در این میان، چیزی که حیرت‌انگیز است، ناتوانی بخشی از نسل‌های سیاسی قدیمی در درس‌گیری از تاریخ است. جریاناتی که زمانی زیر پرچم «ضد امپریالیسم» به دنبال پدر نجات‌بخش خود می‌گشتند، امروز خیال می‌کنند از آن ایدئولوژی بریده‌اند، اما در واقع فقط «پدر» را عوض کرده‌اند. همان ساختار ذهنیِ نجات‌طلبانه، این بار آن‌ها را به سمت همدلی با همان قدرت‌هایی می‌کشاند که دیروز دشمن می‌دانستند؛ با این امید که از میراث پدر دیروز، زیر سایهٔ پدری تازه عبور کنند. این جابه‌جاییِ پدران، نه نشانهٔ بلوغ سیاسی، بلکه نشانهٔ فریز شدن در یک الگوی روانی است که هنوز از آن عبور نکرده‌اند.

در چنین فضایی، برخی به شعارهای هیجانی نسل جدید استناد می‌کنند: شعارهایی که در دانشگاه‌ها یا خیابان‌ها داده شد، پرچم‌هایی که تکان خورد، یا عباراتی که در لحظهٔ خشم و بی‌پناهی شکل گرفت. اما این‌ها بیش از آن‌که نشانهٔ یک گرایش پایدار باشند، بازتاب لحظه‌های بحران‌اند؛ واکنش‌هایی که در غیاب ساختارهای سازمان‌یافته و در اوج فشار اجتماعی پدید می‌آیند. همان نسلی که این شعارها را می‌دهد، همان نسلی است که در عمل هیچ رهبری فردی را تثبیت نمی‌کند، هیچ چهره‌ای را مرجع نمی‌پذیرد و هیچ ساختار سلسله‌مراتبی را قبول ندارد. این هیجانات زودگذرند و نباید آن‌ها را به‌عنوان بازگشت به الگوی پدرسالارانهٔ سیاست تفسیر کرد.

در عین حال، رهبری جمعی به معنای بی‌سخنگویی نیست. در همهٔ دموکراسی‌های لیبرال، ائتلاف‌ها سخنگو دارند، اما سخنگو تصمیم‌گیر نیست؛ منتقل‌کنندهٔ تصمیم جمعی است. در دوران گذار نیز وجود سخنگوی چرخشی یا نمایندگان موقت می‌تواند کارآمدی ارتباطی را افزایش دهد، بدون آن‌که ساختار رهبری جمعی را به رهبری فردی تبدیل کند. سخنگو در این مدل نه «پدر» است و نه «رهبر»، بلکه بخشی از تقسیم کار دموکراتیک است؛ قابل عزل، چرخشی و محدود به انتقال ارادهٔ جمعی.

همین منطق دربارهٔ تصمیم‌گیری فوری نیز صدق می‌کند. رهبری جمعی اگر ساختارمند باشد، نه‌تنها کند نیست، بلکه می‌تواند سریع‌تر از مدل فردمحور عمل کند. وجود کمیته‌های کوچک و چرخشی برای تصمیم‌های اضطراری، کمیته‌های هماهنگی برای جلوگیری از موازی‌کاری، و کمیته‌های تخصصی برای امور رسانه‌ای، حقوقی، امنیتی و ارتباطات بین‌المللی، باعث می‌شود تصمیم‌ها در لحظه گرفته شوند، بدون آن‌که قدرت در یک فرد متمرکز شود. این تقسیم کار، رهبری جمعی را از هرج‌ومرج دور می‌کند و آن را به یک سازوکار کارآمد و پاسخ‌گو تبدیل می‌کند.

در کنار این سازوکارها، باید به یک پیچیدگی مهم نیز توجه کرد: هرگونه نسبت‌دادن نقش‌های امنیتی یا نظامی به نیروهای قومی یا منطقه‌ای--چه واقعی باشد و چه صرفاً در سطح گمانه‌زنی و روایت رسانه‌ای مطرح شود--می‌تواند فضای سیاسی دوران گذار را حساس‌تر و شکننده‌تر کند. چنین تصوری، حتی اگر مبنای عملی نداشته باشد، معمولاً پیامدهایی مانند افزایش سوءظن میان گروه‌های اجتماعی، تقویت روایت‌های امنیتی حکومت، و دشوارتر شدن شکل‌گیری یک ائتلاف سراسری را به همراه دارد. از این رو، ضروری است که نقش نیروهای قومی و منطقه‌ای در چارچوبی کاملاً سیاسی، مدنی و غیرنظامی تعریف شود؛ چارچوبی که بر مشارکت برابر، شفافیت، و همکاری در ساختارهای جمعی استوار است و از هرگونه برداشت یا سوءبرداشت دربارهٔ مداخلهٔ خارجی یا نقش‌های نظامی جلوگیری می‌کند.

پاسخ به این وضعیت را باید در دل جامعهٔ مدنی ایران جست‌وجو کرد؛ در جایی که تشکل‌های صنفی--معلمان، کارگران، بازنشستگان، پرستاران، زنان، دانشجویان--در سال‌های اخیر به بزرگ‌ترین نیروی سازمان‌یافتهٔ کشور بدل شده‌اند. این تشکل‌ها برخلاف احزاب کلاسیک، نه محصول ایدئولوژی‌اند و نه ساختهٔ رسانه؛ آن‌ها از دل زندگی روزمره می‌آیند. در همهٔ استان‌ها حضور دارند، مشروعیت اجتماعی گسترده دارند، و تجربهٔ اعتصاب و سازمان‌دهی را در سخت‌ترین شرایط به دست آورده‌اند. این‌ها ستون فقرات جامعهٔ مدنی‌اند؛ نیرویی که می‌تواند پایهٔ رهبری جمعی باشد.

در کنار این نیروهای سراسری، احزاب کردی--به‌عنوان تنها احزاب قومی با ساختار روشن، مواضع مستند و سابقهٔ طولانی مبارزهٔ سیاسی--نقشی تعیین‌کننده دارند. دیگر گروه‌های قومی و منطقه‌ای نیز در قالب شبکه‌های مدنی، فعالان محلی و جنبش‌های هویتی حضور دارند، اما ساختار و مواضع آن‌ها یکدست و قابل‌تحلیل نیست. با این حال، مشارکت همهٔ این نیروها--چه سازمان‌یافته و چه شبکه‌ای--برای گذار پایدار ضروری است.

اگر بخواهیم از چرخهٔ تاریخی «پدر-فروپاشی-پدر» بیرون بیاییم، باید این نیروهای صنفی و قومی در یک ساختار افقی و چندصدایی کنار هم قرار گیرند. نه زیر پرچم یک فرد، نه زیر پرچم یک حزب، نه زیر پرچم یک قوم، بلکه زیر پرچم ایرانِ چندصدایی. در چنین مدلی، رهبری جمعی یعنی چندین مرکز تصمیم‌گیری که با هم هماهنگ می‌شوند، بدون آن‌که قدرت در یک نفر متمرکز شود. یعنی تصمیم‌ها از پایین به بالا می‌آیند، نه از بالا به پایین. یعنی هیچ فردی «پدر» نیست، اما همهٔ نیروها «مسئول» هستند.

برای تحقق این مدل، می‌توان ساختاری مانند «شورای هماهنگی نیروهای اجتماعی ایران» را تصور کرد؛ شورایی که در آن نمایندگان تشکل‌های صنفی، احزاب کردی، فعالان مدنی مناطق مختلف، جنبش زنان، دانشجویان و شوراهای محلی در کنار هم بنشینند. این شورا نه رهبر دارد، نه سخنگوی دائمی، نه سلسله‌مراتب؛ اما می‌تواند مرکز هماهنگی باشد: هماهنگی اعتصابات، تولید بیانیه‌های مشترک، تعیین روزهای عمل، مدیریت دوران گذار، و تضمین حقوق همهٔ گروه‌ها.

چنین ساختاری قابل سرکوب نیست، قابل خریدن نیست، قابل مصادره نیست. بر یک فرد تکیه ندارد که بتوان او را حذف کرد، و بر یک حزب تکیه ندارد که بتوان آن را تخریب کرد. این ساختار بر شبکه‌ای از نیروهای اجتماعی تکیه دارد که ریشه در زندگی واقعی مردم دارند.

ایران امروز در حال خروج از عصر پدران سیاسی است. نسل جدید، زنان، معلمان، کارگران، دانشجویان و نیروهای قومی و مدنی در حال ساختن مدلی از رهبری‌اند که افقی است، چندصدایی است، دموکراتیک است و با تجربهٔ زیستهٔ جامعهٔ ایران هماهنگ است. آیندهٔ ایران از آنِ شبکه‌هاست، نه پدران؛ از آنِ جمع است، نه فرد؛ از آنِ تشکل‌هاست، نه ناجیان رسانه‌ای. این همان مسیری است که می‌تواند ایران را از چرخهٔ تاریخی شکست‌ها بیرون بیاورد و به سوی نظمی نو، پایدار و انسانی هدایت کند.