حنیف حیدرنژاد - چند ساعت پس از آغاز حمله نظامی دولت ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی - حملهای که برخی آن را آغاز پایان این نظام میدانند - سازمان مجاهدین خلق ایران، با نام «شورای ملی مقاومت»، از «اعلام دولت موقت» سخن گفته است.
به نظر میرسد رهبری این سازمان، مسعود و مریم رجوی، بر این باورند که اگر نخستین نیرویی باشند که تشکیل دولت موقت را اعلام میکنند، خواهند توانست توجه رسانههای بینالمللی را به خود جلب کرده و جایگاهی در معادلات سیاسی پس از جمهوری اسلامی به دست آورده و زمینه به رسمیت شناخته شدن خود از سوی برخی دولت ها را فراهم کنند.
با این حال، سازمان مجاهدین فاقد پایگاه اجتماعی قابلاعتنا در داخل ایران است و از نظر بسیاری از منتقدان، یک نیروی اسلامگرا با ساختاری بسته و ایدئولوژیک محسوب میشود. منتقدان این سازمان و شورای ملی مقاومت - که عملاً به عنوان ویترین سیاسی آن عمل میکند - معتقدند این تشکل فاقد صلاحیت لازم برای تصدی یا مشارکت در قدرت سیاسی در ایرانِ پس از جمهوری اسلامی است. مهمترین اتهاماتی که طی سالهای گذشته متوجه این سازمان بوده، عبارتاند از:
- همکاری با دولت عراق و نهادهای امنیتی آن کشور در دوران جنگ ایران و عراق،
- اعمال فشار، زندان، شکنجه و در مواردی مرگهای مشکوک اعضا بدون هرگونه شفافسازی،
- جداسازی اجباری کودکان از خانوادهها،
- جذب کودک سرباز، از طریق بازگرداندن برخی از همان کودکان در سنین نوجوانی به عراق،
- اجبار اعضای متأهل به طلاق،
- اجرای سیاستهای جداسازی جنسیتی،
- برگزاری جلسات موسوم به «انتقاد و اعتراف» که به گفته جداشدگان، همراه با فشار روانی و اجبار به گزارشنویسی علیه خود و دیگران بوده است،
- اعمال فشار بر برخی زنان عضو برای خارج کردن رَحِم خود،
- اتهامات مربوط به تخلفات مالی در کشورهای اروپائی،
- سازماندهی کارزارهای ترور شخصیت و فشار علیه جداشدگان و منتقدان،
- ساختاری غیردموکراتیک مبتنی بر تمرکز قدرت و نوعی شخصیتپرستی حول «رهبر عقیدتی».
بسیاری از اعضای جداشده این سازمان، در خاطرات، مصاحبهها و روایتهای منتشرشده خود، به این موارد اشاره کردهاند. در هر ساختار دموکراتیک آینده، رسیدگی شفاف و بیطرفانه به این اتهامات، ضرورتی اجتنابناپذیر خواهد بود.
آنچه «شورای ملی مقاومت» نامیده میشود، به باور منتقدان، یک چارچوب پوششی است که سازمان مجاهدین برای حضور در عرصه سیاسی بینالمللی ایجاد کرده است.
اعلام دولت موقت، یا هر اقدام مشابه، زمانی میتواند واجد مشروعیت سیاسی باشد که نیروی مدعی از پشتوانه اجتماعی قابل سنجش برخوردار باشد. به باور بسیاری از ناظران، سازمان مجاهدین از چنین حمایتی در داخل کشور برخوردار نیست.
در مقابل، بخش قابل توجهی از معترضان در اعتراضات دیماه امسال، با وجود خطرات جدی، نام رضا پهلوی را به عنوان رهبر دوران گذار فریاد زدند. همچنین در ۱۴ فوریه ۲۰۲۶، بنا بر گزارش برگزارکنندگان، حدود یکونیم میلیون ایرانی خارج از کشور در تجمعات مختلف به فراخوان او پاسخ دادند.
بر پایه همین حمایتها، رضا پهلوی از پذیرش نقش «رهبری دوران گذار» سخن گفته و چارچوبهایی را در قالب «کتابچه مرحله اضطراری» منتشر کرده است.
در هر حال، اصل بنیادین در هر گذار سیاسی این است که کسب یا اعمال قدرت، بدون اتکای روشن به اراده عمومی، فاقد مشروعیت خواهد بود. هر نیرویی که در پی ایفای نقش در ساختار آینده ایران است، ناگزیر از جلب اعتماد و رأی مردم است.
شعارهایی نظیر «داس، چکش، عمامه - پنجاهوهفت تمامه» که در داخل کشور از سوی گروه های زیادی از مردم سر داده می شود را می توان دست رد مردم به سینه سازمان مجاهدین دانست. موضوعی که نشاندهنده حساسیت بخشی از جامعه نسبت به بازتولید هر نوع ساختار ایدئولوژیک در قدرت است.
اعلام شتابزده «دولت موقت» از سوی سازمان مجاهدین، میتواند تلاشی برای ایجاد هیاهوی سیاسی و تثبیت جایگاه در معادلات پس از جمهوری اسلامی باشد. از منظر این تحلیل، خطر آن وجود دارد که رقابت بر سر کسب یا مشارکت در قدرت سیاسی، به خشونت و تنشهای سیاسی یا حتی امنیتی دامن بزند.
برای جلوگیری از هرگونه اقدامات خشونتآمیز بعد از پایان جمهوری اسلامی - از سوی سازمان مجاهدین یا هر جریان سیاسی دیگر -، پیشنهاد می شود که از آغاز دوران گذار، از ناظران مستقل و بینالمللی برای نظارت بر روند انتقال قدرت دعوت شود؛ اقدامی که میتواند به افزایش شفافیت، کاهش تنشها و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.
