افزون بر این، واکنش جمهوری اسلامی با سطح خشونتی فراتر از خیزش‌های پیشین همراه بود که تحت تأثیر هراس از مداخلهٔ خارجی و تصور احتمال فروپاشی رژیم شکل گرفت. تلفات گستردهٔ انسانی برآمده از آن بار دیگر مطالبات مسالمت‌آمیز و دموکراتیک مردم ایران را خاموش کرد. گزارش‌هایی از انتقال شبه‌نظامیانی از کشورهای همسایه، به‌ویژه از عراق، برای کمک به دولت در سرکوب اعتراضات به ایران وجود دارد. علاوه بر این، رژیم در داخل ایران از پایگاه ایدئولوژیک وفاداری برخوردار است که در زمان ناآرامی‌های سیاسی، خواهان اقدام سریع و قاطع دولت می‌شود.

این خیزش سراسری در مقایسه با اعتراضات گسترده پیشین مردم ایران علیه رژیم در سال‌های ۲۰۰۹، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲، خونین‌ترین اعتراض در تاریخ ۴۷ ساله جمهوری اسلامی ایران بوده است. برآوردها در تعداد کشته‌شدگان اختلاف زیادی دارد؛ امری که به‌دلیل قطع دو هفته‌ای اینترنت با دشواری بیشتری همراه بوده است. دولت ایران بیش از ۳ هزار کشته را تأیید کرده و سازمان مستقر در ایالات متحده، هرانا با اعلام تاییدِ عددی بیش از ۴٬۰۲۹ کشته، ۹٬۰۴۹ مورد مرگ دیگر را در دست بررسی دارد. علاوه بر شمار قربانیان، سازمان هرانا تعداد مجروحان شدید (۵٬۸۱۱ نفر) و شمار بازداشت‌شدگان (۲۶٬۰۱۵ نفر)[2] را نیز مستند کرده است. برآوردهای دیگر، از جمله گزارش‌هایی از سوی پزشکان در ایران، از کشته شدن ۳۳ هزار یا حتی بیش از آن سخن می‌گویند.[3]

ویدئوهایی از کاروانِ کامیون‌های یخچال‌دار بزرگ ـ که به‌طور معمول برای حمل فرآورده‌های منجمد مانند گوشت به کار می‌روند ـ که برای تحویل اجساد به مراکز پزشکی قانونی در رفت‌وآمدند وجود دارد. در سراسر کشور، سردخانه‌ها و گورستان‌ها مملو از اجساد بوده است و بسیاری از بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی قانونی به دلیلِ کمبودِ ظرفیت پذیرش ناچار به بازگرداندنِ کامیون‌های حامل اجساد شده‌اند. کارکنان گورستان‌ها و پزشکی قانونی گزارش داده‌اند که مقامات بر دفن‌های دسته‌‌جمعی و سریع اصرار داشته‌اند تا شمار واقعی قربانیان را پنهان نگاه دارند.

تصاویری وجود دارند که در آن‌ها اجسادی با زخم گلوله شلیک شده از فاصله بسیار نزدیک به ناحیه سر دیده می‌شود؛ اجسادی که از سردخانه‌های بیمارستانی منتقل شده بودند، در حالی که هنوز به کاتترها، لوله‌های معده یا لوله‌های داخل نای متصل بوده‌اند. این امر نشان می‌دهد که این افراد در زمانی کشته شده‌اند که همچنان تحت مراقبت فعال پزشکی قرار داشته‌اند. بسیاری از مجروحان دارای زخم‌های عمیق ناشی از ضربات چاقو بوده‌اند که به‌طور معمول در نواحی سینه، چشم‌ها و اندام‌‌های تناسلی وارد شده که در موارد زیادی مرگبار بوده‌اند.

پس از آن‌که نیروهای امنیتی ایران به بیمارستان‌ها یورش برده‌اند تا افرادی را که بسیار مجروح بودند با شلیک گلوله به سر به قتل برسانند، دیگر مجروحان را بازداشت و به مکان‌های نامعلوم منتقل کرده‌اند. به همین دلیل بسیاری از معترضان زخمی از مراجعه به بیمارستان‌ها برای دریافت درمان پزشکی خودداری کرده‌اند.

درخواست برای انجام یک تحقیق بین‌المللی و مستقل

نه‌تنها در داخل ایران، بلکه در خارج از کشور نیز صدای درخواست برای انجام یک تحقیق بین‌المللی و مستقل درباره کشتارهای اخیر در ایران هر روز بلندتر می‌شود. بسیاری از ناظران از اصطلاح «جنایت علیه بشریت» استفاده می‌کنند، زیرا تنها طی دو روز، یعنی ۸ و ۹ ژانویه ۲۰۲۶، بیش از ۱۳ هزار نفر توسط نیروهای امنیتی ایران ــ به‌ویژه سازمان شبه‌نظامی بسیج ــ کشته و بیش از ۵ هزار نفر زخمی شده‌اند.[4] بسیاری از خانواده‌ها همچنان در جست‌وجوی کشته‌شدگان و مجروحان خود هستند. گزارش‌هایی مبنی بر تهدید خانواده‌هایی که برای شناسایی یک مورد کشته شده مراجعه کرده بوده‌اند به اقدامات تلافی‌جویانه وجود دارد، به ویژه اگر بر کشته شدن عضو خانواده‌شان توسط نیروهای امنیتی إصرار می‌ورزیدند. از آنجایی که از زمان آغاز ناآرامی‌ها در ایران موجی سراسری از بازداشت‌ها به راه افتاده، شمار افراد بازداشت‌شده بیش از ۱۰ هزار نفر برآورد می‌شود. مقامات نه‌تنها از ارائه هرگونه اطلاعات به خانواده‌ها درباره محل نگهداری بازداشت‌شدگان خودداری می‌کنند، بلکه محل نگهداری افرادی ــ از جمله کودکان زیر ۱۸ سال ــ را که توسط نیروهای بسیج بازداشت شده‌اند نیز پنهان می‌سازند.

در سی‌ونهمین نشست فوق‌العاده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در ۲۳ ژانویه در ژنو برگزار شد، هم گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، خانم مای ساتو و هم «هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب درباره جمهوری اسلامی ایران» مأمور شدند تحقیقات خود درباره رویدادهای اخیر ایران را ادامه دهند و گزارش خود را در آینده‌ای نزدیک به این نهاد سازمان ملل ارائه کنند.

در این چارچوب، شایان یادآوری است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ قطعنامه‌ای در محکومیت جمهوری اسلامی ایران را به رأی گذاشت که دلیل آن برخورد خشونت‌بار با مردمِ خود و نیز شمار به طرزی استثنایی بالای کشته‌ها و مجروحان است. نتیجهٔ این رأی‌گیری دوپهلو بود: ۲۵ کشور عضو به قطعنامه رأی موافق، ۷ کشور رأی مخالف و ۱۴ کشور رأی ممتنع دادند.[5] چندین کشور عضو در بیانیه‌های بعدی خود تصریح کردند که رویدادهای ایران در بستری پیچیده رخ داده است که شامل عوامل و تأثیرات خارجی نیز می‌شود. در این زمینه به گزارش‌هایی درباره مشارکت بازیگران خارجی در تظاهرات اشاره شد که از دیدگاه این کشورها به تشدید وضعیت انجامیده است. این ارزیابی‌ها به‌ویژه از سوی آن دسته از کشورهای عضو مطرح شد که در رأی‌گیری دربارهٔ این قطعنامه، رأی ممتنع داده بودند.[6]

در حال حاضر، هزاران سند، عکس، ویدئو و دیگر مدارک مهم مربوط به نقض حقوق بشر در جریان رویدادهای اخیر ایران به‌طور مستمر به نهادهای ذی‌ربط سازمان ملل ارائه می‌شود؛ با این هدف که نه‌تنها تصویری جامع از آنچه «جنایت علیه بشریت» خوانده می‌شود به دست آید، بلکه تمامی اقدامات حقوقی لازم برای پاسخ‌گو کردن عاملان این جنایت نیز انجام پذیرد.[7]

مسئولین تظاهرات

تغییر رژیم سال‌هاست که یکی از مطالبات اصلی بسیاری از ایرانیان به‌شمار می‌رود. تودهٔ گسترده مردمی که علیه رژیم به خیابان‌ها آمدند، آرزوی دیرینه خود برای آزادی و دموکراسی را ابراز کردند. اعتراضات در تمامی استان‌های کشور شعله‌ور شد، بیش از ۱۸۰ شهر را دربر گرفت و از مرزهای طبقاتی، قومی و منطقه‌ای فراتر رفت. این‌بار، تغییر جهت به‌سوی شعارهای آشکارا ضد‌حکومتی به‌سرعت و به‌طور گسترده رخ داد. معترضان دیگر تنها خواستار اصلاحاتی در چارچوب نظام نبودند، بلکه آن را به‌طور کامل رد کردند و بدین‌سان به‌طور مستقیم اقتدار رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، و کل ساختار حاکم را به چالش کشیدند.

با این حال، این اعتراضات تحت تأثیر رضا پهلوی، فرزند شاه فقید، و نیروهای پادشاهی‌خواه در خارج از کشور قرار گرفت و از نظر سیاسی مصادره شد. رضا پهلوی در ۹ ژانویه در حساب ایکس (توییتر) خود نوشت:
«به تك تكِ شما كه پنج شنبه شب (١٨ دى)، خيابان‌هاى سرتا سر ايران را تسخير كرديد، افتخار مى كنم. ديديد كه جمعيت انبوه باعث عقب‌نشينى نيروهاى سركوب مى‌شود. آنهايى كه ترديد داشتيد، جمعه شب (١٩ دى-ساعب ٨١) به دیگر هم ميهنان بپيونديد، وجمعيت را بيشتر كنيد تا توان سركوب رژيم از اين هم كمتر شود. همچنين از رهبران ميدانى دعوت مى‌كنم كه تلاش كنند تا مسيرهاى مختلف جمعيت به هم برسند و بزرگتر شوند. مى‌دانم كه با وجود قطع اينترنت و ارتباطات، خيابان‌ها را رها نخواهيد كرد. مطمئن باشيد كه پيروزى از آن شماست!»

چند روز بعد، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، نیز از طریق شبکهٔ اجتماعی ایکس پیامی خطاب به معترضان ایرانی منتشر کرد و از جمله تأکید نمود که «میهن‌پرستان ایرانی باید به اعتراضات خود ادامه دهند، نهادها را تصرف کنند ... و کمک در راه است» همچنین مایک پمپئو؛ وزیر اسبق وزارت أمور خارجه آمریکا؛ در ۲ ژانویه ۲۰۲۶ به مناسبت سال نو، پیامی از طریق ایکس خطاب به مردم ایران ارسال کرد و نوشت: «سال نو مبارک به همه ایرانیانی که در خیابان‌ها هستند و همچنین به همه مأموران موساد که در کنار آن‌ها قدم می‌زنند»[8]

بدین‌ترتیب، رضا پهلوی و رئیس ‌جمهور ترامپ مردم ایران را به تسخیر خیابان‌ها و فضاهای عمومی فراخواندند، بی‌آنکه راهبرد سیاسی منسجمی ارائه دهند یا اطمینان حاصل کنند که جنبش اعتراضی از نظر سازمانی برای چنین وضعیتی آماده است. تصور مطرح‌ شده از سوی رضا پهلوی درباره یک «نبرد سرنوشت‌سازِ قریب‌الوقوع»، همراه با امید به مداخلهٔ بین‌المللی، اثری بسیج‌کننده‌ داشت. نشانه‌های علنی حمایت از سوی دونالد ترامپ این پویایی را تشدید کرد و آمادگی بسیاری از معترضان برای شرکت در اعتراضات خیابانی پرخطررا افزایش داد.

در ادامه، اعتراضات از جهات مختلف تحت‌الشعاع روایتی قرار گرفت که حول محور رضا پهلوی شکل گرفته بود. در نتیجه، مطالبات مشروع و دموکراتیک بسیاری از معترضان به حاشیه رانده شد و جنبش به‌تدریج به‌سوی تقابلی با بار ملی‌گرایانه سوق پیدا کرد. جنبش‌های اعتراضی پیشین، مانند جنبش سبز که به‌طور عمده شهری بود، یا جنبش «زن، زندگی، آزادی» که از کردستان آغاز شد و در سراسر کشور گسترش یافت، به‌روشنی بر اهداف دموکراتیک و مشخص استوار بودند. اما خیزش اخیر گرایش‌های آشکار ملی‌گرایانه راست‌افراطی داشت و به‌ جای ارائه چشم‌اندازی دموکراتیک و کثرت‌گرا، خواست تغییر را ابزارسازی کرد.

در این میان، در بیشتر أوقات ماهیتِ چندقومیتی و چندملیتی جامعه ایران نادیده گرفته می‌شود. کردها در غرب کشور، آذربایجانی‌های ترک‌زبان در شمال‌غرب، و نیز دیگر اقلیت‌های قومی مانند بلوچ‌ها در جنوب شرق و عرب‌ها در جنوب و جنوب غربی ایران، دارای جنبش‌های سیاسی مستقلی هستند که به‌صراحت با مفاهیم سلطه فارسی مخالفت می‌کنند. به‌ویژه سازمان‌ها و احزاب کرد مخالفت روشن و آشکار خود را با رضا پهلوی و ایدئولوژی ملی‌گرایانه فارسی‌محورِ مورد حمایت او اعلام کرده‌اند.

با این حال، مطالبات سیاسی و قومی این گروه‌ها تا حد زیادی زیر سایهٔ مطالبه‌ای به کنار افکنده شد که همه‌چیز را زیر پوشش خود گرفته است، یعنی «تغییر رژیم به هر قیمت»؛ در حالی که چنین نتیجه‌ای نه ناگزیز حاکمیت دموکراتیک را تضمین می‌کند و نه توزیع عادلانه قدرت را. هم‌زمان، نقش تاریخی و محوری زنان در جنبش‌های دموکراتیک و همچنین سهم و مشارکت نسل زد جوان به‌تدریج به حاشیه رانده شد و از گفتمان عمومی حذف گردید.[9]

در فضای رسانه‌ای، بدین‌ترتیب یک دوگانه‌سازی نادرست غالب شده است: از یک‌سو رژیم بنیادگرا و از سوی دیگر آلترناتیو پادشاهی‌خواه. در این میان آنچه غایب است، صدای جامعه مدنی، اقلیت‌های قومی و مردمی است که هرروزه در معرض خشونت دولتی قرار دارند؛ در حالی‌ که درست در همان‌جا کلید آینده‌ای دموکراتیک برای ایران نهفته است.

نقش و مسئولیت سیاسی رضا پهلوی در تظاهرات اخیر

بدیهی است که رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران که بیش از ۴۷ سال در تبعید زندگی می‌کند، به احتمال زیاد از طریق فراخوان‌های خود نقشی قابل‌ توجه و غیر قابل‌ انکار در اعتراضات اخیر ایران ایفا کرده است؛ با این حال، میزان نفوذ واقعی او در داخل کشور را باید محدود و غیرمستقیم دانست. بر اساس تحلیل‌های کنونی، رضا پهلوی فاقد پایگاه اجتماعی پایدار یا زیرساخت سازمانی در داخل ایران است. افزون بر این، او و هوادارانش در خارج از کشور از سوی بخش بزرگی از جامعه ایران با مخالفت مواجه‌اند که دلیل آن حمایت وی از اسرائیل در جنگ دوازده‌ روزه در ژوئن ۲۰۲۵ و ائتلافش با نخست‌ وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو ــ که علیه او از سوی دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت حکم بازداشت صادر شده است ــ برمی‌گردد.

همچنین هیچ شواهد معتبری وجود ندارد که نشان دهد او از طریق شبکه‌ها، ساختارهای سیاسی یا اقدامات هماهنگ، اعتراضات را به‌طور مستقیم از داخل کشور هدایت کرده یا هرگز آن‌ها را به‌صورت واقعی در سطح نظامی یا لجستیکی رهبری کرده باشد. در برخی شهرها شعارهایی با نام او سر داده شد که تا حدی می‌توان آن‌ها را بیانگر مخالفت با رژیم دانست، اما این به طور مشخص نشان‌دهنده خواست بازگشت نظام پادشاهی نیست. برای برخی از معترضان، نام او نمادی از امید یا نقطه‌ای برای فرافکنی آرزوها در شرایط بی‌ثباتی سیاسی است. این در حالی است که خود او ــ برخلاف آیت‌الله خمینی، که در ۱۹۷۹ از تبعید در فرانسه انقلاب علیه رژیم شاه، پدر رضا پهلوی، را رهبری کرد ــ هیچ قدرت تصمیم‌گیری در ایران را ندارد.

در پی فراخوان علنی رضا پهلوی در ۸ ژانویه ۲۰۲۶ و تظاهرات گستردهٔ سراسریِ در ادامهٔ آن در روز جمعه ۹ ژانویه، رهبر جمهوری اسلامی ایران با خشونتی دربالاترین حد، واکنش نشان داد. تمامی نیروهای امنیتی موجود، به‌ویژه یگان‌های شبه‌نظامی بسیج، برای سرکوب نظام‌مند و خشونت‌آمیز مردم خود به کار گرفته شدند. اعتراضات از یکسو توسط رضا پهلوی و تصورات ایدئولوژیک مبتنی بر برتری‌طلبی فارسی مصادره شد و از سوی دیگر، توسط رژیمی خشونت‌ورز سرکوب گردید. روز ۹ ژانویه می‌تواند به‌عنوان «جمعه سیاه» در تاریخ جمهوری اسلامی ایران ثبت شود چرا که بنا بر گزارش‌ها، در این روز به‌تنهایی بیش از ۳۰ هزار نفر در سراسر کشور کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شدند؛ «فاجعه‌ٔ ملی» بی‌سابقه.

از منظر حقوق بین‌الملل، مسئولیت اصلی کشتار و مجروح‌سازی گستردهٔ مردم ــ اقداماتی که به احتمال بسیار زیاد مصداق جنایت علیه بشریت هستند ــ بر عهدهٔ تصمیم‌ گیران جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

با این حال، مسئولیت سیاسی ثانویه‌ای نیز در قبال ابعاد این خشونت متوجه رضا پهلوی است. او با فراخوان‌های پررنگ و علنی در شبکه‌های اجتماعی، به‌طور فعال به تشدید وضعیت کمک کرد زیرا او مردم را به رویارویی مستقیم در خیابان‌ها تشویق نمود بی‌آنکه از راهبردی قابل اتکا، ابزار واقعی قدرت یا سازوکارهای سازمانی برای حفاظت از معترضان برخوردار باشد. بسیجِ مردم برای تقابل با نیروی سرکوب‌گر رژیم، بدون ارائه راه‌هایی برای تأمین امنیت، هماهنگی یا کاهش تنش، نه‌تنها شجاعت نیست، بلکه بی‌مسئولیتی است.

به‌ویژه، گفتمان رضا پهلوی درباره «نبرد سرنوشت‌سازِ قریب‌الوقوع» بسیار مسئله‌ساز بود. این گفتمان، در پیوند با دامن‌زدن آگاهانه به انتظارات مربوط به مداخلهٔ بین‌المللی، توهم خطرناکی از پشتوانه سیاسی ایجاد کرد. چنین توهمی به‌طور چشمگیری ادراک خطر فردی بسیاری از معترضان را کاهش داد. حمایت‌های علنی دونالد ترامپ این روند را بیش از پیش تقویت کرد؛ حمایتی که عزمی بین‌المللی را القاء می‌کرد، بی‌آنکه شامل تعهد واقعی به حمایت یا مداخله باشد. بدین ‌ترتیب اعتراض‌ها به وضعیتی انجامید که انسان‌ها جان خود را با این باور به خطر اندازند که بخشی از یک تحول راهبردیِ پشتیبانی‌شده هستند؛ تحولی که در واقعیت وجود نداشت.

آیا بقای رژیم به پایان راه رسیده است؟

اعتراضات اخیر در ایران، هم‌زمان هم تاب‌آوری جامعهٔ ایران و هم شکنندگی فزایندهٔ نظامی سیاسی‌ را آشکار کرده‌اند که سرسختانه از پذیرش اصلاحات امتناع می‌ورزد. جمهوری اسلامی ایران در آستانهٔ نقطهٔ عطفی تاریخی قرار دارد. از زمان به قدرت رسیدن رژیم روحانیان در سال ۱۹۷۹، هرگز این نظام تا این اندازه به‌طور هم‌زمان از نظر مشروعیت داخلی متزلزل و از منظر سیاست خارجی تضعیف نشده بوده است. در داخل کشور، نظام در عمل فرسوده شده است: دهه‌ها ناکارآمدی اقتصادی، فساد فراگیر، فروپاشی پول ملی، مهاجرت بی‌سابقه ایرانیان به خارج از کشور و در نهایت، دهه‌ها سرکوب مردم و نقض حقوق بشر، بنیان هرگونه اجماع اجتماعی را به‌کلی از میان برده است. اعتراضات پیوسته از سال ۲۰۱۷، به‌ویژه خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ و تظاهرات گستردهٔ ماه گذشته، به‌روشنی نشان می‌دهد که جامعه ترس خود را از دست داده است. با وجود افزایش چشمگیر خطر برای جان و سلامت، معترضان مصمم‌تر، خشمگین‌تر و سازش‌ناپذیرتر شده‌اند. سرکوب خونین ژانویهٔ امسال نقطه اوج خشونت دولتی را رقم زد: شدیدترین موج سرکوب در تاریخ جمهوری اسلامی از زمان تأسیس آن، با بیش از ۴ هزار کشته تأییدشده و حدود ۹ هزار مورد مشکوک دیگر که هنوز نیازمند بررسی و تأیید هستند.

در عرصه خارجی نیز ادعای قدرت ایران تا حد زیادی فروپاشیده است. نقش خودخوانده رهبری منطقه‌ای به نمایشی ظاهری تبدیل شده است. از ۷ اکتبر به این‌سو، درهم‌کوبیدن نظام‌مند آنچه «محور مقاومت» خوانده می‌شود از سوی اسرائیل، توان بازدارندگی تهران را گام‌به‌گام تضعیف کرده است. حملات هوایی آشکار، ترورهای هدفمندِ بازیگران کلیدی و عملیات گسترده سایبری ــ که در نهایت به جنگ دوازده‌ روزهٔ تابستان گذشته انجامید ــ جنگی در سایه را که دهه‌ها به‌طور پنهانی جریان داشت، افشا و علنی کرد. بدین‌ترتیب، ایران از موضع دفاعی به درون چرخه‌ای خطرناک از تشدید تنش رانده شد؛ چرخه‌ای که امکان رویارویی مستقیم با ایالات متحده را نیز فراهم کرد.

اما این آسیب‌پذیری تصادفی نیست، بلکه نتیجهٔ خطاهای راهبردی خود رژیم است. سیاست گسترش شبه‌نظامیان در عراق، سوریه، لبنان و یمن که قرار بود بازدارندگی ایجاد کند، در عمل بیش از هر چیز جبهه‌ها و نقاط آسیب‌پذیر تازه‌ای پدید آورده است. راهبرد پرریسک هسته‌ای که زمانی به‌عنوان اهرم فشار طراحی شده بود، امروز به عامل اصلی انزوای بین‌المللی و اعمال تحریم‌ها بدل شده است. همچنین ایدئولوژی انقلابی که برای مدت‌های طولانی ستون فقرات فکری نظام به‌شمار می‌رفت، اکنون کارکردی سمی یافته است: این ایدئولوژی ایران را در منطقه‌ای منزوی می‌کند که فرسوده از بحران‌های ایدئولوژیکِ دائمی است و به‌ جای دگم‌ها، خواهان ثبات است. کوتاه سخن آنکه، رژیم نه با یک بحران گذرا، بلکه با پیامدهای شکست سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیکِ خود روبه‌روست.

با این همه، به احتمال زیاد جمهوری اسلامی به بقای خود ادامه خواهد داد و می‌توان انتظار داشت که در برابر چنین اعتراضات گسترده و سراسری ــ که به‌زعم حاکمیت با حمایت نیروهای خارجی همراه است ــ پارانویا و سوءظن آن تشدید شود. دولت موجودیت خود را در خطر می‌بیند، به حالت تدافعی فرو می‌رود و هر صدای خواهان تغییر را با شدت بیشتری سرکوب می‌کند. این وضعیت به‌طور طبیعی در آینده‌ای نزدیک به ناآرامی‌های مدنی بیشتری خواهد انجامید. اگر دولت ایران اجازهٔ اصلاحات معنادار و بنیادی را ندهد، کشور از یک‌سو با تکرار اعتراضات اجتماعی و از سوی دیگر با نمایش‌های قدرت دولتی روبه‌رو خواهد شد؛ چرخه‌ای فرساینده که در آن ایران به‌جای حرکت به‌سوی سیاستی دموکراتیک، دچار فروپاشی و زوال می‌شود.

سناریوهای محتمل آینده

در ۲۷ فوریه، اسرائیل و ایالات متحده حملات علیه مراکز کلیدی قدرت و و فرماندهی رژیم، یگان‌های موشکی، سامانه‌های پدافند هوایی و زیرساخت‌های باقی‌ماندهٔ هسته‌ای را آغاز کردند تا توان عملیاتی نظام را تضعیف کنند. تهران در پاسخ، شهرهای اسرائیل و پایگاه‌ های نظامی آمریکا در کشورهای عربی همسایه در خلیج فارس را با موشک های خود هدف قرار داد. بدین‌ترتیب، یک تشدید تنش منطقه‌ای آغاز شده و بیم آن می‌رود که این درگیری از کنترل خارج شده و سراسر منطقه را در آتشی گسترده فرو برد. تغییر احتمالی رژیم نیز به‌سختی قابل کنترل به نظر می‌رسد و این تشدید تنش می‌تواند به بی‌ثباتی و خشونت مداوم در سراسر منطقه منجر شود.

سناریوی دوم می‌تواند فروپاشی مهارنشده دولت باشد. تحت فشار هم‌زمانِ رویارویی خارجی و تداوم اعتراضات داخلی، نظام سیاسی ممکن است از درون فروبپاشد بدون آن‌که گذار منظمی صورت گرفته یا ساختار جانشینِ کارآمدی شکل بگیرد. چنین وضعیتی آغاز یک بحران طولانی‌مدت خواهد بود..خلاء قدرتی که در پیِ آن پدید می‌آید، رقابت میان نهادهای امنیتی و نظامی، فروپاشی خدمات دولتی و آشفتگی‌های شدید اقتصادی می‌تواند ایران را به کانونی دائمی از بحران بدل کند. بازیگران منطقه‌ای خواهند کوشید حوزه‌های نفوذ خود را تثبیت کنند، در حالی که جامعه میان خشونت، فقر و سرگشتگی سیاسی گرفتار خواهد شد. شباهت‌ها با لیبی یا سوریه آشکار است، با این خطر واقعی که به‌دلیل وسعت جغرافیایی، جمعیت و اهمیت ژئوپولیتیکی ایران، پیامدها به‌مراتب گسترده‌تر و ویرانگرتر باشد.[10]

آنچه از هر دو سناریو برمی‌آید، نیاز به وجودِ یک وظیفهٔ سیاسی برای خویشتن‌داری است؛ نه به‌عنوان نشانه‌ای از ضعف، بلکه به‌مثابه کنشی از مسئولیت راهبردی و اخلاقی. تشدید مداوم تنش‌ها علیه ایران ممکن است در کوتاه‌مدت از نظر داخلی یا نظامی سودمند به نظر برسد، اما در سطح ساختاری درست همان پویایی‌هایی را تشدید می‌کند که مدّعی مقابله با آن‌هاست. ایالات متحده و اسرائیل در برابر این انتخاب قرار دارند که آیا سیاست خود را همچنان بر منطق بازدارندگی و نمایش قدرت بنا کنند، یا بپذیرند که فشار نظامی نه موجب تغییر دموکراتیک می‌شود و نه ثبات منطقه‌ای به همراه می‌آورد. سیاستی که به‌طور نظام‌مند غیرنظامیان را در معرض خطر جنگ، سرکوب و فروپاشی دولت قرار می‌دهد، نمی‌تواند به‌عنوان ابزاری برای رهایی مشروعیت یابد. در عین حال، رهبری تهران نیز با پیوند زدن سرکوب داخلی به تقابل خارجی، مسئول تشدید تنش‌هاست و جامعهٔ خود را به گروگان می‌گیرد. کسی که برای توجیه خشونت سیستماتیک علیه مردم خویش به حاکمیت ملی استناد می‌کند، هرگونه ادعای مشروعیت سیاسی را از دست می‌دهد.

از منظر سیاست خارجی و منطقه‌ای، وضعیت بسیار خطرناک است. سازوکارهای دیپلماتیکی که تاکنون تعارض را مهار کرده بودند، تا حد زیادی از کار افتاده‌اند. اروپا در عمل دیگر نقشی به‌عنوان میانجی ایفا نمی‌کند. روسیه به‌دلیل جنگ اوکراین درگیر است و از پذیرش تعهدات بیشتر پرهیز دارد. چین رویکردی محتاطانه در پیش گرفته و آمادگی بر عهده گرفتن هرگونه نقش رهبری در منطقه را ندارد. کشورهای منطقه اگرچه می‌کوشند میانجی‌گری کنند و آخرین ابتکارهای دیپلماتیک را به جریان اندازند، اما هم‌زمان خود را برای ناکامی این تلاش‌ها آماده می‌کنند. از این‌رو، برای ایران و برای کل خاورمیانه، دیگر مسئله این نیست که آیا می‌توان بحران منطقه‌ای را مهار و تعدیل کرد یا نه، بلکه این است که پیش از تشدید مهارنشدنی آن، میزان خسارت تا چه حد خواهد بود.

.کودتا به‌عنوان راه‌حل؟

با توجه به این واقعیت که در حملات نظامی اسرائیل علیه ایران بیش از سی فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش ایران کشته شده‌اند، ظهور نسلی جدید از افسران در جایگاه‌های رهبری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. این وضعیت می‌تواند به دو سناریوی کاملاً متضاد منجر شود: یا وقوع یک کودتا و به‌دست‌گیری قدرت توسط نظامیان با روش‌هایی سرکوبگرانه و تقابلی، یا حرکت به‌سوی اصلاحات و بازسازی مشروعیت یک دولت جدید.

گزینه نخست به معنای تداوم مسیر ایدئولوژیک کنونی رژیم، همراه با تشدید سرکوب و افزایش انزوای بین‌المللی خواهد بود. در این حالت، سپاه پاسداران یا ارتش ممکن است برای پایان دادن به حاکمیت روحانیت و در دست گرفتن مستقیم قدرت اقدام کنند. با این حال، چنین فرایندی دموکراتیزاسیون ایران را برای سال‌های طولانی به عقب خواهد راند و می‌تواند کشور را به «کره شمالیِ دوم» تبدیل کند؛ هرچند حذف روحانیون تا حد زیادی نامحبوب از ساختار سیاسی، احتمالاً از سوی اکثریت ایرانیان مورد استقبال قرار گیرد.

گزینهٔ دیگر می‌تواند در صورت وقوع کودتا توسط نسل جدیدی از فرماندهان سپاه پاسداران یا ارتش شکل بگیرد و به احتمال مسیری عمل‌گرایانه بیابد که بر گشایش تدریجی استوار است؛ نه‌تنها در سطح بین‌المللی از طریق کاهش فعالیت‌های هسته‌ای، انعقاد توافق‌های امنیتی و تنش‌زدایی منطقه‌ای، بلکه در داخل کشور نیز با اصلاحات اجتماعی و سیاسی. اکثریت ایرانیان خواهان قانون اساسی سکولار و برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و از اساس دموکراتیک هستند. تحقق حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان، باید به‌طور قانونی تضمین شود و افرادی که مسئول جنایات گذشته و کنونی هستند، باید مورد پیگرد و پاسخ‌گویی قرار گیرند. برای تحقق این سناریو، لازم است مجلس مؤسسان تشکیل شود، قانون اساسی به‌صورت بنیادین بازنگری گردد، زندانیان سیاسی آزاد شوند، فعالیت احزاب سیاسی مجاز اعلام شود و انتخابات جدید برگزار گردد تا مسیر شکل‌گیری یک نظام پارلمانی پایدار ــ مشابه هند و پاکستان ــ هموار شود. با این حال، تردیدهای جدی درباره امکان‌پذیری چنین گذار سیاسی همچنان پابرجاست. اما یک نکته قطعی است: جمهوری اسلامی که از دل این بحران بیرون می‌آید، دیگر همان جمهوری اسلامی پیشین نخواهد بود؛ چرا که مبارزهٔ ایرانیان برای آزادی، دموکراسی و احترام به حقوق بشر بی‌وقفه ادامه خواهد یافت.

وین؛ ۱ مارس ۲۰۲۶

همایون علیزاده در رشته علوم سیاسی (دکترا) و حقوق در دانشگاه وین، اتریش (۱۹۷۵-۱۹۸۱) تحصیل کرد و در سال ۱۹۸۳ از آکادمی دیپلماتیک وزارت امور خارجه اتریش فارغ‌التحصیل شد. او در سال‌های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۵ به عنوان معاون بخش پناهندگانی و مهاجرت در وزارت کشور فدرال اتریش مشغول به کار بود. از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۴، او به عنوان یکی از مقامات ارشد دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در آفریقا، آسیا و ژنو، سوئیس خدمت کرده است.