درین متن «قانون» با «حقوق» یکی پنداشته نمی‌شوند. توجه خوانندگان به این امرِ مهم ضروری است.

۱. مقدمه: مبانی فلسفی قانون‌شناسی بنتامی

جرمی بنتام (1748-1832) یکی از تأثیرگذارترین و در عین حال بحث‌برانگیزترین چهره‌ها در تاریخ فلسفه‌ی قانون و فلسفه‎ی سیاسی است. رویکرد انقلابی او به قانون‌شناسی(Jurisprudence) ، به‌ویژه آن‌گونه که در متون بنیادینی چون «درآمدی بر اصول اخلاق و قانون‌گذاری» (An Introduction to The Principles of Morals and Legislation) و «بحث کلی درباره‌ی قانون»(Of Laws in General) آورده، اساساً نحوه‌ی مفهوم‌سازی نظریه‌پردازان قانونی (Legal Theorists) از ماهیت خودِ قانون را تغییر داده است.[۱] نظریه فایده‌مندی بنتام برای نخستین بار در آرای او به‌طور کامل تبیین شد و او این اصل را بنا نهاد که یک مرجع قدرت در ایجاد یک نظام نظم‌بخشِ اجباری(Mandatory Regulatory System) ، می‌باید الگوهای رفتاری مؤثر و زمینه‌هایی برای کُنش ایجاد کند که برای کل جامعه سودمند باشند. این نظریه به‌عنوان پاسخی ایجابی به نظریات نوظهور حقوق طبیعی، بر توسعه‌ی پوزیتیویسم قانونی بریتانیا تأثیری شگرف گذاشت.[۱] در دوره‌بندی پوزیتیویسم قانونی آنگلو-آمریکایی، بنتام در مرحله‌ی حیاتی «پیشاکلاسیک» قرار دارد. او مبانی فلسفی‌ای را پی‌ریزی کرد که بعدها توسط جان آستین و نظریه‌پردازان پوزیتیویست بعدی سیستماتیک و اصلاح شد.

نظریه‌ی قانونی بنتام از یک هستی‌شناسی مادی‌گرایانه(Materialist Ontology) و معرفت‌شناسی سوژه‌محور (Subjectivist Epistemology) متمایز ریشه گرفت که او را از اسلاف فکری‌اش جدا ‌کرد.[۲] بنتام به‌جای استقرار قانون بر اصول متعالی (Transcendental Principles)، دینی، و یا حقوق طبیعی، چارچوب قانونی جامعی را بنا نهاد که ریشه در مشاهده‌ی تجربی داشت: این‌که انسان‌ها با انگیزه‌ی جستجوی لذت و دوری از رنج هدایت می‌شوند. این بنیاد به او اجازه داد تا نظریه‌ای سیستماتیک و منسجم از قانون و قانون‌گذاری بسازد که تمامی ملاحظات هنجاری را تابع اصل بنیادین «فایده‌مندی» کند. پافشاری او بر این‌که قانون می‌باید بر اساس توانایی‌اش در ارتقای «بیشترین سعادت برای بیشترین تعداد افراد» قضاوت شود، انحرافی رادیکال از فلسفه‌ی قانونِ موجود بود؛ و بنتام دولت و دستگاه قانون‌گذاری آن را به‌عنوان ابزاری برای دستیابی به رفاه اجتماعیِ قابل اندازه‌گیری و محاسبه‌پذیر معرفی کرد.

۲. نقد حقوق طبیعی و موجودات ساختگی در نظریه‌ی قانونی

مشهورترین و چالش‌برانگیزترین مداخله‌ی فلسفی بنتام مربوط به نقد کوبنده او از دکترین حقوق طبیعی بود.[۳] بنتام در پاسخ به اعلامیه ۱۷۸۹ «حقوق بشر و شهروند فرانسه»، در رساله‌ای با عنوان «مهملات بر روی پاهای چوبین» (Nonsense Upon Stilts)، نقدی فلسفی و سیاسی به مفهوم حقوق طبیعی وارد کرد که چنان تمام‌عیار بود که پژوهشگران معتقدند هنوز کسی نتوانسته است اعتبار فلسفی پیشین را به این سیستم فکری بازگرداند. بنتام این ایده را که افراد دارای حقوق ذاتی و سلب‌ناپذیری هستند که مقدم بر قانون موضوعه (Positive Law) و مستقل از آن است، رد کرد. در عوض، او استدلال کرد که حقوق، مخلوق خودِ قانون هستند؛ آن‌ها توسط مرجع قانون‌گذار ایجاد می‌شوند و اعتبار و محتوای خود را از نظم قانونیِ موضوعه می‌گیرند، نه از هیچ قانون طبیعی، متعالی، و یا قرارداد اجتماعی. یعنی او دیدگاه‌های توماس هابز و جان لاک را در این باره رد می‌کند.

محور اصلی حمله‌ی بنتام به حقوق طبیعی، شناسایی حقوق به‌عنوان «موجودات ساختگی» (Fictitious Entities) بود؛ یعنی برساخته‌های زبانی که به هیچ ابژه‌ی واقعی در جهان مادی ارجاع ندارند.[۴] بنتام از طریق تحلیل موجودات ساختگی و تعهدش به حذف تمایز بین موجودات واقعی و ساختگی در نظریه‌ی قانونی، نشان داد که گفتمان حقوق طبیعی از طریق مغلطه‌های بلاغی عمل می‌کند که به‌جای شفاف‌سازی، توزیع واقعی قدرت و مجوزها را در جامعه تیره و تار می‌سازد.[۵] بحث او درباره‌ی حقیقتِ قابل انتقال در گزاره‌های مربوط به موجودات واقعی، فاش کرد که چگونه فرآیندهای زبانی ("پر کردن جای خالی در متن برای شفاف‌سازی" phraseoplerosis و "بازنویسی متن برای ساده‌سازی" paraphrasis) می‌توانند موجودات ساختگی را به مفاهیمی معنادار ترجمه کنند. این نقد زبانی و هستی‌شناختی، بخشی از تعهد روش‌شناختی گسترده‌تر بنتام به وضوح، دقت و تأیید تجربی بود؛ اصولی که او معتقد بود می‌باید بر تمامی استدلال‌های قانونی و قانون‌گذاری حاکم باشند.

رد قانون طبیعی توسط بنتام به نفی مفاهیمی مفروض به مانند «قانونِ طبیعت»، «قرارداد اجتماعی بنیادین»، «برداشت اخلاقی» و «تصورات درست و نادرست» که برای تبیین قوانین به کار می‌رفتند، گسترش می‌یابد.[۱۵] او استدلال می‌کند که این‌ها صرفاً «ایده‌های فطری هستند که کذب آن‌ها توسط آقای لاک به خوبی اثبات شده است» و «در یک دورِ باطل می‌چرخند.»[۱۵] در عوض، بنتام مدافع یک رویکرد تجربی و آزمایشی نسبت به قانون‌گذاری است: او آن را به یک «علم تجربی» تبدیل کرد و «تمام کلمات جزمی را کنار گذاشت. او تمام اصطلاحاتی را که بیانگر حسی از لذت یا رنج نیستند، رد کرده است.»[۱۵] برای مثال، او نمی‌پذیرد که «مالکیت یک حق ذاتی -- یک حق طبیعی -- است؛ زیرا این اصطلاحات (حق ذاتی، حق طبیعی) هیچ چیز را تبیین نمی‌کنند و هیچ چیز را اثبات نمی‌کنند».[۱۵]

۳. اصل فایده‌مندی و نظریه‌ی قانون‌گذاری

در قلب فلسفی قانون‌شناسی بنتام، اصل فایده‌مندی(The Principle of Utility) قرار دارد که او آن را هم به‌عنوان یک دکترین اخلاقی و هم به‌عنوان یک اصل حاکم برای کنش قانون‌گذاری تبیین می‎‌کند.[۱] اصل فایده‌مندی باید الگوهای رفتاری مؤثری ایجاد کند که بر پایه‌ی ملاحظاتِ منفعتِ اجتماعی استوار باشد. این اصل، مشروعیت قانون را نه در سنت، احکام الهی و یا حق انتزاعیِ(Abstract Right) ، بلکه در ظرفیت آن برای پیشبرد رفاه جمعی از طریق حداکثر کردن لذت و حداقل کردن رنج در کل جامعه می‌بیند. برخلاف تفاسیر صرفاً ذهنی یا اکثریت‌محور،[۶] مدل ریاضی بنتام از فایده‌مندی، آرمانی فراگیر ارایه می‌دهد که به‌تدریج همه‌ی اعضای جامعه را در محاسبه‌ی خیرِ عمومی مشارکت می‌دهد. بنتام اثر خود را با این گزاره‌ی مشهور آغاز می‌کند:

«طبیعت، نوع بشر را تحت حاکمیتِ دو اربابِ مقتدر قرار داده است: رنج و لذت. فقط آن‌ها هستند که می‌توانند به ما نشان دهند چه کاری می‌باید انجام دهیم، و تعیین کنند چه کاری انجام خواهیم داد».[۱۶]

این تنها یک عبارت توصیفی درباره‌ی روان‌شناسی انسان نیست، بلکه ادعایی هنجاری (Normative) درباره‌ی چگونگی سازماندهی نظام‌های اخلاقی و قانونی توسط انسان‌هاست. بنتام توضیح می‌دهد «اصل فایده‌مندی این تبعیت را به رسمیت می‌شناسد و آن را به‌عنوان شالوده‌ی آن نظامی فرض می‌کند که هدفش ساختن بنای سعادت به دست "عقل" و "قانون" است.»[۱۶] او پافشاری می‌کند که «نظام‌هایی که سعی در به زیر سوال بردن آن دارند، به‌جای معنا با صدا، به‌جای عقل با هوس، و به‌جای نور با تاریکی سر و کار دارند».[۱۶]

بنتام اصل فایده‌مندی را با دقت تعریف می‌کند: «مقصود از اصل فایده‌مندی، آن اصلی است که هر عملی را، از هر نوع که باشد، با توجه به تمایلی که به نظر می‌رسد برای افزایش یا کاهش سعادتِ ذینفعِ مورد نظر دارد، تأیید یا رد می‌کند».[۱۷]

نکته حیاتی این است که این اصل به‌طور جهانی اعمال می‌شود: «من از هر عملی سخن می‌گویم، بنابراین نه تنها هر عملِ یک فردِ خصوصی، بلکه هر اقدامِ دولت را نیز شامل می‌شود.»[۱۷] به‌ویژه برای قانون‌گذار، «سعادتِ افرادی که یک جامعه را تشکیل می‌دهند -- یعنی لذت‌ها و امنیت آن‌ها -- هدف و تنها هدفی است که قانون‌گذار می‌باید در نظر داشته باشد».[۱۸]

رویکرد بنتام به قانون‌گذاری با آنچه پژوهشگران «تعهد به اثبات‌پذیری و قطعیت» (Commitment to Demonstrability and Certainty) می‌نامند، مشخص می‌شد.[۷] حمله‌ی او به مفهوم حقوق بنیادین قانون اساسی ناشی از تأیید «تز اثبات‌پذیری» بود که بر اساس آن، نامعین بودن حقوق مانع از عمومیت یافتن آن‌ها شده و موانعی در ایجاد استانداردهای روشن برای ارزیابی تصمیمات ایجاد می‌کرد. بنتام استدلال می‌کرد که قانون‌گذاران به‌جای تثبیت حقوق مبهم و نامعین در قانونِ بنیادین، می‌باید قواعد دقیق و محاسبه‌پذیری را وضع کنند که برای ارتقای فایده‌مندی و هدایت رفتار مردم به سمت پیامدهای سودمند طراحی شده‌ باشند. این روش‌شناسی فایده‌گرایانه به تمام حوزه‌های قانون -- از مجازات کیفری و قرارداد گرفته تا مالکیت و آیین دادرسی -- تسری یافت و هر حوزه مشمول همان الزامات سخت‌گیرانه‌ی محاسبات عقلانی و تأیید تجربی شد (در بریتانیای سده‌‌ی نوزدهم).

۴. قانون به‌مثابه فرمان، اقتدار و حکمرانی دموکراتیک

تصور بنتام از قانون، جایگاه پیچیده‌ای در توسعه‌ی پوزیتیویسم قانونیِ تحلیلی دارد. در حالی که نظریه‌پردازان بعدی بر «نظریه‌ی فرمان» (Command Theory) به‌عنوان ویژگی تعیین‌کننده پوزیتیویسم تأکید کردند، نظریه‌ی قانونی خودِ بنتام حاوی عناصری بود که هم پیش‌بینی‌کننده و هم فراتر از این فرمول‌بندی بود. بنتام قانون را اساساً بیان اراده‌ی حاکم می‌دانست که توسط «ضمانت برای ‌اجرا» (Sanctions) پشتیبانی می‌شد. با این حال، تحلیل پیچیده‌تر او از پدیده‌های قانونی(Legal Phenomena) ، تنش‌هایی را در درک صرفاً دستوری از قانون آشکار کرد که در آثار او نهفته ماندند، اما در تحولات بعدی قانون‌شناسی تحلیلی آشکار شدند.

تصور بنتام از قانون (Law) کاملاً ابزاری و فایده‌گرایانه است. یک تخلف (Offense) در چارچوب او، اساساً به عنوان «عملی که توسط قانون منع شده است، یا عملی که ضدِ آن توسط قانون دستور داده شده است» تعریف می‌شود.[۱۹]

تمام هدفِ قانون، تنظیم رفتار به گونه‌ای است که سعادتِ جمعی را به حداکثر برساند. قوه‌ی قانون‌گذاری شامل دو بخش اصلی است: بخش جزایی (یا کیفری) که با تخلفات و مجازات آن‌ها سر و کار دارد، و بخش مدنی که به چارچوب گسترده‌ترِ حقوق (Rights) و تکالیف می‌پردازد.[۱۹] با این حال، بنتام تأکید می‌کند که «آن بخشی که مربوط به روش برخورد با تخلفات است... به‌طور جهانی تنها یکی از دو بخشی شناخته می‌شود که کل موضوعِ هنرِ قانون‌گذاری را تشکیل می‌دهند».[۱۹]

بنتام صراحتاً می‌گوید که اقتدار و تکلیفِ قانون‌گذار کاملاً بر مبانی فایده‌گرایانه استوار است. او می‌نویسد: «کارِ دولت این است که با مجازات و پاداش، سعادت جامعه را ارتقا دهد.»[۲۰] هیچ قانون یا استاندارد مستقل و پیشینی وجود ندارد که قانون‌گذار ناچار به توسل به آن باشد؛ در عوض، «به هر نسبت که یک عمل تمایل به برهم زدن آن سعادت داشته باشد و به هر نسبت که گرایش آن زیان‌بار باشد، تقاضایی که برای مجازات ایجاد می‌کند نیز به همان نسبت خواهد بود.»[۲۰] قوانین می‌باید صرفاً بر اساس پیامدهایشان برای رفاه انسان ارزیابی شوند، نه بر اساس هر کیفیت ذاتی یا هر اصل انتزاعی.

مفهوم «حاکمیت» جایگاهی مرکزی در نظریه‌ی سیاسی و قانونی بنتام داشت.[۸] تفکر بنتام اشتراکات قابل‌توجهی با تحلیل‌های رئالیستیِ سیاسی نشان می‌داد و سیاست را به‌عنوان حوزه‌ای منحصربه‌فرد تعریف می‌کرد که با قدرت پیوند خورده بوده است؛ در نتیجه، او رفتار اخلاقی را به ناگزیر زیر تأثیر ملاحظات قدرت در بسترهای سیاسی می‌دید. تعهد او به «حقیقت» همواره مشروط بود و شرایطی پایه‌ای را ایجاد می‌کرد که او می‌دانست فراتر رفتن از آن‌ها خطرناک خواهد بود.[۹] تعهد بنتام علیه دروغ‌گویی در سیاست با هدف حمایت از حقیقت بود و نادرستیِ سایر اصول اخلاقی را که باعث تیره شدن یا تحریف عملیات واقعی قدرت می‌شد، نشان می‌داد. این حساسیتِ رئالیستی، فایده‌گرایی او را با آگاهی دقیقی تعدیل می‌کرد؛ آگاهی از این‌که ارتقای فایده‌مندی می‌باید با واقعیت‌های ساختاری اقتدار سیاسی روبرو شود و باید ترتیبات نهادینی ایجاد کند که بتواند انگیزه‌های فردی را با رفاه جمعی همسو سازد.

۵. اصلاح سیستماتیک نهادهای قانونی و سیاسی

بنتام فراتر از مشارکت‌های نظری، خود را وقف طراحی اصلاحات نهادی خاصی کرد که از طریق آن‌ها اصول فایده‌گرایانه بتوانند در ساختار حکمرانی و قانون نهادینه شوند.[۱۰] مفهوم «امنیت» در بستر قانون در نزد او، تلاشی برای ایجاد یک مجموعه‌ی جامع و سیستماتیک از قوانین (Pannomion) بود که تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی را از طریق قواعد روشن و قابل شناخت هدایت کنند. این پروژه‌ی تدوین قانون (Codification) بازتاب‌دهنده‌ی اعتقاد بنتام بود که فایده‌مندیِ قانون به قابل‌فهم بودن آن بستگی دارد: قوانینی که مبهم، متناقض یا تنها برای متخصصانِ قانون شناخته شده باشند، نمی‌توانند به‌طور مؤثر رفتار مردم و جامعه را هدایت کنند، یا بیشترین سعادت را در نزد مردم ارتقاء دهند.

آن چشم‌انداز بنتام فراتر از مرزهای ملی رفت تا آنچه را که او «قانون‌شناسی جهانی» می‌نامید، در بر بگیرد؛[۱۱] تلاشی برای ایجاد اصولی که تعیین کند چه چیزی می‌باید در همه‌ی کشورها «قانون» باشد. جهان‌گرایی (Cosmopolitanism) قانونی او بازتاب‌دهنده‌ی جاه‌طلبی برای ایجاد سیستم‌های قانونی در سطح جهانی بود که بر پایه‌ی اصول فایده‌گرایانه بنا شوند و بتوانند همکاری و هماهنگی بین‌المللی را تسهیل کنند.[۱۲] این برنامه‌ی اصلاحی بنتامی بدین ترتیب «نظر و عمل» را متحد کرد: اصول فایده‌گرایانه صرفاً دکترین‌های انتزاعی نبودند، بلکه قرار بود توصیه‌های خاصی برای بازطراحی نهادی ایجاد کنند؛ از ساختار قوه‌ی مجریه و سازماندهی قوه‌ی قضائیه گرفته تا محتوای قوانین کیفری.

۶. تأثیر بنیادین بنتام بر پوزیتیویسم قانونی تحلیلی

تأثیر قانون‌شناسی بنتام بر توسعه‌ی بعدی پوزیتیویسم قانونی تحلیلی را نمی‌توان نادیده گرفت.[۱] بنتام مبانی فلسفی پوزیتیویسم قانونی را به‌عنوان جایگزینی برای ارزش‌شناسی حقوق طبیعی بنا نهاد و بر استدلال‌های عقلانی برای پذیرش آگاهانه‌ی نظام‌های هنجاری بر اساس اثربخشی آن‌ها تمرکز کرد. فرمول مشهور جان آستین -- «قانون، فرمان حاکم است که توسط ضمانت‌اجرایی پشتیبانی می‌شود» -- مستقیماً از اصول بنتامی ریشه گرفته است، اگرچه آستین تحلیل ظریف‌تر بنتام از پدیده‌های قانونی را سیستماتیک و ساده‌سازی کرد.[۱۳] توسعه‌ی تاریخی پوزیتیویسم مسیری را نشان می‌دهد که در آن نقد فایده‌گرایانه‌ی بنتام از قانون طبیعی، تقابل بنیادین میان قوانین موضوعه و اصولِ اخلاقی یا اصولِ طبیعی را پی‌ریزی کرد.

تأثیر تفکر بنتامی از طریق نسل‌های متعددی از نظریه‌پردازان قانونی تداوم یافت.[۲] بنتام آثار بکاریا(Cesare Beccaria) را با دقت و نقادین مطالعه کرد و بررسی نمود که تا چه حد مواضع او معنای عملی داشته و می‌توانسته در چارچوب قانون جزای خودش ادغام شود. سزار بکاریا (۱۷۳۸-۱۷۹۴)، قانون‌دان، حقوق‌دان و جرم‌شناس ایتالیایی، یکی از تأثیرگذارترین آثار تاریخ قانون‌شناسی را تألیف کرد: «رساله جرائم و مجازات‌ها» (۱۷۶۴).[۱۴] این رساله‌ی بنیادین بر پایه‌ی اصل فایده‌مندی استوار است و مبانی نظری یک نظام قضایی شفاف، منسجم و برابری‌خواه را بنا نهاده است که در آن مجازات می‌باید با جرم تناسب داشته باشد، بی‌درنگ اجرا شود و به گونه‌ای باشد که برای همگان قابل‌فهم باشد. اثر بکاریا نمایانگر گسستی انقلابی از شیوه‌های تنبیهیِ موجود بود و از رویکردهای عقلانی و مبتنی بر علم در قانونِ جزا دفاع می‌کرد. تأکید او بر «فایده‌مندی» به‌عنوان اصلِ حاکم بر نظام‌های قانونی، الگویی فکری فراهم آورد که عمیقاً به فلسفه‌ی قانون و فلسفه‌ی سیاسیِ پسین در اروپای غربی و فراتر از آن شکل بخشید.

دِین جِرِمی بِنتام به بکاریا گسترده و در توسعه‌ی «قانون‌شناسیِ فایده‌گرا» وی بنیادین بود.[۲] بنتام آثار بکاریا را با دقت و نگاهی انتقادی مطالعه کرد و بررسی نمود که تا چه حد مواضعی که در آنجا یافته بود، از نظر عملی معقول بوده و می‌توانست در چارچوب قانون جزای او و به‌طور کلی در نظریه‌ی قانونی‌اش گنجانده شود. پژوهشگران مدت‌هاست به این واقعیت اعتراف می‌کنند که بنتام مواضع عملی‌تر بکاریا را برگزید و با به‌کارگیری مستمر اصول فایده‌گرایانه، نظریه‌ای سیستماتیک‌تر و منسجم‌تر درباره‌ی مجازات ارایه داد.[۱۴] بنتام معترف بود که جنبه‌های حیاتیِ مفهوم فایده‌گرایانه‌ی خود -- به‌ویژه عناصر مربوط به سنجش ارزش رنج‌ها و لذت‌ها -- را مدیون بکاریا بوده است؛ همچنین این نکته عموماً پذیرفته شده است که او عبارتِ «بیشترین سعادت برای بیشترین تعداد» را که پیوندی ناگسستنی با نامش دارد، در ترجمه‌ی انگلیسیِ رساله‌ی بکاریا یافته است. از طریق این تعامل فکری عمیق، بینش‌های بنیادین بکاریا به فلسفه‌ی قانونی فایده‌گرای جامعی تبدیل شد که قانون‌شناسی تحلیلیِ مدرن را تعریف می‌کند.

پوزیتیویسم مدرن، از نوآوری‌های هارت در تمایز بین قواعد اولیه و ثانویه تا نظریه‌های معاصر که بر اقتدار قانون به‌جای صرفِ اجبار تأکید دارند، همچنان با میراث بنتامی درگیر است.

۷. نتیجه‌گیری: تداوم ارتباط پوزیتیویسم قانونی بنتام

پوزیتیویسم قانونی جِرِمی بنتام نشان‌دهنده‌ی یک نقطه‌ی عطف در تاریخ قانون‌شناسی است که یک سری اصول نظری و تعهدات روش‌شناختی را بنا نهاده که همچنان به مباحث معاصر در فلسفه و نظریه‌ی قانون ساختار و شکل می‌دهند.[۱] چارچوب فایده‌گرایانه‌ی او، با پافشاری بر این‌که قانون می‌باید با ارجاع به پیامدهایش برای رفاه انسان و ظرفیتش در پیشبرد منفعت اجتماعیِ اثبات‌پذیر ارزیابی شود، جایگزینی برای ارزش‌شناسی قانون طبیعی فراهم کرد که بر استدلال‌های عقلانی برای پذیرش آگاهانه‌ی نظام‌های هنجاری بر اساس اثربخشی آن‌ها تمرکز داشت. جامعیت چشم‌انداز نظری او -- که از پرسش‌های بنیادین درباره ماهیت قانون و زبان قانونی تا طراحی نهادین و تدوین ماده قانون(Codification) و روابط بین‌الملل و حکمرانی جهانی را شامل می‌شد -- الگویی برای قانونی‌شناسی سیستماتیک و علمی ایجاد کرد که جنبش‌های اصلاحی و پژوهش‌های قانونی سده‌های نوزدهم و بیستم را تحت تأثیر قرار داد. نکات کلیدی او درباره‌ی قانون این است که قانون کاملاً ابزاری برای به حداکثر رساندن فایده‌مندی است؛ قانون‌گذاری به هیچ توجیهی فراتر از تمایلش به تولید «بیشترین سعادت برای بیشترین تعداد افراد» نیاز ندارد؛ و تمام پرسش‌ها درباره‌ی دامنه و ماهیت مناسبِ قانون می‌باید با ارجاع به پیامدهای مشاهده‌پذیر برای لذت و رنج انسان پاسخ داده شوند، نه با توسل به قانون طبیعی، حقوق طبیعی، یا دیگر دکترین‌های متافیزیکی یا دینی (در مورد ما، شریعت اسلام). مخالفت او با قانون طبیعی تمام‌عیار است: این مفاهیم از نظر او، افسانه‌های بی‌معنایی هستند که به جای روشن کردن مبانی واقعیِ قانون‌گذاریِ مشروع، باعث تیره شدن آن می‌شوند. قانون اگر به‌درستی درک شود، یک علم تجربی است که در اصلِ فایده‌مندی ریشه دارد، و کاملاً توسط ملاحظه‌ی اثراتش بر سعادت انسان هدایت می‌شود.

با این حال، آثار بنتام تنش‌ها و چالش‌های پایداری را نیز آشکار می‌کنند که همچنان قانونی‌شناسی معاصر را به خود مشغول کرده‌اند. نقد او به حقوق طبیعی و مشروطه‌خواهی بنیادین(Fundamental Constitutionalism) ، در حالی که از نظر فلسفی قدرتمند است، پرسش‌های ماندگاری را ایجاد می‌کند مبنی بر این‌که چگونه نظام‌های قانونی می‌توانند حفاظت‌های پایداری برای آزادی‌های فردی ایجاد کنند و در عین حال نسبت به شرایط متغیرِ اجتماعی و محاسباتِ فایده‌گرایانه پاسخگو بمانند. ایمان او به تدوین ماده قانون و عقلانیت سیستماتیک در ذات قانون، با تجربیات بعدی در مورد پیچیدگی‌های تفسیر قوانین موضوعه و نامعین بودن‌هایی (indeterminacies) که به هنگام برخورد قواعد انتزاعی با پرونده‌های خاص رخ می‌دهند، تعدیل شده است. پرسش «تفسیر اصیل» -- این‌که آیا قانون‌گذاری باید به‌مثابه ایجاد معنای ثابتی که توسط قانون‌گذار تعیین شده درک شود یا به‌عنوان استقرار استانداردهای منعطفی که مشمول تفسیر مداوم هستند -- همچنان حل‌نشده باقی مانده است؛ هرچند بازخوانی تاریخی بنتام در قانون‌شناسی معاصر نشان می‌دهد که مواضع او نسبت به این پرسش‌ها همچنان شایسته درگیری و بحث جدی هستند.

بدین ترتیب، میراث پوزیتیویسم قانونی بنتام هم شامل چارچوب نظری مداومی است که قانونی‌شناسی پوزیتیویستی در قالب آن عمل می‌کند، و هم چالش‌های فلسفی و عملیِ حل‌نشده‌ای هستند که آثار او به ناگزیر با آن‌ها روبرو بوده‌اند. تأکید او بر استقرار قانون بر مشاهده‌ی تجربی و جهت‌گیری آن به سمت رفاه اجتماعیِ قابل اندازه‌گیری، اصولی را بنا نهادند که در تحلیل سیاست‌گذاری‌های معاصر، استدلال‌های «هزینه-فایده» در بسترهای قانونی و رویکردهای تجربی به درک اثرات اجتماعی قانون، به عنوان محور مطالعه و بررسی همچنان زنده باقی مانده‌اند. به‌طور همزمان، تنش‌های موجود در آثار او میان تقاضا برای قطعیت و واقعیتِ نامعین بودن قانون، میان هدف بهینه‌سازی فایده‌گرایانه و حفاظت از حقوق فردی، و میان عقلانیت سیستماتیک و واقعیت سیاسی، همچنان به تولید درگیری‌های علمی سازنده با متون و ایده‌های او ادامه می‌دهند. بنابراین، فهم پوزیتیویسم قانونی بنتام مستلزم نه صرفاً قدردانی تاریخی از مشارکت‌های او، بلکه درگیری انتقادینِ مستمر با چالش‌های نظری و عملی است که او شناسایی کرد و راه‌حل‌هایی که او پیشنهاد داد؛ درگیری‌ای که برای قانونی‌شناسی معاصر به همان اندازه ضروری و پراهمیت است که برای اصلاحات قانونی سده نوزدهم بود.

دکتر شهرام ارشدنژاد

References

[1] Gorbunov, M. D. (2023). "JEREMY BENTHAM's UTILITY THEORY AND ITS INFLUENCE ON ANALYTICAL LEGAL POSITIVISM." Vestnik of Kostroma State University. doi: 10.34216/1998-0817-2023-29-3-227-233.

[2] Schofield, P. (2019). "«The first steps rightly directed in the track of legislation»: Jeremy Bentham on Cesare Beccaria's essay on crimes and punishments." CrimRxiv. doi: 10.13128/DS-25439.

[3] Alexander, A. (2003). "Bentham, rights and humanity: A fight in three rounds." Journal of Bentham Studies. doi: 10.14324/111.2045-757x.019.

[4] Hanafy, H. (2021). "Bentham: Punishment and the utilitarian use of persons as means." Journal of Bentham Studies. doi: 10.14324/111.2045-757x.048.

[5] Quinn, M. (2012). "Which comes first, Bentham's chicken of utility, or his egg of truth?" Journal of Bentham Studies. doi: 10.14324/111.2045-757x.043.

[6] Tarantino, P. (2020). "An alternative view of the European idea of the common good: Bentham's mathematical model of utility." Revue d'études benthamiennes. doi: 10.4000/etudes-benthamiennes.8227.

[7] Ferraro, F. (2022). "Utility, predictability, and rights: Bentham's utilitarianism and constitutional entitlements." Ratio Juris. doi: 10.1111/raju.12335.

[8] Vitali, J. (2021). "The political realism of Jeremy Bentham." European Journal of Political Theory. doi: 10.1177/14748851211001550.

[9] Bourcier, B. (2020). "RESCUING POLITICS FROM LYING AND HYPOCRISY: UTILITY AND TRUTH IN JEREMY BENTHAM'S THOUGHT." Ethics Politics & Society. doi: 10.21814/eps.2.1.90.

[10] Kaino, M. (2009). "Bentham's concept of security in a global context: The pannomion and the public opinion tribunal as a universal plan." Journal of Bentham Studies. doi: 10.14324/111.2045-757x.033.

[11] Loring, R. (2014). "The role of universal jurisprudence in Bentham's legal cosmopolitanism." Revue d'études benthamiennes. doi: 10.4000/etudes-benthamiennes.749.

[12] Armitage, D. (2011). "Globalizing Jeremy Bentham." Digital Access to Scholarship at Harvard (DASH).

[13] Morison, W. L. (1958). "Some myth about positivism." The Yale Law Journal. doi: 10.2307/794469.

[14] I. V. Kolosov, "The role beccaria's on crimes and punishments on the formation of bentham's utilitarian theory of criminal liability," Государство и право, Sept. 2024, doi: 10.31857/s1026945224070086.

[15] "PCC part 1, introduction, jeremy bentham, principles of the civil code," internet, Unknown Year, Available: https://www.laits.utexas.edu/poltheory/bentham/pcc/pcc.pa01.int.html

[16] "Bentham: Principles of morals and legislation: Chapter 1," internet, Unknown Year, Available: https://constitution.org/2-Authors/jb/pml_01.htm

[17] J. Bentham, "An introduction to the principles of morals and legislation - econlib," internet, Feb. 2018, Available: https://www.econlib.org/library/Bentham/bnthPML.html?chapter_num=2

[18] "Bentham: Principles of morals and legislation: Chapter 3," internet, Unknown Year, Available: https://constitution.org/2-Authors/jb/pml_03.htm

[19] "Bentham: Principles of morals and legislation: Chapter 17," internet, Unknown Year, Available: https://constitution.org/2-Authors/jb/pml_17.htm

[20] "Bentham: Principles of morals and legislation: Chapter 7," internet, Unknown Year, Available: https://constitution.org/2-Authors/jb/pml_07.htm