریخی منفرد، بلکه نتیجهی تداومِ چرخهای است که در آن، جامعه از یک سوی طیف به سوی دیگر پرتاب میشود، بیآنکه به میانهای پایدار و متعادل دست یابد.
در طولِ نزدیک به پنج دههی گذشته، دستاوردِ عینیِ نظمِ سیاسیِ برآمده از بهمن ۱۳۵۷ برای بخشِ وسیعی از جامعه، با شاخصهایی چون گسترش خشونتِ سازمانیافته، مرگومیر، تخریب منابع اقتصادی، و پیامدهای ساختاریِ فقرِ عمومی قابل توصیف است. تداومِ این وضعیت، خود را در افزایش نرخ انواع جرایم اجتماعی و ناامنیهای گستردهای نشان میدهد که مستقیماً با شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگیِ حاکم پیوند خوردهاند.
گزارشهای مستند و پیوسته از درون جامعهی ایران، در این بازهی زمانی، از رشد نگرانکننده و ویرانگرِ پدیدههایی چون اعتیاد و روسپیگری حکایت دارند؛ پدیدههایی که بهویژه در میان نسل جوان--نسلی که بهطور بالقوه سرمایهی انسانی و آیندهساز کشور محسوب میشود گسترش یافتهاند. این روند را نمیتوان صرفاً به انحرافات فردی فروکاست، بلکه باید آن را در چارچوب پیامدهای ساختاریِ سیاستگذاریهای کلان، فروپاشی افقهای امید، و انسداد مسیرهای مشارکت اجتماعی تحلیل کرد.
در این چارچوب، میتوان استدلال کرد که تداوم چنین شرایطی، الزاماً با منطقِ بقای نظمِ حاکم در تعارض قرار نمیگیرد. از منظر کنترل اجتماعی، جوامعی که با فرسایش سرمایهی فرهنگی، تضعیف آموزش، و رواج بیافقیِ اجتماعی مواجهاند، بیش از جوامع برخوردار از شهروندان آگاه، منتقد و سازمانیافته، مستعدِ انقیاد و مدیریت اقتدارگرایانهاند. بدینترتیب، سوق یافتنِ بخشهایی از جامعه--و بهویژه جوانان--به حاشیههای اجتماعی، نه صرفاً یک شکست سیاستی، بلکه میتواند بهمثابه یکی از کارکردهای ضمنیِ سازوکار قدرت در چنین نظامی تلقی شود.
حکومت خونریز و جلاد مستقر در تهران طی چهار دههی گذشته، در چارچوبِ یک ایدئولوژیِ دینیِ-خرافی و سرکوبگر، روندی شتابان در تضعیف و تنزّلِ ارزشهای انسانی، اجتماعی و ملّی را دنبال کرده است. این روند، نه به سوی افقهای روشنِ توسعه و عدالت، بلکه به سوی نوعی ناکجاآبادِ ایدئولوژیک سوق یافته است؛ ناکجاآبادی که بنیانهای نظریِ آن بیش از آنکه بر شناختِ تاریخی و اجتماعیِ ایران استوار باشد، متأثر از تصوّرات و روایاتِ اسطورهایِ برخاسته از شرایطِ خاصِ شبهجزیرهی عربستان در سدههای نخستین میلادی است.
در این زمینه، باید میان پژوهشهای آکادمیکِ موجود--که در برخی مراکز دانشگاهی و تحقیقاتیِ غرب، به بررسیِ تاریخِ جوامعِ آغازینِ اسلامی پرداختهاند--و کاربستِ ایدئولوژیکِ این روایات در بسترِ جامعهی ایران تمایزی اساسی قائل شد. حتی در فرضِ پذیرشِ برخی از این پژوهشها، پیوند دادنِ بیواسطهی آن ساختارهای اجتماعی و فرهنگیِ تاریخی با جامعهی پیچیده، متنوّع و کهنِ ایران، فاقدِ مبنای علمی و فرهنگیِ معتبر است. به بیان دیگر، مسئله نه وجود یا عدمِ وجودِ متون و تحقیقات تاریخی، بلکه نسبتِ آنها با واقعیتِ فرهنگی و تاریخیِ ایران است؛ نسبتی که عملاً نادیده گرفته شده است. واساسا مرافعات فیمابین شخصیت های فرضی و عینی آن هو وجنجال، هرچه بوده،به ایران و ایرانی مربوط نیست ودر عمل، بخشِ قابل توجهی از انرژی و منابعِ این نظمِ سیاسی صرفِ بازتولید و ترویجِ روایتهایی شده است که با برجستهسازیِ داستانوارهها و اسطورهسازی از برخی شخصیتهای تاریخی، نوعی ایمانِ غیرانتقادی و عاطفی را جایگزینِ اندیشهی عقلانی و تاریخی میکند. تردیدی نیست که شخصیتهایی چون محمد، علی، حسن و حسین، بهعنوان چهرههای تاریخی، وجود داشتهاند؛ اما آنچه در قالبِ گفتمانِ رسمی و آیینی بر پایهی این شخصیتها ساخته و به جامعه تحمیل شده، بیش از آنکه بازتابِ پژوهش تاریخی باشد، محصولِ بازسازیهای ایدئولوژیک و تخیّلی است که کارکرد اصلی آن، تولیدِ اطاعت و تسهیلِ کنترل اجتماعی بوده است و تسلّط بر منابع ثروت و قدرت.
از این منظر، ایمانِ مبتنی بر اسطورهسازی و تعلیقِ عقلِ انتقادی، نه یک امرِ صرفاً اعتقادی، بلکه ابزاری سیاسی تلقی میشود؛ ابزاری که از طریق آن، جامعه بهجای حرکت به سوی آگاهی، مسئولیتپذیری و مشارکتِ آگاهانه، به سوی انفعال، جهلِ سازمانیافته و پذیرشِ نظمِ مسلّط سوق داده میشود. این سازوکار، در نهایت، به تداومِ چرخهای میانجامد که در آن، افولِ عقلانیت و فرسایشِ سرمایهی فرهنگی، شرطِ بقای قدرت سیاسی میگردد.
اینک مردم ما در تاریکترین روزهای خود به سر می برند. کشتار هزاران نفر ظرف چند روز برای اینکه حکومت ِاسلامی-شیعی تهران همچنان بر اریکه ی قدرت بماند دردناک ترین بخش از تاریخ معاصر ما باقی خواهد ماند. خیال ِ من این است که وظیفه ی ملّی ایجاب میکند به جای اتّحاد در همه جا و همه چیز، نقاط مشترک قابلِ «اتفاق» را دریابیم و با حفظ مواضع مستقل و آزادیخواهانه زمینه های سرنگونی حکومت اسلامی-شیعی را بر پایه ی آن «اتفاق» فراهم آوریم. «اتفّاق» ملّی بدون «نفاق».
تا هست ایران وایرانی سرافراز باد.
سرنگون باد حکومت اسلامی-شیعی
