دومين اقتصاد بزرگ دنيا دچار رکود اقتصادی شد، راديو فردا

دولت ژاپن روز دوشنبه گفت: اين کشور برای اولين بار از سال ۲۰۰۱ دچار رکود اقتصادی شده است و شرکت های ژاپنی در جريان بحران مالی جهانی، طی تابستان گذشته، وادار به هر چه کمتر کردن هزينه های خود شده اند.

به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس، توليد ناخالص داخلی ژاپن که دومين اقتصاد بزرگ دنيا به شمار می رود، بين ماه های ژوييه تا سپتامبر (اواسط تير تا اواسط شهريور) به چهار دهم درصد کاهش يافته است.

اين در حالی است که سه ماه پيش از آن نيز توليد ناخالص داخلی اين کشور به ۳.۷ درصد کاهش يافته بود. اين امر بدان معناست که ژاپن نيز همراه با ۱۵ کشور اتحاديه اروپا رسما وارد دوران رکود اقتصادی شده است.

در يک بررسی اقتصادی که توسط خبرگزاری ژاپنی کيودو انجام شده است ، اقتصاددانان پيش بينی کرده اند توليد ناخالص محصولات ساخت ژاپن به يک دهم درصد کاهش می يابد.

کائورو يوسانو وزير اقتصاد ژاپن به دنبال انتشار آخرين گزارش ها و برآوردهای مالی گفته است: «با پی گيری آمار موجود، اقتصاد ژاپن هم اکنون در مرحله رکود قرار دارد.»

به نوشته آسوشيتدپرس وضع برای ژاپن از اين هم می تواند بدتر شود؛ مخصوصا با کاهش تقاضای مشتريان خارجی برای اتومبيل ها و وسايل الکترونيکی ژاپنی، و همچنين بالا رفتن ارزش ين در بازارهای جهانی که متعاقبا قيمت کالاهای توليدی اين کشور را بالا می برد.

به عنوان مثال شرکت اتومبيل سازی ژاپنی تويوتا، يکی از غول های اقتصادی اين کشور، امسال با کاهش سودی بی سابقه، تنها ۵۵۰ ميليارد ين ( معادل پنج و نيم ميليارد دلار) درآمد داشت که اين درآمد يک سوم درآمد همين شرکت در سال گذشته است .

همچنين انتظار می رود درآمد شرکت بزرگ سونی نيز ۵۹ درصد نسبت به سال مالی گذشته کاهش داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری کيودو، وزير اقتصاد ژاپن با تاييد وضعيت نا به سامان مالی در اين کشور، از ادامه اين روند خبر داده است.

تاروآسو نخست وزير ژاپن نيز به تازگی به اين سمت برگزيده شده، از زمان شروع به کار خود، دو طرح مشوق اقتصادی را برای پايان دادن به روند سقوط اقتصادی اين کشور معرفی کرده است.

اين کمک ها عبارت اند از : کمک مالی و اعتباری ۲۷ تريليون ينی (معادل حدود ۲۷۵ ميليارد دلار) به شرکت های تجاری کوچک و ۲ تريليون ين (معادل حدود ۲۰ ميليارد دلار) کمک مالی اعتباری به مالکان خانه .

در ماه های اخير ايالات متحده آمريکا ، کشورهای عضو اتحاديه اروپا و بسياری از کشورهای ديگر با بحران رکود اقتصادی کم سابقه ای دست و پنجه نرم می کنند.

ژاپن يکی از آخرين اقتصادهای بزرگ جهانی محسوب می شود که به جمع اين کشورها پيوسته است.