۱. مقدمه: حذف «گره مرکزی» قدرت در نظام ولایی
کشتهشدن علی خامنهای در ۹ اسفند ۱۴۰۴، در متن تشدید درگیریهای خارجی، نه صرفاً حذف یک مقام رسمی، بلکه حذف «گره مرکزی تمرکز قدرت» در ساختار ولایت فقیه محسوب میشود. در نظامهای اقتدارگرای شخصمحور، رهبر بیش از آنکه یک مقام حقوقی باشد، محور شبکههای وفاداری، توزیع منابع، و مرجع نهایی حل منازعات درون مقامات حکومتی است.
در جمهوری اسلامی، رهبر علاوه بر جایگاه حقوقی، کانون مشروعیت گفتمان ولایی، کنترلکننده نهادهای امنیتی، و تنظیمکننده تعادل میان جناحهای درونقدرت بوده است. از منظر نظریه دولتهای شکننده (Fragile States Theory)، حذف ناگهانی چنین «نقطه تمرکز» میتواند موجب بحران انسجام، رقابت خشونتآمیز و حتی فروپاشی کارکردی شود (Zartman, 1995; Rotberg, 2004).
مطالعات اقتدارگرایی (Schedler, 2006; Levitsky & Way, 2010) نیز نشان میدهد که در غیاب سازوکار جانشینی نهادمند، مرگ یا حذف رهبر خودکامه میتواند بحران مشروعیت و منازعه درون مقامات حکومتی را فعال کند. خامنهای طی سه دهه با حذف یا تضعیف رقبای بالقوه و جلوگیری از شکلگیری جانشینی نهادمند، ساختاری ایجاد کرد که بقای آن به حضور شخص او وابسته بود. همین ویژگی اکنون به نقطه آسیبپذیری ساختار رژیم ولایی بدل شده است.
۲. چارچوب نظری: دولتهای شکننده و اقتدارگرایی شخصمحور
۲.۱ دولتهای شکننده (Fragile States Theory)
در ادبیات دولتهای شکننده، یک دولت زمانی شکننده تلقی میشود که:
نهادهای قانونی و دیوانسالارانه استقلال و کارآمدی کافی نداشته باشند؛
قواعد بازی سیاسی نهادینه نشده و مبتنی بر توافق پایدار میان مقامات حکومتی نباشد؛
نیروهای امنیتی بیش از آنکه تابع قانون باشند، به فرد یا شبکههای شخصی وفادار باشند؛
توزیع منابع بهصورت رانتی و غیرشفاف صورت گیرد.
در چنین ساختاری، خروج ناگهانی بازیگر کلیدی میتواند به «فروپاشی کارکردی» (Functional collapse) یا تشدید چرخههای خشونت میان باندهای درونی رژیم منجر شود.
۲.۲ اقتدارگرایی شخصمحور و رهبری ولایی
بهزعم وینتروبه (1998 Wintrobe)، در اقتدارگرایی شخصمحور، مشروعیت و تصمیمگیری در فرد متمرکز است نه در نهاد. ویژگیهای اصلی چنین ساختاری عبارتاند از:
فرآیند تصمیمگیری غیرشفاف؛
جانشینی رسمی ضعیف یا صوری؛
رقابت قدرت در قالب شبکههای غیررسمی و باندهای نفوذ قدرت-ثروت و منزلت؛
وابستگی انسجام سیاسی به داوری نهایی رهبر.
در نظام ولایی- که عمود خیمه نظام خوانده میشود-، رهبر هم مرجع گفتمانی و هم داور نهایی تعارضات سپاه، قوه قضائیه، دولت و سایر نهادها بوده است. حذف این «داور نهایی» به معنای آزاد شدن رقابتهای مهارشده درونساختاری بوده است.
۳. سناریوهای محتمل پس از حذف رهبر
۳.۱ انسجام تاکتیکی و تثبیت موقت
در برخی تجربههای اقتدارگرایانه (برای مثال چین پس از مرگ مائو)، مرگ رهبر به انسجام موقت مقامات حکومتی انجامید. چنین سناریویی در ایران زمانی محتمل است که:
پیشاپیش توافقی پشتپرده درباره جانشینی وجود داشته باشد؛
مجلس خبرگان بتواند فرآیند انتقال را سریع مدیریت کند؛
سپاه و سایر نهادهای سرکوب سخت بر سر گزینهای واحد توافق کنند.
این سناریو میتواند ثبات کوتاهمدتی ایجاد کند، اما بهدلیل فقدان نهادینهسازی واقعی، انسجامی موقت، سطحی و تاکتیکی خواهد بود. در غیاب اصلاحات نهادی، چنین ثباتی شکننده و گذراست.
۳.۲ رقابت جناحی و شکاف در نهادهای امنیتی
در سناریوی دوم، رقابتهای مهارشده فعال میشود:
سپاه، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه در پی افزایش سهم قدرت؛
تعمیق شکاف میان جریانهای تندرو و عملگرا؛
تلاش شبکههای اقتصادی وابسته برای حفظ منافع رانتی.
لوینسکی و وای (Levitsky & Way) نشان میدهند که در اقتدارگراییهای فاقد نهادهای تثبیتشده، چنین رقابتی میتواند به بیثباتی مزمن یا تشدید سرکوب منجر شود. حذف رهبر در چنین ساختاری نقش «سوپاپ اطمینان» را از میان میبرد.
۳.۳ فروپاشی تدریجی یا خشونت درونساختاری
بدترین سناریو زمانی فعال میشود که بحران جانشینی به بحران مشروعیت اجتماعی پیوند بخورد. در این حالت:
شکاف در میان مقامات ولایی به جامعه سرریز میشود؛
اعتراضات عمومی با رقابت درونقدرت همزمان میشود؛
چرخههای خشونت خودتقویتشونده شکل میگیرد (Collier & Hoeffler, 2004).
در دولتهای شکننده، همزمانی بحران مقامات ولایی و بحران اجتماعی میتواند ساختار را به سمت فروپاشی تدریجی سوق دهد.
۴. پیامدهای اجتماعی: از امید تحول تا نااطمینانی ساختاری
۴.۱ بازتعریف مشروعیت
حذف رهبر نمادین میتواند:
برای مخالفان، روزنه امید و امکان بازتعریف نظم سیاسی ایجاد کند؛
برای حامیان رژیم ولایی، احساس ناامنی و تهدید هویتی پدید آورد؛
برای بخش خاکستری جامعه، وضعیت تعلیق و انتظار ایجاد کند.
چنین وضعیتهایی معمولاً با آشفتگی کوتاهمدت رفتاری و شکلگیری شبکههای جدید سیاسی در بلندمدت همراه است.
۴.۲ جامعه مدنی و شبکههای اجتماعی
مطابق تحلیلهای پژوهشگرانی نظیر کاستلز و تیلی ( Charles Tilly و Manuel Castells) بحرانهای رهبری میتوانند فرصتهای بسیج را افزایش دهند، به شرط وجود:
شبکههای سازمانیافته؛
سرمایه اعتماد اجتماعی حداقلی؛
منابع ارتباطی گسترده.
اگر جامعه مدنی بتواند خلأ قدرت را با مطالبهگری سازمانیافته پر کند، گذار کمهزینهتر محتمل است. در غیر این صورت، سرکوب گسترده یا هرجومرج ممکن است فضا را پر کند.
۵. نتیجهگیری مفصل
حذف علی خامنهای در شرایط تشدید فشار خارجی و بحرانهای انباشته اقتصادی، نقطه عطفی ساختاری در نظام ولایی محسوب میشود. بر اساس چارچوب دولتهای شکننده و اقتدارگرایی شخصمحور، سه متغیر تعیینکننده مسیر آیندهاند:
میزان انسجام مدیران و مقامات دستگاه سرکوب؛
وجود یا فقدان سازوکار شفاف جانشینی؛
ظرفیت جامعه مدنی برای سازماندهی مسالمتآمیز.
در کوتاهمدت، احتمال انسجام تاکتیکی و کنترل امنیتی بالاست. در میانمدت، رقابتهای درونی میتواند بیثباتی را تشدید کند. در بلندمدت، بدون اصلاحات نهادی عمیق، ساختار شخصمحور پیشین قابلیت بازتولید پایدار نخواهد داشت.
کشتهشدن علی خامنهای نه صرفاً پایان یک دوره رهبری، بلکه آزمون بقا برای کل معماری ولایت فقیه است. نظامی که طی سه دهه بر تمرکز قدرت در یک شخص، حذف رقبای بالقوه، و تضعیف نهادهای مستقل بنا شده، اکنون با پارادوکسی بنیادین روبهروست:
هرچه ساختار بیشتر شخصیسازی شده باشد، جانشینی دشوارتر و بیثباتکنندهتر خواهد بود.
در سطح ساختاری، سه مسیر کلان قابل تصور است:
مسیر نخست: بازتولید اقتدارگرایی با چهرهای جدید.
در این مسیر، نهادهای امنیتی با توافقی حداقلی جانشین را تثبیت میکنند. اما برای جلوگیری از تکرار بحران، ناگزیر به نوعی «نهادینهسازی محدود» خواهند شد. این فرآیند میتواند به تعدیل گفتمان یا بازتعریف نقش رهبری منجر شود.
مسیر دوم: الیگارشیک شدن ساختار قدرت.
در غیاب رهبر کاریزماتیک، قدرت ممکن است میان شبکههای مافیای سرکوب ـ اقتصادی نظیر سپاه پاسداران تقسیم شود و نظام به سمت نوعی الیگارشی امنیتی حرکت کند؛ ساختاری که در آن تصمیمگیری جمعی ولی غیرشفاف است و رقابتهای درونی دائمیاند. این مسیر میتواند ثباتی کنترلشده ولی فاقد مشروعیت اجتماعی ایجاد کند.
مسیر سوم: گشایش یا فروپاشی.
اگر بحران جانشینی با بحران اقتصادی و بسیج اجتماعی همزمان شود، امکان گشایش ساختاری یا حتی گذار سیاسی افزایش مییابد. در چنین حالتی، نقش جامعه مدنی، شبکههای همبستگی و مقامات حکومتی میانهرو تعیینکننده خواهد بود. فقدان این عناصر، خطر خشونت و هرجومرج را افزایش میدهد.
از منظر نظری، این رویداد نمونهای کلاسیک از «شوک حذف رهبر در نظام شخصمحور» است؛ شوکی که میتواند یا به بازتولید اقتدارگرایی در قالبی جدید بینجامد یا مسیر تحول بنیادین را بگشاید.
در نهایت، آینده نه صرفاً به حذف فرد، بلکه به توانایی ساختار برای تبدیل اقتدار شخصی به اقتدار نهادمند وابسته است. اگر نهادها نتوانند جایگزین فرد شوند، چرخه بیثباتی ادامه خواهد یافت. اگر قواعد شفاف جانشینی و توزیع قدرت شکل گیرد، حتی یک نظام اقتدارگرا نیز میتواند از مرحله فروپاشی عبور کند.

عاملیت مردم رمز ترور خامنه ای، حامد آئینه وند
















