جان کونراد - مدیر نشریه دریانوردی کاپیتان
واقعیت این است که آنچه در جریان است، صرفاً یک درگیری نظامی نیست؛ بلکه نبردی چندلایه بر سر قدرت دریایی، اهرمهای تجاری و بازتعریف موازنه با اروپاست. طی دهههای گذشته، نهادهای اروپایی -- از کلوبهای بیمه مستقر در لندن گرفته تا ساختارهای تنظیمگر مانند سازمان بینالمللی دریانوردی -- عملاً نبض کشتیرانی جهانی را در اختیار داشتهاند و تلاشهای ایالات متحده برای بازپسگیری این نفوذ، غالباً با موانع حقوقی و سیاسی مواجه شده است.
در این میان، بحران تنگه هرمز -- خواه محصول طراحی قبلی باشد یا برآمده از فرصتطلبی -- اهرمی در اختیار واشنگتن قرار داده که دستیابی به آن از مسیر دیپلماسی یا قواعد متعارف تقریباً ناممکن بود: امکان تأثیرگذاری مستقیم بر شریان حیاتی انرژی برای اروپا.
نخستین نکته کلیدی آن است که «سلاح» اصلی این تقابل، نه ناوهای جنگی، بلکه سازوکارهای بیمهای است. در غیاب پوشش کلوبهای P&I، کشتیها عملاً از چرخه تجارت جهانی خارج میشوند؛ نه بنادری پذیرای آنها هستند، نه بانکها تأمین مالی میکنند و نه بازار اجارهای برایشان وجود دارد. در چنین شرایطی، ورود ابزارهای مالی ایالات متحده به این حوزه، میتواند بهمثابه دست گذاشتن بر یکی از حساسترین نقاط زنجیره تجارت جهانی تلقی شود.
با این حال، ظرافت ماجرا در شکافهای موجود در این پوششهاست. برخی از طرحهای پیشنهادی، پوشش بدنه و محموله را در بر میگیرند، اما مسئولیتهای حقوقی را نه. این خلأ، که بهسادگی قابل رفع است، در عمل میتواند بهعنوان اهرمی برای اعمال فشار یا چانهزنی در مراحل بعدی مورد استفاده قرار گیرد.
در سطح نظامی نیز، الگوی رفتار ایالات متحده قابل تأمل است. تحرکات با احتیاط و بدون شتاب انجام میشود؛ از استقرار مینروبها گرفته تا جابهجایی ناوهای هواپیمابر. این رویکرد را میتوان نه صرفاً نشانهای از تعلل، بلکه بخشی از راهبردی دانست که در آن مدیریت زمان، خود به یک ابزار فشار ژئوپلیتیک تبدیل میشود. هر روز اختلال در تردد این گذرگاه حیاتی، وابستگی بازیگران مصرفکننده انرژی را عمیقتر میکند.
در این میان، اروپا بیش از دیگران در معرض فشار قرار دارد. قارهای که پیشتر در برابر برخی ابتکارات دریایی و تجاری واشنگتن مقاومت نشان داده بود، اکنون در موقعیتی قرار گرفته که بدون اتکا به توان نظامی و لجستیکی آمریکا، حفظ امنیت یکی از مهمترین مسیرهای دریایی جهان برایش دشوار است. چنین وضعیتی میتواند زمینهساز بازگشت پروندههای پیشین به میز مذاکره باشد؛ از سیاستهای کربنی گرفته تا ترتیبات تجاری و دریایی.
همزمان، نشانههایی از اعمال کنترل گزینشی بر تردد کشتیها نیز به چشم میخورد؛ الگویی که میتواند بهعنوان نوعی «غربالگری ژئوپلیتیک» تعبیر شود. در این چارچوب، جریان عبور برای برخی بازیگران ادامه مییابد، در حالی که برای برخی دیگر با محدودیت مواجه میشود؛ وضعیتی که تا زمان مداخله مؤثر و تعیینکننده یک نیروی برتر دریایی، قابلیت تداوم خواهد داشت.
در نهایت، این بحران را باید نه یک رویارویی مقطعی، بلکه بخشی از رقابتی گستردهتر بر سر بازتعریف قواعد بازی در اقتصاد و امنیت دریایی جهان دانست؛ رقابتی که پیامدهای آن، فراتر از یک تنگه و یک منطقه، کل نظام تجارت جهانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
