دوران ابــرقدرتی اقتصادی ايالات متحده سرآمده است، مصاحبه با استفن دی يالدر، اقتصاددان سوئدی، گوتنبرگ پست، برگردان از م. ح. شوشتری

مصاحبه از استن خوگرن Sten Sjögren تحليل‌گر روزنامهٔ گوتنبرگ پست

استفن دی‌يالدر يکی از اقتصاددانان برجستهٔ سوئدی از اولين کسانی بود که زنگ خطر را در مورد بحران مالی در ايالات متحده بصدا درآورد. او معتقد است که بحران مالی کنونی ابرقدرتی اقتصادی ايالات‌متحده را نشان رفته است.استفن دی‌يالدر سال‌ها در آمريکای لاتين کارکرده و شاهد بحران‌ها و سقوط اقتصاد مالی در بسياری از کشورها بوده است. او در سال ۲۰۰۶ از اولين کسانی بود که خطر ترکيدن حباب وام‌های مسکن و پی‌آمدهای آن را در آمريکا پيش‌بينی و گوشزد کرد. استفن که امروز صحت پيش‌بينی‌هايش به اثبات رسيده معتقد است که نقش و موقعيت آمريکا در اقتصاد جهان ضعيف‌ شده و روندهای آتی نشان از تشديد چنين تحولی دارد.

آنچه که امروز در جريان است، خود نوعی گذار قدرت در حوزهٔ اقتصاد جهانی است که روند آن از سال‌ها پيش آغاز شده و امروز به نقطهٔ غليان و اوج خود رسيده است. ايالات متحده با کسری بودجهٔ هنگفتی به‌بحران نزديک شده و مسلماً با کسری بودجهٔ سنگين‌تر و بيکاری عظيم توده‌ای از بحران بدر خواهد آمد.

استفن دی‌يالدر معتقد است که اين اولين‌بار نيست که اقتصاد آمريکا دستخوش بحران می‌شود. بيش از اين نيز ايالات‌متحده با بحران و رکود اقتصادی روبرو شده و موفق شده تا گريبان خود را از آن برهاند. ولی بحران کنونی با سلف خود تفاوت‌های چشمگيری دارد. تمايز اصلی اين بحران با اشکال پيشين اين‌است که در درجهٔ اول دامنهٔ آن بسيار وسيع‌تر است. دوم اينکه حجم کسری بودجه در مقايسه با دوره‌های پيشين بسيار بيشتر بوده و بعلاوه اينکه آمريکای امروز برخلاف گذشته شديداً وابسته به وام‌گذاران خارجی خود است. ميزان کسری در موازانهٔ بودجه متجاوز از ۱۰ هزار دلار برای هرخانواده در طی چند سال متوالی بوده که هم‌اکنون به حداکثر خود رسيده. ادامهٔ چنين وضعيتی تقريباً ناممکن است.

چين بزرگترين طلبکار آمريکا در جهان

چين بزرگترين طلبکار ايالات‌متحده است. اين کشور با مالکيت ۵۰۰ ميليارد دلار از اوراق بهادار دولتی ايالات‌متحده است و ذخيرهٔ ارزی معادل ۲۰۰۰ ميليارد دلار در ميان طلبکاران ايالات‌متحده جايگاه ويژه‌ای دارد. قدرمسلم اين است که چينی‌ها علاقهٔ چندانی به قطع شاخه‌ٔ پرباری که برآن نشسته‌اند ندارند. سقوط دراماتيک ارزش دلار باعث کاهش ارزش ذخيرهٔ ارزی آنها که بخش زيادی از آنها بصورت اوراق بهادار دولت آمريکا است، خواهد شد.

چه کشورهائی می‌توانند جايگزين ايالات متحده بشوند؟

تعدادی از کشورهای آسيائی به‌تنهائی بيش از نصف رشد اقتصادی جهان را در طی چندسال اخير داشته‌اند. بسياری از صاحبنظران معتقدند که شاخص رشد در اين کشورها در طی چند سال آينده نيز بيش از اروپا و آمريکا خواهد بود. بحران کنونی می‌تواند به‌تداوم چنين روندی کمک نمايد.

استفن دی‌يالدر معتقد است که به‌اعتبار منابع و ذخائر نفت و گاز کانون اقتصادی جديدی در روسيه درحال تکوين است. آمريکای لاتين پس از تحولات دردناک در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ توانسته اقتصاد خود را بازسازی کند. بسياری از کشورهای اين منطقه در مقايسه با بحران‌های پيشين با وضعيت بسيار مناسب‌تری با بحران روبرو می‌شوند. تعدادی از کشورهای آمريکای لاتين دارای مازاد بودجه و ذخيرهٔ ارزی هستند که اين خود حاصل يک دورهٔ رونق صعود قيمت مواد خام در بازار بين‌المللی است. او اضافه می‌کند: تأثيرات و پی‌آمدهای بحران مالی در کوتاه مدت می‌تواند بسيار دراماتيک باشد. کشورهای غنی و ثروتمندان بيشتر ضرر خواهند کرد. در عرصهٔ بين‌المللی کشورهائی که بيشتر در پيوند با بازار مالی بين‌المللی هستند زيان خواهند ديد. به‌اين کشورهای اروپای شرقی و بالتيک و نيز تعدادی از کشورهای آمريکای لاتين که تنيدگی بسياری با اقتصاد آمريکا دارند و تعدادی از کشورهای آسيائی که صادرات زيادی به آمريکا دارند را نيز بايد اضافه کرد.

استفن دی‌يالدر يک دورهٔ رکود را در چشم‌انداز نزديک می‌بيند. شروع اين دوره با اُفت قيمت‌ها آغاز می‌گردد. بهای مواد خام درحال حاضر تا حد قابل توجهی سقوط کرده است. پی‌آمد چنين سير نزولی در بهای مواد خام افزايش تلاش برای فروش بيشتر خواهد بود. اين در شرايطی است که تقاضا هرروز کمتر می‌شود.

چنين روندی براثر اقدامات صرفه‌جويانهٔ تعدادی از کشورها در روياروئی با بحران تشديد خواهد شد. برخی از کشورها مجبور شده‌اند تا بمنظور تأمين بسته‌های مالی حمايتی از هزينه‌های خدمات دولتی بکاهند. چنين رويکردی در مواردی تحت فشار صندوق بين‌المللی پول صورت گرفته است.

پی‌آمدهای سياسی بحران بيش از هرچيز مرا نگران می‌کند. ما سوئديها بدفعات از زبان دولتمردانمان عبارت موازنه در بودجه را شنيده‌ايم. "بالانس در بودجه" دقيقاً همان عبارتی است که رئيس جمهور هور (Hoover) در آغاز دههٔ ۱۹۳۰ در ايالات‌متحده بکار می‌برد. همين بالانس بودجه بود که اقتصاد کشور را چند سال بعد از آن به‌قهقرا کشاند. وضعيت اقتصادی تنها زمانی بهبود يافت که پرزيدنت فرانکلين روزولت با تئوری "معاملهٔ جديد" بقدرت رسيد. آيا برک اوباما نيز توان چنين کاری را دارد؟ بايد منتظر ماند و ديد.

آيا دههٔ ۱۹۳۰ تکرار می‌شود؟

فکر نمی‌کنم که وقايع دههٔ ۳۰ تکرار شود و ما يکبار ديگر با پديده‌ای مانند فاشيسم روبرو شويم. بکارگيری سياست‌های سختگيرانه حمايت از صنايع داخلی (Protectionism) و خارجی ستيزی در صورتيکه نسيم مطلوب به‌بادبان بدمد مجود دارد.

دولت‌ها بايد سرمايهٔ بيشتری در حمايت از اقتصاد هزينه کنند!

استفن دی‌يالدر معتقد است که ميزان سرمايهٔ مالی که از بانک‌های مرکزی جهان به‌جريان افتاده برای برطرف کردن بحران کافی نيست. اقتصاد جهان در مسيری گام برميدارد که اقتصاددان سرشناس کينز از آن بعنوان تـــله يا بحران نقدينگی نام برده است. در چنين بحرانی سياست پولی توانائی و کارآئی خود را از دست می‌دهد. شايد شما بتوانيد نرخ بهره را به ۵،. ٪ کاهش دهيد. شما می‌توانيد هرچه که دلتان می‌خواهد می‌توانيد در سيستم پرداخت‌ها ولخرجی کنيد و بهره را کاهش دهيد. ولی بازهم کمک نخواهد کرد. (بحران نقدينگی: زمانی که تورم به رکود گذر می‌کند. چنين وضعيتی در دههٔ ۱۹۳۰ در ايالات‌متحده در زمان رکود بزرگ پديد آمد. کينز آن را دام يا بحران نقدينگی ناميده است. چنين وضعيتی زمانی پديد می‌آيد که سياست مالی کارآئی خود را برعملکرد بازار از دست می‌دهد و ديگر قادر به ايجاد تحرک و به‌جريان انداختن اقتصاد بازار نيست. در چنين وضعيتی کاهش نرخ بهره تأثير چندانی در خروج از رکود بازار و افزايش تقاضا ندارد. حتی اگر نرخ بهره به ‌صفر تقليل داده شود. چنين رويکردی را ژاپن در آغاز دههٔ ۱۹۹۰ بکار گرفت و نرخ بهره را به‌ صفر رساند، ولی تأثير چندانی بررکود حاکم براقتصاد کشور نداشت و بيکاری به‌ميزان موجود باقی ماند. علت آن عدم تحرک در بازار و بالا نرفتن شاخص تقاضا بود. در سال ۱۹۹۸ نشانه‌هائی بوجود آمد که ژاپن با اتخاذ پاره‌ای تمهيدات ديگر در سياست‌های مالی و سياست‌های پولی خود ضمن پائين نگاه داشتن نرخ بهره در مرز صفر در مسير خروج از اين وضعيت است. اينکه اين سياست‌ها کدام بوده‌اند و چه نتيجه‌ای در برداشتند خود بحث مفصلی است. ولی آنچه مسلم است پائين نگه داشتن نرخ بهره در مرز صفر به‌تنهائی تأثير چندانی بر برون‌رفت از دوران رکود نداشت. کاهش نرخ بهره به‌تنهائی باعث می‌شد تا نقدينگی بدليل عدم سود آوری عملاً در دست صاحبان آنها انباشت شده و يا اينکه حداکثر در بخش اوراق بهادار دولتی سرمايه‌گذاری شوند. بدين‌ترتيب نقدينگی چندانی به اقتصاد بازار و از جمله بانک‌ها تزريق نمی‌شد تا باعث تقويت اعتبارات و توان وام دادن آنها شده و تحرک در به‌گردش درآمدن پول در بازار شود. بعبارت ديگر اين راه‌حل نتيجه مطلوب را برنقدينگی بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ و از جمله دولت نداشت. عامل اصلی در بحران مالی بانک‌ها در ژاپن بحران اعتبارات بود که آنها را در تلهٔ رکود نگه می‌داشت. راه‌حل محتملی که فکر می‌کردند می‌تواند در خروج از بن‌بست به‌آنها کمک نمايد، صادرات بود که می‌توانست به‌افزايش نقدينگی و به‌طبع آن اعتبارات آنها کمک نمايد. ولی مسئلهٔ تقاضا در بازار بين‌المللی خود موضوعی قابل توجه بود. بعبارت ديگر بالا رفتن تقاضا از طرف ساير کشورها ــ در مورد مشخص ژاپن، از طرف چين ــ می‌توانست بهبود در اقتصاد ژاپن را بهمراه داشته باشد. شاخص بالای رشد اقتصادی در چين، به‌معنای بالارفتن تقاضا در بازار اين کشور بود که خود گشوده شدن بازار جديدی را برای صادرات ژاپن در اين کشور را نويد می‌داد. اين فرمولی است که معمولاً در مورد تمهيداتی که ژاپن در خصوص خروج از بحران نقدينگی مثال آورده می‌شود. يکی از اين اقدامات در چنين رويکردی ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز کشور بود که باعث ايجاد ثبات در معاملات خارجی از جمله صادرات می‌شد. چنين گزينه‌ای بدون دخالت مستقيم دولت در نظارت و کنترل بازار مالی ميسر نبود. ـــ توضيح از مترجــم)

در چنين شرايطی سياست‌های ديگری ترجيح داده می‌شود، برای مثال يارانه‌های مالی. بسياری از کشورها در حال حاضر دارای کسری بودجه هستند. وضعيت سوئد تقريباً ويژه است. استفن دی‌يالدر معتقد است که دولت می‌بايست بيش از ۳۲ ميلياردی که در بودجه منظور شده است، کمک نمايد. بهتر است تا طرح جامعی در اين مورد در نظر گرفته شود. آنچه که نگران کننده است و ريسک آن نيز وجود دارد حمايت دولت‌ها تنها از شرکت‌های معينی است. و يا همانگونه که سرکوزی اعلام کرده، فرانسه در نظر دارد که تنها از شرکت‌های فرانسوی حمايت کند. من اطمينان و اعتقاد چندانی به چنين مدلی ندارم . رويکرد دولت‌ها به سياست حمايت از شرکت‌ها و صنايع داخلی (Protectionism) حدت بحران موجب خواهد شد.

سايت شخصی م. ح. شوشتری: www.talaash.se